(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً؛[نساء/24] با زنانی که عقد موقت میبندید‚ لازم است مزد آنان (مهر) را بپردازید‚ و این یک امر واجب است.) کتاب شبهای پیشاور در بحث متعه چنین می نویسد: ( در زمان پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) و در تمام دوره خلافت ابوبکر و نیز تا اواسط خلافت عمر، متعه برای کلیه مسلمانان جایز و مشروع بود. این کار در میان امت اسلامی جاری و حلال بوده است. عمر در اواسط دوران خلافتش، با بیان جمله (دو متعه، متعه حج و متعه نساء که در زمان پیامبر وجود داشت را اینجانب حرام اعلام می کنم و عمل کنندگان به آن ها را مجازات می کنم)، حلال خدا را حرام نمود و سنت پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) را زیر پا گذاشته و بدعتی تازه در دین اسلام به وجود آورد. از آن تاریخ تاکنون، پیوسته کلام عمر تقویت شد، و چنان جماعت تسنن آن را پذیرفتند که اینک گمان می کنند این حلال خدا، بدعتی از جانب شیعیان می باشد. حال آن که حرام نمودن متعه، بر خلاف نص صریح قرآن مجید و عمل رسول الله (صلی الله علیه وآله) و اصحاب ایشان است. جالب تر این که: عمر برای این حکم خود اصلا دلیل و برهانی اقامه نکرده است. او حتی در همین حکم، اقرار می کند که این کار در زمان پیامبر و ابوبکر مشروع و حلال بوده است و من آن را حرام می دانم. برخی از علمای اهل سنت، کاسه داغ تر از آش شده و در کتب خود، ده ها دلیل برای اثبات بر حق بودن این حکم عمر، و باطل و بی اساس بودن حکم قرآن، سنت پیامبر و خلیفه اول آورده اند. برای مثال عده ای آیه فوق را مربوط به نکاح دائم می دانند، لیکن علمایی چون طبری در جزء پنجم تفسیر خود، امام فخر رازی در جزء سوم مفاتیح الغیب و دیگران، این آیه را در کتب خود در باب نکاح المتعه آورده اند. امام بخاری و امام احمد حنبل نیز در صحیحین خود از عمران بن حصین نقل کرده اند که گفت: (آیه متعه در کتاب خدا نازل شد. ما در زمان پیامبر خدا به آن عمل می کردیم. آیه ای هم در حرمت آن نازل نشد و پیامبر خدا هم در زمان حیاتش ما را از آن منع نکرد، مردی به رأی و میل خود هر چه دلش خواست گفت!! بخاری می گوید: این مرد عمر بن الخطاب بوده است.)[1] برخی دیگر تلاش دارند تا آیه شریفه : (إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ؛[مومنون/6] مگر بر جفت هایشان یا کنیزان ملکی آن ها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آنان نیست) را ناسخ آیه فوق قلمداد کنند. با اندکی توجه می توان دریافت که سوره مؤمنون، سوره مکی و سوره نساء سوره مدنی است. از آنجا که سوره های مکی از نظر زمانی مقدم بر سوره های مدنی می باشند؛ لذا ناسخ نباید قبل از منسوخ باشد. علاوه بر این و با فرض درست بودن این ادعا، چرا حتی به اقرار خود عمر خلیفه دوم این عمل در زمان حیات پیامبر و یا ابوبکر تعطیل و حرام نشد. بسیاری از اکابر علمای اهل سنت از جمله جارالله زمخشری در تفسیر کشاف آیه متعه را از محکمات قرآن دانسته اند که نسخ هم نشده است. به همین دلیل است که مالک بن انس امام مالکی ها متعه را هنوز مجاز و مشروع می داند. نداشتن شرایط زناشویی نظیر ارث، طلاق، عده و نفقه، دلیل دیگری است که عده ای برای آن بیان می کنند و زن متعه را زوجه حقیقی نمی دانند. در پاسخ باید گفت: * اولاً متعه خود نوعی نکاح است و مصداق زوجیت نیز