ما به التفاوت
آنچه سبب تفاوت است.
تا زمانی که مساله تورّم در عرف بازار در محاسبه دیون و مطالبات مورد محاسبه قرار نگیرد و تنها در محافل علمی مطرح باشد، گرفتن چنین سودهایی جایز نیست.