خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
اینجانب بدون بخشش یا خرید و فروش، وعده بخشش زمینی را به فرزندم دادم و او قسمتی از آن زمین را تحت تصرف خود قرار داده، و مابقی آن زمین را وقف نمودم. آیا چنین وقفی صحیح است؟
در فرض سوال که فقط وعده بوده و بخشش واقع نشده، وقف مورد سوال صحیح است.
در فرض سوال که فقط وعده بوده و بخشش واقع نشده، وقف مورد سوال صحیح است.
عنوان سوال:
اینجانب بدون بخشش یا خرید و فروش، وعده بخشش زمینی را به فرزندم دادم و او قسمتی از آن زمین را تحت تصرف خود قرار داده، و مابقی آن زمین را وقف نمودم. آیا چنین وقفی صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] زمینی به ارزش 200هزار تومان قیمت گذاری می شود، متقاضی مبلغ 150 هزار تومان را پرداخت می نماید و قرار گذاشته می شود که 50هزار تومان باقی مانده را بعداً پرداخت نماید و معامله انجام شود، در این فاصله، خریدار قبل از پرداخت مابقی، زمین را به فروش رسانده و مابقی پول را نیز نمی پردازد، آیا زمین در ملک بایع باقی است؟
- [آیت الله خامنه ای] زمینی وقفی در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و شهرداری زمینی به عنوان معوض تعیین و تحویل داده است. آیا زمین معوض خودبخود وقف است یا نیاز به صیغه وقفیت دارد؟ اگر متولی زمین معوض را به دیگری بفروشد، معامله چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توان با پول فروش زمین وقف اولاد که در طرح عمرانی واقع شده، زمین خرید و خانه ساخت و وقف اولاد ذکور کرد؟
- [آیت الله خوئی] اگر تصرف نماید شخصی زمینی را که مالک او مجهول است و این تصرف بدون اذن حاکم شرع باشد آیا جایز است خرید این زمین را از او؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی در سال 1362 زمینی را به شکل زیر وقف کرده است: (اگر این زمین را ساختند، به عنوان مسجد باشد، و اگر آن را نساختند، همچنان متعلّق به خودم باشد.) آیا وقف به این شکل صحیح است؟ در هر صورت، آیا می توان زمین مذکور را فروخت، و در جای دیگر زمینی برای مسجد خرید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانب زمینی خریده ام که از موقوفات حضرت سید الشّهداء(علیه السلام) است از آن جا که نسبت به مسائل وقف آگاه نبودم در آن زمین ساختمان ساختم، حال متوجّه شده ام که خرید و فروش زمین وقف جایز نیست، اکنون تکلیف من چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب قسمتی از یک زمین زراعی را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریده ام، ولی برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نموده است، آیا معامله دوّم او صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] قطعه زمینی وجود دارد که ظاهرا وقف اولاد می باشد، متولیان این زمین به کمک شهرداری این زمین ها را تقسیم بندی کرده اند، حال شهرداری با رضایت متولیان سهم خود را به عنوان حق الزحمه زمین برداشته و به فروش گذاشته. آیا خرید این نوع زمین اشکالی ندارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] سؤال 1: روستایی فاقد مسجد است. چند سال قبل فرد خیّری زمینی به مساحت 600 متر وقف مسجد کرد و بعد از وقف فوت نمود، زمین وقفی دقیقاً کنار یک خانهای به فاصله 5 / 2 متری قرار دارد و اگر مسجد ساخته شود مزاحم همسایه میگردد، از طرف دیگر روبروی حسینیهی روستا، چند متری باغ و زمین به مساحت 3500 متر میباشد. بعلت فاصله داشتن زمین مسجد و حسینیه اهالی روستا قصد کردند که زمین وقفی را فروخته و در روبروی حسینیه باغی را به اندازه 600 متر خریداری نمایند و وقف مسجد کنند آیا چنین عملی یعنی عوض کردن زمین وقفی با زمین مکان دیگر البته به به اسم واقف انجام شود امکان پذیر است؟ و در ضمن در باغ میتوانیم، مسجد، قبرستان، مخابرات، خانهی بهداشت و اماکن عمومی ساخته شود.
