آیا این سخن که شرط قبولی ولایت امام زمان قبولی ولایت حضرت آقای خامنه ای است درست است یا نه اگر درست است چرا آقای سیستانی در عراق ولایت فقیه تشکیل نمی دهد؟
تبیین دقیق این موضوع نیازمند توجه جدی به پاسخ هایی است که به پرسش‌های بنیادین ذیل ارائه شده است:
1- آیا اعتقاد به ولایت‌فقیه، جزو ضروریات اسلام است؟
باورمندان به اصل ولایت‌فقیه، آن را نظریه مسلم فقهی- کلامی می‌دانند؛ اما آیا این نظریه، در حد ضروریات اسلامی- فقهی است که اگر کسی به آن معتقد نبود؛ از دایره مسلمانی خارج باشد؟در این زمینه، پاسخ صریح مقام معظم رهبری به استفتای 59 چنین است:(عدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از اینکه بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمی‌شود.)
2- آیا نظریه ولایت‌فقیه در دایره ضروریات مذهب است یا اجتهادپذیر است؟
این پرسش چونان پرسش پیشین، اهمیت بسیاری دارد. پاره‌ای از احکام و باورهای مذهبی، گرچه جزو ضروریات اسلام نیستند و انکار آن به خروج از اسلام منتهی نمی‌شود؛ اما چون در ضروریات باورهای مذهبی، قرار دارند؛ (اجتهادپذیر) نیستند. از سوی دیگر، در همه مواردی که فضای (اجتهاد فقهی) و (استنباط شرعی) مفتوح باشد؛ دیدگاه مسلم فقیهان آن است که مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نیز معذورند؛ نه مجازات دنیوی می‌شوند و نه به عقاب اخروی گرفتار می‌آیند.با این توضیح مختصر، این پرسش مطرح است که نظریه ولایت‌فقیه، آیا اجتهاد پذیر است؟ و اگر مجتهد فرآیند متعارف استنباط را پیمود اما آن نظریه را نپذیرفت؛ آیا او و مقلدانش، می‌توانند مشمول مجازات‌های دنیوی یا عقاب‌های اخروی بشوند؟
مقام معظم رهبری، در پاسخ به استفتای 61 می‌نویسند:
(اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولایت‌فقیه رسیده باشد؛ معذور است.)
هم چنین در پاسخ به استفتای 67 نیز نوشته‌اند:(احکام مربوط به ولایت‌فقیه، مانند سایر احکام فقهی، از ادله شرعی استنباط می‌شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت‌فقیه رسیده، معذور است.)
( منبع استفتائات و بیانات استفاده شده، پایگاه اطلاع رسانی دفترحفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (khamenei.ir) است.)
3- آیا اطاعت از دستورات حکومتی ولی فقیه واجب است؟
براساس آموزه‌های اسلامی و منابع معتبر دینی، فقهای واجد شرایط ( یعنی جامع صلاحیت های علمی ،اخلاقی و مدیریتی)، به صورت عام ، از طرف امامان معصوم(علیه السلام) به عنوان نائبان آن بزرگواران جهت اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه دارای ولایت می‌باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت اسلامی در صورتی که امکانات و شرایط محیطی از قبیل مقبولیت مردمی فراهم باشد اقدام نمایند و اطاعت از آنان واجب می باشد. چنانکه امام صادق(علیه‌السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می‌فرماید: (... مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ)ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98. ؛ (مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است) .جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح‌اللَّه موسوی خمینی، ولایت‌فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثاراامام (رحمه‌الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102. نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط - علاوه بر منصب‌های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه - در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و اطاعت از آنان همانند اطاعت از معصومین علیهم السلام واجب است. بدیهی است امام(علیه‌السلام) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ طبق آنچه از فرمایش حضرت ولی‌عصر(عج) در جواب نامه شخصی به نام اسحق بن یعقوب آمده و آن را بزرگان علماء نقل کردهاند: اطاعت از فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت امام زمان(عج) در حکم اطاعت و پیروی از امام زمان و رد کردن دستور چنین مجتهدینی به منزله رد سخن و امر امام زمان(عج) است . توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج) که می‌فرماید: (وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلی رَوَاةُ حَدیثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه)وسائل‌الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 و همچنین روایت، (اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ)میرزا حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه‌آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضی)، ح 33. و روایت امام حسین(علیه‌السلام) از حضرت امیر(علیه‌السلام): }(اِنَّ مَجارِی الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلی اَیدی الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلی حَلالِهِ وَ حَرامِهِ)همان، ح 16 ؛ و برای آگاهی بیشتر درباره دلایل روایی ولایت فقیه ر.ک: امام خمینی، ولایت‌فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48. علاوه بر احادیث فوق، روایات متعدد دیگری نیز هست که همگی بیانگر لزوم اطاعت از ولی فقیه است و مخالفت با ولی فقیه را در حد مخالفت با ائمه(ع) و مخالفت با خداوند می داند.
