خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرط های معامله در آن نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگرتصرف کنند اشکال ندارد، و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند، مثل مال غصبی است و هر کدام باید آن را به صاحبش برگرداند، و در صورتی که هر یک از مشتری یا فروشنده بدانند که معامله باطل است و مال او در دست دیگری از بین برود، بنابراظهر نمی تواند عوض آن را بگیرد.
عنوان مسئله:
اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرط های معامله در آن نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگرتصرف کنند اشکال ندارد، و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند، مثل مال غصبی است و هر کدام باید آن را به صاحبش برگرداند، و در صورتی که هر یک از مشتری یا فروشنده بدانند که معامله باطل است و مال او در دست دیگری از بین برود، بنابراظهر نمی تواند عوض آن را بگیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه میباشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر دو چیز همجنس که به لحاظ ارزش و قیمت متفاوت می باشند و نیز فروش آن‌ها بصورت وزنی و یا پیمانه ای می باشد با هم معامله شوند آیا این معامله صحیح است؟ اگر در این معامله قصد ربا نباشد ولی اگر بخواهند یکی از آن‌ها جنس خود را جداگانه بفروشد و بعد با پول حاصله جنس دیگری را بخرد و این روش برایش هزینه بردارد آیا در این صورت می توانند آن اجناس را با هم معامله کنند؟ ج) اگر از نظر وزن مساوی باشند، اشکال ندارد ولی اگر از نظر وزن متفاوت باشند، ربا و حرام است مگر اینکه به آن که کمتر است یک چیز دیگر از جنس دیگر ضمیمه کند.س: در صورتی که از تعاونی مصرفی اداره ای و یا حتی از طریق کوپن ارزاق عمومی مثلاً برنجی با کیفیت متوسط دریافت کنیم و بخواهیم این برنج را با نوع بهتری تعویض نماییم حکم این معاوضه چیست؟ آیا می شود آن را به صاحب برنج خوبتر داده و به عوض آن از نظر مقدار برنج بهتری اما کمتر از برنج اولی دریافت کرد؟ و یا اینکه بایستی برنج را فروخت و با پول آن برنج مرغوب را خریداری نمود؟ آیا معامله ی نوع اول از مصادیق ربا هست یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پس از عرض سلام و آرزوی موفقیت برای حضرت عالی و برای استقرار اسلام عزیز، لطف فرموده در موارد ذیل نظر فقهی خود را بیان فرمایید: اگر کسی با سازمان ملی زمین و مسکن ( از سازمانهای وزارت مسکن ) قراردادی جهت خرید آپارتمان تنظیم کند و در این رابطه شروط ضمن عقدی با آن‌ها داشته باشد به شرح ذیل : بند 4 شرط ضمن عقد : اینجانب تحت هیچ عنوان اعم از موقت یا دائم، عادی یا رسمی و به هر اسم، به هر کس حق وا گذاری آپارتمان موضوع این صورت مجلس را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارم و در صورتی که خلاف آن محرز شود سازمان مسکن اختیار تام خواهد داشت ضمن خودداری از واگذاری آپارتمان در خصوص وجوه واریز شده طبق بند م با اینجانب رفتار نماید. بند 9 : خریدار حق وا گذاری حقوق مربوط به این قرارداد را قبل از ثبت رسمی معامله در دفتر خانه اسناد رسمی به دیگری تحت هیچ عنوان حقوقی از قبیل بیع ، صلح ، رهن ، وکالت و غیره را بدون موافقت کتبی فروشنده ندارد. سئوال 1: اگر شخصی با علم به شرایط ضمن عقد فوق بدون هماهنگی با سازمان مسکن با خریدار وارد معامله شود و قبل از صدور سند رسمی از سوی اداره ثبت سه دانگ از این آپارتمان را که ساخته نشده و قیمت قطعی آن مشخص نشده را خریداری کند حکم مالکیت او چگونه است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آن‌ها اشکال ندارد.
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنابر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که به هر زبانی معامله میکنند، صحیح گفته شود و کاملاً بیانگر مقصود طرفین باشد.
