شهوت
شهوت یکی از قوای درونی انسان است که در فقه و اخلاق از آن بحث شده است.
آیا جایز است نظر نمودن به فیلمهای زننده‌ای که محتوی بر عکس زنها و مردهای عریان و کارهای زننده است؟ در صورتی که مهیج شهوت نباشد.
اگر مهیج نباشد اشکال ندارد اگر چه احوط ترک آن است.
اگر مهیج نباشد اشکال ندارد اگر چه احوط ترک آن است.
عنوان سوال:
آیا جایز است نظر نمودن به فیلمهای زننده‌ای که محتوی بر عکس زنها و مردهای عریان و کارهای زننده است؟ در صورتی که مهیج شهوت نباشد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] من یک جوان متاهل هستم. چهار سال است ازدواج کرده ام. به خاطر مشکل عدم میل جنسی و به تبع آن بچه دار نشدن با پزشک صحبت کرده ام، به علت بیماری روده که دارم نمی توانم به راحتی هر دارویی را استفاده کنم. می خواستم ببینم اگر به عکس و یا فیلم هایی که در آنها، کفار به صورت عریان هستند ( در صورتی که یقین داشته باشم برای من مفسده ای ندارد و عکس هم عکس کفار باشد) آیا می توانم به بدن یا آلت آنها نگاه کنم. پزشک من می گفت اگر این راه از نظر شرعی جایز باشد از راههایی است که به حل مشکل من کمک میکند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] متأسّفانه نوارهای ویدیوئی محتوی فیلم های مبتذل، اعم از موسیقی، آواز، رقص زنان یا مردان، یا زن و مرد، بلکه بالاتر نوارهایی که عمل زناشویی را نمایش می دهد، به وفور در بازار یافت می شود! و از طرفی، در بعضی از محافل شایع شده که چون به صورت پخش غیر مستقیم است اشکالی ندارد، یا اگر محرّک نباشد، حرام نیست! لطفاً در این زمینه به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: 1 خرید و فروش و نگهداری این نوارها، و نگاه کردن به این فیلمها چه حکمی دارد؟ 2 آیا بین پخش مستقیم و غیر مستقیم در فرض مزبور تفاوتی است؟ 3 آیا جمع آوری و از بین بردن آنها واجب است؟ در صورت وجوب، این کار، بر عهده چه کسی است؟ 4 در صورتی که از شخصی به دلیل خرید، یا فروش، یا نگه داری، این گونه نوارها، یا دیدن فیلمهای محتوی آن، به دادگاه شکایت کند، مجازات آن چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] متأسّفانه نوارهای ویدیوئی محتوی فیلم های مبتذل، اعم از موسیقی، آواز، رقص زنان یا مردان، یا زن و مرد، بلکه بالاتر نوارهایی که عمل زناشویی را نمایش می دهد، به وفور در بازار یافت می شود! و از طرفی، در بعضی از محافل شایع شده که چون به صورت پخش غیر مستقیم است اشکالی ندارد، یا اگر محرّک نباشد، حرام نیست! لطفاً در این زمینه به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: 1 خرید و فروش و نگهداری این نوارها، و نگاه کردن به این فیلمها چه حکمی دارد؟ 2 آیا بین پخش مستقیم و غیر مستقیم در فرض مزبور تفاوتی است؟ 3 آیا جمع آوری و از بین بردن آنها واجب است؟ در صورت وجوب، این کار، بر عهده چه کسی است؟ 4 در صورتی که از شخصی به دلیل خرید، یا فروش، یا نگه داری، این گونه نوارها، یا دیدن فیلمهای محتوی آن، به دادگاه شکایت کند، مجازات آن چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اخیراً تهیّه و توزیع تصاویر مهیّج شهوت در شکلهای مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنری و عرفانی، بر روی کاشیها، لباسها، کارتهای تبریک و مانند آن، شایع گردیده است؟ نظر مبارک نسبت به موارد ذیل چیست؟ الف) خرید و فروش این گونه تصاویر چه حکمی دارد؟ ب) وظیفه فروشندگان نسبت به محو تصاویر مبتذل، که بر روی اجناسی مانند لباس، صابون، بسته های شیرینی و امثال اینهاست، چیست؟ ج) مزد کارگران و بنّاها در قبال نصب کاشیهایی که منقّش به این گونه تصاویر می باشد، چه حکمی دارد؟ د) آیا نصب تصاویر مذکور در معرض دید افراد جایز است؟
