انعقاد
بسته شدن، مقابل انحلال را انعقاد می‌گویند که مراد از انعقاد به لحاظ متعلّق آن (عقد، عبادت و نطفه) مختلف است و در بیشتر بابها، اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام به کار رفته است.
چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
چنانچه عقد مضاربه با شرایط آن که در رساله ذکر شده صورت بگیرد و در ضمن آن، شرط حلالی بشود مثل این که عامل اصل سرمایه را ضمانت کند و تعهد نماید که اگر سودی به دست نیاورد یا سود کمتر از مقدار تعیین شده باشد از مال دیگر خود آن را جبران کند و اگر سود زیادتر باشد، تکلیف آن را در ضمن شروط ضمن عقد روشن کنند، اصل مضاربه و شروط آن اشکال ندارد، کما این که گفت و گوی قبلی برای شرط کردن سود معین و مقدار آن اشکال ندارد.
چنانچه عقد مضاربه با شرایط آن که در رساله ذکر شده صورت بگیرد و در ضمن آن، شرط حلالی بشود مثل این که عامل اصل سرمایه را ضمانت کند و تعهد نماید که اگر سودی به دست نیاورد یا سود کمتر از مقدار تعیین شده باشد از مال دیگر خود آن را جبران کند و اگر سود زیادتر باشد، تکلیف آن را در ضمن شروط ضمن عقد روشن کنند، اصل مضاربه و شروط آن اشکال ندارد، کما این که گفت و گوی قبلی برای شرط کردن سود معین و مقدار آن اشکال ندارد.
عنوان سوال:
چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
پاسخ:
چنانچه عقد مضاربه با شرایط آن که در رساله ذکر شده صورت بگیرد و در ضمن آن، شرط حلالی بشود مثل این که عامل اصل سرمایه را ضمانت کند و تعهد نماید که اگر سودی به دست نیاورد یا سود کمتر از مقدار تعیین شده باشد از مال دیگر خود آن را جبران کند و اگر سود زیادتر باشد، تکلیف آن را در ضمن شروط ضمن عقد روشن کنند، اصل مضاربه و شروط آن اشکال ندارد، کما این که گفت و گوی قبلی برای شرط کردن سود معین و مقدار آن اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
- چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
- اینجانب صاحب 12% سهم الشرکه شرکت تجاری بودهام .به منظور اداره شرکت وکالتنامه رسمی به پدرم که مالک اکثر سهم الشرکه شرکت میباشد تفویض نمودهام. در وکالتنامه تنظیمی نیابت در انتقال سهام به صورت قطعیه یا مصالحه قطعیه با اسقاط کلیه خیارات قانونی به وکیل موصوف به خود و یا هر کسی که صلاح بداند اعطا گردیده است متعاقباً وکیل موصوف در اثر اختلافات حاصله بدون رضایت و غبطه و مصلحت حقیر اقدام به انتقال مورد وکالت که بالغ بر یک میلیارد تومان ارزش داشته در چارچوب عقد صلح به ثمن ناچیزی به مبلغ دویست هزار تومان به نام خود مینماید. آیا تصرف وکیل موصوف در مورد وکالت به نحو مذکور شرعا جایز و نافذ میباشد؟ به عبارت دیگر عقد صلح واقع شده صحیح است یا فضولی و باطل میباشد و از لحاظ شرعی تصرفات وکیل در مورد وکالت مباح میباشد یا حرام؟
- با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپردهگذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانکها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا میکنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح میکند که طبق قرارداد و بر اساس وکالتی که به بانک میدهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار میگیرد و از سود حاصله به صورت علیالحساب 10% به او سود میدهد و ضمن همین قرارداد توافق میکنند اگر مشتری بخواهد می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی داده می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] قرارداد مضاربهای با توافق سود مثلاً یکساله علی الحساب منقعد می‌شود البته بطور قرارداد مستقل یا در ضمن عقد مضاربه شرط می‌شود در صورتی که سود حاصل از مبلغ تعیین شده به صورت علی الحساب، بیشتر باشد، صاحب سرمایه مقدار اضافه را به عامل، هبه کند و در فرضی که سود حاصل کمتر از مقدار تعیین شده باشد، عامل نقصان را جبران کند. لطفاً از لحاظ شرعی حکم این نحوه قراداد یا شرط مستقل یإ؛ظظ ظظ ضمیمه را بیان نمایید.