بر این اساس هر چند عدم اعتقاد به ولایت فقیه برای کسی که نتوانسته از دلایل به این موضوع برسد، خدشه ای در اسلام و تشیع او وارد نمی کند اما مخالفت عملی با احکام حکومتی ولی فقیه برای هیچ فردی مجاز نبوده و اطاعت از دستورات حکومتی وی بر همه افراد حتی سایر مجتهدان واجب است .
توضیح آنکه : مخالفان ولایت‌فقیه چند دسته‌اند: 1. غیرمسلمانان و غیرشیعیانی که مبنای ولایت‌فقیه را نمی‌پذیرند. 2. شیعیانی که ولایت مطلقه فقیه را از روی اجتهاد یا تقلید نمی‌پذیرند. 3. کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولی فقیه را قبول ندارند. 4. کسانی که حتی با اعتقاد به صلاحیت شخص ولی فقیه، پاره‌ای از احکام حکومتی صادره از وی را نادرست می‌انگارند. 5. کسانی که با علم و آگاهی به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعی در شخص ولی فقیه و علم و اعتقاد به درستی احکام صادره از سوی او، به مخالفت می‌پردازند. مخالفت در هر یک از صورت‌های یادشده، دو گونه متصور است: یک. مخالفت اعتقادی (قلبی)؛ یعنی، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی‌پذیرد و آن را انکار می‌کند. چنین مخالفتی از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونی نیز جرم به شمار نمی‌آید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعی در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زیرا برای کسی که ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت میشود و ولی آن را آگاهانه انکار می‌کند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادی آملی، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص352. در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: (من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد علی الله و هوی علی حد الشرک بالله)؛ (آن‌کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [مردم] به حَکَم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسی است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد).اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98. دو. مخالفت عملی؛ این گونه مخالفت به طور حتمی حرام و جرم است. البته مخالفت عملی نیز اقسام و مراتبی دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسی است. روشن است که مخالفت عملی، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسی -اعم از اسلام و غیر اسلام‌آشوب، قانون‌گریزی و دلخواه‌گزینی را برنمی‌تابد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه قانونی و منطقی التزام شخصی افراد به حکم ولی فقیه وجود دارد؛ یعنی، چه اینکه شخصی معتقد بر مشروعیت الهی باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمی از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعی. در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانی یاد شده، به طور عینی در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها، به طور منطقی لزوم پیروی از فقیه حاکم را ثابت می‌کند. اکنون که هم دستورات الزامی ولی فقیه و هم التزام شخصی افراد، دارای مبانی مشروع و قانونی است؛ می‌توان گفت: اطاعت از ولی‌فقیه، واجب و مخالفت عملی با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصی بر نظر خود دارند، می‌توانند آن را در اختیار خبرگان رهبری قرار دهند و نیز گروه چهارم - که حکم ولی فقیه را صحیح نمی‌دانند باید ضمن التزام عملی، رأی خود را به عنوان مشاوره به ولی فقیه منتقل کنند. مطلب فوق شامل فقیهانی که ادعا می‌گردد به ولایت‌فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز میشود؛ زیرا فقیهانی که در ولایت‌فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه می‌پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند؛ این یک امر زمین مانده‌ای است که بر همگان -خصوصاً بر فقیهان واجب کفایی است تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفت و امت اسلامی نیز او را قبول کردند؛ در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید چون من ولایت‌فقیه را قبول ندارم، می‌توانم از قانون کشور اسلامی -که مورد قبول من نیست سرپیچی کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم. بله، اگر کسی از برخی مسائل و موضوعات و نحوه اجرای امور کشور ناراضی بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذکر دادن از باب (النصیحه لائمه المسلمین) را دارد.( برای آگاهی بیشتر ر.ک: الف. قاضی‌زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 222. ب. حکیم، سیدمحمد سعید، منهاج الصالحین، ج 1، ص 11. پ. حائری، سید کاظم، اساس الحکومه الاسلامیه، صص 180 - 185. )
و بالاخره اینکه آیت الله سیستانی به ولایت فقیه اعتقاد داشته و علاوه بر اهتمام به حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت خویش را به تناسب امکانات و شرایط محیطی در جهت تامین مصالح عراق و جهان اسلام اعمال می نماید. ایشان در پاسخ به سوالی می فرماید : ( سؤال: نظر شما راجع به شخص ولایت فقیه چیست؟ پاسخ: ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.) و (حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است، درمواردی که نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.) آیت الله سیستانی همچنین درپاسخ به سوال دیگری درباره حدود اختیارات ولایت فقیه تاکید کرد:(دراموری که مربوط به حفظ نظام است، فقیه مقبول، نزد عامه مؤمنین ولایت دارد.) o (منبع : http://www.sistani.org ) بدیهی است تشکیل حکومت اسلامی در کنار مساله اعتقاد رهبران دینی و مردم ، نیازمند خواست، مشارکت و مجاهدت و همکاری گسترده احاد یک جامعه است موضوعی که علیرغم تلاشها و دستاوردهای درخشان تا کنون در عراق فراهم نگردیده است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100143451)
