معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
در معامله‌ای، وکیل بدون رعایت غبطه و مصلحت موکّل، ملک وی را به قیمت بسیار نازل در حد یک سوم قیمتِ متعارف فروخته است. حکم معامله چیست؟
در فرض سؤال که وکیل خلاف وکالت عمل کرده معامله فضولی است و بدون اجازه موکّل باطل است.
در فرض سؤال که وکیل خلاف وکالت عمل کرده معامله فضولی است و بدون اجازه موکّل باطل است.
عنوان سوال:
در معامله‌ای، وکیل بدون رعایت غبطه و مصلحت موکّل، ملک وی را به قیمت بسیار نازل در حد یک سوم قیمتِ متعارف فروخته است. حکم معامله چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در معامله‌ای که ولی قهری برای فرزند صغیرش انجام داده است، رعایت غبطه و مصلحت صغیر نشده باشد و به ضرر او شده باشد، آیا آن معامله صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله بهجت] در معامله ای که ولیّ صغیر رعایت غبطه و مصلحت فرزند صغیرش را نکرده باشد و معامله به ضرر فرزند واقع شده باشد، آیا چنین معامله ای صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله سبحانی] گر پدر ملک دختر یازده ساله اش را بدون رعایت غبطه و نفع دختر و بدون اجازه وی به مبلغ ناچیزی بفروشد یا هبه کند آیا معامله وی صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر پدری ملک دختر یازده و نیم ساله خود را که توسط مادرش به او واگذار شده است بدون اجازه و اطلاع دختر و همسرش (مادر دختر) با حق ولایت پدری اش بدون رعایت غبطه مال فرزندش به نام خود منتقل کرده و پس از گذشت دو سال کلیه حقوق آن ملک و مالکیت آن را مجدداً بدون رعایت غبطه و اطلاع فرزند و همسرش به شخص ثالثی صلح کند، آیا این عمل و معامله او از نظر شرع مقدس اسلام صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر شخصی به کسی وکالت بدهد که ملکی را برای او خریداری نماید، اگر وکیل به جای خرید ملک از دیگری، ملک خود را به موکل بدهد، آیا معامله ی مزبور صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی، مِلْکی را به بیع شرط در قبال مبلغی به کسی فروخته است، لکن وکیل مالک، مِلک را قبل از بازپرداخت مبلغ مشتری، به کسی دیگر فروخته است. آیا بیع وکیل در زمانی که موکل هنوز مبلغ بیع شرط را پس نداده، صحیح است؟
- [آیت الله جوادی آملی] شخصی جهت فروش اتومبیل خود به کسی وکالت با حق توکیل غیر می‌دهد و وکیل نیز وکالت را به استناد حق توکیل، به دیگری تفویض و واگذار میکند و در وکالت دوم تصریح مینماید (اقدام و امضای وکیل، به منزله اقدام و امضای موکل و موکلِ موکل نافذ و معتبر و دارای اشرات قانونی است). حال موکل مبادرت به عزل وکیل اول نموده آیا وکیل دوم نیست معزول است و یا اینکه باید مراتب عزل توسط موکل به وکیل دوم مستقلاً اعلام شود؟ و چنانچه وکیل دوم به استناد وکالت دوم، مبادرت به انجام معامله نماید آیا معامله صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله جوادی آملی] شخصی جهت فروش اتومبیل خود به کسی وکالت با حق توکیل غیر می‌دهد و وکیل نیز وکالت را به استناد حق توکیل، به دیگری تفویض و واگذار میکند و در وکالت دوم تصریح مینماید (اقدام و امضای وکیل، به منزله اقدام و امضای موکل و موکلِ موکل نافذ و معتبر و دارای اشرات قانونی است). حال موکل مبادرت به عزل وکیل اول نموده آیا وکیل دوم نیست معزول است و یا اینکه باید مراتب عزل توسط موکل به وکیل دوم مستقلاً اعلام شود؟ و چنانچه وکیل دوم به استناد وکالت دوم، مبادرت به انجام معامله نماید آیا معامله صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] آیا وکیل می تواند مقداری از زمین های موکّل را بدون تعیین حدّ و حدود و بدون ذکر پلاک و بدون تعیین متراژ به نحو جزاف و بدون تحقّق ارکان معامله، به خود منتقل کند؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه موکل وکیل را عزل کند و وکیل از عزل اطلاع نداشته باشد و معامله ای انجام دهد ولی خریدار از عزل وکیل مطلع باشد آیا معامله نافذ است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمّه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول میخرم، در صورتی که حاکم شرع مصلحت بداند و معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- اگر به کسی که قیمت جنس را نمیداند، مقداری نسیه بفروشد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است مگر این که خریدار، فروشنده را وکیل کند که به جای او خرید جنس را عهدهدار گردد که در این صورت همین مقدار که وکیل قیمت جنس را میداند، کفایت میکند، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را میداند نسیه بفروشد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه میدهم 10% از قیمتی که نقد میفروشم گرانتر حساب میکنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
- معاملات ذیل باطل است: اوّل: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط. گفتنیست که در برخی از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله، معامله بنا بر أقوی یا بنا بر أحوط حرام نیز میباشد، تفصیل این مسأله در کتب مفصّلتر ذکر شده است. دوم: خرید و فروش مال غصبی، البتّه اگر مالک بعداً معامله را اجازه کند، معامله صحیح خواهد بود. سوم: خرید و فروش چیزی که عقلاء برای تحصیل آن، شیء با ارزشی را نمیپردازند؛ همچون آب در کنار دریا، یا اصلاً در صدد تحصیل آن برنمیآیند؛ همچون حشرات معمولی. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار. گفتنیست که اگر چنین معامله‌ای سبب شود که خریدار به گناه بیفتد، معامله حرام نیز میباشد. (13) پنجم: معامله‌ای که در آن ربا باشد، این گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نیز میباشد. در برخی از موارد معامله حرام است ولی باطل نیست همچون: 1 - معامله‌ای که سبب کار حرام گردد. 2 - فروش جنسی که با چیز نامرغوب مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غشّ می‌گویند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غشّ کند، یا به آنان ضرر بزند، یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند. غشّ در معامله سبب بطلان معامله نمیشود ولی سبب می‌شود که کسی که در معامله با وی غشّ شده بتواند معامله را به هم بزند، مگر آن که جنس فروخته شده به طوری با جنس دیگر مخلوط شود که جنس معامله شده به شمار نیاید که معامله باطل نیز میباشد.