- [آیت الله بهجت] در عقد مضاربه (که باید نسبت درصد سود معیّن شود) اگر عامل یقین داشته باشد که سود سرمایه از فلان مبلغ کمتر نمی شود، لذا ماهانه مبلغ معیّنی را به جای نسبت سود مقرّر کند، آیا چنین مضاربه ای جایز است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، نحوه صحیح معامله را بیان فرمایید.
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله بهجت] شخصی با دیگری عقد مضاربه بسته و سرمایه را به او داده و از او سود می گرفته است، بعدا معلوم شده که عامل با سرمایه کار نمی کرده و به دیگران قرض های ربوی می داده و از محلّ دریافت ربا، سود وی را پرداخت کرده و این سودها از مال مردم بوده است، در این صورت مالک چه وظیفه ای دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان در مضاربه به مقداری طلای آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا او پس از انجام اعمال تجاری اعم از خرید و فروش طلا و زیور آلات و امثال آن اصل سرمایه (مثل آن) و مقدار سهم سود مالک را تحویل دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد مضاربه محسوب نمیشود آیا از نظر شرعی اشکالی بر آن و سود حاصله مترتب است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] متن مادّه 17 قراردادهای مضاربه این تعاونی به شرح ذیل می باشد: (پس از انجام قرارداد، یا فسخ آن، در صورتی که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص شعبه زیانی متوجّه تعاونی شده باشد، عامل ضمن عقد صلح مذکور در مادّه این قرار داد، ملتزم و متعهّد گردید معادل زیان مزبور را مجّاناً از مال خود به تعاونی تملیک نماید، و در صورت تأخیر، علاوه بر التزام به انجام تعهّد، روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال بر ذمّه عامل خواهد بود، و صرف اظهار نظر شعبه در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده، و عامل، ضمن عقد صلح مذکور حقّ هرگونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود). با توجّه به شرایط شرعی عقد مضاربه، آیا این مادّه صحیح و خالی از اشکال می باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] بانکها وامی را به عنوان مشارکت در بیع میپردازند به این صورت که اگر شخصی خواست خانهای را خریداری نماید نسبتی از خانه را از مالک نقدامیخرند و بعد به مشتری درخواست کننده وام به صورت اقساط میفروشند حال اگر مشتری بدون توجّه به این خرید و فروش بانک اقدام به پرداخت اضافه کرد و قصد جدّی در این معامله نداشت حکم شرعی چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مؤسّسان شرکتی در زمان تأسیس شرکت، و برای ترغیب و تشویق مردم به خرید سهام آن، امتیاز خاصّی به شرح زیر برای خریداران سهام در نظر می گیرند. (در صورتی که سهامداری مایل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خرید سهام وی را پس از 6 ماه از تشکیل شرکت تضمین نموده، و علاوه بر پرداخت ارزش اسمی سهم سالانه، مبلغی معادل 20% قیمت سهام به عنوان ارزش افزوده به وی پرداخت خواهند کرد.) برخی از سهامداران به علّت وجود چنین امتیازی، اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر می نمایند. با توجّه به وجود شبهه شرعی برای برخی از مؤسّسان و خریداران سهام، خواهشمند است نظر مبارکتان را در خصوص پرسش های ذیل اعلام فرمایید: 1 مؤسّسان شرکت، 20% مورد نظر را تحت عنوان (ارزش افزوده) مطرح نموده اند. با توجّه به این که هنگام پرداخت این مبلغ در مورد این موضوع که 20% به ارزش سهم افزوده شده، یا نه تحقیق و بررسی صورت نمی گیرد، و بر فرض انجام بررسی، نتیجه دیگری عاید می شود (بدین معنا که ارزش واقعی سهم کمتر از مجموع مبلغ اسمی سهم و 20% مورد نظر می باشد،) تعهّد مزبور از جهت شرعی چه حکمی دارد؟ 2 حکم شرعی پرداخت یا دریافت ارزش افزوده تضمین شده، بدون این که مبتنی بر معامله خاصّی بوده و سود واقعی آن معامله محسوب شود، چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد می‌گردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبرداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سهگانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبرداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور می‌تواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم می‌گردد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است؛ زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتدار است، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صحت مضاربه اموری معتبر است اول ان که مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولی جایز نیست دوم تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل که مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند ان باشد سوم ان که سود بین مالک و عامل باشد پس اگر شرط شود که مقداری از ان برای کسی باشد که کاری برای شرکت انجام نمی دهد مضاربه باطل است چهارم ان که عامل قدرت بر تجارت داشته باشد هر چند به کمک گرفتن از دیگری باشد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سهم مقرر برای وی از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد بین آنها نسبت به مقدار سرمایه هر یک، تقسیم می شود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.