تجاوز
تجاوزبه معنی گذشتن از حد در ابواب مختلف فقه آمده است.
زیدی هندی را تزویج می‌نماید و هند در ضمن عقد شرط می‌نماید که از طرف زوج مأذون و وکیل باشد که خود را مطلّقه نماید، در صورتی که زید مسافرتی نماید که مثلاً از دو ماه تجاوز نماید، آیا این شرط چه صورت دارد؟
این شرط باطل است اگر مراد استحقاق طلاق باشد برای زن بر زوج که بتواند غصباً علیه طلاق دهد خود را ولو مع کراهته و امّا اگر مقصود فقط نایب بودن از زوج است در اِعمال حق زوج، پس اگر چه صحیح و مفید وکالت هست لکن به فسخ زایل می‌شود.
این شرط باطل است اگر مراد استحقاق طلاق باشد برای زن بر زوج که بتواند غصباً علیه طلاق دهد خود را ولو مع کراهته و امّا اگر مقصود فقط نایب بودن از زوج است در اِعمال حق زوج، پس اگر چه صحیح و مفید وکالت هست لکن به فسخ زایل می‌شود.
عنوان سوال:
زیدی هندی را تزویج می‌نماید و هند در ضمن عقد شرط می‌نماید که از طرف زوج مأذون و وکیل باشد که خود را مطلّقه نماید، در صورتی که زید مسافرتی نماید که مثلاً از دو ماه تجاوز نماید، آیا این شرط چه صورت دارد؟
پاسخ:
این شرط باطل است اگر مراد استحقاق طلاق باشد برای زن بر زوج که بتواند غصباً علیه طلاق دهد خود را ولو مع کراهته و امّا اگر مقصود فقط نایب بودن از زوج است در اِعمال حق زوج، پس اگر چه صحیح و مفید وکالت هست لکن به فسخ زایل می‌شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- زنی در ضمن عقد ازدواج دایمی خود شرط نموده بر زوج خود که چنان چه مسافرتی کند که شش ماه طول بکشد و نیاید و نفقه نفرستد خود زن وکالت داشته باشد که خود را مطلّقه نماید و زوج قبل از مسافرت و حصول شرط زوجه را مطلّقه نمود به طلاق رجعی و زوجه بعد از طلاق مهریه خود را صلح نموده به زوج خود به عوض کمی و در ضمن صلح شرط نمود بر زوج خودکه چنان چه رجوع نمود، زوجه حق داشته باشد که مصالحه مهریّه را فسخ نماید و زوج به شرطی که بر او شده عمل نکرده زوجه را رجوع نموده، بدیهیست که به رجوع زوج زوجیّت رجوع می‌شود. بیان فرمایید که آیا این صلح موجب برطرف شدن وکالت زوجه در ضمن عقد می‌شود، یا این که به رجوع زوجیّت باز وکالت هم بر میگردد و زوجه باز هم در صورت تحقّق شرط می‌تواند خود را مطلّقه نماید؟
- شخصی زوجه او وفات نموده وارث او منحصر است به زوج و یک طفل صغیر از همین زوج و زوجه متوفّیه مقدار وجهی امانت داشته نزد زیدی، حال زید این وجه امانتی را بدهد به زوج از جهت آن که رُبع آن ارثاً تَعَلُّق دارد به او و سه رُبع دیگرش که مال صغیر است از جهت ولایت بر صغیر و این زوج هم مدّعیست بر این که وجهی که زوجه من نزد زید امانت گذارده مال خودِ من است که از زیادی خرج خانه جمع نموده و زیدِ امین یقین دارد که اگر تمام وجه را بدهد به زوج - چون زوج معتقد است که مالِ خودِ من می‌باشد - تمام آن را تصرّف می‌نماید و چیزی به صغیر نمیدهد. آیا با این علم زیدِ امین می‌تواند وجه را به زوج بدهد از جهت آن که ولی است؟ و بر فرض نتوانستن، تکلیف زید در این وجه چیست با این که زوج مذکور از اهل علم و متدین و موثّق است؟