- [سایر] از دفتر مقام معظم رهبری استفتائی انجام دادم بدین شرح: من به عنوان نماینده یا وکیل برای شرکت یا شخصی، جنسی را با قیمت واقعی بازار خرید می کنم. پس از خرید فروشنده بدون آن که در فاکتور بنویسد به من تخفیف می دهد و اظهار می دارد که این تخفیف برای شما است. 1. اگر این تخفیف به خاطر این باشد من تمام خریدهایم را از آن فروشنده انجام می دهم (در واقع مشتری دائمی آن فروشنده هستم) حق تصرف در آن مبلغ تخفیف را دارم یا خیر؟ 2. در صورتی که این حالت مشتری دائم بودن فقط مربوط به خرید دائمی برای آن شرکت باشد نه این که اجناس شخصی خود را هم از آن جا بگیرم چه طور؟ 3. اگر موکل بداند که من آن تخفیف را برای خودم می گیرم چه حکمی دارد؟ 4. فرقی بین خرید برای یک شرکت دولتی یا برای شخص وجود دارد یا خیر؟ 5. اگر موکل بداند که امکان دارد من بتوانم تخفیفی برای خودم بگیرم چطور؟ 6. اگر موکل به این شرط من را برای خرید وکیل کند که از فروشنده تخفیف بگیرم (در واقع می داند که من می توانم تخفیف بگیرم) آیا می توانم مبلغ عرفی (یا مبلغی که قول تخفیف گرفتن را داده ام) را برای موکل تخفیف گرفته و بیشتر از آن هم برای خودم بگیرم؟ 7. اگر تخفیف به خاطر این نباشد که من مشتری دائمی هستم، بلکه به خاطر این باشد که مبلغ زیادی از آن فروشگاه خرید کرده ام چطور؟ 8. اگر موکل من را به عنوان فروشنده برای خودش حساب کند چطور؟ آیا من اعلام کنم که این جنس را به مبلغ فلان (مبلغ عرف بازار) می توانم برای تو تهیه کنم و خودم با مبلغ پایین تری خریداری کنم چه حکمی دارد؟ دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤالات چنین جواب داده است: ج1-8) پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است، تسلیم کند. اما به نظرم رسید جواب به صورت کلی بوده و برای بعضی از سؤالات، انتظار جواب دیگری است، به خصوص در سؤال 8؛ خواهشمند است نظر خود را راجع به سؤالات بیان کرده و دلیل فقهی آنها را نیز بیان کنید.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] غنای زنان خواننده در مجالس عروسی استثنا شده و حرام نمیباشد، ولی باید مردهای نامحرم صدای آنان را نشنوند و مشتمل بر باطل نباشد و بنابر احتیاط واجب باید به مجلس عروسی اکتفا شود و در مجالس جشن دیگری خوانده نشود و هر آواز یا صوت یا عملی که موجب تحریک شهوت شده و یا آثار حرام دیگری بر آن مترتّب گردد و یا به نظر عرف موجب فساد و هرزگی باشد، خواندن، گوش دادن و یا اشاعه آن و نیز تعلیم و تعلّم و شغل قراردادن آن حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] سرودهای مهیّجی که به هنگام جنگ برای تحریک احساسات افراد =============================================================================== 1 وسائلالشیعة، چاپ آل البیت، باب 100 از (أبواب ما یکتسب به)،ح13،ج17،ص315. خوانده میشود، اشکال ندارد. همچنین هر سرود یا آهنگی که مشتمل بر باطل نبوده و از نظر عرف موجب تحریک شهوت و مناسب با مجالس فساد نباشد، اشکال ندارد و خواندن و گوش دادن و یادگرفتن و شغل قراردادن آن جایز میباشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمیرود بلکه اگر بتوان با تعمیرکردن از آن استفاده مورد وقف انجام گیرد باید آن را تعمیر کرد و در صورتی که با تعمیر هم استفاده مورد وقف ممکن نباشد، باید ولو با فروش آن ملک، آن را در نزدیکترین کار به نظر واقف صرف کرد و اگر آن هم ممکن نباشد، در کارهای خیر صرف کرد.
- [آیت الله سیستانی] صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچیک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونهای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، میتواند با دیگری، ازدواج نماید. برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب هیچیک، یا برخی از آنها معتبر نیست، عبارتند از: 1 طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. 2 طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. 3 طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار. 4 طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری. 5 طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.
