تخفیف
تخفیف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • تخفیف، به معانی آسان گردانیدن و در شرع به آسان و سهل قرار دادن احکام بر مکلف• تخفیف (علوم قرآنی)، تسهیل در ادای کلام
بنده مأمور خرید شرکتی هستم. یکی از فروشندگانی که مدتی است از او خرید یکی از ملزومات شرکت را انجام می-دهیم، پیشنهاد شراکت در کارش را به بنده داده است. با توجه به اینکه این شراکت تفاوتی در قیمت فروش گذشته نخواهد داشت (حتی موجب تخفیف بیشتر در بهای محصولات خواهد شد) و دریافت سود شراکت به نسبت کارکرد و میزان سود تعیین می شود (چون محصولات به شرکت های دیگر نیز فروخته می شود) این عمل چه حکمی دارد؟
اگر منافات با تعهدات داده شده توسط شما به شرکتی که مأمور خرید از طرف او هستید نداشته باشد فی نفسه اشکال ندارد.
اگر منافات با تعهدات داده شده توسط شما به شرکتی که مأمور خرید از طرف او هستید نداشته باشد فی نفسه اشکال ندارد.
عنوان سوال:
بنده مأمور خرید شرکتی هستم. یکی از فروشندگانی که مدتی است از او خرید یکی از ملزومات شرکت را انجام می-دهیم، پیشنهاد شراکت در کارش را به بنده داده است. با توجه به اینکه این شراکت تفاوتی در قیمت فروش گذشته نخواهد داشت (حتی موجب تخفیف بیشتر در بهای محصولات خواهد شد) و دریافت سود شراکت به نسبت کارکرد و میزان سود تعیین می شود (چون محصولات به شرکت های دیگر نیز فروخته می شود) این عمل چه حکمی دارد؟
پاسخ:
اگر منافات با تعهدات داده شده توسط شما به شرکتی که مأمور خرید از طرف او هستید نداشته باشد فی نفسه اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] سازمانی به اعضای خود اعلام کرد که میتوانند با پرداخت نصف بهای تراکتور، در نوبت خرید قرار گیرند و شش ماه بعد اعلام کرد، در صورت پرداخت باقیمانده بهاء، یک ماه بعد تراکتورها به آنها تحویل داده خواهد شد. الف) آیا با اعلام قیمت تراکتور و زمان تحویل آن و پس از پرداخت، متقضای عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد؟ ب) آیا سازمان میتواند با وجود اعلام قیمت قطعی و دریافت آن، به جای تحویل تراکتورها و خسارات وارده، هر ساله فقط افزایش قیمت را اعلام کند؟ ج) آیا سازمان باید خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل را بپردازد؟ د) آیا سازمان میتواند پس از تأخیر در تحویل، قیمت بالاتری را مطالبه کند؟ ه) آیا سازمان میتواند یک سال پس از تحویل و دریافت کامل بهای تراکتور، حق فروش را از خریدار سلب کند و در صورت فروش او را به پرداخت ما به التفاوت آن به قیمت روز ملزم کند؟ و) آیا سازمان میتواند حتی پنج سال پس از تحویل تراکتور، چنین شرطی نماید؟ ز) آیا میتوان با توافق، بهای کالایی را دریافت نمود و آن را تحویل نداد و بهای آن را بالا برد و یک سال پس از تحویل آن، گفت که در صورت فروش آن به بهای بیشتر، سود به دست آمده از آنِ فروشنده است؟
- [آیت الله جوادی آملی] سازمانی به اعضای خود اعلام کرد که میتوانند با پرداخت نصف بهای تراکتور، در نوبت خرید قرار گیرند و شش ماه بعد اعلام کرد، در صورت پرداخت باقیمانده بهاء، یک ماه بعد تراکتورها به آنها تحویل داده خواهد شد. الف) آیا با اعلام قیمت تراکتور و زمان تحویل آن و پس از پرداخت، متقضای عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد؟ ب) آیا سازمان میتواند با وجود اعلام قیمت قطعی و دریافت آن، به جای تحویل تراکتورها و خسارات وارده، هر ساله فقط افزایش قیمت را اعلام کند؟ ج) آیا سازمان باید خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل را بپردازد؟ د) آیا سازمان میتواند پس از تأخیر در تحویل، قیمت بالاتری را مطالبه کند؟ ه) آیا سازمان میتواند یک سال پس از تحویل و دریافت کامل بهای تراکتور، حق فروش را از خریدار سلب کند و در صورت فروش او را به پرداخت ما به التفاوت آن به قیمت روز ملزم کند؟ و) آیا سازمان میتواند حتی پنج سال پس از تحویل تراکتور، چنین شرطی نماید؟ ز) آیا میتوان با توافق، بهای کالایی را دریافت نمود و آن را تحویل نداد و بهای آن را بالا برد و یک سال پس از تحویل آن، گفت که در صورت فروش آن به بهای بیشتر، سود به دست آمده از آنِ فروشنده است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کردهاند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف میکند خریداران این کارت میتوانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید: الف - شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه میکنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را میدهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت میکنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد میشوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند. ب - شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم میکند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی میتواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند. یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق میگیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگهها از اعتبار ساقط میشوند. نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
- [سایر] از دفتر مقام معظم رهبری استفتائی انجام دادم بدین شرح: من به عنوان نماینده یا وکیل برای شرکت یا شخصی، جنسی را با قیمت واقعی بازار خرید می کنم. پس از خرید فروشنده بدون آن که در فاکتور بنویسد به من تخفیف می دهد و اظهار می دارد که این تخفیف برای شما است. 1. اگر این تخفیف به خاطر این باشد من تمام خریدهایم را از آن فروشنده انجام می دهم (در واقع مشتری دائمی آن فروشنده هستم) حق تصرف در آن مبلغ تخفیف را دارم یا خیر؟ 2. در صورتی که این حالت مشتری دائم بودن فقط مربوط به خرید دائمی برای آن شرکت باشد نه این که اجناس شخصی خود را هم از آن جا بگیرم چه طور؟ 3. اگر موکل بداند که من آن تخفیف را برای خودم می گیرم چه حکمی دارد؟ 4. فرقی بین خرید برای یک شرکت دولتی یا برای شخص وجود دارد یا خیر؟ 5. اگر موکل بداند که امکان دارد من بتوانم تخفیفی برای خودم بگیرم چطور؟ 6. اگر موکل به این شرط من را برای خرید وکیل کند که از فروشنده تخفیف بگیرم (در واقع می داند که من می توانم تخفیف بگیرم) آیا می توانم مبلغ عرفی (یا مبلغی که قول تخفیف گرفتن را داده ام) را برای موکل تخفیف گرفته و بیشتر از آن هم برای خودم بگیرم؟ 7. اگر تخفیف به خاطر این نباشد که من مشتری دائمی هستم، بلکه به خاطر این باشد که مبلغ زیادی از آن فروشگاه خرید کرده ام چطور؟ 8. اگر موکل من را به عنوان فروشنده برای خودش حساب کند چطور؟ آیا من اعلام کنم که این جنس را به مبلغ فلان (مبلغ عرف بازار) می توانم برای تو تهیه کنم و خودم با مبلغ پایین تری خریداری کنم چه حکمی دارد؟ دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤالات چنین جواب داده است: ج1-8) پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است، تسلیم کند. اما به نظرم رسید جواب به صورت کلی بوده و برای بعضی از سؤالات، انتظار جواب دیگری است، به خصوص در سؤال 8؛ خواهشمند است نظر خود را راجع به سؤالات بیان کرده و دلیل فقهی آنها را نیز بیان کنید.
- [آیت الله خامنه ای] من در شرکتی کار می کنم که محصولات آن مشابه خارجی دارد و البته عمدتاً نمونه خارجی، کیفیتی برتر یا مساوی و قیمتی گرانتر دارد. به درخواست یکی از نمایندگی های فروش، محصول تولیدی این شرکت بنام یک شرکت خارجی و به قیمت آن به مردم عرضه می شود. با توجه به اینکه مصرف کننده، یقیناً بعنوان جنس خارجی این محصول را خریداری و مصرف می کند در حالی که واقعاً اینطور نبوده و محصول کاملاً ایرانی است و مصرف کننده به همین خیال پول بیشتری نسبت به جنس ایرانی پرداخته است لطفاً مشخص نمایید که این کار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فرد شاغل در اداره ای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود. 1 این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟ 2 در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟ 3 اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟ 4 پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟ 5 اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟ 6 اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] سازمان حج در سال گذشته اقدام به خرید همه اثاثیه و لوازم مورد نیاز کاروان حج که ملک اینجانب بود، کرد، من پول لوازم فروخته شده ام