- زیدی قسمتی از اموال خود را به بعضِ اولاد خود مصالحه نموده و اختیار فسخ را برای خود تا مدّت بیست سال شرط می‌نماید و قبل از انقضای مدّتِ خیار، زید وفات می‌نماید، آیا یک نفر از ورثه می‌تواند این مصالحه را کلَّاً یا به اندازه سهم خود فسخ نماید یا خیر؟
- زیدی از نُه سال قبل ضعیفهای را به عقد ازدواج دایمی خود درآورده به صداق معیّن، زید در این مدّتِ نُه سال نتوانسته تصرّف نماید یعنی عَنین است و ضعیفه در این مدّت از کار خود بعض اشیا خریده. اوّلاً: آیا ضعیفه حقِ طلاق دارد یا خیر؟ و در ثانی: صداق او را زید تمام به او باید رد نماید یا نصف و در ثالث: اشیایی که ضعیفه از کار خود خریده مال خود اوست یا مال زوج است؟
- شخصی یک باب خانه خود را مصالحه می‌نماید به زیدی به یک سیرنبات و شرط میکند بر متصالح که با عدم بقای اولاد متصالح خانه مورد مصالحه را وقف نماید بر تعزیه داران و دوست داران و سوگواران و خدمت گزاران و تعزیه داران و مستمعین فضائل و مناقب حضرات معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین، لذا متصالح بعد از فوت اولادش خانه مورد مصالحه را وقف بر مصارف مزبوره می‌نماید، آیا این شرط در ضمن مصالحه لازم الوفاست؟ و در صورت عدم لزوم و حکم به بطلان وقف، زید واقف می‌تواند این خانه را در صورت احتیاج بفروشد یا خیر؟
- زیدی از عمروی میخواهد وجهی استقراض نماید، عمرو میگوید: قرض الحسن نمیدهم با منفعتی به طور شرعی حاضرم، قرض گیرنده حاضر می‌شود معامله لازمی با او میکند و در ضمن عقد شرط می‌نماید که آن مبلغی که قرض میخواهد در مدّت معیّنی به او قرض بدهد، آیا این نحو گرفتن منفعت چه صورت دارد؟
- زیدی از عمروی طلبی دارد، مثلاً: یکصد تومان به موعد سی روز و همین زید یکصد تومان بدهی دارد به بکری به موعد سی روز، میخواهد آن تمسّک طلبِ خود را بدهد به بکر در مقابل بدهی خود که بکر رأس موعد وجه را از عمرِو مدیون به زید دریافت نماید. آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحّت این عمل زید است یا خیر؟ و بدون قبول بلکه اطّلاع عمرو حواله انجام میگیرد یا خیر؟ و اصلاً این قسم معامله که امروز رایج بازار است صورتی دارد یا خیر؟ و اگر اختلاف باشد بین مدّت و مبلغِ طلب و بین مدّت و مبلغ بدهی، مثلاً: شخصی بدهی دارد به زیدی سیصد تومان موعد یک ماه و طلب دارد از دو نفر، از یکی صد تومان موعد 25 روز و از دیگری دویست تومان 33 روز، جایز است که این دو تمسّک طلب مزبور را بدهد به آن زید طلبکار در مقابل سیصد تومان طلبش که موعد یک ماه بوده یا خیر؟ توضیح آن که: این اختلاف مدّت و مبلغ را حساب میکند از قرار تنزیل هر تومانی در یک ماه صد دینار و مدّت و مبلغ را کم و زیاد میکند.
