کشور ترکیه
ترکیه یکی از کشورهای اسلامی میباشد و در غرب قاره آسیا قرار گرفته است.
نظر شما در مورد گوشتهایی که از کشور ترکیه آورده می‌شود چیست؟
خوردنشان اشکالی ندارد.
خوردنشان اشکالی ندارد.
پاسخ:
خوردنشان اشکالی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- گوشتهایی که از ممالک خارجه وارد می‌شود و در بازار مسلمانها به فروش می‌رسد اگر احتمال بدهیم که مسلمان خریده و ذبح کرده است و وارد نموده است و شرکت گوشت فروخته است و اهل خبره هم می‌گویند طریقه ذبح مثل ذبح اسلامی است و بعضی از متصدیان می‌گویند که ما ذبح اسلامی می‌نماییم با این احتمالات آیا خوردن این گوشتها حلال است چنانچه از عبارت توضیح المسائل استفاده می‌شود در مسئله 96، و آیا این فتوا عدول از فتوا در منهاج الصالحین مسئله 366 که قید احراز شده است، و نیز آیا فرق می‌کند مملکت شیعه یا عامه یا نه؟
- نظر شما در مورد پنیر استرالیایی (کرافت) چیست؟
- گوشت حیوان حلال گوشت جلاله قبل الاستبراء، از نظر طهارت و حلیّت چه صورت دارد؟
- ادکلن و تافت برای سر از نظر نجاست چه حکمی دارد؟
- آیا جایز است برای زن نظر نمودن به صورت اجنبی که می‌شناسد او را؟
- نظر کردن به مو و بدن زن دیوانه جایز است یا خیر؟
- گوشت حیوان حلال گوشت جلاله قبل الاستبراء، از نظر طهارت و حلیّت چه صورت دارد؟
- نظر مبارک را راجع به مالکیت و عدم مالکیت دولت مرقوم فرمائید؟
- آیا جایز است برای مرد نظر کردن به پیرزن بدون تلذذ و ریبه؟
- اگر در حین رانندگی تقدم رانندگان دیگر را از نظر قانون راهنمایی رعایت نکنیم آیا به حق آنها تجاوز نموده‌ایم؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا به نظر حضرت عالی به طور مشخص با پولی که در بانکهای ترکیه دارم می توانم اوراق قرضه دولتی خریداری کنم و از سود آن استفاده نمایم ،مقصود از کشورهای کافر چیست؟ آیا مراد این است که نظام آن نظام اسلامی نباشد آیا ترکیه را که با قوانین اسلامی اداره نمی شود می توان کشور اسلامی نامید آیا از بانکهای ترکیه می توان قرضه دولتی خریداری نمود و سود گرفت؟)
- [سایر] ترکیه درباره جنگ ایران و عراق چه موضعی داشت؟
- [سایر] نظر حضرتعالی درباره مقبولیت جهانی کشور چیست ؟
- [سایر] آیا ترکیه در صدد ترویج اسلام ناب است؟
- [سایر] نظر مقام معظم رهبری نسبت به آزادی در کشور چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در کشور ترکیّه تورّم اقتصادی در سال به هفتاد درصد می رسد. با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکی اگر یک نفر در بانک دولتی مقداری پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود می دهد، آیا گرفتن این سود، در صورتی که کمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
- [سایر] نظر حضرتعالی درباره دانش هسته ای کشور چیست ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در کشور ترکیّه تورّم اقتصادی در سال به هفتاد درصد می رسد. با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکی اگر یک نفر در بانک دولتی مقداری پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود می دهد، آیا گرفتن این سود، در صورتی که کمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
- [سایر] اعتقاد علوی های ترکیه و سوریه چیست؟ آیا انشعابی از شیعه هستند؟ چه قدر جمعیت دارند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر هلال ماه در شهرهای غربی و جنوب غربی کشور رؤیت شود، آیا می توان اوّل ماه قمری را برای کل کشور در نظر گرفت؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- اگر اول گمانش به یک طرف بیشتر باشد، بعد دو طرف در نظر او مساوی شود باید بهدستور شک عمل نماید، و اگر اول دو طرف در نظر او مساوی باشد و به طرفی که وظیفه او است بنا بگذارد، بعد گمانش به طرف دیگر برود باید همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند.