بر آن مترتب است، که برای سهولت و آسانی امت و به منظور جلوگیری از زنا، برخی از قیود و شرایط آن تخفیف داده شده است. * در مورد ارث باید گفت: ارث بردن از شرایط ثابت زوجیت، به طور مطلق اعم از دائم و موقت نیست چون زنانی هستند که با وجود زوجیت، از شوهر ارث نمی برند، مانند: زوجه کتابیه و زوجه ناشزه و نیز زنی که قاتل زوج خود باشد. * همین طور است حق النفقه این گروه از زنان که از نفقه شوهر محرومند. پس نفقه نیز از شرایط ثابت و حتمی زوجیت نمی باشد. * محرومیت زن متعه از حق الارث نیز بستگی به فتوای فقهای مختلف دارد. * در مورد عده، زن متعه هم باید عده نگه دارد و حداقل آن 45 روز است. برخی دیگر، حکم عمر را به تنهایی سندی معتبر و برای نسخ و لغو متعه، کافی می دانند. در پاسخ باید گفت: مقام و موقعیت ناسخ باید بالاتر از ابلاغ کننده باشد. چون عمر از رسول الله(صلی الله علیه وآله) نمی تواند بالاتر باشد، پس این دلیل هم باطل است. مضافاً بر این که هیچ حدیثی، چه از شیعه و چه از سنی، وجود ندارد که پیامبر، قول عمر را سندیت بخشند و مسلمین را به پیروی از آن فراخوانند. علاوه بر این اگر خلیفه ای بتواند حکم پیامبری را فسخ کند، می توان گفت که: حاکمان و خلیفه های بعدی نیز می توانند حکم خلیفه را فسخ کنند. از جمله امام علی(علیه السلام) هیچگاه این حکم را نپذیرفته اند و یا حاکمان کشورهای اسلامی صیغه متعه را جایز شمرده اند اما سخن عمر همچنان پابرجاست!! بنابراین به این نتیجه خواهیم رسید که چون آیه متعه، از آیات محکمات است و در زمان رسول الله(صلی الله علیه وآله) نیز نسخ نگردیده، پس نص صریح قرآن و سنت حسنه پیامبر خدا است که باید تا ابد ادامه داشته باشد، و از شیوع فحشا و زنا جلوگیری نماید. در حقیقت متعه، همان ازدواج ولی با شرایط خفیف تر و آسان تر است.[2] [1]. صحیح بخاری، ج 2، ص53 و ج 5 ، ص158؛ مسند احمد، ج 4، ص429؛ صحیح مسلم، ج 4، ص48؛ شرح مسلم، ج 8، ص205. [2]. شبهای پیشاور ص 170.
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً؛[نساء/24] با زنانی که عقد موقت میبندید‚ لازم است مزد آنان (مهر) را بپردازید‚ و این یک امر واجب است.)
کتاب شبهای پیشاور در بحث متعه چنین می نویسد: ( در زمان پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) و در تمام دوره خلافت ابوبکر و نیز تا اواسط خلافت عمر، متعه برای کلیه مسلمانان جایز و مشروع بود. این کار در میان امت اسلامی جاری و حلال بوده است.
عمر در اواسط دوران خلافتش، با بیان جمله (دو متعه، متعه حج و متعه نساء که در زمان پیامبر وجود داشت را اینجانب حرام اعلام می کنم و عمل کنندگان به آن ها را مجازات می کنم)، حلال خدا را حرام نمود و سنت پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) را زیر پا گذاشته و بدعتی تازه در دین اسلام به وجود آورد. از آن تاریخ تاکنون، پیوسته کلام عمر تقویت شد، و چنان جماعت تسنن آن را پذیرفتند که اینک گمان می کنند این حلال خدا، بدعتی از جانب شیعیان می باشد. حال آن که حرام نمودن متعه، بر خلاف نص صریح قرآن مجید و عمل رسول الله (صلی الله علیه وآله) و اصحاب ایشان است. جالب تر این که: عمر برای این حکم خود اصلا دلیل و برهانی اقامه نکرده است. او حتی در همین حکم، اقرار می کند که این کار در زمان پیامبر و ابوبکر مشروع و حلال بوده است و من آن را حرام می دانم.
