تجارت
تجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است.
شخصی زمین و ملکی را که ارثیه به او رسیده آن را فروخته، مثلاً به مبلغ پنج هزار تومان همان عین پول را به جای دیگر زمین خریده که بعداً برای خود منزل سکونتی بسازد یا آنکه خریده برای تجارت، آیا مازاد بر پنج هزار تومان ارثیه خمس دارد بعد از فروش یا خیر؟
بلی خمس مازاد را باید بدهد.
بلی خمس مازاد را باید بدهد.
عنوان سوال:
شخصی زمین و ملکی را که ارثیه به او رسیده آن را فروخته، مثلاً به مبلغ پنج هزار تومان همان عین پول را به جای دیگر زمین خریده که بعداً برای خود منزل سکونتی بسازد یا آنکه خریده برای تجارت، آیا مازاد بر پنج هزار تومان ارثیه خمس دارد بعد از فروش یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- ملکی به ارث، به انسان رسیده که در آن زمان قیمت نازلی داشته حالا به قیمت اعلی فروخته آیا به مازاد بر قیمت زمان انتقال، به او خمس تعلق میگیرد یا خیر؟
- شخصی زمینی خریده به مبلغ معین، معمولاً چون زمینی یا ملکی خرید و فروش میشود حکومت هم مالیات میگیرد، چون آخر سال شود که شخصی میخواهد سرمایه کسب خود را حساب نماید، وجهی که به زمین برای خرید آن داده حساب میکند، آیا وجهی که برای مالیات داده آن را هم حساب نماید و خمس آن را بدهد یا خیر؟
- شخصی مبلغ 3500 تومان از بانک وام برداشته و گوسفند خریده که استفاده بکند و الآن که اول سال اوست مبلغ 2600 تومان از پول فروش گوسفندهای فوق موجود و بقیه را خرج مؤونه کرده است، بفرمائید این 2600 تومان که وجه گوسفندهای فوق است و هنوز وقت پرداخت قرضش نشده آیا واجب است تخمیس کند یا نه؟ چون در حقیقت مال او نیست.
- زیدی منزلی در کنار شارع عام دارد و چون بنا بوده خیابان توسعه داده شود زمین دیگری خریده که منزل بسازد برای سکونت خود، اتفاقاً توسعه خیابان موقتاً تعطیل شده آیا تکلیف زید در آخر سال خود راجع به خمس زمین ابتیاعی، و یا منزل ثانوی چیست؟ و آیا به قیمت خرید خمس بدهد یا ارزش روز؟
- شخصی 4000 تومان از بابت اجاره زمین موقوفه که وجه الاجاره از 5 سال قبل است تا امسال بدهکار است و علت نپرداختن وجه، نگرفتن موقوف علیهم میباشد، و لکن ایشان با این وجه گوسفندهایی خریده و از آن گوسفندها برههایی تولید شده و قصدش این بوده که هر وقت موقوف علیهم وجه فوق را مطالبه کنند فوراً گوسفندها را فروخته و قرضش را بدهد، بفرمائید این 4000 تومان فوق که فعلاً به صورت گوسفند به نحوه فوق است خمس دارد یا نه؟
- این بنده باغی داشتم مخمس که قیمتش 2500 تومان بود چون قیمت آن زیاد شد فروختم و از پول او 5 پشته باغ دیگری به مبلغ 25500 تومان خریدهام و از محصول باغ فعلی مقداری مصرف خوراکی بنده است و مقداری هم فروش میشود و ممکن است مقدار فروش محصول مذکور صرف در خرج سالیانه خود باغ از قبیل کندن باغ و غیره باشد بفرمائید بقیه 25500 تومان فوق که 2500 تومان آن مخمس بوده تکلیفش از نظر خمس چیست؟
- شخصی مختصر ملکی موروثی داشته از درآمد آن و زحمت کشی فعلاً به اندازه احتیاج خود اموالی فراهم نموده مقداری زمین خریده خانه خریده، گاو و الاغ، تراکتور، باغ و وسایل زندگی به قدر حاجت و مطالباتی هم دارد و اکنون میخواهد سال خمس تعیین نماید، وظیفه او را بیان فرمائید.
- این بنده در تخمیس اموالم سابقاً زمین زراعتی که کلاًّ حدود 15000 تومان، بوده به عنوان مصالحه در ضمن بقیه اموالم با وکیل شما به حساب درآوردهام، و در سال قبل بعضی از این زمین فوق که ارتفاع قیمت سوقیه پیدا کرده بود به مبلغ 15000 تومان فروخته و با مبلغ 19000 تومان زمین دیگری خریدهام و فقط خمس 4000 ما به التفاوت را تخمیس کردم، و از آن تخمیس شده اولی فوق به واسطه ارتفاع قیمت سوقیه شاید در حدود 15000 تومان دیگر یا زیادتر هنوز باقی مانده است، لذا عرض میشود بفرمائید خمس دیگری از بابت بقیه زمین سابقی و زمین جدید به عهده من میباشد یا نه؟ و البته معلوم باشد که زمینهای فوق مورد زراعات غیر مؤونه میباشد.
- ملکی است وقفی که چند سال است شخصی غصب کرده نه اجاره میدهد و نه قیمت واقعی فروش آن را، بلی حاضر است در حدود نصفِ قیمتِ آن را بپردازد و اگر همین نصف را هم از او نگیریم تمام ملک از بین میرود، تکلیف چیست؟ آیا جایز است به این مبلغ بفروشیم یا نه، و چنانچه فروختم، با آن پول چه باید کرد؟
- دکان محل کسب در 14 سال قبل به سر قفلی به مبلغ 1200 تومان گرفتم در امسال ملک آن را با برداشتن وام از بانک خریدم و فعلاً سرقفلی در محل ما تقریباً به چهل هزار تومان رسیده در صورتی که حقیر قصد فروش نداشته و ندارم چون عائله خودم را با توکل به خدا از این ممر خرج میدهم خواهشمند است بفرمائید از نظر خمس آل محمد صلی الله علیه و آله تکلیف حقیر چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] شخصی خانه ملکی برای سکونت ندارد، لذا زمینی خریده تا در آن خانه ای برای خودش بسازد، ولی چون پول کافی برای ساخت نداشته، سال بر آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آیا خمس آن واجب است؟ بر فرض وجوب، آیا خمس پول خرید را باید بپردازد یا قیمت فعلی زمین را؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی با پول مخمس زمینی خریده است و بعد از چند سال زمین را فروخته است و پول آن را با مقداری پول دیگر زمین دیگری خریده است و الان می خواهد زمین را بفروشد آیا خمس دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی بیست سال قبل سرقفلی مغازه ای را به مبلغ صد هزار تومان خریده و خمس آن را پرداخته است اینک آن را به مبلغ پانزده میلیون تومان فروخته، با توجّه به تورم و پایین آمدن ارزش پول آیا خمس به آن تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی زمینی را برای ساختن خانه خریده و آن را فروخته تا خانه خریداری کند، آیا به پول این زمین خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی زمینی برای ساختن خانه خریده و آن را فروخته تا خانه خریداری کند، آیا پول این زمین متعلّق خمس است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی اصلاحساب سال نداشته و کارمند دولت بوده در سال 60 یک قطعه زمینی خریده به مبلغ 100 هزار تومان، و حالا در سال 80 فروخته 24 میلیون تومان آیا این 24 میلیون تومان خمس دارد یا خیر و در صورتی که خمس 100 هزار تومان را داده باشد آیا الان 24 میلیون تومان خمس دارد یا خیر و در صورت وجوب خمس اگر با این 24 میلیون تومان منزل مسکونی ساخته باشد تصرّف در این منزل و نماز خواندن در آن چه صورتی دارد و اگر کسی نداند و یا بداند فرقی دارد یا خیر؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] بنده یک قطعه زمین در حدود چهل سال قبل خریدم به مبلغ 50 هزارتومان و خمس آن را دادم و فعلا زمین را فروخته ام به مبلغ تقریبا سه میلیون تومان، آیا باید خمس اضافه آن را بدهم؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغ یک میلیون تومان به شخص دیگری داده و قصد قرض نداشته، بلکه با او قرار گذاشته که با آن پول، خرید و فروش و تجارت کند و قرار گذاشته که ماهیانه مبلغ هفتاد هزار تومان به او بدهد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است و گرفتن این مبلغ شرعیت دارد؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی ملکی را به صورت فضولی به دیگری به مبلغ پانزده میلیون فروخته و خریدار نیز ملک را به هفده میلیون به دیگری فروخته است و سومین نفر نیز این زمین را به چهل میلیون تومان فروخته است اکنون مالک اولی تمام تصرفات را باطل اعلام کرده است خسارات وارده از چه کسی مطالبه می شود؟
