مشترکات
فقهای اسلام به دنبال مسائل احیای موات، احکام «مشترکات» را بیان کردهاند.
اگر اکثر مالکین ساختمان آپارتمانی برای رفع نواقص ساختمان، برای تصرف در مشترکات اذن دهند، آیا این تصرف بدون اذن دیگران، جایز است؟ (در صورتی که در قرارداد خرید واحدها در این زمینه چیزی شرط نشده باشد).
به طور کلی برای تصرف در ملک مشترک، اجازه همه مالکان لازم است، ولی اگر رفع نواقص ساختمان ضروری باشد و بعضی از مالکان امتناع ‌کنند، می‌توان با هماهنگی دستگاه‌های قانونی مربوطه، بدون اذن آنها، اقدام نمود. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): به طور کلی برای تصرف در مال مشترک اذن همه مالکین لازم است، بلی اگر رفع نواقص ساختمان ضروری باشد و بعضی از شرکا از اذن در تصرف برای رفع نواقص امتناع می‌کنند با اجازه حاکم شرع می‌شود بدون اذن آن بعض، تصرف نمایند. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): تصرف در ملک مشترک بدون رضایت تمام افراد جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): تصرفات بدون رضایت جمیع ملاک جایز نیست. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): تصرفاتی که یقین دارند مورد قبول سایر مالکان است، اشکالی ندارد. ولی اگر یقین نیست،حق تصرف وجود ندارد البته اگر قانونی در دولت اسلامی وجود دارد لازم است از آن قانون پیروی شود. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
به طور کلی برای تصرف در ملک مشترک، اجازه همه مالکان لازم است، ولی اگر رفع نواقص ساختمان ضروری باشد و بعضی از مالکان امتناع ‌کنند، می‌توان با هماهنگی دستگاه‌های قانونی مربوطه، بدون اذن آنها، اقدام نمود. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): به طور کلی برای تصرف در مال مشترک اذن همه مالکین لازم است، بلی اگر رفع نواقص ساختمان ضروری باشد و بعضی از شرکا از اذن در تصرف برای رفع نواقص امتناع می‌کنند با اجازه حاکم شرع می‌شود بدون اذن آن بعض، تصرف نمایند. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): تصرف در ملک مشترک بدون رضایت تمام افراد جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): تصرفات بدون رضایت جمیع ملاک جایز نیست. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): تصرفاتی که یقین دارند مورد قبول سایر مالکان است، اشکالی ندارد. ولی اگر یقین نیست،حق تصرف وجود ندارد البته اگر قانونی در دولت اسلامی وجود دارد لازم است از آن قانون پیروی شود. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
عنوان سوال:
اگر اکثر مالکین ساختمان آپارتمانی برای رفع نواقص ساختمان، برای تصرف در مشترکات اذن دهند، آیا این تصرف بدون اذن دیگران، جایز است؟ (در صورتی که در قرارداد خرید واحدها در این زمینه چیزی شرط نشده باشد).
پاسخ:
به طور کلی برای تصرف در ملک مشترک، اجازه همه مالکان لازم است، ولی اگر رفع نواقص ساختمان ضروری باشد و بعضی از مالکان امتناع کنند، می‌توان با هماهنگی دستگاه‌های قانونی مربوطه، بدون اذن آنها، اقدام نمود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
به طور کلی برای تصرف در مال مشترک اذن همه مالکین لازم است، بلی اگر رفع نواقص ساختمان ضروری باشد و بعضی از شرکا از اذن در تصرف برای رفع نواقص امتناع می‌کنند با اجازه حاکم شرع میشود بدون اذن آن بعض، تصرف نمایند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
تصرف در ملک مشترک بدون رضایت تمام افراد جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
تصرفات بدون رضایت جمیع ملاک جایز نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
تصرفاتی که یقین دارند مورد قبول سایر مالکان است، اشکالی ندارد. ولی اگر یقین نیست،حق تصرف وجود ندارد البته اگر قانونی در دولت اسلامی وجود دارد لازم است از آن قانون پیروی شود.
لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
- [سایر] اگر اکثر مالکین ساختمان آپارتمانی جهت ایجاد امکانات جدید، راضی به تصرف در مشترکات باشند، آیا این تصرف بدون اذن سایرین، جایز است؟
- [سایر] در یک آپارتمان، اگر یکی از مالکین برای برطرف کردن نواقص تجهیزات خود یا تجهیزات عمومی ساختمان، مجبور به عبور از قسمت اختصاصی مالکی دیگر (مانند پارکینگ وی) باشد، آیا این تصرف، بدون اذن او جایز است؟
- [سایر] اگر ساختمانی آپارتمانی (که هر واحد آن ملک فردی از مالکین آن باشد) تخریب شود، در صورتی که مثل همان واحدها دو مرتبه ساخته شود، آیا هر یک از مالکین (بدون قرارداد جدید)، دو مرتبه، مالک همان واحد قبلی خود می باشد؟
- [سایر] الف. آیا پشت بام و نمای ساختمان آپارتمانی، مشاع است یا ملک هر واحدی است که متصل به ان است؟ (در صورتی که در قرارداد، چیزی در این زمینه ذکر نشده باشد) ب. در صورتی که ملک هر واحد متصل به آن باشد، آیا جایز است که مالک بدون اذن دیگران در آن تصرفی کند که موجب تغییر قیمت کل ساختمان شود؟
- [سایر] آیا مدیر ساختمان آپارتمانی (که وکیل ساکنین در امور اجرایی ساختمان است)، جایز است ساکنینی را که در پرداخت شارژ (هزینههای مشترک که به صورت ماهیانه پرداخت میشود) تأخیر مینمایند را جریمه نماید؟ (فرض سؤال این است که هیچیک از ساکنین در قرارداد خرید واحد آپارتمانی خود، نسبت به این مطلب، شرطی نکرده باشند).