- زن مطلّقه را بعد از انقضای یک ماه از طلاق، شخصی خواستگاری نمود و زن به انقضای عدّه و شرط اقرار نمود و عقد نکاح را جاری کردند و بعد زن اظهار نمود که عادتش در حیض دیدن خون هر ماهی یک دفعه است، آیا نکاح مزبور با اقرار سابق زن صحیح است، یا این که اظهار او بعدِ خلاف آن، یا تبیّن خلاف به امکان جهل موضوعاً و حکماً باطل است و موجب حرمت ابدیّه است؟
- زیدی دختری را عقد نموده به مهر معینی، بعد از این دختر بدون آن که تصرّف شود فوت میکند، یعنی در زیر آوار میماند و از ورثه دخترِ نام برده یک پدر و یک برادر و سه خواهرِ پدر مادری و جدّه مادریست که فعلاً موجودند و مادرش هم در زیر آوار مانده، خلاصه سه هزار تومان مهریه این دختر است، آیا این مهر به پدر دختر می‌رسد یا به سایر ورّاث، یا آن که باید بالسویه تقسیم کنند؟ در صورتی که زید دختر را تصرّف نکرده، آیا باید تمام مهر را بدهد یا نصف مهر را؟
- زیدی وکالت می‌دهد به عمروی که زوجه او را مطلّقه نماید ولی حقیقتاً قصد طلاق را ندارد، بعد از وقوع طلاق زید - به خیال این که طلاق فضولی هم مثل عقد فضولیست - طلاق را امضا و اجازه میکند و زوجه عدّه نگاه میدارد، بعد از تمام شدن عدّه شوهر میکند و از شوهر دوّم ولد پیدا میکند، بعد که شوهر اوّل میفهمد طلاق فضولی صحیح نیست، بخواهد این زوجه را طلاق بدهد - بر فرض عدم صحّت طلاق اوّل - آیا جدیداً باید زوجه درطُهر باشد و تحقیق کند در این باب یا همان حمل کافی است؟ و بر فرض بطلان طلاق، نفقه این چند سال را شوهر اوّل باید بدهد، یا این که چون استمتاع از زوجه نکرده نباید بدهد؟ و بر فرض بطلان طلاق شوهر اوّل خجالت میکشد که تحقیق کند زوجه چه وقت در طُهر غیر مواقعه است تا او را دو مرتبه طلاق بدهد، آیا می‌تواند بدون تحقیق او را طلاق بدهد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] آیا زوج می تواند در حین عقد بدون قید و شرط زوجه را وکیل در طلاق کند؟
- [آیت الله بهجت] در صورتی که زوج ضمن عقد ازدواج، یا عقد لازم دیگر، زوجه ی خود را در طلاق وکیل کند، آیا این وکالت قابل عزل می باشد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در صورتی که ضمن عقد ازدواج، یا عقد لازم دیگر، زوج زوجه خود را وکیل در طلاق کند، آیا این وکالت قابل عزل می باشد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا زوج می تواند در ضمن عقد نکاح، زوجه خود را وکیل کند که اگر ازدواج مجدد کرد یا نفقه او را مثلا به مدت 6 ماه نداد، خود را مطلقه کند؟ و آیا چنین وکالتی صحیح است؟ بر فرض صحت آیا قابل عزل می باشد یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در ضمن عقد، زوجه شرط کرده باشد که در صورت تحقق پارهای امور مثل اعتیاد شوهرش، زندانی شدن، عدم پرداخت نفقه و غیره، وی وکیل بلا عزل باشد تا خود را مطلقه نماید، در صورت تحقق هر یک از این امور، آیا زن بدون مراجعه به حاکم می‌تواند وکالتاً از طرف زوج، صیغه طلاق را جاری سازد.
