آیا در سیره معصوم دادن حق طلاق به زوجه دیده شده است؟ آیا دادن حق طلاق در اسلام نهی شده است؟ لطفا در صورتی که ملاحظاتی در این امر وجود دارد بفرمایید آیا در سیره معصوم دادن حق طلاق به زوجه دیده شده است؟ آیا دادن حق طلاق در اسلام نهی شده است؟ لطفا در صورتی که ملاحظاتی در این امر وجود دارد بفرمایید

آیا در سیره معصوم دادن حق طلاق به زوجه دیده شده است؟ آیا دادن حق طلاق در اسلام نهی شده است؟ لطفا در صورتی که ملاحظاتی در این امر وجود دارد بفرمایید آیا در سیره معصوم دادن حق طلاق به زوجه دیده شده است؟ آیا دادن حق طلاق در اسلام نهی شده است؟ لطفا در صورتی که ملاحظاتی در این امر وجود دارد بفرمایید

پاسخ: در ابتدا به متن استفتائی که از حضرت امام خمینی ( ره ) در این باره شده است و پاسخ آن توجه می کنیم : بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم ( حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی دام ظلّه مسئله اختیار طلاق به دست مرد ، موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می کنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادی سوء استفاده کرده و می کنند . نظر جنابعالی راجع به این مسئله چیست ؟ ) جواب : بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم ( برای زنان محترم ، شارع مقدّس راه سهلی معیّن فرموده است ، تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند ، به این معنی که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق ، به صورت مطلق ، یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند ، یا به صورت مشروط ، یعنی اگر شوهر بدرفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت ، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد ، دیگر هیچ اشکالی برای خانم ها پیش نمی آید و می توانند خود را طلاق دهند . از خداوند متعال توفیق بانوان و دختران محترم را خواستارم ، تحت تأثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوند که اسلام برای همه مفید است ) . ( 7 ذی حجّه 1399 - آبان 58 روح اللَّه الموسوی الخمینی )
(رساله نوین ، امام خمینی ، با تنظیم و نگارش های بی آزار شیرازی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ اول 1364 ، ج 3 ، ص 226)
مطابق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است اسباب و عوامل مجوز طلاق سه دسته است : 1 - مرد هر وقت که بخواهد ( 1133 ق . م ) البته باید پس از تأیید دادگاه و صدور حاکم عدم سازش میان زن و شوهر باشد . 2 - به درخواست زن در موارد خاص که عبارت است از : الف . غایب مفقودالاثر باشد . ( 1029 ق . م ) ب . استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه ( 1129 ق . م ) ج . عسر و حرج دوام زوجیت ( 1130 ق . م ) د . به وکالت در شرط ضمن العقد ( 1119 ق . م ) 3 - زوجین با شرایط خاص ( توافق درباره طلاق ) که یکی طلاق خلع است ( 1145 ق . م ) و دیگری طلاق مبارات ( 1146 ق . م )
در خصوص حق طلاق در اسلام و سایر نظام های حقوقی اشاره به نکات ذیل شایان توجه است : از نظر اسلام و همچنین مکانیسم طبیعی ازدواج ، زن باید در کانون خانواده محبوب و محترم باشد . هر زمان که شعله محبّت و علاقه مرد خاموش شود ، ازدواج از نظر طبیعی مرده است . روانشناسی زن و مرد متفاوت است و طبیعت ، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به مرد داده است یعنی مرد است که بی وفایی او زن را سرد و بی علاقه می کند . برخلاف زن ، که اگر بی علاقه گی از او شروع شود ، تأثیر چندانی در علاقه مرد ندارد ، بلکه گاهی آن را بیشتر می کند ! از این رو بی علاقه گی زن منجر به بی علاقه گی طرفین نمی شود . سردی و خاموشی علاقه مرد ، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است ، اما سردی و خاموشی علاقه زن ، زندگی را به صورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد . اگر بی علاقه گی از زن شروع شود ، مرد اگر عاقل و وفادار باشد می تواند با ابراز محبت و مهربانی علاقه زن را باز گرداند . این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب خود را به زور قانون نگه دارد ، تا به تدریج او را به زندگی مسالمت آمیز برگرداند ولی برای زن اهانت و غیرقابل تحمّل است که برای حفظ حامی و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسّل شود . هم چنین برخی معتقدند غلبه احساسات در زن موجب می شود به سرعت در برخورد با مشکلات زندگی به طلاق روی آورد در حالی که اقدام مرد برای طلاق به طور معمول دیرپا و با تأخیر است ، لذا صیانت خانواده و حفظ بقای آن ایجاب می کند زن در امر طلاق از اختیارات کمتری برخوردار باشد . جهت توضیح بیشتر ،
توجّه به چند نکته ضروری است :
1- اگرچه حق طلاق به صورت اولی و طبیعی در دست مرد است امّا این گونه نیست که در صورت بن بست در زندگی ، برای زن همه راه ها بسته باشد ، بلکه برای زن نیز راه های متعدّدی پیش بینی شده است .
