شرط نافذ
شرطی كه قابل اجراست.
شخصی زمینی را فروخته و با خریدار شرط کرده که، هنگام فروش باید به فلان شخص بفروشی، آیا این شرط نافذ است و اگر به شرط عمل نکرد و به کس دیگری فروخت، فروش دوّم چه حکمی دارد؟
شرط صحیح است و در صورت تخلّف، خیار فسخ از آنِ فروشنده است.
شرط صحیح است و در صورت تخلّف، خیار فسخ از آنِ فروشنده است.
عنوان سوال:
شخصی زمینی را فروخته و با خریدار شرط کرده که، هنگام فروش باید به فلان شخص بفروشی، آیا این شرط نافذ است و اگر به شرط عمل نکرد و به کس دیگری فروخت، فروش دوّم چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی دو هکتار زمین مزروعی را در سال 42 زمان اصلاحات اراضی از مالک گرفته بعد از چند سال به شخصی فروخت حال خریدار نگران است که صاحب اصلی زمین میگوید من راضی نیستم حال راه حلّ شرعی چیست؟
- شخصی زمینی خریده برای ساختن منزل مسکونی، لکن زمین را فروخته و ماشینی برای امرار معاش خریده، آیا به پول زمین خمس تعلّق میگیرد؟
- اگر شخصی زمینی را به عنوان باغ یا زمین کشاورزی بخرد تا از آن استفاده کند آیا قبل از فروش باید خمسش را حساب کند یا خیر؟
- شخصی سند زمینی را در اختیار دارد ولی آن زمین را شخص دیگری بدون سند در تحت تصرّف خود دارد آیا شرعازمین متعلّق به کیست؟
- شخصی ماشین خود را به بنگاهی میدهد تا بفروشد بنگاهی ماشین را فروخته در حالی که چک جعلی دریافت نموده و همان را به صاحب ماشین میدهد بعد از کشف قضیّه کدامیک از بنگاهی و خریدار ضامن هستند؟
- زمینی است که شخصی در حیات خود از روی اجبار که میخواستند زمین را تصاحب کنند، آن را وقف میکند و در زمان حیاتش وارثین آن زمین را بین خود تقسیم میکنند و بعد شخص دیگری آن زمین را خریداری میکند، آیا خریدار در اینجا مسئول هست یا خیر؟
- زمینی به مساحت 30 هکتار متعلّق به اهالی یک روستا بود که هر ساله برنج میکاشتند و اختیار آن به عهده کدخدای زمان سابق بود بعد از چند سال کدخدا زمین را از مردم گرفته و شخصازراعت میکرد شخصی یک هکتار زمین را با این شخص عوض کرد شخص مذکور هم با شخص دیگر عوض کرده حال زمینی که با یک واسطه به تصرّف دیگران درآمده و با حیله از دست مردم رفته آیا معاوضهاش اشکال دارد یا خیر؟
- فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانهاش را به دیگری میفروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که ) هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد( با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه مینماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی میدهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی می‌شود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
- شخصی حساب سال دارد، در بین سال زمینی خرید و در آن خانه مسکونی ساخت، پس از ده سال میخواهد بفروشد پنج میلیون تومان، آیا باید بعد از فروش، خمس را بدهد یا این که یکسال پس از فروش چنانچه پول بماند و سال بگذرد؟
- شخصی وصیّت نموده مقداری از ثلث را به فروش رسانده برایم قرائت قرآن و عزاداری در مسجد صرف کنید، ثلث اموال را پس از قیمت گذاری میخواهند به وصیّ بفروشند، با توجّه به این که میّت به وصیّ اجازه تصرّف در ثلث را داده، آیا باید به قیمت همان زمان فروخت یا قیمت فعلی؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا در قرار داد بیع، هر گونه شرطی معتبر است و طرفین، ملزم به رعایت آن هستند؟ اگر شرط رعایت نشود، چه حکمی دارد؟ (مثلاً در فروش یک اتومبیل، فروشنده برای خریدار شرط کند، حق فروش آن به فلان شخص را ندارد یا اینکه آن را به تو میفروشم به شرطی که فقط خود و خانوادهات سوار آن شوید).