را که دویست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دریافت کردم، علاوه بر آن، مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفته ام، با توجه به اینکه سال خمسی برای خود تعیین کرده ام و هر سال خمس زائد بر مؤونه را می پردازم، و با توجه به اینکه اثاثیه و لوازم مذکور مورد نیاز من در ایام عهده داری مدیریت کاروان حج جهت اداره حجّاج بوده است، و در وقت فروش آن ترقی قیمت نسبت به قیمت خرید آن داشته است، آیا پرداخت خمس پول فروش آن یا خمس تفاوت قیمت آن در حال حاضر واجب است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شرکتی بین المللی با نام گلد کویست از سال 1998 میلادی کار خود را آغاز کرده است مدیران این شرکت 5 نفر هستند بنامهای: آقایان ماکیتالو، ویجی، رینک، محمد و خانم ایمسن که ملیّتهای آنان انگلیسی و هندی میباشد یکی از مدیران شرکت با نام محمد بیسمارک مسلمان نیز میباشد کار این شرکت ضرب و فروش مسکوکات طلا به شکل سکّه، گردنبند و ساعت با نقش و نگارهای مختلف میباشد نحوه فروش این محصولات توسط شرکت از طریق شبکه جهانی اینترنت میباشد و هر شخصی که از این شرکت محصولی خریداری میکند از طرف شرکت کدی به شخص خریدار تعلّق میگیرد که به عنوان کد شناسائی میباشد حال اگر شخصی که محصولی را خریداری کرده نفر جدیدی را جهت خرید محصول از شرکت معرّفی کند شرکت به معرّف 40 دلار به عنوان حقّ الزحمه بازاریابی پرداخت میکند (شرکت 40 دلار را از مشتری جدید اخذ نمیکند بلکه مبلغی که مشتری جدید برای خرید پرداخت میکند فقط و فقط بابت خرید محصول مشخصی میباشد و مبلغ 40 دلار توسط خود شرکت به عنوان حقّ الزحمه و تلاش بازاریابی شخص معرّف پرداخت میشود) حال بعضی از دوستان میفرمایند که خرید از این شرکت باعث خروج ارز از کشور میشود لازم به ذکر است که اگر مقام صالح برای تعیین آزادی یا ممنوعیت ورود و خروج ارز از کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد که هست آن بانک در بخش سوّم بخشنامه 601182 مورخ 1380/12/7 که در همه روزنامههای کثیرالانتشار درج شده است به صراحت میزان خروج ارز را تا سقف 5 هزار دلار بدون اظهارنامه و بیشتر از آن را بدون هیچگونه محدودیّتی تنها با یک اظهارنامه گمرکی جایز دانسته است، حال شخصی که ارزی (فقط 800 دلار) را بابت خرید یکی از محصولات از کشور خارج میکند سکّهای وارد کشور میکند که طلاست و پشتوانه ارز مملکت است با این وجود خواهشمند است بفرمائید دریافت حقّ الزحمه بازاریابی بابت تلاش و معرّفی مشتری جدید به شرکت حلال است یا حرام؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب در سال 1365 یکی از کارمندان شرکت خود را، که در امر عمران فعّالیّت داشته و دارد، بدون این که سرمایه ای بیاورد در شرکت شریک نمودم. و چون طرح های عمرانی برای خرید ماشین و وسایل و تجهیزات و مصالح احتیاج به سرمایه دارد، ضمن قراردادی مقرّر گردید هر یک از شرکا که به شرکت وام بدهد یا وام دریافت دارد سالانه معادل بهره بانکی سود دریافت کند. با توجّه به این که در این مدّت، طبق آمار بانک مرکزی، تورّم کالا و خدمات به 89/15 برابر رسیده، و قیمت ماشین آلات که از محلّ همین وام ها خریداری شده، یا از محلّ فروش ماشین اینجانب تأمین گردیده، 40 برابر شده و بهای ملک حدود 25 برابر ترقی داشته، و بهره بانکی بین 12 تا 25 درصد در سال بوده، آیا مطالبه این بهره جایز است؟
- [سایر] با سلام و خسته نباشید من در شرکتی کار می کنم که محصولات آن مشابه خارجی دارد و البته عمدتاً نمونه خارجی کیفیت برتر یا مساوی و قیمت گرانتری دارد. به در خواست یکی از نمایندگی های فروش، محصول تولیدی این شرکت بنام یک شرکت خارجی لیزر شده و به قیمت جنس خارجی به مردم عرضه می شود با توجه به اینکه مصرف کننده ، یقیناً بعنوان جنس خارجی این محصول را خریداری و مصرف می کند در حالی که واقعاً اینطور نبوده و محصول کاملاًً ایرانی است و مصرف کننده به همین خیال پول بیشتری نسبت به جنس ایرانی پرداخته است لطفاً مشخص نمائید که اینکار چه حکمی دارد؟ حکم عاملین درجه اول در این کار و درآمد حاصل از آن چیست؟ حکم کارکنانی که در استخدام این شرکت هستند و از آن حقوق می گیرند چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد