احکام خمس
احکام خمسه در اصطلاح فقه اسلامی عبارتند از:۱. وجوب،۲. حرمت، ۳. استحباب (ندب)، ۴. کراهت، ۵. اباحه؛ که از آن‌ها به احکام تکلیفی تعبیر می‌شود. [۱]
در احکام خمس می‌فرمائید که باید خمس را یا از همان جنس بدهد یا پول آن را، و جایز نیست که چیز دیگری بدهند، و اکنون سید صغیری هست که احتیاج به لباس دارد و اگر پول را یکی که او را نگاهداری می‌کند بدهیم به مصرف او نمی‌رساند ما می‌توانیم از بابت خمس با این بیان برای او لباسی بخریم یا خیر؟
با اجازه حاکم شرع و یا وکیل او مانعی ندارد.
با اجازه حاکم شرع و یا وکیل او مانعی ندارد.
عنوان سوال:
در احکام خمس می‌فرمائید که باید خمس را یا از همان جنس بدهد یا پول آن را، و جایز نیست که چیز دیگری بدهند، و اکنون سید صغیری هست که احتیاج به لباس دارد و اگر پول را یکی که او را نگاهداری می‌کند بدهیم به مصرف او نمی‌رساند ما می‌توانیم از بابت خمس با این بیان برای او لباسی بخریم یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شرایطی که برای حلیت حقوق مستخدمین ادارات دولتی قرار دادهاید، از مصرف کردن در نفقات حلال، دادن خمس زاید بر مؤونه سال، و در فرض عدم استحقاق مستخدم حقوق را به اجازه شما بگیرد و مقداری از آن را به مستحق بدهد، اگر از هزار تومان پنج تومان به مستحق بدهند کافی است یا نه؟ اگر این مستخدم مثل مأمور وصول مالیات باشد در صورت احتیاج معاشش به این حقوق، آیا برای گرفتن حقوقش اجازه می‌فرمائید؟ و الّا در صورت اضطرار تکلیفش چیست؟ و همچنین مستخدمینی که مأمور وصول مالیات نیستند اما در همان اداره مثلاً در امورات دفتری یا غیر ذلک کار می‌کنند؟
- معمولاً در این محل جهیزیه را سال به سال تدریجاً تهیه می‌کنند بعداً به دخترشان میدهند به اندازه شؤونات خودشان از منافع بین سال و این خمس ندارد معلوم، و لکن آن دختر در منزل شوهر بعضی از آن‌ها را در ایام سال همیشه لازم دارد و کارش میزند و بعضی از آن‌ها را در سالهای بعد و موقع احتیاج کارش میزند و بسا می‌شود که لباسی است که بعد از دو سال یا بیشتر لازم می‌شود، یا بسا می‌شود که یک مرتبه میپوشد و کنار میگذارد که مورد احتیاجش بپوشد یا از قبیل لباس بچهگانه که هر موقع بچهدار شد به او بپوشاند در این صورت خمس تعلّق میگیرد و این دختر باید بدهد یا خیر؟ و دیگر اینکه چنانچه پدر و مادر جنس خمس داده را اگر به اولادشان بدهند به عنوان جهیزیه یا غیر جهیزیه آیا در ید آن‌ها هم دو مرتبه خمس تعلق میگیرد یا خیر؟
- سادات فقیر از سهم خودشان و مستحقین سهم امام علیه السلام و کفارات و رد مظالم و غیره آیا از این وجوهات میتوانند به مصرف حج تمتع یا عمره یا زیارات معصومین و امامزادهها برسانند یا خیر؟ و همچنین در صورت لزوم و احتیاج به مرکب از این وجوه تهیه مرکب سواری اعم از اسب یا ماشین سواری یا غیره طبق شئون خود بنمایند، یا نسیه بخرند و قرض خود را از این وجوه بدهند جایز است یا خیر؟ و تا چه اندازه حق توسعه دارند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] زن علویه ای ادعا می کند که پدرش در پرداخت هزینه خانواده اش کوتاهی نموده و مجبور به گدایی در کنار مساجد شده اند تا از این طریق مالی به دست آورده و مصرف کنند. اهالی منطقه هم آن سید را فردی ثروتمند، ولی خسیس نسبت به خانواده اش می دانند، آیا دادن نفقه آنان از سهم سادات جایز است؟ و بر فرض که پدر بگوید که بر من فقط دادن هزینه پوشاک و خوراک واجب است، ولی پرداخت بقیه مخارج مثل لوازم اختصاصی زنان و پول روزانه کودکان، واجب نیست، آیا می توان به مقدار رفع احتیاج از سهم سادات به آنان داد؟
- [سایر] همان گونه که می دانیم خمس بر سود تعلق می گیرد. چرا در نحوه محاسبه خمس و احتساب مال مخمّس تفاوتی بین سود و کاهش ارزش پول ملی در نظر نمی گیرم؛ به عنوان مثال طلافروشی که یک کیلوگرم طلای مخمس دارد سر سال خمسی بابت این یک کیلوگرم به او تعلق نمی گیرد هرچند که ارزش ریالی یک کیلوگرم طلا ممکن است دو برابر شده باشد، در حالی که فرد دیگری که دارای شغل آزاد است و مانند همان طلافروش معادل ریالی یک کیلوگرم طلا سرمایه مخمس دارد، در سال مالی بعد، باید خمس افزوده مقدار عددی مالش را بدهد در حالی در فرض مثال فوق اگر ثروت ریالی او یک و نیم برابر هم شده باشد بازهم سودی در واقع نکرده و ضرر هم کرده است چرا که ارزش برابری پول کاهش یافته است؟ متاسفانه در احکام فرقی بین پول رایج فعلی که فاقد پشتوانه است با پول سکه های طلا و نقره که خودبخود ارزش ذاتی داشته اند، گذاشته نشده است. علت عدم لحاظ این مساله و تبعیض بین مشاغل مختلف چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، و باید به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام، که در این زمان باید به مجتهد جامعالشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید می‌کند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما درصورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت میتواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیة صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، نیز میتواند صلح را به هم بزند.