حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر تصرف نماید شخصی زمینی را که مالک او مجهول است و این تصرف بدون اذن حاکم شرع باشد آیا جایز است خرید این زمین را از او؟
این خرید جایز نیست.
این خرید جایز نیست.
عنوان سوال:
اگر تصرف نماید شخصی زمینی را که مالک او مجهول است و این تصرف بدون اذن حاکم شرع باشد آیا جایز است خرید این زمین را از او؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی منافع ملک وقفی را که مجهول التولیه است بدون اجازه حاکم شرع اطعام میکند، آیا شرکت در آن جایز است نه؟
- آیا تصرف در این مهرها بعد از خاک گردیدن آن‌ها احتیاج به اذن حاکم شرع است یا خیر؟
- شخصی زمینی خریده به مبلغ معین، معمولاً چون زمینی یا ملکی خرید و فروش میشود حکومت هم مالیات میگیرد، چون آخر سال شود که شخصی میخواهد سرمایه کسب خود را حساب نماید، وجهی که به زمین برای خرید آن داده حساب میکند، آیا وجهی که برای مالیات داده آن را هم حساب نماید و خمس آن را بدهد یا خیر؟
- آیا مؤسسه که پول مردم را به عنوان مضاربه، یا بانکی از معاملات شرعیه قبول میکند، و نیز به عنوان شرعی دیگر به مردم میدهد و کارمزد میگیرد و در زیر نظر حاکم شرع میباشد این پولها حکم مجهول المالک دارد و محتاج به امضای حاکم شرع میباشد در وقت گرفتن یا نه؟
- آیا جائز است داخل شدن به اماکنی که مصادره شده از طرف حاکم شرع؟
- در آن فرضی که لوله کشی بدون اجازه او جایز نیست، اگر کشیدند تصرف آن آبی که از آن لوله میآید چگونه است تا به محل تصرف میرسد و قهراً به تصرف و وضو گرفتن مثلاً شاید صدق تصرف در آن آبی که عبور میکند در آن قسم لوله که در زمین مالک است بکند؟
- زمینی که مال شخصی است که در آن زراعت میکند تا چه قدر از جهت زیر (مقصود از زیر، درون زمین و داخل آن است) ملک او است که اگر بخواهند تصرف در آن زیر کنند جایز نباشد؟ مثلاً لوله بکشند.
- آیا حکم حاکم شرعی نافذ است و اگر نافذ نباشد چگونه جمع میگردد بین عدم نفوذ، و بین گفتار شما، که حکم حاکم شرع جایز نیست نقض آن، حتی برای مجتهد آخر؟
- کسی که زمینی را از یهودی خریده و میداند که یهودی خمس آن را نداده و نمیدهد و حاکم شرع هم نمیتواند از او بگیرد آیا برای شخص خریدار که آن زمین را محل سکونت یا در معرض فروش قرار دهد غیر مخمس حساب میشود، و بر فرض وجوب خمس آیا باید جداگانه پرداخت نماید یا جزو مؤونه سال او است یا آنکه چیزی در این جهت بر ذمه مسلمان نیست؟
- گوشت و مرغهای سر بریده از بلاد خارج میآورند و انسان نمیداند به دستور شرع آن را ذبح کردهاند یا خیر، خرید و فروش و خوردن آن‌ها جایز است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] زمینی بین دو نفر مشاع است. یکی از آن دو، بدون اذن دیگری، مرغوب ترین قسمت زمین را تصرف و اعیانی را در آن احداث کرده است آیا تصرف او جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] اموالی که حرمت عین آن‌ها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آن‌ها را نشناسیم، حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند، آیا تصرّف در آن‌ها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] در زمین مجهول المالکی یک منزل مسکونی بنا کرده ایم. آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشتری و علم او به اینکه مجهول المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟
- [آیت الله بهجت] قطعه زمینی از طرف شهرداری جهت احداث مسجد به هیأتی واگذار گردیده است. اخیرا شخصی مدعی است که مالک زمین است و شهرداری به زور زمین را از او خریده است، آیا نماز خواندن در این مسجد جایز است؟
- [سایر] اگر اکثر مالکین ساختمان آپارتمانی برای رفع نواقص ساختمان، برای تصرف در مشترکات اذن دهند، آیا این تصرف بدون اذن دیگران، جایز است؟ (در صورتی که در قرارداد خرید واحدها در این زمینه چیزی شرط نشده باشد).