- اگر شخصی مال غصبی را از غاصب بخرد و مالک، آن معامله را اجازه ندهد، مشتری هم مثل غاصب ضامن آن مال و منافع آن است، و مالک می تواند عوض آن مال و منافع آن را، حتی منفعتهایی را که در دست مشتری یا غاصب اول پیدا شده و نزد مشتری باقی مانده از هر کدام که خواست بگیرد، پس اگر آن‌ها را از مشتری گرفت، در صورتی که مشتری از غصب اطلاع داشته و مال در دست او تلف شده، نمی تواند آنچه را داده از غاصب بگیرد، و اگر صاحب مال از غاصب گرفت، او می تواند آنچه را داده از مشتری که مال پیش او تلف شده بگیرد، امّا اگر مشتری جاهل به غصب بود و مالک از او گرفت ، مشتری پولی را که در معامله به فروشنده داده بود از او می گیرد ، حتی اگر آنچه به مالک داده بیشتر از آن پول بوده ، بنا بر اظهر زیادی را هم از فروشنده می گیرد.
- خرید و فروش روغن، دارو و عطرهایی که از کشورهای غیر اسلامی میآورند، اگر نجس بودن آن‌ها معلوم نباشد اشکال ندارد؛ ولی دارو یا روغنی که از حیوان، بعد از جان دادن آن میگیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند، و از حیوانی باشد که خون جهنده دارد، نجس است و معامله آن باطل میباشد، بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرند، معامله آن باطل است، مگر آنکه بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.
- معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آن‌ها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آن‌ها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک میباشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
- جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: 1 مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.؛ 2 بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ 3 خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بهواسطه آن‌ها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نماید؛ 4 مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد؛ 5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلالگوشتی را شکار کند، پاک و حلال بودن حیوان شش شرط دارد: 1 سگ بهطوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر در وقت نزدیک شدن به شکار با جلوگیری نایستد مانع ندارد؛ و تربیت شدن سگ به این است که غالباً موقع کشتن شکار آن را نخورد، ولی اگر اتفاقاً شکار را بخورد، اشکال ندارد. 2 صاحبش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش بانگ بزند که زودتر خود را به شکار برساند، اگرچه بهواسطه صدای صاحبش شتاب کند، بنابر اظهر باید از خوردن آن شکار، خودداری نمایند. 3 کسی که سگ را میفرستد باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را میفهمد، و اگر کافر یا کسی که اظهار دشمنی با اهلبیت پیغمبر صلیاللهعلیهوآله میکند سگ را بفرستد، شکار آن سگ، حرام است. 4 وقت فرستادن سگ، نام خدا را ببرد، و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگر از روی فراموشی باشد، در صورتی که معتقد به وجوب بردن نام خدا در این هنگام بود و یا اگر معتقد نبوده عادت به بردن نام خدا داشت، اشکال ندارد، و اگر وقت فرستادن، نام خدا را عمداً نبرد و پیش از آنکه سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد بنابر احتیاط، باید از آن شکار اجتناب نمایند، اگرچه بنابراظهر مانعی ندارد. 5 شکار بهوسیله زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند، یا شکار به دلیل دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست. 6 کسی که سگ را فرستاده، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد، و چنانچه وقتی برسد که به اندازه سر بریدن وقت باشد، مثلاً حیوان چشم یا دُم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین بزند، چنانچه سر حیوان را نبُرد تا بمیرد، حلال نیست. و بنابر احوط، شکارچی باید خودش را زود به شکار برساند که اگر زنده است، آن را به دستور شرع سر ببرد، و اگر عجله نکرد، چه معذور باشد یا نه، و احتمال بدهد که بعد از شکار کردن هنوز زنده بوده و بعداً مرده است، پاک و حلال بودن شکار، مشکل است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چیزی را که مس فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند ، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصّرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را بهم بگردانند . و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد .
- [آیت الله سبحانی] اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرط های معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند; باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر چیزی را که میفروشند ، یکی از شرطهای معامله در آن نباشد ، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند ، بدون وزن معامله نمایند معامله باطل است . و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد ، و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است ، و باید آن را به دیگری برگردانند ؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود ، چه بداند معامله باطل است چه نداند ، باید عوض آن را بدهد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گر نه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر یکی از شرطهای معامله در چیزی که میفروشند نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد و گرنه چیزی که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است و چه نداند باید عوض آن را بدهد.
- [امام خمینی] اگر چیزی را که میفروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گر نه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر چیزی را که میفروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد، مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یک دیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چیزی را که می فروشد یکی از شرایط معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نماید معامله باطل است. و چنان چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند، و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است و چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر چیزی را که میفروشد یکی از شرطهای صحّت معامله در آن نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبیست و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله بروجردی] اگر چیزی را که میفروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبیست و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.