- [آیت الله سبحانی] مغازه هایی را به مبلغ 11 میلیون تومان خریداری نموده و از پولی که خمس آن را پرداخت نکرده بودم بدهی مغازه را پرداخت کردم و سپس مغازه را به 14 میلیون تومان فروخته و مغازه ای را به مبلغ 21 میلیون تومان خریداری کردم ارزش مغازه فعلاً به حدود 300 میلیون تومان رسیده است خمس آن چگونه محاسبه می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنان چه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتی که برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است و ترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جزء منافع همان سال است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمه خریده و از پول خمسنداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، ولی اگر به عین خریده، مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده، و به او گفته این ملک را به این پول میخرم، در صورتی که حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه با پول خُمس داده یا پولی که خُمس ندارد، خانه یا ملکی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملک دیگری تبدیل کند نیز خُمس ندارد؛ ولی اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد بلکه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقی قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یک سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد به گونهای که در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت املاکی خریداری نموده و آن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آن‌ها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنان چه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الاداء واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و هم چنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می شود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، و به امید این که قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمامشدن سال آن را نفروشد، و قیمتش پایین آید، تمام خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، بلکه همان مقدار از عین را که در حال استقرار خمس به نسبت تمام عین خمس آن شده در حال گرانی عین و ارزانی آن باید بدهد، مثلاً اگر از سرمایه خمسداده جنسی را به هزار تومان خرید، و در سر سال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد، شش یک آن جنس خمس آن میشود که اگر نپرداخت و قیمت آن در سال بعد هم ترقی کرد، سپس تنزل نمود، مثلاً به همان هزار تومان اول رسید، باید شش یک هزار تومان که قیمت روز ادا است بپردازد. بلی، اگر در حین ترقی قیمت، عین در دست او تلف شده باشد و بعد تنزل قیمت پیدا کرده باشد، و بدون عذر در ادای خمس آن تأخیر کرده باشد، خمس ترقی قیمت را تا روز تلف ضامن است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده، ملکی بخرد، میتواند در آن نماز بخواند؛ ولی باید فورا خمس آن پول را بپردازد. البته اگر اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، نماز در آن ملک باطل است و اگر با عین پولی که زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام و نماز او نیز در آن باطل است، مگر آن که قصد جدی داشته باشد که زکات آن را از مال دیگر خود بپردازد و اگر به ذمّه بخرد و در موقع خریدن قصد او این باشد که از مالی که خمس یا زکات آن را نداده پول ملک را بدهد، تصرّف و نماز در آن صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که در آن نماز نخواند.
- [آیت الله جوادی آملی] .در مواردی که کافر ذمّی باید دوبار خمس بپردازد، اگر مبنا آن باشد که خمس , مانند حقالرهانه و حق الجنایه است که به مال تعلق میگیرد, ولی عین آن مال متعلق خمس نیست، در این صورت, باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد و اگر مبنا این باشد که خمس به عین مال تعلق میگیرد چنانکه مشهور بین فقهاست و حق نیز همین است در این فرض, معامله نسبت به یک پنجم فروش زمین از کافر ذمّی به مسلمان , فضولی است و دوباره که از مسلمان می خرد، نسبت به همان یک پنجم زمین نیز فضولی است و در حقیقت , چهار پنجم (هشتاد درصد ) زمین را خریده است، بنابراین باید خمس چهار پنجم آن زمین را بپرداز د; اما اگر کافر ذمّی پیش از فروش به مسلمان، خمس آن زمین را از مالش پرداخت , یا ولیّ خمس (حاکم شرع ) معامله ذمّی به مسلمان را اجازه نماید، در این صورت, کافر ذمّی پس از خریدن از مسلمان، باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.