حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ در صورت حرام بودن، چنانچه فرد برای پرداخت دیون خود نیازمند گرفتن وام باشد آیا در شرایط مسأله تفاوتی ایجاد می کند؟

واژه اضافه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • اضافه (منطق)، اصطلاحی‌ منطقی‌ - فلسفی‌، از مقولات‌ دهگانه ارسطویی‌ و از اعراض‌ نسبی‌• اضافه (ادبیات عرب)، اصطلاحی در ادبیات عرب به معنای نسبت‌ دادن‌ یک‌ اسم‌ به‌ اسمی‌ دیگر• اضافه (ادبیات فارسی)، اصطلاحى‌ در دستور زبان‌ به معنای نسبت‌ دادن‌ اسمی‌ به‌ اسم‌ دیگر

تبعیت، اصطلاحی فقهی به معنای تبعیت چیزی از حکم یا عنوان شرعی چیز دیگر می‌باشد.

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است " الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق.... " [۱]

عقود اموری دو طرفه هستند که بین دو طرف ایجاد می شوند.

مالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می‌باشد را دَین گویند. دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته‌اند.برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‌اند.

 مالی كه وجود خارجی دارد.

بهره و ربح را سود گویند. به عبارت دیگر در‌آمد افزون بر سرمایه را سود گویند. از احکام آن در بابهاى زکات، خمس، تجارت، شرکت، مضاربه و ودیعه سخن گفته‌اند.

چنانچه بانک اسلامى باشد، وام گرفتن و قرض دادن به شرط سود حرام است (ربا). اما اگر بانک غیر اسلامى باشد قرض دادن به شرط سود بنابر نظر مشهور جايز است بدين معنا كه اموال كافران حربی به عنوان غنیمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ ازاين‌رو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مى‌تواند آن را به عنوان غنیمت تملّک كند. ولی قرض گرفتن به شرط سود از این بانک ها حرام است چرا که دیگر عنوان غنیمت بر مقدار زائد (سود) صدق نمیکند؛ در غیر از این موارد وام گرفتن از بانک ها- هر نوع بانكى- و نيز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است.

بر‌طرف شدن حالت اضطرار و ناچاری

اِقْدام‌، قاعده‌ای در فقه‌ امامیه‌ که‌ در ابواب‌ گوناگون‌ معاملات‌ جاری است‌ و بر پایه آن‌، اقدام‌ به‌ معامله فاسد، موجب‌ ضمان‌ می‌گردد.

واژه ضرورت در لغت ،منطق و فلسفه کاربرد دارد.

رَفع به معنی منع از استمرار وجود یک شیء است.