احراز
اِحراز به معنی «در حرز قرار دادن چیزی» و نیز به معنی علم پیدا كردن می باشد.
آیا در بلوغ سنّ خاصّی را معتبر می‌دانید یا خیر بر فرض اعتبار سنّ خاصّ آیا معیار سند سجلی افراد است یا از طریق دیگری می‌توان آن را احراز کرد؟
در پسران اگر علائم بلوغ مثل احتلام و درآمدن مو در قسمت زهار حاصل نگردد با تمام شدن پانزده سال بلوغ حاصل می‌گردد و در دختران نه سال تمام سنّ بلوغ است و سند سجلی ملاک نیست بلکه باید ثابت شود که سنّ بلوغ تحقّق پیدا کرده است.
در پسران اگر علائم بلوغ مثل احتلام و درآمدن مو در قسمت زهار حاصل نگردد با تمام شدن پانزده سال بلوغ حاصل می‌گردد و در دختران نه سال تمام سنّ بلوغ است و سند سجلی ملاک نیست بلکه باید ثابت شود که سنّ بلوغ تحقّق پیدا کرده است.
عنوان سوال:
آیا در بلوغ سنّ خاصّی را معتبر می‌دانید یا خیر بر فرض اعتبار سنّ خاصّ آیا معیار سند سجلی افراد است یا از طریق دیگری می‌توان آن را احراز کرد؟
پاسخ:
در پسران اگر علائم بلوغ مثل احتلام و درآمدن مو در قسمت زهار حاصل نگردد با تمام شدن پانزده سال بلوغ حاصل می‌گردد و در دختران نه سال تمام سنّ بلوغ است و سند سجلی ملاک نیست بلکه باید ثابت شود که سنّ بلوغ تحقّق پیدا کرده است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا برای ممیّز و غیر ممیّز بودن کودکان سنّ خاصّی قائل هستید یا تشخیص آن معیار دیگری دارد و آیا برای بچّههای ممیّز احکام جزائی مثل بالغ اجراء می‌شود یا نحوه آن فرق میکند؟
- آیا در معنی تعزیرات قائل به موارد خاصّی هستید یا هر چیز و هر مؤسسهای که حالت اصلاحی و بازدارندگی داشته باشد و در منع افراد از بزه اثر بخش باشد را تعزیر می‌دانید؟
- الف - هرگاه جدایی فرزند از مادر یا خواهر و برادرش به سلامت روانی طرفین بالاخصّ کودک لطمه وارد کند (یعنی مشقّت غیر قابل تحمّل برای طرفین ایجاد گردد) آیا می‌توان حضانت طفل را تا رسیدن به سنّ بلوغ یا رشد به یکی از والدین واگذار کرد؟ ب - آیا دادگاه میتواند با توجّه به شرایط خاصّ والدین و حفظ مصالح طفل بدون در نظر گرفتن سنّ طفل (2 و 7 سال) او را به پدر و یا مادر واگذار کند؟ ج - پس از رسیدن اطفال به سنّ بلوغ یا رشد آیا پدر و مادر در رابطه با حضانت او تکلیف دارند؟ د - هرگاه بستگان محجور از قبول قیمومیّت محجور امتناع کنند آیا می‌توان آنان را ملزم به قبول این مسئولیت کرد؟
- درباره قاعده در بفرمائید : الف - آیا این قاعده به باب حدود اختصاص دارد یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز می‌شود؟ ب - معیار در عدم اجرای حدّ چیست؟(شکّ در حلیّت، توّهم جواز عمل، صرف ظنّ به اباحه، ولو غیر معتبر، یا عدم علم به حرمت) ج - محل عروض شبهه در قاعده در کیست؟ قاضی، مرتکب عمل یا هر دو د - آیا شبهات موضوعیّه، حکمیّه، شبهه عمد و غیر عمد، اکراه، اجبار، نسیان و مشمول این قاعده می‌شود؟ ه - در فرض شمول شبهات حکمیّه آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتی وجود دارد؟
- در خصوص نفی بلد بفرمائید : الف - منظور از نفی بلد چیست؟ (از بین بردن، تبعید، آواره نمودن دائمی یا و...) ب - اگر نفی به معنای تبعید باشد آیا مراد تحت نظر قرار دادن در محلّ تبعید است یا زندانی کردن وی در آن محلّ؟ ج - اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد در موارد خاصّی که تبعید به مفاسد دیگری منجر می‌شود مانند زنان ، قاچاقچیان و افراد شرور آیا می‌توان مدّت تبعید را به حبس تبدیل نمود؟ د - اگر محارب از محلّ تبعید فرار کند، آیا حاکم شرع میتواند پس از دستگیری وی تبعید را به یکی دیگر از مجازاتهای چهارگانه، جزای نقدی حبس یا تعزیر تبدیل نماید؟ ه - آیا حکم عدم جواز نفی بلد زن در باب زنا را می‌توان به تبعید زن در باب محاربه تسرّی داد؟
