پس انداز
به آنچه براى نیاز آینده کنار گذاشته و اندوخته مى‌شود، ذخیره گویند. از احکام ذخیره در باب هاى خمس، حج و تجارت سخن رفته است.
آیا پولی که جوانان جهت ازدواج یا خرید مسکن پس انداز می‌کنند یا برای حجّ می‌پردازند که سالها در بانک می‌ماند خمس دارد؟
باید خمس آن را بدهند.
باید خمس آن را بدهند.
عنوان سوال:
آیا پولی که جوانان جهت ازدواج یا خرید مسکن پس انداز می‌کنند یا برای حجّ می‌پردازند که سالها در بانک می‌ماند خمس دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- والدین برای فرزندان خودشان در بانک حساب پس انداز افتتاح نمودهاند و ماهانه مبلغی را به حساب فرزندان خود واریز می‌کنند، آیا به این نوع حساب پس انداز خمس تعلّق میگیرد؟
- کسانی که در بانک مسکن پول میگذارند تا بعد از یکسال به آن‌ها وام دهند، با رسیدن سال خمسی، آیا به پول آن‌ها خمس تعلّق میگیرد؟
- پولی که به عنوان پسانداز در بانک گذاشته میشود و بدون اینکه شرط سودی شود بانک از جانب خود بهرهای به حساب میافزاید آیا اصل پول و بهره آن خمس دارد؟
- آنهائی که در بانک پول میگذارند و بانک با پول آنان کار میکند اگر از سال بگذرد، آیا خمس تعلّق میگیرد و علی فرض تعلّق خمس اگر به نیّت خودش، پولی که میگذارد پول سابق را بردارد، آیا باز هم خمس دارد؟
- بانکها وامی را به عنوان مشارکت در بیع می‌پردازند به این صورت که اگر شخصی خواست خانهای را خریداری نماید نسبتی از خانه را از مالک نقدامیخرند و بعد به مشتری درخواست کننده وام به صورت اقساط میفروشند حال اگر مشتری بدون توجّه به این خرید و فروش بانک اقدام به پرداخت اضافه کرد و قصد جدّی در این معامله نداشت حکم شرعی چیست؟
- شخصی مبلغی از درآمد میان سال خود را به منظور ثبت نام حجّ تمتّع به بانک پرداخت نموده امّا رفتنش به حجّ به سالهای بعد موکول شده است آیا به این پول خمس تعلّق میگیرد؟
- کسانی که برای حج پول واریز می‌کنند و بعد از چند سال مشرّف میشوند، آیا به پول آن‌ها خمس تعلّق میگیرد یا خیر؟
- بانک برای تهیّه ماشین آلات و موّاد اوّلیه، وامی به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار میدهد: جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرّفی کند بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده میفروشد سئوال این است که اگر شخص، نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتوری صوری از فروشنده به بانک ارائه میدهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور میپردازد از او میگیرد: الف - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟ ب - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتی دارد؟ ج - دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در قبال آن جهت دریافت وام چگونه است؟ د - دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب میشود یا خیر؟
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه می‌کنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی میکند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
- برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کرده‌اند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف میکند خریداران این کارت میتوانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید: الف - شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه می‌کنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را میدهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت می‌کنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد میشوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند. ب - شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم میکند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی میتواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند. یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق میگیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگهها از اعتبار ساقط میشوند. نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آیا پولی که در بانک مسکن جهت اخذ وام مسکن و خرید مسکن (در حالی که مسکنی ندارم) سپردهگذاری نمودهام و سال بر آن گذشته است، خمس دارد؟
- [آیت الله سیستانی] پولی که برای ازدواج و خرید مسکن مورد نیاز کنار گذاشته میشود ایا خمس دارد؟
