شبهات موضوعیه
با توجّه به جریان قاعده قرعه در شبهات موضوعیّه بفرمائید الف - آیا این قاعده به امور حقوقی اختصاص دارد یا شبهات موضوعیّه در امور جزائی را نیز در بر می‌گیرد؟(به عنوان مثال در موردی که علم اجمالی به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد آیا می‌توان با تمسّک به قرعه حسب مورد، حکم قصاص یا دیه را اجراء نمود)
هر چند بعضی از فقهای بزرگوار فتوا داده‌اند که قرعه در مسائل جزائی هم جاری است ولی به نظر می‌رسد جریان نداشته باشد زیرا خلاف احتیاط است و قاعده در حاکم است و در مثالی هم که عنوان شده قاعده در اقتضاء عدم اجراء قصاص می‌کند.
هر چند بعضی از فقهای بزرگوار فتوا داده‌اند که قرعه در مسائل جزائی هم جاری است ولی به نظر می‌رسد جریان نداشته باشد زیرا خلاف احتیاط است و قاعده در حاکم است و در مثالی هم که عنوان شده قاعده در اقتضاء عدم اجراء قصاص می‌کند.
عنوان سوال:
با توجّه به جریان قاعده قرعه در شبهات موضوعیّه بفرمائید الف - آیا این قاعده به امور حقوقی اختصاص دارد یا شبهات موضوعیّه در امور جزائی را نیز در بر می‌گیرد؟(به عنوان مثال در موردی که علم اجمالی به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد آیا می‌توان با تمسّک به قرعه حسب مورد، حکم قصاص یا دیه را اجراء نمود)
پاسخ:
هر چند بعضی از فقهای بزرگوار فتوا داده‌اند که قرعه در مسائل جزائی هم جاری است ولی به نظر می‌رسد جریان نداشته باشد زیرا خلاف احتیاط است و قاعده در حاکم است و در مثالی هم که عنوان شده قاعده در اقتضاء عدم اجراء قصاص می‌کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در صورت علم اجمالی به وجود قاتل در بین افراد محدود و معیّن بفرمائید : الف - آیا قاضی میتواند برای تعیین قاتل و اجرای قصاص از قرعه استفاده نماید؟ ب - در صورت منفی بودن پاسخ و لزوم پرداخت دیه، چه کسی باید دیه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟
- درباره قاعده در بفرمائید : الف - آیا این قاعده به باب حدود اختصاص دارد یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز می‌شود؟ ب - معیار در عدم اجرای حدّ چیست؟(شکّ در حلیّت، توّهم جواز عمل، صرف ظنّ به اباحه، ولو غیر معتبر، یا عدم علم به حرمت) ج - محل عروض شبهه در قاعده در کیست؟ قاضی، مرتکب عمل یا هر دو د - آیا شبهات موضوعیّه، حکمیّه، شبهه عمد و غیر عمد، اکراه، اجبار، نسیان و مشمول این قاعده می‌شود؟ ه - در فرض شمول شبهات حکمیّه آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتی وجود دارد؟
- درباره قصاص نفس یا طرف بفرمائید : الف - آیا ولیّ امر میتواند بر خلاف درخواست ولیّ دم یا مجنی علیه بنا به مصالحی قصاص را به دیه تبدیل نماید؟ ب - چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجّه به اینکه طبق فتوای مشهور، قصاص تنها درصورت رضایت جانی به دیه تبدیل می‌شود، آیا می‌توان علیرغم درخواست جانی قصاص را به دیه تبدیل نمود؟ ج - در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول پرداخت دیه کیست جانی یا بیت المال؟
- در موارد پرداخت فاضل دیه چنانچه اولیاء دم علیرغم اصرار بر قصاص ، قدرت پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند و از طرفی به طور عادی نیز امیدی به تمکّن آنان در آینده نباشد بفرمائید : الف - آیا در اینگونه موارد قصاص بطور قهری به دیه تبدیل می‌شود؟ ب - چنانچه پاسخ منفی است در شرایطی که عدم قصاص یا تأخیر آن به مصلحت نباشد و چه بسا عوارض سیاسی و اجتماعی شدیدی در بر داشته باشد آیا می‌توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم قصاص را اجرا نمود؟ ج - در فرض مسئله آیا می‌توان بدون ردّ فاضل دیه قصاص را اجرا نمود و فاضل دیه به عنوان دین بر ذمّه ولیّ دم باقی بماند؟ د - اگر (آنگونه که برخی از فقهاء میفرمایند) در اینگونه موارد وظیفه صبر کردن تا زمان ایسار ولیّ دم است در مواردی که ممکن است انتظار قصاص سالها به طول بکشد واین امر برای قاتل و خانواده وی موجب عسر و حرج گردد تکلیف چیست؟