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: (اول): آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. (دوم): آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی که فرار کرده آن را با چیزی که میتواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. (سوم): خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسط آن‌ها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید. (چهارم): آن‌که ملک مطلق باشد. پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آنجایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. (پنجم): خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک سال خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بهجای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خان خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (1758) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است ، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش .
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد هر چند مستحق به ان قیمت راضی شده باشد
- [امام خمینی] اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست، و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل میباشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر لباسی را بخرد و بعد از پولی که بابت ربا گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خریداری نیز قصدش این بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز است؛ امّا اگر پول ربایی یا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که: (این لباس را با این پول میخرم) در صورتی که قیمت، پول معیّن باشد به گونهای که اگر بخواهد پول دیگری بدهد حق نداشته باشد، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل میباشد و اگر این طور نباشد که معمولاً در معاملات با پول، اینگونه نیست، بلکه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن پوشیدن لباس جایز است.
- [آیت الله بروجردی] خمس را باید دو قسمت کنند:یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام عَلَیْهِ السَّلَام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند؛ ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند.
- [آیت الله بهجت] خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است که بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامعالشرایط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیهالسلام است که در این زمان باید به مجتهد جامعالشرایط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام علیهالسلام را از نظر کمیت و کیفیت به یک نحو مصرف می‌کنند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] جایز نیست جنسی را که خمس به آن تعلق گرفته به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله (1798) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آن‌ها مطلقا محل اشکال است.
- [آیت الله علوی گرگانی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده بدهند ونصف دیگر آن سهم امام7 است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرائط بدهند، یا به مصرفیکه او اجازه میدهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدیکه از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی که بداند آن مجتهد ومجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند، می‌شود به او پرداخت کرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر لباسی را بذمّه بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد بنابر احیتاط پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد، و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است و اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است (8) و باید به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند، سهم سیّد یتیم را با اجازه ولیّ صرف وی می‌کنند یا به ولیّ وی میدهند تا آن را صرف یتیم کند، سهم سادات را باید به مجتهد جامع الشّرائط داد تا به مصرف آن برساند، یا با اجازه وی، آن را به مصرفش برسانند، نصف دیگر خمس سهم امام علیهالسلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد، سهم امام علیهالسلام را در مصرفی صرف می‌کند که مجتهدی که از او تقلید می‌کند جایز میداند. آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اکثر چیزهاییست که خمس در آن‌ها واجب است، ولی در مورد مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام باید خمس آن را صدقه داد. مصرف خمس در مورد زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد، تابع ماهیت حقوقی این خمس میباشد که در کتب استدلالی بررسی شده است.