فضله
فضله، سرگین جانوران ، بویژه پرندگان می باشد.
شخصی از دو ظرف جداگانه، پلو و خورشت برداشت و با هم مخلوط نمود و بعد متوجه فضله موشی شد که نمیداند از کدام ظرف بوده است. اکنون وظیفه‌اش چیست؟
باید از همه آنها (پلو، خورشت و مخلوط) اجتناب کند.
باید از همه آنها (پلو، خورشت و مخلوط) اجتناب کند.
عنوان سوال:
شخصی از دو ظرف جداگانه، پلو و خورشت برداشت و با هم مخلوط نمود و بعد متوجه فضله موشی شد که نمیداند از کدام ظرف بوده است. اکنون وظیفه‌اش چیست؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی که مشغول رنگ کردن منزل خود بوده، بعد از نماز متوجه وجود رنگی که مانع وضو است، میشود؛ ولی نمیداند که قبل از رنگ کاری وضو گرفته یا بعد از آن. در این صورت حکم وضو و نماز او چیست؟
- شخصی در ظهر چکی دو امضاء نموده (مشخص نیست به عنوان ظهرنویس یا ضامن امضاء کرده است) و چک مزبور توسط شخص ثالثی به بانک برده شده و شش ماه پس از سررسید به علت کسر موجودی منتهی به گواهی عدم پرداخت گردیده است. طبق قسمت آخر ماده 315 قانون تجارت در صورتی که ظرف مهلت قانونی (حداکثر 45 روز) دارندة چک وجه آن را مطالبه ننماید دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. با توجه به اینکه هر شخصی مسئولیت امضاء خود را دارد آیا این قید زمان برای رفع مسئولیت شخص امضاء کننده شرعی میباشد یا خیر؟ آیا با این وجود میتوان شخص امضاء کننده ظهر چک را پس از تاریخ مزبور (بیش از 6 ماه) به پرداخت وجه چک محکوم نمود و آیا این محکومیت شرعی است یا خیر؟ آیا پس از منقضی شدن زمان قانونی فوق، دیگر شخص امضا کننده مسئولیتی دربارة پرداخت چک ندارد یا بالعکس وجود دین بر ذمه امضاء کننده محرز و متقن و باید برائت ذمه یقینی را اثبات نماید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر در ظرف غذایی بعد از پخت شدن متوجه فضله موش گردیم آیا پارچه ای که برای دم کردن روی ظرف استفاده شده است نجس است؟
- [آیت الله مظاهری] اگر شخصی بعد از چند سال متوجّه بطلان عبادتهایش شود یا در صحّت آن شک کند، وظیفه‌اش چیست؟
- [آیت الله بهجت] اگر بدن، لباس، ظرف و یا وسیله فردی نجس شود، امّا خود او متوجه نگردد پس از خروج او از اتاق و ورود مجدد او به داخل، آیا باید حکم به طهارت آن نمود؟
- [آیت الله خوئی] اگر مهرهایی که وقف مسجدی شده بشکنند آیا از وقف بودن میافتند و جایز است که آنان را برداشت؟ و اگر شخصی این مهرهای شکسته را درست نمود مالک آنان میشود؟
- [آیت الله وحید خراسانی] شخصی سعی بین صفا و مروه را پنج دور رفت و برگشت که مجموعا ده شوط می شود انجام داده است و انگاه که متوجه مساله شد سعی را از همان جا قطع نمود و تقصیر کرد تکلیف چیست
- [آیت الله خوئی] مردم وجوهاتی که نزد حقیر میآورند از خمس و زکات و ردّ مظالم و کفارات و غیره حسابش در دفتر جداگانه محفوظ و نوشته میشود اما از برای حفظش گاهی مخلوط با پول شخصی حقیر میشود و گاهی هم در حال نماز حمل میشود با قصد پرداخت به مستحقین به موقع مقتضی، آیا جایز است یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی در حجّ از میتی نیابت کرده و در وقت عقد اجاره برای انجام مناسک، هیچ عذری نداشت، ولی چند سال بعد از انجام حجّ متوجه شد که در وقوف مشعر الحرام با زنها و مریضها به عنوان راهنما، وقوف اضطراری کرده و به منی رفته است، و غافل بوده که نایب باید وقوف اختیاری بکند، وظیفه‌اش چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی در حجّ از میتی نیابت کرده و در وقت عقد اجاره برای انجام مناسک، هیچ عذری نداشت، ولی چند سال بعد از انجام حجّ متوجه شد که در وقوف مشعر الحرام با زنها و مریضها به عنوان راهنما، وقوف اضطراری کرده و به منی رفته است، و غافل بوده که نایب باید وقوف اختیاری بکند، وظیفه‌اش چیست؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی مبلغ یک میلیون پول نقد را تخمیس کرد و آن را کنار گذاشت در اثنای سال مبلغ دویست هزارتومان از همان برداشت و خرج نمود آیا در آخر سال می تواند همان مبلغ را از سود کسر کند و روی همان مبلغ مخمّس بگذارد یا نه؟
- [آیت الله وحید خراسانی] شخصی در سال نایب شخص دیگری شد و برای اولین بار امد مکه و در مرز بین وادی محسر و منی حلق نمود به اعتقاد این که این جا جزو منی است و یک سال بعد باز به مکه مشرف شد برای خودش به عنوان حجه الاسلام و در منی تقصیر نمود به خیال اینکه حلق قبلی و اعمال حج گذشته او صحیح بوده است و سال باز به مکه مشرف شد و به عنوان مافی الذمه محرم شد در این بین متوجه شد که حلق سال اول در خارج منی بوده است و کافی نیست امسال حلق را در منی بقصد ما فی الذمه انجام می دهد و بقیه اعمال را نیز بقصد ما فی الذمه بجا اورده است ایا این کار کافی است یا نه
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] معاملات حرام بسیار است ، از آن جمله این موارد است : اول : خرید و فروش مشروبات مسکر ، و سگ غیر شکاری و خوک ، و همچنین مردار نجس بنابر احتیاط واجب و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل توجهی نمود که حلال باشد ، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار میرود ، خرید و فروش جایز است . دوم : خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد ، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن . سوم : معامله با پولهائی که از اعتبار ساقط شده است ، یا پولهای تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد ، ولی اگر بداند ، معامله جایز است . چهارم : معامله با آلات حرام یعنی چیزهائی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار میآید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسائل قمار و آلات لهو حرام . پنجم : معاملهای که در آن غش باشد ؛ پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم فرمودهاند : از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند ، خداوند برکت روزیِ او را میبرد ، و راه معاش او را میبندد ، و او را به خودش واگذار میکند . و غش موارد مختلفی دارد مانند : 1 مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر ، مانند مخلوط کردن شیر با آب . 2 صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند ، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند . 3 جنس را بصورت جنس دیگر وا نمود کردن مانند ، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری . 4 مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمیدارد .
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.