- در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئهآمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود حال بفرمائید : الف - توطئهآمیز نبودن اقاریر چگونه محرز خواهد شد آیا اگر برادری نسبت به قتل فردی (بر خلاف واقع و فقط به جهت رهایی دادن برادر دیگرش که متأهّل و دارای زن و فرزند است) اعتراف و اقرار نماید و بعدابرادر بزرگتر در اثر عذاب وجدان به قتل اقرار نماید موضوع توطئهآمیز خواهد بود یا خیر؟ ب - توطئهآمیز نبودن چه هنگام است آیا حتمامیبایست بین اقرار کننده اوّلی و دوّمی تبانی قبلی صورت گرفته باشد یا به هر شکل ممکن با علم به حکم از سوی متّهمان می‌توان آن را توطئهآمیز تلقّی نمود؟ ج - آیا می‌توان اقرار کننده اوّلی را به لحاظ کتمان حقیقت و ادّعای دروغ در دادگاه تعزیر نمود یا خیر؟
- چنانچه مجنی علیه به دلیل تخصّصی بودن استیفای عضو قادر بر اجرای آن نبوده و متخصّصین فنّ نیز حاضر به انجام آن نباشند بفرمائید : الف - آیا در این صورت علیرغم درخواست قصاص از سوی مجنی علیه می‌توان آن را به دیه تبدیل نمود؟ ب - در فرض منفی بودن پاسخ و عدم رضایت مجنی علیه برای تبدیل به دیه تکلیف چیست؟ ج - با توجّه به لزوم اجرای احکام الهی آیا از باب مقدّمه واجب بر حکومت اسلامی لازم است متخصّصینی را برای اجرای اینگونه امور تربیت کند؟ (خصوصاجهت جلوگیری از حبسهای طویل المدّه و بلا تکلیفی اینگونه پروندهها)
- در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئهآمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود حال بفرمائید: 1 - آیا اگر قتل غیر عمد باشد (خطای محض یا شبه عمد) نیز حکم مسئله همان خواهد بود یا خیر؟ 2 - چنانچه راه اثبات قتل غیر از اقرار باشد فرد دیگری به قتل همان مقتول اعتراف نماید آیا حکم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت لطفاعلّت آن را بیان فرمائید؟ 3 - منظور از مراجعه و اقرار فرد دیگر چه هنگام است؟ آیا همین که اقرار عند الحاکم صورت گرفت و فرد دیگری مراجعه نمود و فرد اوّلیه از اقرارش عدول کرد قصاص و دیه از هر دو ساقط است یا حتمامیبایست حکم شرعی به قصاص یا دیه صادر شده باشد آنگاه نفر دوّم اقرار نماید تا دیه از بیت المال پرداخت شود؟
- با توجّه به قاعده (البیّنْ علی المدّعی و الیمین علی من انکر)و با عنایت به حدیث شریف (لا یمین فی حدّ) بفرمائید : الف - در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوی کیفری آیا شاکی میتواند از متّهم تقاضای قسم نماید؟ ب - در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکی آیا با قسم شاکی می‌توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ ج - چنانچه متّهم عمل ارتکابی را انکار نماید و بگوید اگر شاکی قسم یاد کند مسئولیت آن را میپذیرم، آیا به استناد حلف شاکی می‌توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود؟ د - در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در جرائمی مانند سرقت که دارای جنبه حقّ اللّهی وحقّ الناسی می‌باشد از جهت اثبات جنبه مالی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ ه - در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتی هست؟