- [آیت الله خامنه ای] آیا فروشنده می تواند ضمن عقد شرط کند که خریدار مورد معامله را برای منظور خاصی استفاده کند مثلاً شخصی زمینی را به کسی بفروشد و با خریدار شرط کند که او زمین را فقط برای کشاورزی استفاده کند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی زمینی را فروخته است و خریدار هم آن را به شخص دیگری فروخته است و قبض و اقباض ثمن و مثمن هم در هر دو معامله انجام شده است. حال فروشنده اول چون به جهت دیگر طلبکار است، از انتقال سند خودداری می کند، حکم شرعی آن را بیان کنید؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی قطعه زمینی را به نام فرزند صغیرش خریداری کرده و سند عادی آن را به اسم او به این صورت تنظیم نموده است: (فروشنده فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش می باشد) و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسید زمین مزبور را به شخص دیگری فروخت، ولی ورثه پدر با این ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده اند، با آنکه اسمی از پدرشان در سند عادی نیامده آن زمین را تصرّف کردند، آیا جایز است ورثه در این حالت برای مشتری دوم مزاحمت ایجاد کنند؟
- [آیت الله سبحانی] زمینی فروخته شده ولی فرد غاصبی مانع تحویل و انتقال سند به خریدار شده است اکنون وظیفه فروشنده چیست؟
- [آیت الله سبحانی] اگر زمینی فروخته شود و شرط شود که مشتری، فقط گندم بکارد آیا این شرط صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی نذر کرده اگر فلان قطعه زمین یا فلان چیز فروخته شود (لله علی) کذا اکنون بخش عمده آن چیز مورد نظر فروخته شده است تکلیف در جهت وفا به نذر چیست؟
- [آیت الله بهجت] شخصی خانه ای را فروخته و ضمن صیغه ی عقد بیع، شرایطی را برای خریدار شرط نموده و ضمنا اسقاط کافه ی خیارات را هم ذکر کرده است. در صورت تخلّف شرط از ناحیه ی خریدار، آیا فروشنده می تواند خیار فسخ، به خاطر تخلّف شرط ضمن عقد را استفاده نماید؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در قرار داد بیع، شرط شود که مثلا خریدار حق فروش کالا را به شخص خاصی ندارد یا فقط خودش از آن استفاده کند، آیا این شرط باید رعایت شود؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی یک مغازه تجاری را به این شرط که پشت بام آن ملک خود او باقی بماند و حق ساخت بنا در بالای آن را داشته باشد، فروخته است، آیا با وجود این شرط و با علم به اینکه اگر آن شرط نبود اصلاً آن رانمی فروخت، مشتری حقّی، نسبت به پشت بام مغازه دارد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه به جای او گرفته می‌شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آن‌ها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آن‌ها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آن‌ها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می‌شود ونه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته می‌شود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده می‌تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- در هر دو مورد چه کالا را بانک بحساب خریدار نگهداری کند وچه بحساب فرستنده، چنانچه گرفتن کارمزد واجرت نگهداری کالا بنحو شرط ضمن عقد بوده ولو با بودن در ذهن طرفین وتوجه به آن در اینگونه معاملات و یا این که عمل نگهداری به درخواست یکی از وارد کننده و یا صادر کننده بوده است، در این صورت گرفتن اجرت و کارمزد برای آن جائز است و اگر چنین شرطی بهیچ نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری بعنوان کارمزد دریافت بدارد. و اگر حمل کالا وارسال اسناد بوسیله بانک با قرارداد قبلی بین وارد کننده وصادر کننده صورت گرفته وبانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از تحویل وگرفتن اسناد خودداری کند، جائز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است کالا را به دیگری واگذار کند، چون در اینگونه موارد بانک وکالت دارد ومجاز است که از طرف وارد کننده، کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جائز است.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .بهای کالا باید برای خریدار معلوم باشد, پس اگر در داد و ستد نسیهای، خریدار بدون آگاهی از بهای کالا آن را بخرد، معامله باطل است . در صورتی که خریدار از بهای کالا آگاه باشد، فروشنده می تواند به او بگوید فلان مبلغ معیّن جهت نسیه بودن معامله افزوده می شود و خریدار اگر قبول کند، خرید و فروش صحیح است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر مسلمانی زمینی را به کافر ذمّی فروخت و شرط کرد که این زمین را به مسلمانی بفروشد، در این صورت , خمس از عهده کافر ذمّی ساقط نمیشود و باید خمس آن را بپرازد.
- [آیت الله بهجت] در موردی که شخصی متاعی را فروخته و قیمت را بهصورت چک مدتدار گرفته، فروش این چک به مبلغی کمتر از آن، در صورتی که در مابهالتفاوت معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض یا فروش بقیه به مساوی بشود، مانعی ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش به هر لفظ یا فعلی که به طور روشن دلالت کند که صاحب کالا متاع خود را فروخته و خریدار آن را پذیرفته, صحیح است و لفظ تازی، فارسی و... یکساناند.
- [آیت الله بهجت] هر گاه انسان شخصی را وصی کند و بگوید که اگر آن شخص بمیرد فلان شخص دیگر وصی باشد، بعد از آنکه وصی او مرد، وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.
- [آیت الله سیستانی] معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل میدهد بفروشد ، پس اگر خریدار بگوید این پول را میدهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم ، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم ، معامله صحیح است .
- [آیت الله جوادی آملی] .زمینی که کافر ذمّی آن را از مسلمان خریده و پیش از پرداخت خمس، به همان مسلمان فروخت، این زمین , اگ ر به قبض و اقباض خریدار مسلمان رسیده و تحت ید او قرار گرفته باشد، هر دو ضامن خمس آناند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمه مکیل و موزون باشد به مثل خودش فروخته نشود و نیز به شرط آن که چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر چیز زیادی که در خرید و فروش رَ بَوی گرفته می‌شود، کالا و پول نباشد , بلکه شرط شود که خریدار کاری را برای فروشنده انجام دهد، معامله حرام و باطل است.
- [امام خمینی] اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب در ضمن عقد با کافر ذمّی شرط کند که خمس آن را بدهد.