- [آیت الله بهجت] مکلّفی، پولی را برای خریداری مسکن تا چند سال پس انداز کرده است. آیا خمس دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر پول مخمس را به همراه پول خمس نداده ای در بانک مسکن برای دریافت وام مسکن و ازدواج و ادامه تحصیل به صورت حساب پس انداز قرار دهیم، این وام چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا به پس انداز مسکن و ازدواج خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] در یکی از مراکز تحقیقاتی، عدهای از اساتید متدیّن دانشگاهها در طول چند سال، اندک اندک مبلغی را با قصد خرید مسکن پس انداز نمودهاند. با فرض نداشتن مسکن و عدم امکان خرید مسکن از غیر این طریق، بفرمایید. الف. آیا به پس انداز ویژه مسکن، خمس تعلّق میگیرد؟ ب. اگر از این مبلغ پس انداز شده، گاهی برای هزینههای مناسب شأن خود مقداری را مصرف کرده باشند، آیا به این مقدار مصرف شده، خمس تعلّق میگیرد یا نه؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا به پولی که از حقوق ماهیانه ام برای خرید لوازم ازدواج در آینده، پس انداز می کنم، خمس تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] بعضی اشخاص برای فرزندان خود حساب های پس انداز جهت خرید مسکن، حج یا غیره باز می کنند و ممکن است چندین سال بگذرد، آیا به این پولها، خمس تعلق می گیرد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اخیرا یکی از بانک ها، برای خرید مسکن،با خرید 3 میلیون تومان سهام بانک مسکن 20 میلیون تومان وام میدهد. حکم چنین وامی چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی خانه ای برای سکونت ندارد و برای خرید مسکن یا تهیه مایحتاج زندگی، مالی را پس انداز کرده است، آیا این مبلغ خمس دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- سفتههایی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد، بانکها یاخریدارهایدیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضأ کنندگان سفته مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه وسفته را باو در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند، وفروشنده یا امضأ کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته میدهند و یا امضأ می‌کنند میدانند ومعاملات سفته وبنایعمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابر این سفتههاییکه روی این شرط عمل میشود نسبت بکسانی که این الزام را میدانند شرط ضمنی ولازم المراعاْ است واین شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجرأ نمیداند، وهمه مردم در خرید وفروش بثبت دادن ملزم میباشند چنانکه هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است وچنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام میشود شرط ضمنی گویند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .به سید فقیر بیش از مقد ار هزینه سالانه نمیتوان خمس (سهم سادات) داد؛ ولی میتوان از خمس برای سادات فقیر، مسکن و لوازم زندگی خرید، هرچند قیمتش چند برابر هزینه یک سال او باشد. جابه جایی خمس و هزینه آن
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که نیاز به ازدواج دارد و بیش از مخارج آن، پولی برای حج ندارد، مستطیع نیست و حج بر او واجب نمی شود.
- [آیت الله بهجت] کفن و بُرد یمانی و قبری که از سود بین سال قبل خرید می‌کنند، وقتی سال بر آن‌ها گذشت، باید خمس آن را بدهند و اگر یک بار خمس آن را بدهند در سالهای بعد خمس تعلّق نمیگیرد.
- [آیت الله سیستانی] اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود ، همانگونه که غالب معاملات است لباس برای او حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد ، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی است .
- [آیت الله سیستانی] اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که نیاز به خانه ملکی دارد آنچه را صرف خرید خانه می کند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیه خانه شود پولهایی که سال بر آن‌ها گذشته خمس دارد، اما اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اول بخرد و مصالح ساختمانی را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که نیاز به خانه ملکی دارد آنچه را صرف خرید خانه می کند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیه خانه شود پولهایی که سال بر آن‌ها گذشته خمس دارد، اما اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اول بخرد و مصالح ساختمانی را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] مبالغ معیّنی را که شرکتها یا بانکها به عنوان سود ثابت به سرمایهگذار می‌پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می‌کنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، مگر بدانند سهم سود سرمایه گذار، آن مقدار یا بیشتر خواهد بود یا سرمایهگذار شرط کند اگر سهم او کمتر از آن مقدار بود، بانک آن را از اموال دیگر خود جبران کند و همچنین اگر به عنوان علیالحساب مبلغی بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه کنند، مانعی ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کافر ذمّی زمینی را مانند زمین کشاورزی، باغ، عرصه مسکن، مغازه و مانند آن از مسلمانی خرید, باید خمس آن را بپردازد. تفاوتی در مورد این زمین نیست، چه (مفتوح العنوه) باشد؛ یا زمینی باشد که اهلش با رغبت و بدون جنگ , اسلام آورده باشند و چه غیر این ها، در همه آن‌ها کافر ذمّی باید خمس آن را بپردازد . مصرف این خمس، مصرف خمس مصطلح, یعنی ائمه(ع) و سادات هستند. شروط و محدوده خمس کافر ذمّی
- [آیت الله مظاهری] کسانی که نیاز به خانه مسکونی یا لوازم زندگی یا ازدواج و مانند اینها دارند و اگر پولی که دارند در حجّ صرف کنند نمیتوانند رفع نیاز کنند حجّ بر آن‌ها واجب نیست ولی اگر نیاز به اینها نداشته باشند حجّ بر آن‌ها واجب است.