- در مواردی که شارع مقدّس شیوه یا ابزار خاصّی را در اجرای مجازات در نظر گرفته است مانند رجم یا کشتن با شمشیر بفرمائید : الف - آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیّت دارد؟ (به عبارت دیگر در اینگونه موارد آیا هدف شارع مقدّس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوین یا ازهاق روح به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد) ب - در صورت موضوعیّت داشتن چنانچه اجرای رجم یا مجازاتهایی نظیر مجازات لواط با شیوههای منصوص در شرایطی خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامی نباشد مثلاوهن اسلام و مسلمین باشد یا چهره خشنی از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهد آیا می‌توان ضمن اجرای اصل حکم (قتل) شیوه اجرای آن را تغییر داد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] آیا معیار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسی است یا قمری؟
- [آیت الله خامنه ای] برای رفع حجر از غیر بالغ، آیا رسیدن او به سن بلوغ کافی است یا باید رشد او نیز احراز شود؟
- [سایر] از میان زیارات و ادعیه زیارت عاشوراء معروفه از لحن خاصی برخوردار است سند این زیارت تا چه حدّ قابل اعتبار است؟
- [سایر] از میان زیارات و ادعیه زیارت عاشوراء معروفه از لحن خاصی برخوردار است سند این زیارت تا چه حدّ قابل اعتبار است؟
- [سایر] مناجات خمس عشر امام سجاد(ع) از نظر سند در چه حدّ از اعتبار است؟ آیا صرفاً منسوب به ایشان است یا این که این انتساب احراز شده است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] درباره سن بلوغ دختر بفرمایید: الف. سن بلوغ دختر از نظر شرعی چند سالگی است؟ ب. آیا برای دختر از حیث بلوغ می‌توان بین عبادات، عقود و ایقاعات تفاوتی قائل شد؟ ج. برای اجرای حدود و قصاص چطور؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مورد قسامه که افراد کمتر از پنجاه نفر مرد هستند، آیا برای قسم خوردن بقیه نحوه خاصی را معتبر می دانید؟
- [آیت الله سبحانی] چند نفر بچه که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند در صف اول ایستاده اند، آیا نماز افراد دیگر که در ادامه صف ایستاده اند صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] برخی از افراد به علت آن که تاریخ موجود در شناسنامه، تاریخ واقعی تولد آن ها نیست؛ تاریخ تولد و در نتیجه تاریخ بلوغ خود را نمی دانند، وظیفه چنین کسانی در محاسبه ی سن بلوغ چیست؟
- [آیت الله سبحانی] برخی از افراد موقوف علیهم مدعی هستند که متولی موقوفه به جهت کِبَر سن قادر به اداره موقوفه نیست آیا ادعای آنان مسموع است؟ و آیا بین وقف عام و وقف خاص فرقی است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .تعلّق خمس به مال، مشروط به بلوغ سن و عقل نیست، بنابراین به درآمد و سود افراد نابالغ و مجنون نیز خمس تعلق می گیرد که ولیّ آنان باید خمس را از مالشان بپردازد، اگر ولیّ ندارند، خودشان پس از بلوغ, یا پس از خوب شدن از جنون، باید بپردازند.