- در مواردی که محکوم باید اعدام شود بفرمائید : الف - آیا قاضی (حاکم شرع) میتواند صرف نظر از نوع جرم ارتکابی در هر موردی بنا به صلاحدید خود برای عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتکاب جرم حکم کند که جنازه محکوم مدّتی در ملاء عام قرار داده شود؟ ب - در صورت منفی بودن پاسخ آیا نوع جرم ارتکابی میتواند مجوّزی برای عمل فوق باشد؟(به عنوان مثال مرتکب قتل فجیعی شده و یا چند نفر را به قتل رسانده است) ج - آیا طبق نظر قاضی (حاکم شرع) می‌توان قبل از اجرای حکم اعدام محکوم را مدّتی در معرض دید عموم قرار داد؟ د - آیا در موارد فوق بین حدّ، قصاص و تعزیر (بنابر جواز قتل از باب تعزیر) تفاوتی وجود دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورت علم اجمالی به وجود قاتل در بین افراد محدود و معیّن، بفرمایید: 1 آیا قاضی می تواند برای تعیین قاتل و اجرای قصاص از قرعه استفاده کند؟ 2 در صورت منفی بودن پاسخ و لزوم پرداخت دیه، چه کسی باید دیه را بپردازد؟ نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] درباره قاعده درء بفرمایید: 1 آیا این قاعده اختصاص به باب حدود دارد، یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز می شود؟ 2 معیار در عدم اجرای حد چیست؟ آیا شکّ در حلیّت، توهّم جواز عمل، صِرف ظنّ به اباحه، (و لو ظنّ غیر معتبر) یا عدم علم به حرمت معیار است؟ 3 محلّ عروض شبهه در قاعده درء کیست؟ قاضی، مرتکب عمل، یا هر دو؟ 4 آیا شبهات موضوعیّه، حکمیّه، شبه عمد و غیر عمد، إکراه، إجبار، نسیان و مانند آن مشمول این قاعده می شود? 5 در فرض شمول شبهات حکمیّه، آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که مردی زنی را به قتل رسانده باشد بفرمایید: الف . هنگامی که اولیای مقتول میخواهند برای قصاص، نصف دیه را به قاتل بدهند انتخاب نوع دیه با اولیای دم است یا جانی؟ ب . در صورت عدم تمکن اولیای دم از پرداخت این مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضایی، آیا می‌توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر متعمّداً به قصد قتل به سوی شخص ثالثی تیراندازی می کنند و یکی از تیرها اصابت می کند و آن شخص به قتل می رسد ولی معلوم نیست گلوله از تفنگ کدام یک شلیک شده، بنابراین علم اجمالی است بر این که یکی از این دو نفر قاتل است. از هر دو که نمی شود قصاص کرد و قرعه هم جاری نیست، زیرا این جا جای قاعده درء است و موضوع قرعه امر مشکل است (همان طوری که در امور مالی هم جاری نیست) زیرا این جا قاعده عدل و انصاف حاکم است. حکم شرعی را بیان فرمایید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که اولیای دم، تقاضای عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند، ولی با توجه به عوارض سیاسی، اجتماعی عفو به صلاح نباشد؛ بفرمایید: الف . آیا در صورتی که حکومت بخواهد قاتل را مجازات نماید، امکان این کار وجود دارد؟ ب . آیا در صورت عدم رضایت اولیای دم، مبلغ دیه را می‌توان از بیت المال به آنان پرداخت نمود؟ ج . آیا ولی امر مسلمین با ولایتی که بر (ولی دم) دارد میتواند بر خلاف نظر وی قاتل را اعدام نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] از آن جا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده همین طور در قوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرایم آن ها رسیدگی شود؛ بفرمایید: 1. آیا حاکم شرع در محاکم قضایی میتواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قایل شود؟ 2. اگر جواب منفی است. با توجه به این که در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال می‌شود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است؛ بفرمایید: الف . آیا حاکم شرع میتواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمان های بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازات های این دسته، تخفیف قایل شود؟ ب . آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ ج . آیا در موارد مذکور بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد