معاملات
معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]
گاهی اوقات در معاملات برای فرار از ربا می‌گویند مثلااین جنس قیمت نقدش 100 تومان می‌باشد و قیمت نسیه‌اش 150 تومان آیا صحیح است یا نه؟
اشکال ندارد.
اشکال ندارد.
عنوان سوال:
گاهی اوقات در معاملات برای فرار از ربا می‌گویند مثلااین جنس قیمت نقدش 100 تومان می‌باشد و قیمت نسیه‌اش 150 تومان آیا صحیح است یا نه؟
پاسخ:
اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- گاهی اوقات فروشندهای جنسی را به بیش از ارزش واقعی آن میفروشد و چون خریدار از قیمت اصلی مطّلع نیست از خرید جنس رضایت دارد، آیا این معامله صحیح است؟ و اگر خریدار از قیمت اصلی آگاه است، لکن از روی اکراه و اجبار این معامله را انجام میدهد چه حکمی دارد؟
- اگر شخصی ماشینی خرید برای حوائج شخصی مثلابه قیمت 5 میلیون تومان ولی چون 2 یا 3 میلیون تومان بدهکار است با آن ماشین کار هم میکند حکم خمسش چگونه است و همچنین حکم ماشینی که بعضی اوقات با آن کار میکند ولی بیشتر مصرف شخصی دارد چیست؟
- برخی دیگر پولشان را به همان شکل سئوال قبل به غرض فرار از ربا طوری معامله میکنند که ظاهراربا نیست ولی قصد همان سود است مثلازمینی را بیع شرط میخرند و در مدّت یک سال به 100 هزار افغانی و دوباره همان زمین را اجاره میدهند به 30 هزار افغانی در سال در حالی که زمین بیشتر از 10 هزار افغانی در سال ارزش ندارد و صاحب پول اصلازمین را نمیبیند و قبض هم نمینماید حکم چیست؟
- شرکتی در سال 2000 میلادی به طور رسمی در سایت اینترنت شروع به فعالیت کرد و رئیس شرکت به نام ولکر بایندر میگوید کار این شرکت به همین نحو تا سال 2025 میلادی ادامه خواهد داشت که هر مشتری با پرداخت حدودانصف قیمت یک الماس از طریق مشتری قبلی به این شرکت معرّفی میشود قیمت یک الماس 390 دلار است بعد هر مشتری باید دو مشتری دیگر را با پیش پرداخت معیّن شده به شرکت معرّفی کند هرگاه مثلاتعداد افراد مشتریان شماره (یک) به شش نفر رسید برای این مشتری 100 دلار تعلّق میگیرد که 50 دلار آن روی قسط الماس میرود و 50 دلار دیگر به حسابش واریز میشود و مشتری میتواند این 50 دلار را برداشت کند و هرگاه شش نفر دوّم در این مجموعه اضافه شد 100 دلار دیگر به حساب مشتری شماره یک واریز میشود، قسط الماس 50 دلاری می‌باشد و از قسط اوّل به بعد از هر 500 دلار مشتری یک قسط برداشته میشود و 450 دلار دیگر به حساب مشتری واریز میگردد تا قیمت الماس تمام شود بعد از اینکه قیمت یک الماس تمام شد مشتری میتواند الماس خود را از نمایندگی تحویل بگیرد و به حساب وی الماس دوّم به اسم او ثبت میشود و هر قسط 50 دلاری وی از 500 دلار درآمد وی گرفته خواهد شد این شرکت هفتهای یکبار روز دوشنبه ساعت 12 شب حساب تمام مشتریان خود را بررسی میکند لذا هر مشتری میتواند صبح روز سه شنبه حساب خود را نگاه کند و شاخههای خود را خودش بررسی کند حساب هر مشتری این مجموعه به همین تناسب حساب میشود حال بفرمائید نظرتان درباره این مسئله چیست؟
- روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] فروش اقساطی اجناس به قیمتی بالاتر از قیمت نقد چه حکمی دارد؟ آیا روالی که هم اکنون در فروش اقساطی اجناس معمول است که مثلاً از یک جنس 000/150 تومانی، 000/50 تومان آن را نقد و باقیمانده را در شش ماه پرداخت مینمایند و مانده را در درصد معینی ضرب، مثلاً 000/100 تومان را در شش ماه 000/120 تومان محاسبه میکنند شرعاً درست است؟
- [آیت الله سبحانی] فردی کارت تلفنی به دیگری می دهد و می گوید به ازای 100 تومان مصرف 110 تومان باید بدهی، آیا این ربا می شود؟
- [آیت الله سیستانی] قیمت هر انس (ویا هر گرم) طلا در سال 1354 هجری شمسی چقدر بوده ؟ 100 هزار تومان مهریه در آن زمان ، چه مقدار در حال حاضر می شود ؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب مبلغ یک میلیون تومان به کسی قرض داده ام و برای فرار از ربا همراه آن یک شیئ کم ارزش را به مبلغ دویست هزار تومان به او فروخته ام و او هم به خاطر آن یک میلیون آن شیئ کم ارزش را خریده آیا این چنین معاملاتی صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا فروش اسکناس به اسکناس به صورت نقد و اقساط مثلاً فروش یکصد هزار تومان نقد به یکصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه صحیح است یا خیر؟ و آیا فرقی هست بین این که هدف از این معامه فرار از ربا باشد یا نباشد؟
- [سایر] شخصی اتومبیلی را به من تحویل میدهد و از من تقاضای فروش اتومبیل را به قیمت مثلاً 100تومان میکند. من اتومبیل را به قیمت 110 تومان میفروشم و الباقی مبلغ 10 تومان را علاوه بر حق العملم برای خودم بر میدارم. با توجه به اینکه فروشنده به فروش اتومبیل به قیمت 100 تومان راضی بوده است و در جریان فروش به قیمت 110تومان نباشد، حکم این 10تومان ما به التفاوت برای من چیست؟ اگر یک معامله صوری انجام دهم حکم آن چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی صد هزار تومان به دیگری بدهد و برای فرار از ربا او را وکیل کند که از جانب او مالی را بخرد و بفروشد او هم چنین می کند و بعد از خرید، آن را شش ماهه به صد و بیست هزار تومان به خودش می فروشد، آیا این عمل رفع ربا می کند؟
- [آیت الله سبحانی] زمینی به ارزش 200هزار تومان قیمت گذاری می شود، متقاضی مبلغ 150 هزار تومان را پرداخت می نماید و قرار گذاشته می شود که 50هزار تومان باقی مانده را بعداً پرداخت نماید و معامله انجام شود، در این فاصله، خریدار قبل از پرداخت مابقی، زمین را به فروش رسانده و مابقی پول را نیز نمی پردازد، آیا زمین در ملک بایع باقی است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
- اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند وطلبکار او نداند، چنانچه طلکبار طلب خود را بکمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را میدانست، به آن مقدار صلح میکرد یا این که مصالحه مبنی بر عموم احتمالات بوده باشد مثلاً مصالحه مینماید طلب خود را بده تومان ومصالحه پنجاه تومان هم در ضمن مورد رضایت طلبکار بوده در این صورت نیز مصالحه صحیح است، ولی در صورت اتّحاد جنس، صلح جائز نیست، اگر مستلزم ربا باشد.
- اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمیشود خصوصیّاتشان را کاملاً معیّن کرد باطل است; دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید بشرط آن که وقت ادأ دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند; سوم مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است; چهارم وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آنوقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد; پنجم جای تحویل جنس را معیّن نماید در صورتی که اختلاف جاها موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب غرر بشود ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند; ششم وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی وامثال اینها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول ورایج است، وبدینجهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعیبخواهند از اعتبار ومالیت ساقط مینمایند، ومعلوم است که این پولها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، وهم چنین معامله این پولها که دین در ذمّه باشد بنقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست )مثلاً( اگر ده هزار ریال طلب را بکس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمیشود بشرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را میخرد چنانکه مرحوم آیت ا& یزدی اعلی ا& مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 56) تصریح نموده ومیفرماید: )اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین )طلا ونقره( می‌باشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آنها ببعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است(.
- بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته میشود باید با آنچه به جای او گرفته میشود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام میشود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها میشود ونه خریدار صاحب مال میشود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته میشود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند، پنج شرط دارد: اوّل - آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد; دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده فرار کرده با چیزی که میتواند تحویل دهد و مالیت هم داشته باشد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است; سوم خصوصیّاتی را که در جنس وعوض هست و به واسطه آن میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نماید; چهارم کسی در جنس، یا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد; پنجم خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد وعوض آن، منفعت یکساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند، دو قسمند: 1 - مکیل وموزون )پیمانهای وکشیمنی(. 2 - غیر مکیل وموزون. قسم اوّل: آن است که قیمت وارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره ومانند اینها. قسم دوم: آن است که قیمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، یا به متر است مانند پارچه وفرش، حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم بشرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام میشود خواه مکیل وموزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نماییم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود وامّا اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد وده عدد، ربا میشود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا بمدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید وفروش باشد، ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، وفروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم میشود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمّه بفروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، مثل این که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد وده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آنها بوجهی نباشد بیع محقّق نشده بلکه واقع قرض بوده وبصورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- معاملات حرام شش است: اوّل - خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است; و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آنها با آن که عین نجس هستند جایز است; دوم خرید وفروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد; سوم - خرید وفروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد; چهارم - معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار; پنجم - معاملهای که در آن ربا باشد; ششم - فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش می‌گویند، پیغمبر اکرم فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند، در بعضی از صورتها مراد از حرمت بطلان معامله است مثل صورت سوم.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد ، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است ، ولی چناچه کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اگر آن جنس ویا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد ونیز این کار راهی و حیله ای برای فرار از ربا نباشد ، اشکال ندارد .
- [آیت الله خوئی] اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میفروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که میدهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر ازآن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میفروشند ، به زیادتر از همان جنس بفروشد ، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد ، ربا و حرام است ، بلکه اگر یکی از دو جنس ، سالم و دیگری معیوب ، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد ، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند ، چنانچه بیشتر از مقداری که میدهد بگیرد ، باز هم ربا و حرام است ، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد ، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد ، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد ، ربا و حرام می‌باشد .
- [آیت الله اردبیلی] اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میفروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک کیلو گندم را به یک کیلو و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند.(1) بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب باشد یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که میدهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس سالم را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج درجه یک را بدهد و بیشتر از آن برنج نامرغوب بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد. در معامله ربوی علاوه بر آن که مقدار زیادی حرام است، اصل معامله نیز باطل می‌باشد.
- [آیت الله اردبیلی] بنابر احتیاط واجب نمیتواند جنس معیوب را حتّی به عنوان قیمت فطره بدهد؛ بلکه یا باید جنس صحیح بدهد و یا قیمت آن را با پول رایج بپردازد.
- [آیت الله اردبیلی] یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است، لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، بپذیرد.
- [امام خمینی] یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذیرد.
- [آیت الله سبحانی] یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتری ها در قیمت جنس فرق نگذارد. و در قیمت جنس سخت گیری نکند، و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، بپذیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتری ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سخت گیری نکند، و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذیرد.
- [آیت الله مظاهری] ربا خواری حرام است و آن بر دو قسمت است: اوّل: ربای در قرض که در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد. دوّم: ربای در معامله است که اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میفروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که میدهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج درجه یک را بدهد و بیشتر از آن برنج درجه دو و سه بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.