2- حق مرد در طلاق ، متناسب با حالت طبیعی ازدواج و محوریت علاقه و محبت مرد به زندگی خانوادگی است و رعایت این حق اعتباری نیست ، بلکه با طبیعت مرد و زن تطابق دارد .
3- اقدام به طلاق از سوی مرد بی قید و شرط نیست بلکه محدودیت هایی دارد ، از جمله : طلاق باید در ( طهر غیرمواقعه ) باشد یعنی مرد نمی تواند همسر خود را در عادت ماهیانه طلاق دهد ، بلکه باید در حالت پاکی باشد و باید در پاکی پس از عادت ماهیانه ، با همسرش همبستر نشده باشد . اگر همبستر شده باشد ، باید تا پاکی بعدی صبر کند . در حکمت این حکم گفته اند : در زمان عادت به خاطر عدم امکان آمیزش و مشکلات فیزیولوژیکی زن ، علاقه و رغبت به زن کاهش می یابد و ناراحتی های زندگی بیشتر خاطر مرد را مکدّر می سازد . در حالی که اگر تا زمان پاکی صبر کند ، چه بسا با برقراری آمیزش ، صمیمیت و دوستی مجدداً برقرار شود . بنابراین تأخیر طلاق تا زمان پاکی ، ناراحتی های گذرا و تندی را که قابل خاموش شدن است از بین می برد و الفت و صمیمیت را مجدداً برقرار می کند . افزون بر این تأخیر از ( طهر مواقعه ) ( پاکی که در آن آمیزش شده ) ضمن حفظ سلامت نسل ، می تواند ناراحتی های التیام پذیر را با گذشت زمان بهبود بخشد . بنابراین اگر زن تا طهر ( پاکی ) بعدی صبر کند ، ولی شوهر بر طلاق اصرار ورزد ، این امر نشان دهنده آن است که در زندگی خانوادگی شکافی عمیق پدید آمده ، که یا درمان ناپذیر است و یا به دشواری می توان آن را درمان کرد . البته در اینجا اسلام راه هایی پیش بینی کرده که روابط زناشویی به حدّ درمان ناپذیری نرسد و زندگی زوجین به طلاق منجر نشود .
4- قرآن مجید برای حمایت از ثبات و دوام خانواده ، به گونه ای که به طور ریشه ای و عاطفی ، مسئله اختلاف زوجین حل شود و در صورت امکان ، به طلاق نیانجامد ، می فرماید : ( وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیمًا خَبیرًا ) ( نساء ( 4 ) ، آیه . 35 ) ( و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو ( همسر ) بیم داشته باشید ، یک داور از خانواده شوهر ، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید ( تا به کار آنان رسیدگی کنند ) . اگر این دو داور ، تصمیم به اصلاح داشته باشند ، خداوند به توافق آنها کمک می کند زیرا خداوند ، دانا و آگاه است و از نیّات همه ، با خبر است ) . به استناد آیه فوق ، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1370 ، صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم می داند : ( بنابراین اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد ، باید به دادگاه رجوع کند . دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری ، اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود ، گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد . دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق ثبت آن اقدام خواهد کرد ) . بنابراین طلاق بی قید و شرط نیست بلکه دارای قیود و شرایطی است .
برای مطالعات بیشتر :
الف . زن از منظر اسلام ، فریده مصطفوی و . . . ، ص . 79 ب . اسلام ، زن و جستاری تازه ، سید محمدحسین فضل الله ، ج . نظام حقوق زن در اسلام ، شهید مطهری ، بحث طلاق .