- [سایر] الف: با توجه به اینکه در بسیاری از آپارتمانها، حق استفاده از پارکینگ، اختصاصی بوده ولی زمین آن مشاع است، آیا جایز است یکی از مالکین، پارکینگ خود را به یکی از مالکین واحدها و یا به شخصی که جزو مالکین ساختمان نیست بفروشد یا اجاره دهد؟ ب: این مسئله نسبت به انباری واحدها که در خارج از واحد بوده و در تملک مالک واحد می‌باشد چطور؟ آیا می‌توان آن را جدای از واحد فروخت یا اجاره داد؟
- [سایر] اگر قراردادی بین مالکین ساختمان آپارتمانی، نسبت به میزان پرداخت حق شارژ نباشد، آیا باید این مبلغ به طور مساوی دریافت شود؟ (البته این مساله دو فرض دارد: الف: تمامی واحدها از نظر متراژ یک اندازه باشند. ب: بعضی واحد ها بزرگتر از واحدهای دیگر باشد).
- [سایر] در صورت عدم رضایت بعضی از مالکین، نماز خواندن در قسمتهای مشترک ساختمان آپارتمانی ( مثل راهرو، حیاط و ... که همه ساکنین به صورت مشاع مالکاند) چه حکمی دارد؟ (در صورتی که در قراردادهای گذشته چیزی ذکر نشده باشد)
- [سایر] اگر مالک یکی از واحدهای آپارتمانی بمیرد و ورثه صغیر داشته باشد و هنوز قیّم تعیین نشده باشد، آیا جایز است مالکین دیگر در مشاعات تصرف نمایند؟ ( خصوصاً بعضی مشاعات که مسیر رفت و آمد آنها باشد).
- [سایر] اگر در یک ساختمان یا مجتمع آپارتمانی، اکثر مالکین با هم توافق و تعهد کنند که به کسی غیر از صنف شغلیشان اجاره نداده و نفروشند، آیا این توافق و تعهد برای اقلیتی که در این توافق شرکت نداشتهاند واجب الوفا است؟ برای خود اکثریت چطور؟
- [آیت الله سیستانی] در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در اینگونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] نماز خواندن در ملک دیگری در صورتی جایز است که یقین یا حجت شرعیه ای بر رضایت مالک داشته باشد و همچنین است اگر اذن در تصرفی بدهد که عرفا از اذن در ان تصرف اذن در نماز خواندن هم فهمیده شود مثل این که به کسی اجازه بدهد در ملک او بنشیند و بخوابد که از اینها فهمیده می شود برای نماز خواندن هم اذن داده است
- [آیت الله اردبیلی] قبرستانهایی که وقف بوده و در مسیر خیابان قرار میگیرند، از وقف بودن خارج نمیشوند و تصرّف و نیز خرید و فروش آنها جایز نیست، ولی عبور ومرور از آنها اگر هتک حرمت اموات نباشد اشکال ندارد و در صورتی که قبرستان ملک شخصی افراد باشد، هرگونه تصرّف در آن بستگی به رضایت صاحب ملک دارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل: آن که عاقل باشند. دوم: آن که ممیّز باشند. سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولیّ و وکیل) باشند. پنجم: آن که بالغ باشند. ششم: آن که از سایر کسانی که نمیتوانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلّی خواهد آمد، نباشند. هفتم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین در معامله با مال خود لازم است، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط بالا در اکثر معاملههای دیگر (غیر از خرید و فروش) نیز شرط است و احکام آنها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کفیل باید چند شرط داشته باشد: 1 - ممیّز باشد. 2 - عاقل باشد. 3 - بالغ باشد ولی اگر نابالغ با اجازه یا اذن ولی کفالت کند، صحیح است. 4 - قصد کفالت داشته باشد. 5 - اگر کفالت نیازمند صرف مال باشد، سفیه نباشد و کفالت سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ در صورتی که نیازمند صرف مال خود است، باطل است. 6 - مفلّس نباشد و کفالت مفلّس، چنانچه نیازمند تصرّف در مالی باشد که از تصرف در آن ممنوع است، بدون اذن یا اجازه طلبکاران صحیح نیست. 7 - کسی او را در کفالت مجبور نکرده باشد و چنانچه کسی او را مجبور کرده باشد، کفالت او باطل است مگر بعد از برطرف شدن اجبار، کفالت را امضا کند. 8 - بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] خیابانهایی که جدیداً احداث میشود وخانه واملاک مردم در مسیر آن قرار میگیرد ودولت به جبر واعمال زور آنها را خراب وخیابان کشیمیکند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آنجاها جائز باشد، چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرّف در اموال مردم گفته نمی‌شود ومانند کوزه و یا ظرف شکسته وخرد شده می‌باشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویّت دارند واین اولویّت مانع از تصرّف دیگران نمی‌شود واما آنچه از آثار ومصالح آن املاک باقی میماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید وفروش آنها جائز نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هردو عاقل باشند پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست و کسی که مال خودش را امانت می گذارد باید بالغ باشد و جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه ممیز در صورتی که متمکن از حفظ باشد و امانت را حفظ کند و مستلزم تصرف در مال بچه نباشد اشکال ندارد و معتبر است کسی که مال خودش را امانت می گذارد سفیه و مفلس نباشد مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس ولی امانت گذاشتن نزد سفیه و مفلس در صورتی که مستلزم تصرف انها در مال خودشان نباشد مانعی ندارد و در صورت استلزام با اذن یا اجازه ولی و طلبکاران اشکال ندارد
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله سیستانی] آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می‌توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.