- کسی که نمیداند گمانش به یک طرف بیشتر است یا هر دو طرف در نظر او مساوی است، باید بهدستور شک عمل کند.
- اگر بهجایی برسد که وطن او بوده و از آنجا صرف نظر کرده نباید نماز را تمام بخواند، اگرچه وطن دیگری هم برای خود اختیار نکرده باشد.
- لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بهجا باشد، و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، باید تیمم کند.
- اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بهجا باشد، نباید روزه بگیرد، و اگر روزه بگیرد صحیح نیست
- اگر موقعی که زکات را کنار میگذارد مستحقی حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.
- اگر احتمال دهد که در پیشانی و کف دستها یا پشت دستها مانعی هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم بهجا باشد، باید جستجو نماید تا یقین یا اطمینان کند که مانعی نیست.
- ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف میتواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.
- اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند از دنیا برود درصورتی که فتوای او در نظر مقلد بوده و فراموش نکرده باشد حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، و اگر فتوای او را یاد نگرفته یا فراموش کرده است لازم است به مجتهد زنده رجوع کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی نداند لباس معیّنی از حیوان است یا غیر حیوان، اقامه نماز با آن مانعی ندارد ; نیز اگر بداند از حیوان است و نداند از حرام گوشت است یا حلالگوشت, اشکالی ندارد; چه در کشور اسلامی درست شده باشد یا در کشور غیر اسلامی.
- [آیت الله وحید خراسانی] دوم ان که مشتری پولی در بانک نداشته باشد و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند که بانک طرف حساب این بانک در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به ان مشتری قرض دهد و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به ان شخص قرض بدهد و یا وکالت دادن به ان شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملک کند و برای این وکالت دادن بانک می تواند کار مزد از ان شخص بگیرد و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج باشد و مشتری به گونه ای که ذکر شد از بانک ان پول را برای خود قرض کند بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند و یا ان پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید
- [آیت الله نوری همدانی] گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر با کارخانه ها و مکینه هائی که اخیراً در بعض بلاد متعارف شده است ، ذبح کنند در صورتی که تمام شرائطی که برای سر بریدن از قبیل بریدن ( اَوْداجِ اَربَعه ) که مذکور گردید ( که علّت مرگ حیوان این باشد نه قطع تخاع به وسیله برق مثلاً ) و رو به قبله بودن حیوان به نحوی که ذکر شد و رو به قبله بودن ذابح و بردن نام خدا مراعات شود حلال است و گرنه آن حیوان حرام و نجس است . و گوشتهائی که در بازار مسلمانان فروش می رود و احتمال داده می شود که بطور شرعی ذبح شده باشد ، حلال و خرید و فروش آن جائز است .
- [امام خمینی] گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر ذبح کنند با کارخانهها و مکینههایی که اخیراً در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خرید آنها جایز نیست، و فروشنده ضامن پول خریدار است چه کلید برق را مسلمان بزند و تسمیه بگوید و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد یا نه چه برسد به آن که این امور نیز مراعات نشود، ولی گوشتهایی که در بازار مسلمانان فروش میرود و احتمال داده می‌شود که به طور شرعی ذبح شده باشد، حلال و خرید و فروش آن جایز است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] گوشتهایی که از بازار مسلمانان یا از دست شخص مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشکال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر گرفته یا از بلاد کفّار آورده تحقیق نکرده که حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است؛ ولی اگر از مسلمانی گرفته که ظاهراً پایبند شرع است و احتمال می دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است؛ و خریدن چرمهایی که از بلاد کفّار می آورند اشکالی ندارد و پاک است، هر چند با آن نمی توان نماز خواند.
- [آیت الله سیستانی] اگر شک داشته باشد که لباس از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت ، چه در کشور اسلامی تهیه شده باشد چه غیر اسلامی ، جایز است با آن نماز بخواند .
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله مظاهری] نظر دادن قاضی تا انشای حکم نکند حکم نیست بنابراین اگر قاضی در پروندهای نظر داد قاضی دیگر میتواند آن را نقض نموده و انشای حکم نماید.