- [آیت الله سبحانی] اگر زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید که هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل در طلاق باشد آیا زوج می تواند شخص دیگری را به عنوان وکیل به زوجه ضمیمه کند که زن نتواند مستقلاً طلاق دهد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] زوج در هنگام عقد ازدواج دائم به عنوان شرط ضمن عقد متعهّد می شود بدون اذن زوجه ازدواج مجدّد نکند در غیر این صورت زوجه وکیل در طلاق یا حقّ توکیل به غیر خواهد داشت حال اگر زوجه ناشزه شده و ترک خانه شوهر کند و منتظر شود تا زوج ازدواج مجدّد نموده تا زوجه طلاقش را بگیرد از آنجا که زوجه خود زمینه ازدواج مجدّد زوج را فراهم کرده آیا می‌تواند از شرط ضمن عقد استفاده کند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر زوج، زوجه را از وکالت عزل کند، و مدعی شود شرط عدم عزل وکیل، ضمن عقد خارج لازم نبوده ولکن محضر ازدواج مدعی است عقد خارج لازم وجود داشته است آیا عزل او صحیح است؟
- [آیت الله سیستانی] اگر زنی چادر نمی پوشیده وقبل از عقد هم شرط کرده که نمی تواند چادر سر کند ، در صورتی که از حد شرعی حجاب تخطی نمی کند آیا مرد مأذون است اورا به چادر مجبور نماید ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دوشیزه ای بطور رسمی به عقد همسرش در آمد. زوج علاوه بر شروط ضمن عقد نکاح، شرط زیر را نیز متعهّد گردید: (در ضمن عقد خارج لازم شرط شد که هر زمان زوج خانه ملکی تهیّه نمود، دو دانگ آن را به طور رسمی به زوجه انتقال دهد.) علی رغم مرسوم بودن چنین شرطی در محاضر، وکیل زوج ادّعای باطل بودن آن را می نماید. لطفاً در این رابطه بفرمایید: با توجّه به این که مشروط در عقد فوق ملک به عنوان عام نبوده، بلکه به صورت خانه بوده، و آن هم به صورت دو دانگ از شش دانگ تعیین شده است. آیا باز هم شرط مورد نظر مجهول و باطل است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلا شش ماه خرجی ندهد از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد و طلاق مشروط باشد نه وکالت شرط صحیح است و در صورتی که شرط حاصل شود و خودرا طلاق دهد طلاق صحیح است
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر زن در موقع عقد شرط کند که هرگاه شوهر مثلاً مسافرت نماید، یا معتاد به مواد مخدر گردد، یا خرجی او را ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی هرگاه شرط کند که او از طرف شوهرش وکیل باشد که هرگاه این کارها را انجام دهد خود را مطلقه کند این وکالت صحیح است و در چنین صورتی حق دارد خود را طلاق دهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر زن کسی را وکیل کند که مثلاً دو ماه او را به عقد موقت مردی درآورد و ابتدای دو ماه را معیّن نکند، در صورتی که از گفته زن معلوم شود که به وکیل اختیار کامل داده، آن وکیل می‌تواند هر وقت که بخواهد او را دو ماه به عقد آن مرد در آورد و اگر معلوم باشد که زن روز یا ساعت معیّنی را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد؛ اختیار طلاق با او باشد؛ این شرط باطل است؛ ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد؛ از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد؛ در صورتی که شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد صحیح است. و همچنین اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط کند که وکیل باشد هر وقت خواست از طرف شوهرش خود را طلاق دهد؛ عیبی ندارد و در هر صورت شوهر خود نیز حق طلاق گفتن را دارد ولی بخواهد زن را از وکالت عزل کند؛ وکالت شرط شده باطل نمی شود.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با زن باشد، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که از طرف مرد وکیل باشد که اگر مرد مسافر کند یا مثلاً شش ماه خرجی ندهد، از طرف او خود را طلاق دهد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا شش ماه خرجی ندادن خود را با رعایت احتیاط طلاق دهد، صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید ، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد ، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یامثلاً تا شش ماه خرجی ندهد ، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد ، چنانچه پس از مسافرت مرد، یا خرجی ندادن شش ماه ، خود را طلاق دهد صحیح است .
- [امام خمینی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است و چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند. یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، از همین حالا از طرف شوهر وکیل باشد خود را طلاق دهد چنانچه پس از مسافرتِ مَرد، یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد، صحیح است.
- [آیت الله خوئی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلًا شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلًا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد صحیح است و درصورتی که شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد طلاق صحیح است.