آیا تمامی مراجع عظام کنونی و زمان امام خمینی(ره) تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت آن هم به شکل کنونی را قبول دارند؟ و اگر این طور نیست ؟

آیا تمامی مراجع عظام کنونی و زمان امام خمینی(ره) تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت آن هم به شکل کنونی را قبول دارند؟ و اگر این طور نیست ؟

دوست گرامی ، پرسش شما از موضوعات متعددی تشکیل شده و از ابعاد مختلف نیازمند بررسی است ؛ و اصولاً بررسی آن نیازمند ارائه تحقیقات گسترده ایست که خارج از گنجایش یک نامه می باشد .شاید اگر بخواهیم به صورت منطقی به بررسی این موضوع بپردازیم لازم باشد تا این پرسش را به چند بخش مجزا تقسیم نمائیم ؛
یکم. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
در بررسی اینکه آیا تمامی مراجع عظام کنونی و زمان امام خمینی(ره) تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت آن هم به شکل کنونی را قبول دارند؟ لازم است است که توجه شود اصولاً ضرورت تشکیل حکومت در هر زمانی اعم از زمانی اعم از دوران حضور معصوم (ع) یا زمان غیبت موضوعی مورد قبول تمامی علما و اندیشمندان اسلامی است و مراجع عظام تقلید حاضر نیز این ضرورت را قبول دارند. اصولاً به جزء آنارشیست ها و خوارج در زمانی خاص، تمامی متفکران جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، تشکیل حکومت را یک امر ضروری و لازم حیات بشری می دانند. ادله عقلی متعدد و آیات و روایات نیزبر چنین ضرورتی دلالت دارد:
الف- دلایل عقلی:
نگاهی به لوازم حیات بشری نظیر، تأمین نیازهای گوناگون انسان، امنیت، جلوگیری از هرج و مرج، اختلافات و ... همگی به نوعی مبین و ضرورت حکومت در جامعه می باشد. علامه طباطبائی در بحثی تحت عنوان (ولایت و زعامت در اسلام) مسئله ضرورت تشکیل دولت را امری فطری می داند. (بررسی های اسلامی، ص 177-169)
ب- دلایل نقلی:
آیات، روایات و سیره پیامبر گرمی اسلام و معصومین (ع)، مبین ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می باشد:
1- قرآن: آیات متعدد آن نظیر، آیه 52 سوره ابراهیم، آیه 40 سوره احزاب، آیه 60 سوره انفال، آیه 25 سوره حدید و ...
2- روایات: روایات متعددی از پیامبر گرامی اسلام و سایر معصومین (ع) مبین ضرورت و اهمیت حکومت اسلامی در جامعه می باشد ؛ در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام می خوانیم: (اگر (حداقل) سه نفر هم سفر شوند، حتما یکی از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید). (سنن ابی داود، ج 2، ص 34) که این حدیث به خوبی بر ضرورت تشکیل حکومت در جامعه اسلامی دلالت دارد.
افزون بر این باید توجه داشت :
الف. دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردی و عبادی (به معنای اخص) نیست؛ بلکه دارای قوانینی مربوط به همه اَبعاد حیات فردی و اجتماعی - اعم از سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی - است.
ب. همه اندیشمندان اسلامی اتفاق دارند که احکام الهی، منحصر به زمان خاصی؛ مانند زمان رسول‌اللَّه(ص) و یا حضور ائمه اهل‌بیت(ع) نیست. بر این مسأله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنی آمده است: (حلال محمد حلالٌ ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم‌القیامة ...)؛ کافی، ج 1، ص 58، ح 9. یعنی، همه این احکام تا ابد باقی و اجرای آنها لازم است.چنانکه حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی(ره) نیز در این باره می‌فرمایند: (همه‌ی مسلمانان - شیعه و سنّی - بر این باورند که در اداره‌ی امور خود، به زمامدار نیاز دارند. بله حکومت، یکی از ضروریات دین اسلام است. هر چند در مورد شرایط و چگونگی تعیین حاکم توسط پروردگار یا مردم اختلاف وجود دارد)(البدر الزاهر، تقریرات درس آیة‌الله بروجردی، ص 52).
ج. بر همگان روشن است، اجرای احکام سیاسی و اجتماعی دین، جز از راه حکومت دینی مقدور نیست.