- [آیت الله سیستانی] جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی، و مانند آن اگر ضرر مهمی به او نزند استفاده کند، لکن در صورتی که گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه کردن بهجایی است که نظر به آن حرام است، و یا لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچهدار شدن برای او ضرر داشته باشد، یا مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمیشود با فرض اینکه راه دیگری برای منع حمل نباشد، یا اگر باشد باز هم مستلزم ضرر یا حرج باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف میکند، وگرنه بنا بر احتیاط واجب باید در هر حال، ترک شود.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر گناه از اموری باشد که جلوگیری از آن در نظر شارع مقدّس از اهمیّت ویژهای برخوردار بوده و گناهکار به هیچ وجه حاضر به رها کردن گناه نباشد، جلوگیری از آن به هر شیوه ممکن جایز بلکه واجب است. مثلاً اگر کسی قصد جان فردی را نماید که ریختن خون او جایز نیست، باید به هر شیوه ممکن از او جلوگیری شود، اگرچه به کشته شدن مهاجم منتهی شود و در این مورد اجازه مجتهد جامعالشرایط لازم نیست؛ ولی در صورتی که جلوگیری به غیر از قتل مهاجم امکان پذیر باشد، باید به همان اکتفا شود و در هر حال اگر از حدّ لازم تجاوز کند، گناهکار است و احکام متجاوز بر او جاری میشود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] چند چیز برای روزهدار مکروه است و از آن جمله است: 1 - دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد. 2 - انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن، باعث ضعف میشود. 3 - انفیه کشیدن، اگر نداند که بلعیده میشود و اگر بداند بلعیده میشود، جایز نیست. 4 - بو کردن گیاهان معطر. 5 - نشستن زن در آب. 6 - استعمال شیاف. 7 - تر کردن لباسی که در بدن است. 8 - کشیدن دندان و هر کاری که به واسطه آن از دهان، خون بیاید. 9 - مسواک کردن با چوب تر. 10 - بیجهت آب یا چیز روانی در دهان کردن. 11 - بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد، یا کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد و اگر با توجّه به مسأله و به قصد بیرون آمدن منی باشد، روزه او باطل میشود. همچنین اگر به قصد بیرون آمدن منی نباشد ولی اطمینان داشته باشد که با این کار منی بیرون میآید و در این دو صورت اگر منی بیرون نیاید همانند کسیست که قصد روزه نکرده است.
- [آیت الله سیستانی] مزارعه چند شرط دارد : اول : آنکه عقد و قرار دادی میان آن دو باشد ، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم ، و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرفی بزنند ، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند ، و زارع قبول نماید . دوم : صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند ، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند ، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد ، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد ، اشکال ندارد . سوم : هر کدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند ، نصف یا ثلث و مانند اینها ، پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده ، صحیح نیست ، و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل ، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند . چهارم : مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند ، و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اول مدت را روز معیّنی وآخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند ، کافی است . پنجم : زمین قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحیح است . ششم : چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ، مثلاً معیّن کنند که برنج است یا گندم ، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند ، تعیین لازم نیست ، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست به آن تصریح نمایند . هفتم : مالک ، زمین را معیّن کند ، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند ، ولی اگر تفاوت نداشته باشند ، تعیین لازم نیست ، پس اگر به زارع بگوید : در یکی از این زمینها زراعت کن ، و آن را معیّن نکند ، مزارعه صحیح است ، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است . هشتم : خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند از قبیل بذر ، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معیّن نمایند ، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند بطور معمول معلوم باشد ، لازم نیست به آن تصریح نمایند .
- [آیت الله وحید خراسانی] در مزارعه اموری معتبر است اول ایجاب از مالک و قبول از زارع به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد دوم صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست سوم ان که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا انچه اول یا اخر می رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است چهارم ان که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند مزارعه باطل است پنجم ان که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در ان مدت به دست امدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و اخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست ششم ان که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در ان ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است هفتم ان که اگر منظور هر کدام انان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست ان را معین نمایند هشتم ان که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردد نباشد و ظاهر این است که تعیین به نحو کلی در معین کفایت می کند هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند نهم ان که خرجی را که هر کدام از انان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست ان را معین نمایند