چرا با وجود حرام بودن ربا، بانکهای کشور ما وام ربوی میدهند و اسمش راقرض الحسنه میگذارند؟
اگر بانکها مطابق قانون بانکداری بدون ربا عمل کنند، وام آنها ربوی نمیشود؛ لکن متأسفانه برخی از مسؤولان بانکها بدون توجه به قانون، عمل میکنند و مشتریان نیز آگاهی به مسائل شرعی وام ندارند، در نتیجه وام آنها ربوی و حرام میگردد.
اگر بانکها مطابق قانون بانکداری بدون ربا عمل کنند، وام آنها ربوی نمیشود؛ لکن متأسفانه برخی از مسؤولان بانکها بدون توجه به قانون، عمل میکنند و مشتریان نیز آگاهی به مسائل شرعی وام ندارند، در نتیجه وام آنها ربوی و حرام میگردد.
عنوان سوال:
چرا با وجود حرام بودن ربا، بانکهای کشور ما وام ربوی میدهند و اسمش راقرض الحسنه میگذارند؟
پاسخ:
اگر بانکها مطابق قانون بانکداری بدون ربا عمل کنند، وام آنها ربوی نمیشود؛ لکن متأسفانه برخی از مسؤولان بانکها بدون توجه به قانون، عمل میکنند و مشتریان نیز آگاهی به مسائل شرعی وام ندارند، در نتیجه وام آنها ربوی و حرام میگردد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] گرفتن وام از بانکهای خارجی که مستلزم پرداخت ربا است چه صورت دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الی چهار درصد از گیرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دریافت میکند آیا ربا است؟
- [سایر] صندوق های قرض الحسنه در صورتی وام میدهند که پول به مبلغی در حساب برای مدتی باشد و در آخر کارکرد حسابت را حساب میکنند و وام میدهند. مراجع تقلید شرط در قرض را ربا می شمارند و میگویند هدف وام گرفتن نباشد ولی من قصد دارم وام بگیرم با چه شرایطی باید وام قرض الحسنه بگیرم؟
- [سایر] اخذ وام تسهیلات مسکن با نرخ 11%و همچنین وام خرید خودرو با سود 12% از حیث ربا با قانون فعلی کشور چگونه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ در صورت حرام بودن، چنانچه فرد برای پرداخت دیون خود نیازمند گرفتن وام باشد آیا در شرایط مسأله تفاوتی ایجاد می کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ در صورت حرام بودن، چنانچه فرد برای پرداخت دیون خود نیازمند گرفتن وام باشد آیا در شرایط مسأله تفاوتی ایجاد می کند؟
- [آیت الله بهجت] در قرض الحسنه ای شرط شده که اگر اقساط وام خود را از تاریخ مقرر دیرتر پرداخت نمایند، باید دیرکرد بدهند آیا این ربا محسوب می شود؟
- [سایر] اگر در جهت اصلاح سیستم بانکی پیشنهاد گردد که بانکی تاسیس گردد که تنها از مردم قرض الحسنه سپرده قبول نماید.تنها قرض الحسنه وام پرداخت نماید واگر بانک به عنوان جایزه، افراد قرض داده را در اولویت دریافت وام قرار دهد آیا این پیشنهاد اشکال شرعی دارد و آیا این اولویت حکم ربا را دارد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پرداخت وام های قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهای پرداختی ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتی در پرداخت وام های آتی می گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف) آیا اخذ چنین وامهایی برای آنان جایز است؟ ب) آیا می توان، مانند بانکهای دولتی، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه ای با همان فرمول منظور نمود؟
- [آیت الله اردبیلی] در کشور ما برخی از مؤسسات اعتباری و مالی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کار میکنند. یکی از عمدهترین فعالیتهایشان این است که شخصی مبلغی پول در حساب آن مؤسسه افتتاح میکند و پس از مدتی با توجه به شرایطی، دو برابر یا بیشتر نسبت به موجودی، آن شخص میتواند وام قرضالحسنه بدون سود و صرفاً با مبلغی کم به عنوان کارمزد (مثلاً دو درصد) از آن مؤسسه دریافت نماید. سؤال این است که آیا این وام ربوی است؟ اگر هیچ شرطی در قرارداد نباشد ولی صرفاً شخص با علم به این که شرایط این مؤسسه اینگونه است اقدام به افتتاح حساب نماید بدون این که خود مؤسسه قرارداد مشروطی داشته باشد، آیا وام مذکور ربوی است؟ بر فرض ربوی بودن آیا علاوه بر عمل حرام، تصرف در وام مذکور هم حرام و اکل مال بالباطل است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] معامله ربوی با کافری که در کشور مسلمین زندگی میکند جایز نیست، ولی چنانچه معامله صورت بگیرد، ربایی که از او گرفته است حلال است؛ اما کافری که در پناه اسلام نیست ربا گرفتن از او و معامله ربوی با او بدون اشکال است. همچنین پدر و فرزند و زن دائمی و شوهر میتوانند ازیکدیگر ربا بگیرند.
- [آیت الله بهجت] وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش رَبَوی که حرام و باطل است, حرام و باطل بودن آن, با حیله از بین نمیرود، بنابراین اگر کسی برای فرار از ربا حیله کند و چیز کمارزشی را همراه با جنس ربوی به مقدار بیشتری از همان جنس بفروشد مانند آنکه ده کیلو گندم و یک دستمال را به پانزده کیلو گندم بفروشد ربا خواهد بود؛ ولی اگر نه به قصد حیلهورزی در رباگیری, بلکه واقعاً کاری ربوی را با چیزی که با عدد یا با مساحت پیمانه به فروش می رسد, به همجنس آن با زیاده بفروشد , ربا نیست ; خواه این ضمیمه کر دن در هر دو طرف باشد و خواه در یک طرف.
- [آیت الله علوی گرگانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی در صورتی که شرط سود و فائده در آن شده باشد جائز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میفروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک کیلو گندم را به یک کیلو و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند.(1) بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب باشد یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که میدهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس سالم را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج درجه یک را بدهد و بیشتر از آن برنج نامرغوب بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام میباشد. در معامله ربوی علاوه بر آن که مقدار زیادی حرام است، اصل معامله نیز باطل میباشد.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله بهجت] در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده میشود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.