دستگردان
گرفتن خمس و بخشيدن يا قرض دادن آن توسط متولی خمس يا مرجع تقليد به كسی كه خمس بر گردن اوست و توانايی پرداخت آن را ندارد.
چنانچه پس از دستگردان کردن، قدرت خرید پایین بیاید، اگر بدون تأخیر و در موقع تعیین شده پرداخت نماید، ظاهرا ضامن تفاوت نیست؛ چون کسی که دستگردان مینماید (مرجع تقلید یا نماینده او) توجه به تورّم دارد. البته اگر تورّم، فوق حدّ انتظار و مقدار پیش بینی شده باشد، در مقدار بیشتر از تورّمِ معمول یا باید مصالحه شود و یا قدرت خرید ملاک قرار گیرد و در فرض تأخیر در پرداخت نیز حکم همین است.