- اگر فروشنده بفهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمیدانسته میتواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، مگر در عوض تغییری بدون دخالت خریدار صورت گرفته باشد که تنها میتواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد و در صورتی که عوض تغییر نکرده بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند تفاوت قیمت بگیرد، بلکه تنها میتواند معامله را بهم بزند.
- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد، ولی اگر این کار در ضمن معامله بیع، انجام گیرد، قطعا و اگر در ضمن معامله‌ای دیگر انجام گیرد، بنا بر احتیاط؛ صحیح نیست، این حکم در صورتیست که طلب از جنسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار و غیر او، به کمتر از طلب معامله کند مثلاً صلح نموده یا بفروشد، چنانچه در مسأله 2297 خواهد آمد.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است، ولی چون از پولی که خمس در آن است، به فروشنده داده به مقدار یک پنجم آن پول به او مدیون میباشد و پولی را که به فروشنده داده، اگر از بین نرفته، حاکم شرع یک پنجم همان را میگیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مینماید.
- پدر یا جدّ پدری میتوانند دختری را که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد در صورتی که باکره باشد شوهر دهند و مستحبّ و مطابق احتیاط استحبابی آن است که رضایت دختر را در این مورد جلب کنند و اجازه مادر و برادر لازم نیست و اگر دختر باکره بالغه رشیده بخواهد با کسی ازدواج کند و پدر و جدّ پدری اجازه نمیدهند، چنانچه ممانعت ایشان بدون رعایت مصلحت دختر باشد، اجازه آنان لازم نیست، ولی اگر آنها ازدواج را به صلاح دختر ندانسته لذا ممانعت به عمل آورند، ازدواج دختر بدون اجازه پدر یا جدّ پدری باطل است.
- اگر پیش از شروع مدت اجاره یا در اثناء آن مستأجر ملک مورد اجاره را از مالک آن بخرد، این خرید و فروش صحیح بوده و باید قیمت تعیین شده را بپردازد و اجاره نیز به هم نمیخورد و باید مال الاجاره را نیز بدهد. همچنین اگر شخص ثالثی ملک را بخرد اجاره به هم نمیخورد و هر کدام از خریدار و مستأجر باید عوض معامله را بپردازند.
- تا وقتی که خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در صورتی که طرف مصالحه پرداخت مال المصالحه را بیش از حدّ متعارف به تأخیر بیندازد، انسان میتواند صلح را به هم بزند، در نه صورت دیگری که در احکام خرید و فروش گفته شد (مسأله 2132) میتوان صلح را به هم زد.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) می‌گویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) می‌گویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) می‌گویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) می‌گویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) می‌گویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر وکیل یا موکّل بمیرد یا دیوانه دائمی شود، وکالت باطل می‌شود و نیز اگر گاهی دیوانه شود و یا بیهوش شود، بنابر احتیاط واجب باید به معامله‌ای که انجام می‌دهد ترتیب اثر ندهند و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود.
- [آیت الله بهجت] اگر وکیل در چیزی که به وکالت خریده عیبی ببیند، لازم است آن معامله را از جهت خیار عیب فسخ کند، چه موکل حاضر باشد یا غایب، و اگر موکل او را از فسخ کردن معامله منع کند، وکیل نمی‌تواند فسخ کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت املاکی خریداری نموده و آن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنان چه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الاداء واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و هم چنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می شود.
- [آیت الله خوئی] اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله‌ای که کرده صحیح است. و خمس پولی را که بفروشنده داده بصاحبان خمس مدیون میباشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالک شرط کرده که تجارت به گونه خاص و به کیفیّتی مخصوص انجام شود، عامل باید رعایت کند امّا در صورتی که شرط و کیفیت خاصی مطرح نشده است عامل باید بطور متعارف و معمول تجارت کند و چنانچه معامله نسیه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد می تواند به صورت نسیه نیز معامله کند.
- [آیت الله سیستانی] اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، معامله‌ای که کرده صحیح است ، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون میباشد .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگرخریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند وجنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیّت میدهند، میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت کند وجنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند، میتواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت میدهند، میتواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند، میتواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر خریدار قیمت جنس را نداند؛ یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد؛ چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می دهند؛ می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند؛ یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد؛ در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند؛ می تواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله بروجردی] اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت میدهند، میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند، میتواند معامله را به هم بزند.