نگاه کردن
دریافتن چیزی با چشم را دیدن (رؤیت؛ مشاهده) گویند. از احکام آن در بابهای طهارت، صلات، صوم، حج، تجارت، نکاح و شهادات سخن گفته‌اند.
نگاه کردن به تلویزیون در حالی که کشورهای خارجی را می‌گیرد چه حکمی دارد؟
در صورتی که مشتمل بر فیلمهای مبتذل یا آهنگ مناسب مجالس لهو و لعب و غنا باشد دیدن و شنیدن آن حرام است.
در صورتی که مشتمل بر فیلمهای مبتذل یا آهنگ مناسب مجالس لهو و لعب و غنا باشد دیدن و شنیدن آن حرام است.
پاسخ:
در صورتی که مشتمل بر فیلمهای مبتذل یا آهنگ مناسب مجالس لهو و لعب و غنا باشد دیدن و شنیدن آن حرام است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- دیدن فیلمهای خارجی در تلویزیون که زنها بدون حجاب در آنها نقش بازی میکنند، مخصوصابرای جوانان، که چه بسا تحت تأثیرات اخلاقی سوء قرار بگیرند، چه صورت دارد؟
- گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد و با فرض جواز دریافت سود از بانکهای خارجی از آنجا که پس انداز در بانکهای خارجی موجب تقویت کفّار و سلطه اقتصادی آنان و تضعیف اقتصاد کشورهای اسلامی میگردد حکم مسئله چگونه است؟
- نگاه کردن خانمها به فیلمهای ورزشی که از تلویزیون پخش میشود در حالی که مردان پوشش کافی را ندارند چه حکمی دارد؟
- آیا بنظر مبارک رادیو و تلویزیون و ضبط صوت جز مایحتاج و ضروریّات زندگی است یا خیر و چنانچه از درآمد بین سال تهیّه شود، آیا خمس به آنها تعلّق می‌گیرد؟
- س34 _ آیا مشاهده تصاویر و صدای مردان و زنان نامحرم از تلویزیون، که بعضاً حجاب را بطور کامل رعایت نمیکنند برای بینندگان و شنوندگان جایز است و آیا در این خصوص تفاوتی میان فیلمهای ایرانی و خارجی و هم چنین پخش مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد؟
- موزیک کلاسیک و موسیقی که از رادیو و تلویزیون پخش میشود چه حکمی دارد؟
- نگاه کردن دختران به بازی فوتسال پسران بطور مستقیم و یا از تلویزیون چه حکمی دارد؟
- تماشای ورزش زنان بطور مستقیم و یا از تلویزیون چه حکمی دارد؟
- اگر شاهدین عدلین جلسه طلاق را از طریق تلویزیون و امثال آن مشاهده کنند کفایت میکند یا خیر؟
- میزان و ملاک جهت ارتباط همکاری زنان و مردان در رادیو و تلویزیون در هنرهای تصویری و نمایشی چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] تشکیل دسته جات عزاداری در کشورهای خارجی چگونه است؟
- [سایر] فرار از پرداخت عوارض گمرکی در کشورهای خارجی اعم از کشورهای مسلمان و کفّار جایز است یا خیر ؟
- [سایر] آیا نگاه به رقص از تلویزیون داخلی و خارجی، اشکال دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] استفاده از چرمهای خارجی که در کشورهای اسلامی فروخته میشود چگونه می‌باشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] نگاه کردن و گوش کردن به برنامه های کشورهای خارجی چه صورت دارد ؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا در کشورهای خارجی خواندن نماز جمعه را اجازه می فرمایید؟
- [آیت الله اردبیلی] اودکلنهایی که از کشورهای خارجی وارد میشود، پاک است یا نجس؟
- [آیت الله اردبیلی] استفاده از چرمهای خارجی که در کشورهای اسلامی فروخته میشود چگونه می‌باشد؟
- [آیت الله جوادی آملی] آیا خرید و فروش ارز کشورهای خارجی (صرافی) از طریق اینترنت مثلاً (خرید ارز کشورهای اروپایی و آمریکایی و فروش آنها) درست است؟ این کار حلال است؟
- [آیت الله جوادی آملی] آیا خرید و فروش ارز کشورهای خارجی (صرافی) از طریق اینترنت مثلاً (خرید ارز کشورهای اروپایی و آمریکایی و فروش آنها) درست است؟ این کار حلال است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد می‌گیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را می‌گیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه می‌گیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضی هم که فروشنده می‌گیرد جائز است اگرچه احتیاط استحبابی ترک او است.
- اگر قضای روزه چند رمضان بر او واجب باشد و در نیّت معیّن نکند، روزهای را که می‌گیرد قضای کدام رمضان است، قضای سال اوّل حساب میشود.
- مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می‌گیرد، باید بیشتر از مهر نباشد ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد، اشکال ندارد.
- کسی که نمیتواند ایستاده یا نشسته رکوع کند و برای رکوع فقط میتواند در حالی که نشسته است کمی خم شود، یا در حالی که ایستاده است با سر اشاره کند، باید نشسته نماز بخواند و برای رکوع ولو کمی میتواند خم شود و احتیاط مستحبّ آن است که نماز را تکرار کند و ایستاده و با اشاره سر بخواند.
- اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند ویک قسمت آن در حالی که زنده است در آب بیفتد، قسمتی را که بیرون آب مانده میتوان خورد.
- اگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمیکند، میتواند به گمان اکتفا نماید اگر تطهیر او به نحو متعارف باشد.
- اگر بچه صغیر سرمایهای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنابر احتیاط واجب خمس به آن تعلّق می‌گیرد وبر ولیّ صغیر است که خمس آن را بدهد.
- خمس ماهی وحیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
- کسی که زکاْ می‌گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکاْ بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکاْ بدهد با تفصیلی که در )مسأله 1951) گذشت.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] گرفتن سود از بانک های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان، حرام است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حرامگوشت است یا حلالگوشت، احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخواند و فرقی نیست که آن لباس در کشورهای اسلامی تهیه شده باشد یا در کشورهای غیر اسلامی.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 49 دفاع از کشورهای اسلامی واجب است و منحصر به کشوری نیست که انسان در آن زندگی می کند بلکه همه مسلمین دنیا در برابر هجوم اجانب به کشورهای اسلامی یا مقدسات مسلمین باید مدافع یکدیگر باشند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 36 خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح ومشروع قابل ملاحظه است، جایز است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . چیزهایی که زکات به آنها تعلق می‌گیرد که در
- [آیت الله بهجت] دیدن نامحرم از طریق تلویزیون و شنیدن صدای آنها، که مقرون به فساد و ریبه است اشکال دارد و بعض اقسام آن حرام یقینی است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد می‌گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را می‌گیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که می‌گیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک می‌گیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می‌گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که می‌گیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله سیستانی] مقداری از لبها و پلک چشم که موقع بستن ، روی هم میآید حکم باطن را دارد ، پس چنانچه با نجاست خارجی ملاقات کند آب کشیدن آن لازم نیست ، ولی جایی را که انسان نمیداند از ظاهر بدن است یا باطن آن ، اگر با نجاست خارجی ملاقات کند لازم است آن را آب بکشد .
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.