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی دارای زمینی است که دو نفر آن را غصب کرده اند بدون اینکه از منافع آن به مالک زمین بدهند، آیا خمس این زمین بر مالک واجب است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی دچار سکته مغزی و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه می توانند در اموال وی تصرّف کنند؟ تصرّف یکی از فرزندان بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی سند زمینی را در اختیار دارد ولی آن زمین را شخص دیگری بدون سند در تحت تصرّف خود دارد آیا شرعازمین متعلّق به کیست؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اینجانب بدون بخشش یا خرید و فروش، وعده بخشش زمینی را به فرزندم دادم و او قسمتی از آن زمین را تحت تصرف خود قرار داده، و مابقی آن زمین را وقف نمودم. آیا چنین وقفی صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالک که باید زکات بپردازد، آیا می تواند بدون اذن حاکم شرع جنس مورد تعلق زکات را بفروشد و سپس به مقدار پول زکات از ثمن آن جدا کرده و بپردازد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- انسان نمیتواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که میداند خمس نمیدهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد. و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او میگیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
- دیوانه و مفلس یعنی کسی که از جهت مطالبة طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند نمیتواند در مال خود تصرف نماید.
- اگر به واسط پیشآمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلًا آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم میخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجار آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
- کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصالحه کند و خمس را به ذمه بگیرد، میتواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از مصالحه، منافعی که از آن بهدست میآید مال خود اوست.
- کسی که از معدن چیزی بهدست میآورد باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک است یا در جایی باشد که مالک ندارد.
- مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان میشود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج میشود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته میشود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آن‌ها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب میشود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آن‌ها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آن‌ها و خرید و فروش آن‌ها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آن‌ها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آن‌ها به کار ببرند.
- اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمیدهد تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر زکات شریک را تبرعاً با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد- بداند، ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد. و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . بعد از تمامشدن سال، و مستقر شدن خمس، تصرف در مالی که خمس آن واجب شده، بدون اذن حاکم شرع جایز نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .شخصی که در پایان سال خمسی محاسبه کرد و خمس بدهکار شد، تصرف در آن مال, پیش از پرداختن خمس جایز نیست، مگر آنکه از حاکم شرع اذن بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آن‌ها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آن‌ها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] بانکهای مشترک در مواردی که گذشت حکم بانکهای دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولالمالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر برای اثبات جرم احتیاج به تشریح بدن میّت شود، با اذن ولی او یا حاکم شرع جایز است.
- [آیت الله مظاهری] چیزهایی را که برای اصلاح نزد ارباب صنایع میآورند و صاحبان آن‌ها نمیآیند ببرند به طوری که صنعتگر از آمدن آن‌ها مأیوس میشود حکم مجهول المالک را دارد که باید با اذن حاکم شرع به مصرف برسانند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد ، باید خمس آراازهمان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد ، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد ، و نیز اگر خانه و دکّان و مانند اینها را از مسلمان بخرد ، باید خمس زمین آن را بدهد ، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد ، لازم نیست قصد قربت نماید .
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر شخصی گنجی یافت و می داند که متعلق به مسلمان است و مالک آن یا ورثه او موجودند, ولی آنان را نمیشناسد، این مال, حکم گنج را ندارد، بلکه مجهول المالک است و باید آن را تعریف و اعلان نماید و اگر مالک آن به دست نیامد, آن را به حاکم شرع تحویل دهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد هر چند مستحق به ان قیمت راضی شده باشد