تبدیل
تبدیل یعنی تغییر دادن و عوض کردن یک چیز با چیز دیگر.
کتابخانه‌ای است دارای مقداری کتب خطّی قدیمی که هیچگونه استفاده از آن نمی‌شود، آیا جایز است کتب مذکوره را فروخته و تبدیل به کتابهای چاپی جهت استفاده نمود یا خیر؟
در صورتی که اهدای کتب خطی به صورت غیر وقفی باشد فروشش به نفع آن کتابخانه مانعی ندارد، ولی در صورتی که وقفی باشد باید تا زمانی که در آن مکان قابل استفاده است، حفظ شود و اگر ممکن نشد باید بدون فروش به محلّ دیگر با رعایت الاقرب فالاقرب منتقل گردد تا مورد استفاده قرار گیرد، امید است در موقوفات تا حدّ امکان، احتیاط رعایت شود.
در صورتی که اهدای کتب خطی به صورت غیر وقفی باشد فروشش به نفع آن کتابخانه مانعی ندارد، ولی در صورتی که وقفی باشد باید تا زمانی که در آن مکان قابل استفاده است، حفظ شود و اگر ممکن نشد باید بدون فروش به محلّ دیگر با رعایت الاقرب فالاقرب منتقل گردد تا مورد استفاده قرار گیرد، امید است در موقوفات تا حدّ امکان، احتیاط رعایت شود.
عنوان سوال:
کتابخانه‌ای است دارای مقداری کتب خطّی قدیمی که هیچگونه استفاده از آن نمی‌شود، آیا جایز است کتب مذکوره را فروخته و تبدیل به کتابهای چاپی جهت استفاده نمود یا خیر؟
پاسخ:
در صورتی که اهدای کتب خطی به صورت غیر وقفی باشد فروشش به نفع آن کتابخانه مانعی ندارد، ولی در صورتی که وقفی باشد باید تا زمانی که در آن مکان قابل استفاده است، حفظ شود و اگر ممکن نشد باید بدون فروش به محلّ دیگر با رعایت الاقرب فالاقرب منتقل گردد تا مورد استفاده قرار گیرد، امید است در موقوفات تا حدّ امکان، احتیاط رعایت شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی مقداری کتابهای درسی حوزوی خریداری نمود و فعلابرای او قابل استفاده نیست و پولی هم ندارد که خمس آن را بدهد، آیا واجب است بعضی از کتابهای دیگر را بفروشد، تا این که خمس آن‌ها را بدهد با فرض آن که اگر فروخت، دیگر توانایی خریداری مجدّد را نخواهد داشت؟
- بنا به گفته بزرگان محلّی زمینهای کشاورزی و مسکونی آنجا وقف اولاد ذکور می‌باشد قابل ذکر است که نه دارای سند (وقف نامه) است و نه در اداره اوقاف ثبت شده آیا حرف و گفتار معتمدین کفایت میکند، در صورت صدق وقف از شهادت بزرگان، ساختن مسجد چه حکمی دارد و در صورت عدم امکان تصرّف آیا فروش و تبدیل آن به احسن جایز است؟
- قبرستان سیّد حسین واقع در شهرستان شوشتر که قبلاخارج از شهر بوده و هم اکنون به علّت ساخت و ساز منازل مسکونی دفن اموات در آن ممنوع گشته هیئت امناء قصد دارد که در تکّه زمینی در اطراف بقعه که در آن قبور قدیمی و فرسوده بوده و چند سال پیش توسط یک دستگاه لودر شهرداری بطور کامل مسطّح شده است (و این زمین وقفیّت آن نه برای هیئت امناء و نه برای اداره اوقاف شهرستان محرز نیست) جهت اقامه نماز جماعت و فعالیتهای مذهبی مسجدی بنا کند آیا ساخت مسجد در زمین مذکور جایز است ضمنااگر هیئت امناء اقدام به ساخت مسجد نکنند زمین مذکور از طرف شهرداری تبدیل به فضای سبز میشود و منطقه بدون مسجد میماند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] آیا جایز است مقداری از صحن مسجد روستا به پایگاه بسیج تبدیل شود؟
- [آیت الله بهجت] فرش های مسجدی فرسوده شده و در صورت عدم تعویض از بین می رود. آیا جایز است آن هارا فروخته و به أحسن تبدیل کنیم؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] فرشهای مسجدی فرسوده شده و در صورت عدم تعویض از بین می رود، آیا جایز است آن‌ها را فروخته یا تبدیل به احسن کنیم؟
- [آیت الله سیستانی] آیا می توان دینی را که در ذمه هست تبدیل به طلا نمود بدین معنی که چون ادعی می کند ندارم یکسال با او صبر کنم منوط بر اینکه ذمه او از تومان به طلا تبدیل شود یا جایز نیست ؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا تبدیل حقوق شرعی به ارزی که دارای قیمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قیمت برابری پولهای دیگر، از نظر شرعی جایز است یا خیر؟
- [آیت الله جوادی آملی] فردی خیّر بدون وقف نامه مکتوب زمینی را صرفاً جهت استفاده حمام در اختیار اهالی گذاشت و در آن زمین یک حمام بنا شد که تمامی اهالی و غیره از آن استفاده میکردند، هم اکنون حمام جدیدی در کنارش بنا شده است و حمام قدیمی به عنوان انباری و استراحتگاه حمامی مورد استفاده قرار میگیرد. آیا میشود در این حمام تغییر کاربری ایجاد نمود و آن را به فروشگاه، کتابخانه، زینبیه و … تبدیل نمود، یا حمام نمره جدیدی در این مکان احداث نمود؟
- [آیت الله بهجت] مسجدی قدیمی، قابل استفاده و دارای سابقه 400 ساله در روستایی وجود دارد. ولی گروهی قصد دارند مسجد دیگری، آن هم در زمین موقوفه بسازند. آیا نماز خواندن در مسجد جدید جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] کسی زمینی را جهت ساخت مسجد یا حسینیه وقف نموده است ولی عده ای از افراد محل در ساخت این زمین کارشکنی و مزاحمت نمایند آیا جایز است زمین را فروخته و در محل دیگر مسجد بنا نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در بعضی مساجد، قرآنها و کتب ادعیه خطی مشاهده میشود، که جنبه وقف دارد. گرچه به لحاظ نفیس بودن آنچنان ارزشی ندارد ولی از نظر معنوی و نیز به جهت اینکه جزء مواریث مکتوب اسلام محسوب میشوند، ظاهراً نیاز به حفاظت و نگهداری دارند، در حالی که مساجد و تکیهها فاقد ابزار کافی برای محافظت از آن‌ها میباشند. برای جلوگیری از پاره شدن اوراق و فرسودگیهای محیطی در صورتی که نظر مبارک بر حفظ آن‌ها باشد میتوان نسبت به جمعآوری و نگهداری آن در گنجینه عظیم مخطوطات آستان قدس رضوی اقدام نمود. تا پس از آسیبزدایی و مرمّت این کتب آسمانی، نسبت به حفاظت و نگهداری اصولی آن‌ها اقدام شود. نظر حضرتعالی چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] نگاه به عکس های عریان که در کتب پزشکی هست، اگر به قصد آموزش باشد جایز است یا خیر؟ آیا باید قدر ضرورت اکتفا نمود؟ اگر ریبه آور باشد، ولو برای آموزش، جایز است یا خیر؟ اگر ریبه آور نباشد، آیا بدون قصد آموزش هم جایز است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .داد و ستد چیزی که وقف شده , باطل است؛ ولی اگر در معرض خرابی یا فرسودگی قرار گیرد که اگر فروخته نشود , از بین می رود, یا سبب هلاک دیگران می شود، فروش آن جایز است و باید با همان پول، مثل آن را وقف نمود و اگر بخشی از اموال موقوف , مانند اموال مسجد, در معرض از بین رفتن است، متولّی می تواند آن را بفروشد و بهای آن را در مصرف مشابه مسجد هزینه کند و اگر مصرف مشابه ندارد , در سایر مصرف های همان مسجد, هزینه نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد، ولی اگر این کار در ضمن معامله بیع، انجام گیرد، قطعا و اگر در ضمن معاملهای دیگر انجام گیرد، بنا بر احتیاط؛ صحیح نیست، این حکم در صورتیست که طلب از جنسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود، اما در غیر آن‌ها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار و غیر او، به کمتر از طلب معامله کند مثلاً صلح نموده یا بفروشد، چنانچه در مسأله 2297 خواهد آمد.
- [آیت الله سیستانی] اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد ، اشکال ندارد . و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود ، و امّا در غیر آن‌ها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار ، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد ، چنانکه در مسأله (2248) خواهد آمد .
- [آیت الله خوئی] اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. و این حکم درصورتی که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود، و اما در غیر آن‌ها برای طلبکار جائز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد چنانکه در مسأله (2297) خواهد آمد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد؛ چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود و اما در غیر آن‌ها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد چنانکه در مسأله (2297) خواهد آمد.
- [آیت الله جوادی آملی] .بعضی از داد و ستدها باطل و برخی از آن‌ها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند 1 .خرید و فروش چیزی که اصلاً مالیّت ندارد، بنابراین چیزی که دارای منفعت است مانند خون و مدفوع انسان و برخی از حیوانات جهت کشاورزی داد وستد آن‌ها صحیح است, هرچند نجساند و استعمال آن‌ها در چیزی که طهارت شرط است جایز نیست. 2 .خرید و فروش چیزی که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مایه و مادهّ مستکننده. 3 .داد و ستدی که آمیخته به رباست . 4 .خرید و فروش مال غصبی؛ خواه مالکِ ناراضیِ آن، شخصیّت حقیقی باشد یا حقوقی؛ نظیر اموال بیتالمال. 5 .داد و ستد غش دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بی بها یا کمبهاست، شیر ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و برای خریدار معلوم نباشد . در معاملهّ مغشوش , اگر جنس بَدَلی به جای اصلی فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصیل, مقداری نامرغوب مخلوط شود , داد و ستد صحیح است و خریدار فریب خورده پس از معلوم شدن, میتواند معامله را به هم بزند. 6 .داد و ستد با پولهای بیارزش که باطل است .
- [آیت الله خوئی] حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس میگویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف میتواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد میتواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] حقّ بهم زدن معامله را خیار میگویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) میگویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام می‌باشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که میدهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده میتواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، میتواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمیتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوهها باشد که زودتر از سه روز فاسد میشود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری میتواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم آنکه مشتری یا فروشنده در بیع؛ یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر؛ مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند؛ که آن را خیار شرط گویند. چهارم یکی از دو طرف معامله؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ که آن را خیار تدلیس گویند. پنجم یکی از دو طرف معامله با یکدیگر شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود؛ یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ که در این صورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند؛ مال دیگری است؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می تواند معامله را به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را خیار شرکت گویند. هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید؛ بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است؛ که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند. نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تاخیر کند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند؛ ضایع می شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تاخیر گویند. دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید؛ که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.