- [آیت الله اردبیلی] وقف بر دو نوع است: اوّل:(وقف خاص) مانند آن که چیزی را برای اولاد خود وقف نماید. دوم:(وقف عام) که اختصاص به افراد خاصّی ندارد، مانند آن که چیزی را برای مسجد یا حسینیّه و یا فقرا وقف کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند اختیار وقف با کسی است که واقف معین کرده و اگر معین نکند چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد در صورتی که بالغ باشند اختیار با خود انان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است ولی در تصرفاتی که مربوط به مصلحت وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاکم شرع معتبر است
- [آیت الله اردبیلی] دختری که از نظر سن، بالغ فرض می‌شود، ولی از لحاظ جسمی به گونهای است که روزه گرفتن برای او مقدور نیست یا سختی و حرج دارد و یا موجب زیان و ضرر قابل توجّه برای اوست، واجب نیست روزه بگیرد؛ ولی چنانچه بتواند یک روز در میان یا دو روز در میان یا با فاصله بیشتر بعضی از روزها را روزه بگیرد، باید به همین ترتیب عمل نماید و در هر حال هر وقت توانست، باید روزههایی را که نگرفته قضا نماید.
- [آیت الله اردبیلی] در بیمه علاوه بر شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها که در سایر عقود لازم است، چند شرط معتبر است: اوّل: تعیین موضوع بیمه که شخص، مغازه، کشتی، اتومبیل یا هواپیما است. دوم: تعیین دو طرف عقد که اشخاص یا مؤسسات یا شرکتها یا دولت هستند. سوم: تعیین مبلغی که باید بپردازند.چهارم: تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط.پنجم: تعیین زمان شروع و پایان بیمه که مثلاً از اوّل فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است.ششم: تعیین خطرهایی که موجب خسارت میشوند مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری و می‌توان کلّیّه آفاتی را که موجب خسارت میشوند، قرارداد کرد.
- [آیت الله اردبیلی] (بیمه) قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را میپذیرد (بیمهگر) که به موجب آن یک طرف تعهّد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را (بیمهگر)، طرف تعهّد را (بیمه گزار)، وجهی را که بیمهگزار به بیمهگر میپردازد (حقّ بیمه) و آنچه را که بیمه می‌شود (موضوع بیمه) می‌گویند و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر میباشند و می‌توان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.
- [آیت الله بهجت] معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آنکه واقف بالغ نبوده، یا در نفروختن آن مفسده بزرگتری چون قتل نفس و هتک عِرض باشد، یا معلوم باشد که واقف محل خاصّی در نظر نداشته مثل زمینی که برای حمام ده وقف کرده باشد، در این صور فروختن جایز است. اما در صورت اول، خود واقف یا وارث او میتواند آن را برای خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته می‌شود و تبدیل به چیزی که به نظر واقف نزدیکتر است می‌شود، و در صورت سوم، به مثل آن تبدیل می‌گردد؛ مثلاً در جای دیگر همان ده حمام ساخته می‌شود. و همچنین وقفی که در آن اختلاف شده بهطوریکه علم یا اطمینان به خرابی وقف پیدا شود، بنابر اظهر می‌توان آن را فروخت.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌توان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین می‌توان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می‌شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تقلید به معنای پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است و در احکام دینی از کسی باید تقلید کرد که دارای این شرایط باشد: 1 - مرد باشد. 2 - بالغ باشد. 3 - عاقل باشد. 4 - شیعه دوازده امامی باشد. 5 - حلالزاده باشد. 6 - عادل باشد، یعنی از گناهان کبیره، مانند: دروغ، غیبت، تهمت، آدمکشی، رباخواری، ترک نماز و ترک روزه …، از روی ملکه اجتناب کند و مراد از ملکه؛ حالت نفسانیست که انسان را به ترک گناه وادار میکند، گناه صغیره نیز با اصرار بر آن، گناه کبیره محسوب می‌گردد و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد؛ یعنی اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگویند: ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. 7 - مجتهد باشد. 8 - اعلم باشد و این در صورتیست که احتمال اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا بدهد. مجتهد اعلم کسیست که از تمام مجتهدهای زمان خود حکم خدا را بهتر بفهمد و برتری این مجتهد از سایر مجتهدین باید به گونهای باشد که متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخیص دهند و اگر هیچ یک از مجتهدین چنین برتری روشنی نداشته باشند از هر یک از مجتهدین طراز اوّل می‌توان تقلید نمود. 9 - موثّق باشد، یعنی اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسی که حریص به دنیا باشد غالبا موثّق نیست، زیرا حبّ شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص می‌گردد. 10 - زنده باشد (با تفصیلی که در مسأله دهم خواهد آمد).
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.