کودکان
آیا برای ممیّز و غیر ممیّز بودن کودکان سنّ خاصّی قائل هستید یا تشخیص آن معیار دیگری دارد و آیا برای بچّه‌های ممیّز احکام جزائی مثل بالغ اجراء می‌شود یا نحوه آن فرق می‌کند؟
ممیّز بودن سنّ خاصّی ندارد و ملاک فهم و درک کودک است که بر اساس محیط و شرایط زندگی می‌تواند تأثیر داشته باشد و احکام جزائی ممیّز با احکام جزائی بالغ تفاوت دارد و در ممیّز اگر جنایتی انجام داد، تعزیر می‌گردد.
ممیّز بودن سنّ خاصّی ندارد و ملاک فهم و درک کودک است که بر اساس محیط و شرایط زندگی می‌تواند تأثیر داشته باشد و احکام جزائی ممیّز با احکام جزائی بالغ تفاوت دارد و در ممیّز اگر جنایتی انجام داد، تعزیر می‌گردد.
عنوان سوال:
آیا برای ممیّز و غیر ممیّز بودن کودکان سنّ خاصّی قائل هستید یا تشخیص آن معیار دیگری دارد و آیا برای بچّه‌های ممیّز احکام جزائی مثل بالغ اجراء می‌شود یا نحوه آن فرق می‌کند؟
پاسخ:
ممیّز بودن سنّ خاصّی ندارد و ملاک فهم و درک کودک است که بر اساس محیط و شرایط زندگی می‌تواند تأثیر داشته باشد و احکام جزائی ممیّز با احکام جزائی بالغ تفاوت دارد و در ممیّز اگر جنایتی انجام داد، تعزیر می‌گردد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا در بلوغ سنّ خاصّی را معتبر میدانید یا خیر بر فرض اعتبار سنّ خاصّ آیا معیار سند سجلی افراد است یا از طریق دیگری میتوان آن را احراز کرد؟
- تعیین سنّ برای انجام فرایض دینی با احکام امضائی و معاملاتی با هم فرق دارد و آیا بین سنّ انجام فرایض دینی از قبیل نماز و روزه با احکام امضائی و معاملاتی فرقی قائل هستید یا هر دو را در دختران نه سالگی تمام و در پسران پانزده سالگی تمام میدانید؟
- با توجّه به این که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورها سنّ رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام است، آیا حاکم شرع در محاکم قضایی می‌تواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سنّ قانونئ 18 سال تمام هستند تخفیفاتی قائل شوند؟
- چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان میباشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع می‌تواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی می‌تواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر می‌کند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] در بعضی از احکام در خصوص کودک ممیّز آمده است: (کودکی که خوب را از بد تشخیص می دهد) منظور از خوب و بد چیست؟ و سن تمییز چه سنی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] درباره سن بلوغ دختر بفرمایید: الف. سن بلوغ دختر از نظر شرعی چند سالگی است؟ ب. آیا برای دختر از حیث بلوغ میتوان بین عبادات، عقود و ایقاعات تفاوتی قائل شد؟ ج. برای اجرای حدود و قصاص چطور؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در بلوغ، سنّ خاصّی را معتبر می دانید؟ بر فرض اعتبار سنّ خاص، آیا معیار شناسنامه افراد است، یا از طرق دیگر نیز می توان آن را احراز کرد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر پسری در سن یازده سالگی یکی از علائم بلوغ(احتلام) را ببیند احکام مربوط به نماز وی را بیان نمائید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] از آنجا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده، همینطور درقوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بین 6 سال تمام و 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسیدگی شود: 1 آیا حاکم شرع در محاکم قضایی می تواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قائل شود؟ 2 اگر جواب منفی است، با توجه به اینکه در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال می شود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است; آیا حاکم شرع می تواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمانهای بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازاتهای این دسته تخفیف قائل شود؟ 3 آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ 4 آیا در موارد مذکور بین حدود و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] از آن جا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده همین طور در قوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرایم آن ها رسیدگی شود؛ بفرمایید: 1. آیا حاکم شرع در محاکم قضایی می‌تواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قایل شود؟ 2. اگر جواب منفی است. با توجه به این که در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال می‌شود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است؛ بفرمایید: الف . آیا حاکم شرع می‌تواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمان های بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازات های این دسته، تخفیف قایل شود؟ ب . آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ ج . آیا در موارد مذکور بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] در مسأله (147) رساله امام خمینی(قدّس سرّه) آمده است: (در طهارت و نجاست به گفته کودک ممیز تا زمان بلوغ اعتنا نمی شود). این فتوا تکلیف دشواری است. زیرا به طور مثال مستلزم این است که پدر و مادر تطهیر فرزندشان را پس از قضاء حاجت تا سن پانزده سالگی به عهده بگیرند. لطفاً وظیفه شرعی ما را بیان فرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که مُجرم به سنّ بلوغ شرعی رسیده، ولی ثابت شود که: اوّلا: تشخیص وی خام و ناکافی بوده است. ثانیاً: ارتکاب جرم او یک اقدام کیفری جدّی عامدانه و آگاهانه نبوده است. ثالثاً: با توجّه به اوضاع و احوال شخصی و خانوادگی، قصد مجرمانه ای از او در ارتکاب عمل به اثبات نرسیده است. آیا در این صورت فرد متّهم دارای مسؤولیّت کیفری است، و باید به مجازات مقرّر برسد؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از جوانان که تازه به سن بلوغ رسیده اند از مراجعی تقلید می کنند که فتوا به حرمت موسیقی به طور مطلق داده اند هرچند از رادیو و تلویزیون دولت اسلامی پخش شود، حکم این مسأله چیست؟ و آیا اگر ولیّ فقیه گوش دادن به موسیقی حلال را اجازه داده باشد، آیا تجویز او به خاطر احکام حکومتی برای جواز آن کافی است یا اینکه آنان باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند؟
- [آیت الله خامنه ای] پدرم صاحب یک غرفه تجاری بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره می کردند و مبلغ معیّنی را به عنوان اجاره به ما می دادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم که قیّم ما بود مبلغی پول از یکی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی که از آنان قرض گرفته ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاری را برخلاف قانون حفظ و نگهداری اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله به طور رسمی در دوران حکومت قبلی با کمک بعضی از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعی و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت هستند یا اینکه ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین می رود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که زن خود را طلاق میدهد باید عاقل بوده و کمتر از ده سال نداشته باشد و طلاق بچه نابالغ ممیّز که کمتر از ده سال نداشته باشد صحیح است و نیز باید انسان واقعاً طلاق شرعی و جدا شدن زن از زوجیّت خود را قصد کرده باشد و مجرّد مجبور بودن طلاقدهنده سبب باطل شدن طلاق نمیگردد، البتّه در غالب موارد اجبار، شخص اجبار شده وقوع طلاق شرعی را واقعاً قصد نمیکند بلکه تنها اجراء صیغه طلاق را قصد می‌کند که در این صورت طلاق واقع نمیگردد، ولی اگر به سبب اجبار، مرد واقعاً قصد طلاق شرعی زنش را داشته باشد طلاق صحیح خواهد بود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . پنج چیز در خرید و فروش مستحب است: اول یاد گرفتن احکام آن، بلکه اگر بداند در میان معاملاتی که می‌کند هم معامله حرام و باطل و هم حلال و صحیح است و نتواند تشخیص دهد واجب است یاد گرفتن احکام آنها یا ترک آن معاملات. حضرت صادق علیهالسلام فرمودند: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطه معاملههای باطل و شبههناک به هلاکت میافتد. دوم آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوی. سوم آن که در قیمت جنس سختگیری نکند. چهارم آن که چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه را که میخرد کمتر بگیرد. پنجم آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای بههمزدن معامله حاضر شود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر صیغه طلاق با رعایت شرایط اجرا گردد، موجب انحلال عقد ازدواج و به هم خوردن رابطه زناشویی می‌گردد و مردی که زن خود را طلاق میدهد، باید عاقل باشد و به اختیار خود طلاق دهد، پس اگر او را مجبور کنند که زن خود را طلاق دهد باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغه طلاق را به شوخی بگوید، صحیح نیست. همچنین کسی که زن خود را طلاق میدهد، باید بالغ باشد، اگرچه بچّهای که به ده سالگی رسیده و خوب و بد را تشخیص میدهد و احکام طلاق را میفهمد نیز چنانچه همسر خود را طلاق دهد، صحیح است.
- [آیت الله بهجت] ناسیه، یعنی زنی که وقت و عدد عادت خود را فراموش کرده است، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند باید روزهایی را که خون او نشانه حیض دارد تا ده روز، حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر نتواند حیض را بهواسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد، بنابر احتیاط واجب باید هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، مگر اینکه بداند بهطور مسلم در روزهای اول، حیض نمیشده است که در آن صورت بعد از آن روزها را باید حیض قرار دهد؛ و اگر ظن اطمینانی پیدا کرد که ایام عادتش مثل خویشان خود است عادت آنها را برای خود انتخاب می‌کند. احکام حائض
- [آیت الله بروجردی] تقلید در احکام، عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلالزاده و زنده و عادل باشد و عادل کسیست که کارهایی را که بر او واجب است به جا آورد و کارهایی را که بر او حرام است، ترک کند که اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند و نیز مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند، باید اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدهای زمان خود استادتر باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تقلید به معنای پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است و در احکام دینی از کسی باید تقلید کرد که دارای این شرایط باشد: 1 - مرد باشد. 2 - بالغ باشد. 3 - عاقل باشد. 4 - شیعه دوازده امامی باشد. 5 - حلالزاده باشد. 6 - عادل باشد، یعنی از گناهان کبیره، مانند: دروغ، غیبت، تهمت، آدمکشی، رباخواری، ترک نماز و ترک روزه …، از روی ملکه اجتناب کند و مراد از ملکه؛ حالت نفسانیست که انسان را به ترک گناه وادار می‌کند، گناه صغیره نیز با اصرار بر آن، گناه کبیره محسوب می‌گردد و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد؛ یعنی اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگویند: ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. 7 - مجتهد باشد. 8 - اعلم باشد و این در صورتیست که احتمال اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا بدهد. مجتهد اعلم کسیست که از تمام مجتهدهای زمان خود حکم خدا را بهتر بفهمد و برتری این مجتهد از سایر مجتهدین باید به گونهای باشد که متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخیص دهند و اگر هیچ یک از مجتهدین چنین برتری روشنی نداشته باشند از هر یک از مجتهدین طراز اوّل میتوان تقلید نمود. 9 - موثّق باشد، یعنی اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسی که حریص به دنیا باشد غالبا موثّق نیست، زیرا حبّ شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص می‌گردد. 10 - زنده باشد (با تفصیلی که در مسأله دهم خواهد آمد).
- [آیت الله شبیری زنجانی] فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل: آن که عاقل باشند. دوم: آن که ممیّز باشند. سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولیّ و وکیل) باشند. پنجم: آن که بالغ باشند. ششم: آن که از سایر کسانی که نمیتوانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلّی خواهد آمد، نباشند. هفتم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین در معامله با مال خود لازم است، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط بالا در اکثر معاملههای دیگر (غیر از خرید و فروش) نیز شرط است و احکام آنها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله اردبیلی] در (نایب) چند شرط معتبر است: اوّل : بالغ باشد، اگرچه نیابت بچه ممیز در صورتی که اطمینان به صحّت اعمال او وجود داشته باشد، کافی است. دوم : عاقل باشد. سوم : شیعه دوازده امامی باشد. چهارم : مورد وثوق و اطمینان باشد که اعمال را انجام میدهد. پنجم:آشنایی لازم به احکام و اعمال حجّ داشته باشد، هر چند در حال انجام دادن اعمال با ارشاد و راهنمایی کسی آنها را به جا آورد. ششم : در آن سال، حجّ واجب به عهده او نباشد. هفتم : از انجام حجّ یا بعضی از اعمال آن معذور و ناتوان نباشد و اگر اجیر شود تا از طرف دیگری حجّ بجا آورد و خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خود به مکّه بفرستد، باید از کسی که او را اجیر کرده اجازه بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] تقلید در احکام: عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلالزاده، زنده و عادل باشد. و عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است بجا آورد، و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند. و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد، که اگر از اهل محل یا همسایگان، یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند. و در صورتی که اختلاف فتوا بین مجتهدین در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً معلوم باشد، لازم است مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.
- [آیت الله خوئی] تقلید در احکام، عمل کردن بهدستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلالزاده و زنده و عادل باشد. و عادل کسی است که کارهائی را که بر او واجب است بهجا آورد و کارهائی که بر او حرام است ترک کند و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد، که اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبی او را تصدیق نمایند. و درصورتی که اختلاف فتوی بین مجتهدین در مسائل محل ابتلاء ولو اجمالًا معلوم باشد لازم است مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند اعلم باشد یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدهای زمان خود بهتر باشد.