مستلزم
موجب، سبب
گرفتن وام از بانکهای خارجی که مستلزم پرداخت ربا است چه صورت دارد؟
جایز نیست.
جایز نیست.
پاسخ:
جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الی چهار درصد از گیرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دریافت می‌کند آیا ربا است؟
- گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد و با فرض جواز دریافت سود از بانکهای خارجی از آنجا که پس انداز در بانکهای خارجی موجب تقویت کفّار و سلطه اقتصادی آنان و تضعیف اقتصاد کشورهای اسلامی می‌گردد حکم مسئله چگونه است؟
- با توجّه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناموظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر و گیرنده حقّ تصرّف در پول را دارد یا خیر؟
- در بعضی از صندوقهای قرض‌الحسنه وام پرداخت می‌کنند به این صورت که به شکل قرعه‌کشی هر ماه به یک نفر وام می‌دهند و طرف مقابل هم به شکل اقساط فقط به اندازه همان مبلغ وام بدهی خود را می‌دهد و ممکن است که این شخص به اندازه 200.000 تومان قسط پرداخت نماید و 1.000.000 میلیون تومان وام دریافت کرده باشد حال سئوال این است که او در سال خمسی چه مبلغی را باید پرداخت کند؟
- اگر قبل از واگذاری وام بین وام گیرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادی به این صورت که اگر وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کند باید جریمه دیرکرد پرداخت کند (مثلابه فلان مبلغ) اخذ جریمه دیرکرد در این صورت چگونه است؟
- کسی را که ضامن شده‌ام و وام خود را پرداخت نکرده آیا می‌توانم جنسی را از او بردارم و بفروشم و بدهی او را پرداخت کنم؟
- اگر مؤسسه‌ای به اجبار از وام گیرنده جریمه دیرکرد دریافت کند آیا بر دهنده آن هم حرمت دارد (دهنده دیرکرد راضی به پرداخت جریمه دیرکرد نیست) اگر اشکال دارد راه شرعی پرداخت آن برای دهنده دیرکرد چیست؟
- آیا بانک می‌تواند وام گیرنده را موظّف به پرداخت حقّ بیمه کند تا در صورت مرگ، بیمه قرض او را بدهد؟
- گرفتن سود پولی که در بانکهای کشورهای اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کنند چه حکمی دارد؟
- تشکیل حسابهای سپرده کوتاه مدّت و بلند مدّت در بانکهای ایران چه صورتی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ در صورت حرام بودن، چنانچه فرد برای پرداخت دیون خود نیازمند گرفتن وام باشد آیا در شرایط مسأله تفاوتی ایجاد می کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ در صورت حرام بودن، چنانچه فرد برای پرداخت دیون خود نیازمند گرفتن وام باشد آیا در شرایط مسأله تفاوتی ایجاد می کند؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] چرا با وجود حرام بودن ربا، بانکهای کشور ما وام ربوی می‌دهند و اسمش راقرض الحسنه میگذارند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] من برای خرید خانه اقدام به گرفتن وام از یک بانک خارجی کرده ام در حدود 40 میلییون تومان. در ازای این وام باید هرماه مبلغی را باز پرداخت کنم . طول مدت باز پرداخت دو سال میباشد. جمع کل مبلغ باز پرداخت در حدود 42 میلیون تومان میشود . حکم این وام چیست .آیا ربا محسوب میشود؟ آیا نماز خواندن در این خانه اشکال دارد . من یه خاطر نیاز مبرم به این پول مجبور شدم که چنین پولی را قرض بگیرم.
- [آیت الله سیستانی] حکم گرفتن وام از بانکهای دولتی و خصوصی چیست؟
- [آیت الله سیستانی] حکم وام گرفتن از بانکهای دولتی و خصوصی چیست ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پرداخت وام های قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهای پرداختی ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتی در پرداخت وام های آتی می گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف) آیا اخذ چنین وامهایی برای آنان جایز است؟ ب) آیا می توان، مانند بانکهای دولتی، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه ای با همان فرمول منظور نمود؟
- [آیت الله نوری همدانی] گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانکهای اسلامی چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام می‌تواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد می‌تواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایه‌گذاری شده است معلوم می‌گردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می‌تواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- اگر مسلمان ازکافری که در پناه اسلام نیست، ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر وفرزند و زن وشوهر میتوانند از یکدیگر ربا بگیرند.
- جو وگندم در ربا یک جنس حساب میشود، پس اگر یک من گندم بدهد ویک من وپنج سیر جو بگیرد، ربا وحرام است و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می‌دهد، مثل آن است که زیادی گرفته وحرام میباشد.
- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرّف کند ولی اگر صاحب پول به گیرنده اذن بدهد که تصرّف در پولش بنماید اگرچه معامله او باطل باشد، قرض گیرنده می‌تواند در آن پول تصرّف بنماید.
- اگر چیزی را که اضافه میگیرد غیر از جنسی باشد که میفروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم ویک قران پول بفروشد باز هم ربا وحرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا وحرام میباشد.
- اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میفروشد بزیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من ونیم گندم بفروشد، ربا و حرام است وگناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم ودیگری معیوب، یا جنس یکی خوب وجنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداریکه می‌دهد بگیرد، باز هم ربا وحرام است پس اگر مس درست را بدهد وبیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد وبیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد وبیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا وحرام میباشد.
- آنچه از احکام مسائلی که در گذشته گفته شد ودارای حالت خاصّ ووضعیّت مخصوصی بودند، بین بانکهای شخصی ودولتی و یا مشترک بین اشخاص ودولت فرق نمیکند و در تمام آنها بستگی به آن وضعیّت وحالت خاصّ دارد، در هر موردی که از مصادیق آن وضعیّت بوده باشد، حکم او همان است که گفته شد.
- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او میباشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می‌دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول می‌کند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] گرفتن سود از بانک های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان، حرام است.
- [آیت الله بهجت] وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی برای تأمین کسری هزینه خود وام گرفته باشد و میتوانست آن وام را در سال قبل تسویه نماید؛ ولی انجام نداد، می‌تواند آن وام را از درآمد سال بعد پرداخت نماید. اگرچه این وام, هزینه سال قبل است؛ ولی پرداخت آن, جزء هزینه سال جدید شمرده میشود و خمس ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 25 وام گرفتن از بانکها مانعی ندارد و در صورتی که طبق عقود شرعیه باشد مبلغ اضافی را که می پردازد ربا نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که بدهکار است و نمیتواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی اگر مالی را که قرض کرده در معصیت خرج کرده باشد، تا توبه نکرده نمیتواند از سهم بدهکاران زکات بگیرد. گفتنیست که پرداخت وام، خود؛ گاه از مخارج سال به حساب میآید و آن در صورتیست که - به جهت فشار طلبکار یا به جهت دیگر - پرداخت نکردن وام برای انسان حرجی بوده یا با هتک حیثیّت وی همراه باشد، در این صورت اگر نتواند وام خود را بپردازد فقیر به شمار میآید، در غیر این صورت، پرداخت وام از مخارج سال نمیباشد، لذا انسان فقیر به شمار نمیآید ولی با این حال می‌تواند زکات بگیرد و وام خود را بپردازد.
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکها بر دو نوعند اسلامی و غیر اسلامی بانکهای اسلامی بر سه قسمند بانکهای شخصی بانکهای دولتی بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهای دولتی و بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود جایز است ولی احتیاط واجب ان است که یک پنجم فواید حاصله ان را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع حاصل ان سال می باشد که اگر صرف در موونه ان سال نشود خمس ان را باید بپردازد