شرکت هرمی
در سال‌های اخیر، نوعی معامله پدید آمده است که حقیقت آن، کسب درآمد از طریق عضوگیری برای شبکه‌ای هرمی و دارای اعضای رتبه بندی شده است.
آیا معاملات با هر گونه شرکت هرمی مانند (پرایم بانک) و (دیاموند) و (گولد کویست) (گلد ماین) (وست ویژن) و غیره صحیح است ؟
حضرت ایت الله اجازه ورود در این گونه معاملات را نمی دهد.
حضرت ایت الله اجازه ورود در این گونه معاملات را نمی دهد.
عنوان سوال:
آیا معاملات با هر گونه شرکت هرمی مانند (پرایم بانک) و (دیاموند) و (گولد کویست) (گلد ماین) (وست ویژن) و غیره صحیح است ؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا در آمد حاصل از مشارکت در شرکت های هرمی(Network Marketing) ( گلد ماین، گلد کوئست، وست ویژن،الماس وغیره) حلال است ومیتوان از آن استفاده کرد؟
- به طور کلی شرکت در معاملات بورس چه حکمی دارد ؟
- به طور کلی شرکت در معاملات بورس چه حکمی دارد ؟
- بانک ها مبلغی را بعنوان مضاربه در اختیار افراد قرار میدهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را بعلاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس میگیرند ایا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟
- بانک ها مبلغی را بعنوان مضاربه در اختیار افراد قرار میدهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را بعلاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس میگیرند آیا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟
- اگر مسئولان مراسم حج، هر منطقه از مشاعر مقدسه را به گروهی از حُجاج و طواف کنندگان اختصاص دهند، آیا این کار به آنان حقی می دهد به گونه ای که اگر کسی در منطقه ای که از نظر تقسیم بندی متعلق به دیگری است، وقوف کرد، وقوفش صحیح نباشد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا ایجاد و شرکت در شبکه های هرمی حرام است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] نظر جنابعالی در مورد درآمد حاصل از بازاریابی شبکه‌ای و مخصوصاً شرکت گلد کوئیست چیست.
- [آیت الله سبحانی] اخیراً نوعی شرکت به نام شرکت های هرمی در کشور و خارج آن رایج شده است و گروهی را به خود جذب کرده است حکم شرعی آن چیست؟
- [سایر] آیا بازاریابی شبکه ای و هرمی و همچنین شرکت های دارای مجوز وزارت صنعت و معدن، مشکل شرعی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا معاملات شرکت از نوع معاملات لازم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لازم بودن معاملات شرکت به چه معنایی است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] خرید سهام بانک و مؤسساتی که معاملات ربوی دارند، چه صورت دارد؟
- [سایر] معاملات به معنی اعم آن که در مقابل عبادات است، چند گونه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا با کفار حربی می توان شرکت و دیگر معاملات را انجام داد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا سپرده گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- کسانی که بواسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند ، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند ، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند ، پس سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف میکند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید ، اگر شرکت کند صحیح نیست .
- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست . ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معیّنی برای دیگری باشد ، در مقابل نصف مزد کار او ، مصالحه صحیح است ، و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک میشود .
- سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند ، که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ، ولی در سود جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند ، صحیح نیست . امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه میخرد شریک کند ، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، هر دو در آن جنس شریک میشوند .
- تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در اینگونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار میرود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار میشود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکهاش برداشت و پرداخت میشود، ولی در اینگونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمیشود. این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام میشود.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] معاملات هرمی که هر روزی به شکلی عرضه میشود، حرام است و درآمدهای حاصل از آن مشروع نمیباشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی اگر در معاملات بعدی طبق قرار داد عمل کند صحیح است. و نیز اگر با او قرادادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند ضامن می باشد امّا اگر در معاملات بعدی مطابق معمول و مصلحت معامله کند صحیح است و امّا اگر اذن شرکاء مقیّد باشد که در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدی صحیح نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز میتواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کرده‌اند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- [آیت الله خوئی] این قرارداد با بانکها جایز است برای عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] این قرارداد با بانکها جائز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار )فروش سهام( اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامیمتعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد ومعامله با بانک صحیح است وبانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- [آیت الله بهجت] مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را بهمنزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک بهمنزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک بهعنوان وکیل دولت مشغول این عملیات میشود و کارهایی که وکیل میتواند انجام دهد به عهده میگیرد، در صورتی که حلال بودن پولهای بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام میدهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بیاشکال است.
- [آیت الله وحید خراسانی] این قرار داد با بانک جایز است چه به صورت اجاره باشد که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت ان کارمزد برای این کار فروش سهام و اسناد بهادار اجیر کند و چه به صورت جعاله باشد که شرکت سهامی متعهد شود که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد این مبلغ را به او بپردازد و در هر دو صورت بانک با انجام دادن عمل مذکور حق دارد کار مزد تعیین شده را دریافت کند
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زنان می توانند در نماز جمعه شرکت کنند و نمازشان صحیح است و مجزی از نماز ظهر است اما به تنهایی (بدون شرکت مردان) نمی توانند نماز جمعه تشکیل دهند چنانکه نمی توانند مکمل عدد لازم 5 نفر هم باشند، زیرا نماز جمعه با شرکت مردان منعقد می شود. _______ 1 پیرامون شرائط، موانع، مبطلات، خلل، شک، سهو و غیره به فصل مربوط به نماز جماعت مراجعه شود. _______
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی در صورتی که در ان شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوی انجام نشود جایز است و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سود حاصل از حرام جزء سرمایه شرکت باشد جایز نیست و در غیر این صورت خرید و فروش خود سهام جایز است ولی باید از درامدهای حرام ان پرهیز شود