شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
صور مسأله مختلف است، اگر اصل قرار پیمانکاری بر طبق ضوابط شرعی باشد و دهندة پول چنین اختیاری را داشته باشد که به واسطه، این مقدار پول بدهد و گیرندة پول تعهدی مبنی بر عدم دریافت چنین پولی نداشته باشد، پرداخت و دریافت پول مذکور اشکال ندارد.