- [آیت الله خامنه ای] زمینی است که سالیان گذشته در حوالی شهر بوده و وقف منفعت برای استفادههای کشاورزی بوده، و حال در محدوده شهر قرار گرفته و میخواهند در آن مسجد بسازند، آیا میتوانند این زمینها را وقف مسجد کنند؟ عدهای میگویند زمینهای وقفی که وقف منفعت است را نمیتوان وقف مجدد کرد؛ نظر مقام معظم رهبری را در این زمینه بیان نمایید.
مسائل مرتبط از این مرجع
- در معامله (بیع شرط) که مثلاً خانه ده میلیونی را به یک میلیون میفروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند صحیح است.
- برخی از معاملات مکروه است و کارهایی چند در معامله کراهت دارد که عمده آن‌ها عبارتند از: اوّل: فروش زمین و آب مگر این که با پول آن زمین یا آب دیگری بخرد. دوم: ذبح زیاد حیوانات. سوم: کفنفروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: فرق گذاشتن بین مشتریهای مسلمان، مگر به جهت علم و تقوی. هشتم: سختگیری در معامله در جایی که قیمت عادلانه باشد، ولی چانه زدن و سختگیری برای اجتناب از زیان دیدن مستحبّ است. نهم: داخل معامله شدن برای خریدن یا فروختن جنسی که برادر مؤمن میخواهد بخرد یا بفروشد، مگر آن که معامله برادر مؤمن سر نگیرد یا معامله بر اساس مزایده باشد. دهم: قسم خوردن اگر راست باشد وگرنه حرام است.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آن‌ها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که میتواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار میتواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض میباشد و به واسطه آن‌ها میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آن‌ها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر مصرفی را که میّت معیّن کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند یا با سکوت آن‌ها معلوم شود وصیّت را اجازه نمودهاند و تنها راضی بودن آن‌ها کافی نیست و اگر مدّتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی ردّ نمایند، وصیّت فقط در سهم آنهایی که اجازه نمودهاند صحیح و نافذ است. لازم به توضیح است که در مورد هر وارث باید دید که آیا مقداری که به وسیله وصیّت از سهم الارث وی کم میشود از ثلث سهم او بیشتر است یا خیر؟ و در صورت اوّل اجازه وی در نافذبودن وصیّت شرط است. بنابراین اگر شخصی زمینی داشته باشد و وصیّت کند که تمام یا قسمتی از آن را به مصرف برسانند، چون زن از زمین ارث نمیبرد، نظر وی در این وصیّت نقشی ندارد و اگر مرد 3 میلیون تومان پول داشته باشد و زمینی داشته باشد که 3 میلیون تومان میارزد، اگر وصیّت کند که دو میلیون از پول وی را به مصرفی برسانند، در اینجا نسبت به سهم دیگر ورثه وصیّت به اندازه ثلث است ولی نسبت به سهم همسر، وصیّت بیشتر از ثلث میباشد و باید تنها نظر وی را نسبت به بیشتر از ثلث جلب نمود و همین طور اگر نسبت به چیزهایی که پس از مرگ پدر به پسر بزرگتر میرسد و در مسأله 2794 گفته خواهد شد وصیّتی کند، تنها نظر پسر بزرگتر در مقدار بیشتر از ثلث تأثیر دارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد و مال الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر زمینی را برای زراعت جو یاگندم یا محصول دیگر اجاره دهد ومال الاجاره یا گندم همان زمین قرار دهد ، اجاره صحیح نیست .
- [آیت الله مظاهری] اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد، گرچه مال الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] اگر زمینی را برای زراعت جو; یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو، یا گندم یا دیگر محصولات همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر زمینی را برای زراعت جو، یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو، یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله مظاهری] زمینهای آبادی که در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمین افتاده، قابل خرید و فروش نیست ولی در این زمان که معلوم نیست آیا این زمینها (در ایران و عراق و ...) در صدر اسلام آباد بوده یا نه، ملک کسانی است که زمین در تصرّف آنهاست و خرید و فروش و سایر تصرّفات در آن جایز است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر که فعلا موجود نیست قرار دهد؛ اجاره صحیح نیست و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مالالاجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر که فعلًا موجود نیست قرار دهد اجاره صحیح نیست. و اگر مالالاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین ، یا زمین دیگر که فعلاً موجود نیست قرار دهد ، و یا اینکه کلی در ذمّه قرار دهد مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود ، اجاره صحیح نیست ، و اگر حاصل زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد .