اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
آیا تبلیغ موادّ مخدّر برای دیگران و تعریف از آن جایز است و آیا افرادی بطور خودسرانه می‌توانند با عنوان دارو برای دیگران تجویز کنند و موادّ را در اختیار آنان قرار دهند؟
جایز نیست و عنوان دارو باید از سوی متخصّص فنّ صورت گیرد.
جایز نیست و عنوان دارو باید از سوی متخصّص فنّ صورت گیرد.
عنوان سوال:
آیا تبلیغ موادّ مخدّر برای دیگران و تعریف از آن جایز است و آیا افرادی بطور خودسرانه می‌توانند با عنوان دارو برای دیگران تجویز کنند و موادّ را در اختیار آنان قرار دهند؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا افرادی که با مجوّز پزشکی از موادّ مخدّر استفاده میکنند می‌توانند در جلوی دیگران از این موادّ استفاده کنند و یا اینکه به منظور جلوگیری از شیوع این عمل موظّف به مخفی کردن آن هستند؟
- آیا مصرف موادّ مخدّر در معالجات و درمان دردها مطلقااشکال ندارد؟ و یا فقط در صورت انحصار درمان به آنها جایز است؟
- هیئت امنای مساجد و حسینیه در دهه اوّل محرّم و ماه مبارک رمضان به قصد و نیّت حقّ الوعظ از مردم پول جمع آوری مینمایند و مردم نیز به همین نیّت وجوهی به عنوان حقّ تبلیغ روحانی در اختیار آنها قرار میدهند هیئت امناء وجه جمع آوری شده را مبلغ کمی به سخنران میدهند و باقیمانده وجه را جهت خرید قند و چای و برنج و روغن آن حسینیه و مسجد مصرف مینمایند آیا وجوهی که به نیّت حقّ تبلیغ جمع آوری شده می‌توانند در جای دیگر مورد نیاز مسجد و حسینیه مصرف نمایند یا خیر؟
- لطفانظرتان را درباره استعمال موادّ مخدّر و کلّیه مقدمات آن از قبیل: کشت، تولید، وارد کردن، صادر کردن، نگهداری، حمل، اختفاء توزیع، خرید و فروش، دایر کردن محلّ برای استعمال، تشویق افراد به استعمال، تولید آلات و ادوات استعمال، مخفی کردن افرادی که مرتکب اعمال فوق شدهاند و از بین بردن آثار ارتکاب بطور مشروح به نحوی که متن فتوا علاوه بر موارد فوق الذکر شامل هر موضوعی که ذکر آن را برای ارشاد مسلمین لازم میدانید اعلام فرمائید؟
- بانک برای تهیّه ماشین آلات و موّاد اوّلیه، وامی به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار میدهد: جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرّفی کند بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده میفروشد سئوال این است که اگر شخص، نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتوری صوری از فروشنده به بانک ارائه میدهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور میپردازد از او میگیرد: الف - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟ ب - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتی دارد؟ ج - دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در قبال آن جهت دریافت وام چگونه است؟ د - دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب می‌شود یا خیر؟
- نظر شما درباره برگزاری نحوه مسابقات زیر چیست که نحوه مسابقات به این صورت است که: هر هفته تعداد 20 مسابقه از مسابقات فوتبال در کشورهای آلمان، ایتالیا انگلیس و اسپانیا که قرار است در هفته آینده برگزار شود اعلام و علاقهمندان میبایست با تحقیق و بررسی و مطالعه و پیگیری مسابقات آن کشورها از طریق مطبوعات، تلویزیون و اینترنت نتیجه مسابقات مربوطه را بصورت برد، باخت و یا مساوی پیش بینی نمایند. بطور مثال بازی پرسپولیس، استقلال از باشگاههای ایران را باید به سه صورت پیش بینی نمایند. استقلال پرسپولیس اگر برد استقلال را پیش بینی نمائیم میبایست مربع سمت استقلال را با علامت ضربدر مشخص نمود و اگر برد تیم پرسپولیس را پیش بینی نمائیم میبایست مربع سمت پرسپولیس را با علامت ضربدر مشخص نمائیم و اگر نتیجه بازی را مساوی پیش بینی نمائیم میبایست هر دو مربع را با علامت ضربدر مشخص نمائیم و به همین ترتیب هر 20 بازی را پیش بینی مینمائیم و برای هر پیش بینی صحیح یک امتیاز تعلّق میگیرد. اگر در برگهها توجّه نمائیم میبینیم که برگهها از دو قسمت تشکیل شده که پس از تکمیل و ارائه به کانون از همدیگر جدا و ممهور به مهر کانون میگردد و یک نسخه در اختیار خود شرکت کننده بعنوان رسید و قسمت دیگر در اختیار کانون جهت بررسی نمرات قرار میگیرد و این برگه میبایست یک روز به شروع مسابقات به کانون تحویل داده شود و پس از اتمام مسابقات به افرادی که بیشترین امتیاز را کسب نمایند بعنوان برنده تعیین و جوایز خودشان را از دفتر کانون تحویل میگیرند؟
- روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده می‌شود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می‌شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می‌شود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] برگزاری مجالس فاتحه برای افرادی که مانند قاچاقچیان موادّ مخدّر، محاربین، زناکاران به عنف، و شرکت در مجالس آنها چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا کاشت و تولید مواد مخدر و حمل و نگهداری آن و خرید و فروش و مصرف آن و هرگونه همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر و نیز تولید، نگهداری، فروش و مصرف قرص های روانگردان جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا معالجه و درمان بیماری بااستعمال مواد مخدّر جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا به طور مطلق جایز است یا فقط در صورتی جایز است که راه درمان منحصر به آن باشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] حقوق بگیران و افرادی که ماهیانه مبلغی دریافت میکنند آیا می‌توانند برای هر حقوق دریافتی، سال جداگانهای قرار دهند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به عمومیّت یافتن استفاده از موادّ مخدّر، و مفاسد مترتّب بر آن، نیاز است که احکام مربوط به این موضوع به صورت واضح مشخّص شود، و در اختیار عموم قرار گیرد. مستدعی است در خصوص موارد زیر نظر مبارک را مرقوم فرمایید. 1 حکم استفاده از انواع موادّ مخدّر، مانند: تریاک، هروئین، مرفین، حشیش، چرس، ماری جوانا، ال، اس، دی، و موادّی که اثراتی به مانند این مواد دارند، برای معتاد و غیر معتاد چیست؟ 2 حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست؟ آیا شخص در صورت فروش یا خرید مواد، مالک پول دریافتی، یا مادّه خریداری شده می شود؟ 3 حکم شرکت در جلساتی که در آن از موادّ مخدّر استفاده می شود چیست؟ در مواردی که احتمالِ خطرِ معتاد شدن وجود داشته باشد چه می فرمایید؟ 4 ارتباط جوانان با افراد معتاد، به ویژه در مواردی که می تواند زمینه ای برای اعتیاد آنان باشد، چه حکمی دارد؟ 5 حکم ازدواج با افراد معتاد چیست؟ آیا سختگیری خانواده ها در خصوص شرط عدم اعتیاد مرد برای ازدواج، می تواند مجوّز شرعی داشته باشد؟ 6 آیا بر افراد واجب است که از باب امر به معروف و نهی از منکر، افراد معتاد را به ترک اعتیاد وادار سازند؟ 7 آیا بودن مجوّز پزشک، و به بهانه استفاده دارویی و با تشخیص شخصی، می توان از موادّ مخدّر استفاده کرد؟ 8 حکم استفاده تفنّنی و سرگرمی از موادّ مخدّر، به خصوص تریاک چیست؟ به ویژه که امروزه استفاده تفنّنی از این مواد، بیشترین کمک به فروشندگان این مواد است، و آنها را در گسترش آن یاری می کند. 9 با نظر به این که شروع اعتیاد اکثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سیگار بوده، و علّیّت مُقدِّمی آن برای اعتیاد به این مواد غیر قابل انکار است، حکم استفاده از سیگار، به خصوص برای نوجوانان و جوانان چیست؟
- [آیت الله سبحانی] آیا بر مرد واجب است نفقه زن را به صورت مواد اولیه در اختیار وی قرار دهد؟
- [سایر] آیا اعتراف گیری تحت فشار و شکنجه روحی و روانی و جسمی اعتبار اسلامی دارد؟ اعتراف گیری با استفاده از مواد مخدر و افیون و داروهای کدوئینه جایز است؟....
- [سایر] من احساس می کنم شوهرم به مواد مخدر و افیونی اعتیاد داره. برخی از نزدیکان هم به من گفتند که حالات همسرم مانند افرادی است که مواد مصرف می کنند. بعد از این حرف ها خودم هم حساس شدم و یکی دوبار هم ابزار این کارش رو دیدم ولی وقتی در این باره ازش سوال کردم با دستپاچگی گفت نه ، این وسایل مال من نیست. به نظر شما من چکار کنم؟ شما چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟
- [آیت الله نوری همدانی] با توجه به اینکه دارو ( به استثنای داروهای بدون نسخه ) به عهده پزشک است یه داروساز اگر بیماری به حال اضطراری به دارو ساز مراجعه کند و داروساز ، دارو در اختیار او قرار ندهد آیا در صورت نقص جسمی یا جرح یا فوت بیمار ، مقصر است ؟
- [آیت الله بهجت] آیا جایز است معلّمین، قرآن را در اختیار دانش آموزان بهایی، یا اهل کتاب قرار دهند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او میباشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور می‌شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] کسانی که تحت تکفّل افرادی هستند که خمس نمیپردازند مانند زن و فرزندان که تحت تکفّل همسر و پدر خویش میباشند و همچنین میهمانی که وارد خانه شخصی می‌شود که یقین دارد اموال وی متعلّق خمس است و مانند آنها، می‌توانند در اموالی که تحت اختیار آنها قرار داده می‌شود، تصرّف کنند و از این جهت تکلیفی متوجّه آنان نیست و پرداخت خمس بر عهده صاحب اموال است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر زن در موقع عقد شرط کند که هرگاه شوهر مثلاً مسافرت نماید، یا معتاد به مواد مخدر گردد، یا خرجی او را ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی هرگاه شرط کند که او از طرف شوهرش وکیل باشد که هرگاه این کارها را انجام دهد خود را مطلقه کند این وکالت صحیح است و در چنین صورتی حق دارد خود را طلاق دهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن اشیاء غیر منقول همچون خانه و زمین و اشیاء منقول همچون فرش و لباس به این است که اختیار تصرّف در مال را بدست طرف معامله قرار دهد.
- [آیت الله مظاهری] توبه مکر و خدعه اگر مربوط به اموال باشد علاوه بر توبه، باید حقّ دیگران را ادا کند و اگر مربوط به آبروی دیگران باشد و به گوش آنان رسیده باشد، باید از آنها رضایت بطلبد، و اگر هیچیک نباشد، صرف پشیمانی کافی است، ولی اگر بتواند جبران خسارت کند، مثل تبلیغ دین در جایی که تضییع دین نموده باشد و یا تعریف افرادی که با آنان خدعه و مکر نموده است و دعا و استغفار برای آنها، باید جبران کند. [1]. فاطر، 43.
- [آیت الله سیستانی] اگر جنسی را نقد بفروشند ، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند ، و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس ، و غیر منقول مانند خانه و زمین ، به این است که دست از آن چیز بردارد ، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد ، بتواند در آن تصرف کند . و این معنی به اختلاف موارد مختلف میباشد .
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه چیزهایی همچون فرش، وسایل چای و لوازم صوتی موجود در جاهایی مانند مساجد، مدارس و حسینیّهها برای آنجا وقف شده باشند، فروش آنها جایز نیست و چنانچه آن چیزها را به آنجا تملیک کرده باشند، اختیار آن با متولّی موقوفه یا حاکم شرع است و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد، می‌توانند آن را به چیزهای دیگر تبدیل کنند و یا به فروش برسانند.
- [آیت الله خوئی] آنچه از زمین مساجدی که بعد از خیابان کشیدن باقی مانده است اگ به اندازهای باشد که می‌شود از آنها برای نماز و سایر عبادات استفاده کرد، تمام احکام مسجد بر آن باقیمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزی آنجا را دکان و محل کار و یا خانه قرار دهد، آیا جایز است استفاده از آن به همان نحوی که قرار داده شده است؟ در این صورت باید تفصیل قائل شد که اگر استفادة از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابیدن در آن محل، در این مورد این نوع استفادهها بیشبهه جایز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجدی مانند اقامة نماز جماعت و مجالس وعظ و تبلیغ از طرف غاصب میباشد و با بودن این مانع و عدم امکان استفاده در آن جهات مسجدیت استفاده در جهات دیگر مانع ندارد و مانند این است مسجدی که در یک محل متروک قرار گرفته و از آن استفادة مسجدی نمیشود، مانع ندارد که زمین آن مسجد محل زراعت و یا کسب قرار داده شود، ولی جایز نیست در آن محل کارهای منافی با مسجدیت انجام داد، مانند این که محل بازی و یا لهو و لعب و مانند اینها قرار گیرد، و اگر متجاوزی آن مسجد را محل برای کاری که منافات با مسجدیت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا برای آن نوع کارها جایز نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] واقف در حین وقف کردن می تواند برای موقوفه متولی تعیین کند. 1 مسجد متولی نمی خواهد اما اگر مسجد موقوفاتی داشته باشد می تواند برای آن موقوفات متولی قرار دهد. 2 اگر متولی تعیین کرده متولی باید طبق وقف نامه عمل کند. 3 تغییر متولی جایز نیست. 4 اگر واقف متولی تعیین نکند: الف: اگر وقف عام باشد حاکم شرع متولی را تعیین می کند. ب: اگر وقف خاص باشد اختیار با خود آنان است و اگر آنها بالغ نباشند اختیار با ولی آنها می باشد و در این مورد تعیین متولی از جانب حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله خوئی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب می‌شود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.