برخی از علمای اهل سنت، کاسه داغ تر از آش شده و در کتب خود، ده ها دلیل برای اثبات بر حق بودن این حکم عمر، و باطل و بی اساس بودن حکم قرآن، سنت پیامبر و خلیفه اول آورده اند. برای مثال عده ای آیه فوق را مربوط به نکاح دائم می دانند، لیکن علمایی چون طبری در جزء پنجم تفسیر خود، امام فخر رازی در جزء سوم مفاتیح الغیب و دیگران، این آیه را در کتب خود در باب نکاح المتعه آورده اند. امام بخاری و امام احمد حنبل نیز در صحیحین خود از عمران بن حصین نقل کرده اند که گفت: (آیه متعه در کتاب خدا نازل شد. ما در زمان پیامبر خدا به آن عمل می کردیم. آیه ای هم در حرمت آن نازل نشد و پیامبر خدا هم در زمان حیاتش ما را از آن منع نکرد، مردی به رأی و میل خود هر چه دلش خواست گفت!! بخاری می گوید: این مرد عمر بن الخطاب بوده است.)[1]
برخی دیگر تلاش دارند تا آیه شریفه : (إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ؛[مومنون/6] مگر بر جفت هایشان یا کنیزان ملکی آن ها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آنان نیست) را ناسخ آیه فوق قلمداد کنند.
با اندکی توجه می توان دریافت که سوره مؤمنون، سوره مکی و سوره نساء سوره مدنی است. از آنجا که سوره های مکی از نظر زمانی مقدم بر سوره های مدنی می باشند؛ لذا ناسخ نباید قبل از منسوخ باشد. علاوه بر این و با فرض درست بودن این ادعا، چرا حتی به اقرار خود عمر خلیفه دوم این عمل در زمان حیات پیامبر و یا ابوبکر تعطیل و حرام نشد. بسیاری از اکابر علمای اهل سنت از جمله جارالله زمخشری در تفسیر کشاف آیه متعه را از محکمات قرآن دانسته اند که نسخ هم نشده است. به همین دلیل است که مالک بن انس امام مالکی ها متعه را هنوز مجاز و مشروع می داند.
نداشتن شرایط زناشویی نظیر ارث، طلاق، عده و نفقه، دلیل دیگری است که عده ای برای آن بیان می کنند و زن متعه را زوجه حقیقی نمی دانند. در پاسخ باید گفت:
* اولاً متعه خود نوعی نکاح است و مصداق زوجیت نیز بر آن مترتب است، که برای سهولت و آسانی امت و به منظور جلوگیری از زنا، برخی از قیود و شرایط آن تخفیف داده شده است.
* در مورد ارث باید گفت: ارث بردن از شرایط ثابت زوجیت، به طور مطلق اعم از دائم و موقت نیست چون زنانی هستند که با وجود زوجیت، از شوهر ارث نمی برند، مانند: زوجه کتابیه و زوجه ناشزه و نیز زنی که قاتل زوج خود باشد.
* همین طور است حق النفقه این گروه از زنان که از نفقه شوهر محرومند. پس نفقه نیز از شرایط ثابت و حتمی زوجیت نمی باشد.
* محرومیت زن متعه از حق الارث نیز بستگی به فتوای فقهای مختلف دارد.
* در مورد عده، زن متعه هم باید عده نگه دارد و حداقل آن 45 روز است.
برخی دیگر، حکم عمر را به تنهایی سندی معتبر و برای نسخ و لغو متعه، کافی می دانند. در پاسخ باید گفت: مقام و موقعیت ناسخ باید بالاتر از ابلاغ کننده باشد. چون عمر از رسول الله(صلی الله علیه وآله) نمی تواند بالاتر باشد، پس این دلیل هم باطل است. مضافاً بر این که هیچ حدیثی، چه از شیعه و چه از سنی، وجود ندارد که پیامبر، قول عمر را سندیت بخشند و مسلمین را به پیروی از آن فراخوانند. علاوه بر این اگر خلیفه ای بتواند حکم پیامبری را فسخ کند، می توان گفت که: حاکمان و خلیفه های بعدی نیز می توانند حکم خلیفه را فسخ کنند. از جمله امام علی(علیه السلام) هیچگاه این حکم را نپذیرفته اند و یا حاکمان کشورهای اسلامی صیغه متعه را جایز شمرده اند اما سخن عمر همچنان پابرجاست!!
بنابراین به این نتیجه خواهیم رسید که چون آیه متعه، از آیات محکمات است و در زمان رسول الله(صلی الله علیه وآله) نیز نسخ نگردیده، پس نص صریح قرآن و سنت حسنه پیامبر خدا است که باید تا ابد ادامه داشته باشد، و از شیوع فحشا و زنا جلوگیری نماید. در حقیقت متعه، همان ازدواج ولی با شرایط خفیف تر و آسان تر است.[2]
[1]. صحیح بخاری، ج 2، ص53 و ج 5 ، ص158؛ مسند احمد، ج 4، ص429؛ صحیح مسلم، ج 4، ص48؛ شرح مسلم، ج 8، ص205.
[2]. شبهای پیشاور ص 170.
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا ازدواج موقت با زنان اهل کتاب جایز است؟ و چه دین هایی اهل کتاب شمرده می شوند؟ آیا ازدواج موقت با زنان زرتشتی جایز است؟ آیا ازدواج موقت به مدت طولانی، مثلا دو یا سه سال جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صلح کردن بدون خواندن صیغه جایز است یا باید صیغه خوانده شود ؟
- [سایر] آیا پیش از تمام شدن مدت عقد موقّت، جایز است صیغه ازدواج دائم خوانده شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا متعه اهل کتاب جایز است؟
- [سایر] ازدواج موقت در قرآن وروایات چگونه بیان شده است؟
- [سایر] آیا به صیغه کردن زن در قرآن اشاره شده است؟
- [سایر] آیا در قرآن آیه ای درباه ازدواج موقت آمده است ؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا خروج از منزل برای زنی که صیغه موقت شده بدون اذن شوهر جایز است؟
- [سایر] چرا قرآن ازدواج موقت را به کسانی که شرایط ازدواج دائم را ندارند پیشنهاد نکرده است؟
- [سایر] چرا ازدواج موقت برای مردان متاهل جایز است؟
- [آیت الله وحید خراسانی] زنی که متعه شده اگرچه ابستن شود حق خرجی ندارد مگر این که در ضمن عقد متعه یا عقد لازم دیگر شرط کند و همچنین در ضمن عقد جایز مادامی که ان عقد باقی باشد
- [آیت الله بهجت] بنابر اظهر، ترجمه صیغه عقد به فارسی یا زبان دیگر با وجود قدرت بر عربی کافی است، و احتیاط مستحب عربی بودن صیغه است، و برای کسی که آشنا به معنای عربی صیغه نیست و فقط میداند که صیغه عقد، به این لفظ جاری میشود، احتیاط مستحب این است که هم صیغه عربی و هم ترجمهاش را بخواند، و اکتفا کردن او به عربی خالی از تأمل نیست، و اگر نمیتوانند صیغه عربی را بخوانند و یا وکیل بگیرند، قطعاً ترجمه کافی است.
- [آیت الله خوئی] زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است نمیتوانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند، و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمیکند، ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خواندهام کافی است.
- [آیت الله علوی گرگانی] زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، نمیتوانند بیکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمیکند ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خواندهام کافیاست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل آنان صیغه را خوانده است نمیتوانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند، و گمان به اینکه وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمیکند، ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خواندهام کافی است.
- [آیت الله اردبیلی] زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، نمیتوانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است، کفایت نمیکند؛ ولی اگر وکیل بگوید: (صیغه را خواندهام) کافی است.
- [آیت الله بروجردی] زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، نمیتوانند به یکدیگر رفتار محرمانه نمایند و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمیکند، ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خواندهام کافی است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در عقد ازدواج خواه دائم باشد یا موقت، خواندن صیغه لازم است و رضایت طرفین به تنهایی کافی نیست و صیغه عقد را طرفین یا وکیل آنها می توانند بخوانند.
- [آیت الله اردبیلی] در زناشویی، چه دائم و چه موقّت، باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را یا خود زن و مرد میخوانند یا دیگری را وکیل میکنند که از طرف آنان بخواند و اگر زن و مرد نتوانند صیغه را صحیح بخوانند، باید وکیل بگیرند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به هم حلال می شوند و آن بر دو قسم است: ازدواج دائم که همیشگی است و زنی را که به این عقد در می آید (دائمه) گویند و ازدواج موقت که برای مدت معینی عقد زناشوئی می بندند، خواه این مدت کوتاه باشد یا طولانی و آن را (متعه) و (صیغه) نیز می نامند.