نیاز
حاجت در نیاز و احتیاج استعمال شده است.از اين عنوان در بسياری ابواب فقهی از قبيل طهارت، صلات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، دین و نکاح سخن رفته است.
مبلغی بعنوان رهن پرداخت می‌شود که مورد نیاز هم می‌باشد، مثلاخانه‌ای رهن کرده، آیا با گذشت سال، خمس به آن تعلّق میگیرد؟
با تذکّر به این که رهن گرفتن به نحو رایج در میان مردم شرعاً جایز نیست و باید در قالب قرض از مستاجر پول را بگیرد،و لذا مبلغی که قرض داده می‌شود، تا بدست قرض دهنده نرسد، خمس ندارد ولی اگر پس گرفتنش بعد از سال شرعی خمس باشد، باید خمس آن را بدهد.
با تذکّر به این که رهن گرفتن به نحو رایج در میان مردم شرعاً جایز نیست و باید در قالب قرض از مستاجر پول را بگیرد،و لذا مبلغی که قرض داده می‌شود، تا بدست قرض دهنده نرسد، خمس ندارد ولی اگر پس گرفتنش بعد از سال شرعی خمس باشد، باید خمس آن را بدهد.
عنوان سوال:
مبلغی بعنوان رهن پرداخت می‌شود که مورد نیاز هم می‌باشد، مثلاخانه‌ای رهن کرده، آیا با گذشت سال، خمس به آن تعلّق میگیرد؟
پاسخ:
با تذکّر به این که رهن گرفتن به نحو رایج در میان مردم شرعاً جایز نیست و باید در قالب قرض از مستاجر پول را بگیرد،و لذا مبلغی که قرض داده می‌شود، تا بدست قرض دهنده نرسد، خمس ندارد ولی اگر پس گرفتنش بعد از سال شرعی خمس باشد، باید خمس آن را بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا به پولی که بعنوان بیمه عمر، از طرف شرکت بیمه به وارث پرداخت می‌شود، خمس تعلّق میگیرد؟
- کسی منزلی را خریده چون سند آماده نبوده، مبلغی را بعنوان گرو نزد خود نگهداشته تا سند آماده شود، سال خمسی فرا رسیده، آیا به این مقدار خمس تعلّق میگیرد؟
- شخصی مبلغی از درآمد میان سال خود را به منظور ثبت نام حجّ تمتّع به بانک پرداخت نموده امّا رفتنش به حجّ به سالهای بعد موکول شده است آیا به این پول خمس تعلّق میگیرد؟
- آیا مبلغی که از طرف مستأجر، نزد موجر بعنوان امانت یا قرض الحسنه یا رهن به مدّت یکسال میماند، خمس آن بعهده کدامیک از آنهاست؟
- پولی که خمس آن داده شده است با این پول اگر کسی گندم یا زمین بخرد باز هم بر این گندم و زمین خمس تعلّق میگیرد با گذشت سال یا نه؟
- آیا به باغ که از درآمد سال خریداری شده باشد خمس تعلّق میگیرد؟
- آیا چنانچه از ثلث ماترک متوفّی، پس از مصارف و خیرات و غیره مبلغی اضافه ماند، خمس به آن تعلّق میگیرد؟
- س 8_مقداری وام گرفتهام که در طول چهار سال بپردازم آیا به این پول خمس تعلّق میگیرد؟
- آیا بر غنائم جنگی خمس تعلّق میگیرد؟
- آیا به دیه خمس تعلّق میگیرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] آیا به مبلغی که بابت رهن منزل پرداخت می شود، خمس تعلّق می گیرد؟
- [سایر] آیا به پولی که از درآمد کسب تهیه شده و به عنوان رهن به صاحبخانه پرداخت می‌شود، خمس تعلق میگیرد؟
- [سایر] رایانهای مورد نیاز خریدهام؛ ولی به طور اتفاق یک سال از آن استفاده نکردهام، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله جوادی آملی] آیا اگر از پول بین سال منزلی تهیه شود که به آن نیاز است، به آن خمس تَعَلُّق میگیرد؟
- [آیت الله جوادی آملی] آیا اگر از پول بین سال منزلی تهیه شود که به آن نیاز است، به آن خمس تَعَلُّق میگیرد؟
- [سایر] خانهای رهن کردهایم و یک سال از آن زمان میگذرد. با توجه به اینکه پول هنوز در دست صاحبخانه است، آیا خمس به آن تعلق میگیرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] مبلغی در بانک بعنوان پس انداز پول داشتم پدرم که سال خمسی داشت؛ سر سال خمس آن پول را دادم و بعد از مدّتی پول را گرفته خرج نمودیم و سال بعد در همان وقت به همان مقدار پول در بانک داشتم آیا خمس بر آن تعلّق میگیرد؟
- [سایر] آیا به حقوق خانواده شهید که از طرف بنیاد شهید پرداخت می‌شود چنانچه سر سال زیاد بیاید خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که برای عمره یا حج مستحبّی مبلغی برای ثبت نام پرداخت کرده و پس از یک سال یا بیشتر از دنیا رفته است آیا به این مبلغ خمس تعلّق میگیرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا به وامی که باید طی چند سال قسط آن را پرداخت نماید، خمس تعلّق میگیرد؟ چه مقدار؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک میگیرد وخرید وفروش وزراعت هم میکند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد میآید بدهد، و همچنین است اگر از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، باید خمس نفعی را که مانده بعد از بیرون کردن خسارت بدهد اگر این دو رشته هر دو در یک دفتر محاسبه می‌شود والاّض خمس نفع را بدون کسر خسارت باید بدهد گرچه در مثل زراعت و تجارت احتیاطاً باید جدا حساب شود.
- آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمیشود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- کسانی که مغازهای میسازند ومبالغی خرج نموده وبقیمت عادلانه روز اجاره میدهند وسرقفلی هم نمیگیرند ولی در اجاره شرط مینمایند که مادامی که مستاجر در آنجا ساکن است حق تخلیه وافزودن اجاره را ندارند وسال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقّی میکند در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد وموجر ملزم نیست به انتقال بدیگری رضایت بدهد، ولی شخص ثالثی بعنوان مشتری پیدا می‌شود ومستاجر را تطمیع نموده میگوید اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلاً من به شما میدهم آنوقت میرود ومالک را راضی مینماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره میکند مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد بلکه فقط در مقابل تخلیه محل وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید ومشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف مینماید، توضیح آن که: در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است واجاره محل از صاحب ملک است.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او می‌باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور می‌شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] کفن و بُرد یمانی و قبری که از سود بین سال قبل خرید میکنند، وقتی سال بر آنها گذشت، باید خمس آن را بدهند و اگر یک بار خمس آن را بدهند در سالهای بعد خمس تعلّق نمیگیرد.
- [آیت الله بهجت] در تعلق خمس به سودی که به مال طفل تعلق میگیرد، اشکال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولی احوط ادای خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودی است که علم به وقت آن دارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر در اثناء سال وسایل مورد نیاز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسائل بی نیاز شود خمس دادن آن لازم نیست، همچنین زیور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سن و سالی از زن، مورد نیازش نباشد خمس به آن تعلق نمی گیرد، ولی احتیاط مستحب آن است که خمس این وسایل یا زیورآلات را بدهد.
- [آیت الله بهجت] کسی که زکات یا خمس یا واجبات مالیه دیگری که به عین مال تعلق میگیرد و هم کفّاره یا قرض و مانند آنکه به عین مال تعلق نمیگیرد بدهکار است، اگر بمیرد و اموالش برای ادای همه آنها کافی نباشد، ادای زکات و خمس و واجبات مالی که به عین مال تعلق میگیرد، مقدم است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی با پول خمس نداده ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، معامله صحیح است و نیاز به اذن حاکم شرع ندارد و فقط باید خمس آن پول را بدهد؛ ولی چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلکه تصمیم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتی که معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، ضامن خمس افزایش قیمت ملک نیز می‌باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر از درآمد سال و منفعت کسب (بدون پرداخت خمس) وسیله ای که مورد نیاز اوست بخرد و استفاده کند و در همان سال احتیاجش برطرف شود و تا آخر سال خمسی بماند واجب است خمس آن را بدهد. و اگر احتیاجش به این وسیله در سال های برطرف شود (یعنی در طول سال خرید به آن احتیاج داشته) لازم نیست خمس آن را بدهد. زیور آلات زنانه هم همین حکم را دارد یعنی اگر سال پس از خرید دیگر به آن نیاز نداشته باشد یا وقت زینت آنها گذشته باشد لازم نیست خمس آن را بدهد.
- [آیت الله خوئی] کسی که خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمیتواند در آن مال تصرف کند، بلکه بنابر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . پرداخت خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان با فرو رفتن و یا بدون فرو رفتن در دریا میگیرد، در صورتی که صرف در مؤونه سال نشده باشد واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر برای حجّ واجب ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام کند و هزینه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمیگیرد؛ ولی چنانچه ثبتنام برای حجّ، فقط به معنی حقّ اولویّت باشد و پول در ملکیّت او باقی بماند، پس از گذشت سال، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کسی که خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت؛ تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمی تواند در آن مال تصرف کند؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است.