دوم . ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت
همانگونه که گذشت تشکیل حکومت و لزوم اجرای احکام مختلف اسلامی امری ضروری است که اختصاص به زمان خاصی ندارد ؛ مسلماً در زمان حضور معصومین عهده دار تشکیل حکومت اسلامی خود آن بزرگواران می باشند اما در عصر غیبت عهده دار چنین وظیفه ای کیست ؟ و چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هیچ معیار و ویژگی خاصی لازم نیست.
2. وجود یک سری ویژگی‌ها و خصوصیات لازم است.
بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلی این است که برای ابتدایی‌ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوی افراد ذی‌صلاح با ویژگی‌های خاصی بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعی که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم می‌زند. بنابراین فرض دوم تعیّن می‌یابد.
در فرض دوم یک سری ضوابط و ویژگی‌های عام هست که هر عقل سلیمی وجود آنها را بایسته و لازم می‌داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر و قدرت مدیریت.
اما آیا این مقدار برای رهبری یک جامعه کافی است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایی مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشی و مکتبی آن است. از همین جاست که اندیشه‌های سیاسی مختلفی بروز نموده و پاسخ‌های متفاوتی در پاسخ به پرسش‌های فوق ارائه می‌شود که نظام‌های سیاسی خاصی، مبتنی بر آن اندیشه‌ها پیشنهاد می‌گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامی، نظامی مبتنی بر احکام و ارزش‌های الهی است و در آن: جست و جوی سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش‌های الهی، مشخص شده است.
شرایط رهبری‌
کسی که در رأس چنین حکومتی قرار می‌گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم برای رهبری یک جامعه باید از دو ویژگی دیگر نیز برخوردار باشد:
1. شناخت دقیق نظام حقوقی و احکام و هنجارهای الهی و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پای‌بندی به احکام الهی (عدالت) و دوری از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستی و هواخواهی (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: (... مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه)؛ابی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرانی، تحف‌العقول، ص 242. یعنی، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانی باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهی پایبند و وفاداراند.
از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفی می‌کند:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
بنابراین لزوم عقلی ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینی و اهداف و کارویژه‌های آن روشن می‌شود. و به خوبی آشکار می‌شود که عقل برهانی نه تنها با ولایت فقیه سازگاری دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلی متعددی بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجی و حاکمیت اصلح است.
اصل تنزل تدریجی‌
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امری ضروری است.
2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می‌یابد.
3. خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد.
5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف‌نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود؛ یعنی، با توجه به ابدی بودن احکام اسلامی، از راه عقل کشف می‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.
کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایطی می‌باشد، فقیه عادل زمان‌شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعی است. بنابراین او باید رهبری جامعه را عهده‌دار شود و حکومت را به سوی اهداف مطلوب سوق دهد.
افزون بر دلایل عقلی ، دلایل نقلی متعدد نیز چنین مسئولیتی را بر عهده فقیه جامعه الشرایط گذاشته و ویژگی ها و شرایط آن را بیان نموده است :
یکی از دلایل نقلی، مقبوله عمر بن حنظله است که در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این روایت امام صادق(ع) می‌فرماید: (... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله) اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98..
کلینی(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت می‌کند: (از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب (دین) و (میراث) نزاعی دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان [ حکومت‌های جور] جهت حل آن می‌روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوی طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او [که خود فاقد مشروعیت است ]دریافت می‌دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند [و آن را به رسمیت نشناسند] و می‌فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ).
آن‌گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است). این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است.
دلالت حدیث بر ولایت ‌فقیه‌ : مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه‌های ایجابی و سلبی است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آنها را -اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل می‌داند.
2. جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی، شیعیان را به پیروی از فقیهان جامع شرایط مکلف می‌سازد.
3. عبارت (فانی قد جعلته علیکم حاکماً)؛ او را حاکم بر شما قرار دادم.، با وضوح و روشنی، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوی در مسأله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نیز عام می‌باشد. خصوصاً جمله (فانی قد جعلته علیکم حاکماً) با توجه به واژه (حاکم) -که دلالت بر حکومت داردنسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی، تعمیم یافته و شامل آنان نیز می‌شود.
قرینه‌های روشن دیگری نیز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله:
1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلی؛
2. امام(ع) دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل می‌داند؛ حتی اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت‌هایی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع - که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین می‌نگارد: (همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال حکم کلی بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می‌شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی، برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال می‌شود که: آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا -چه اجرایی و چه قضایی نهی می‌فرمایند و دستور می‌دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.
هر گاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به (طاغوت)؛ یعنی، قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید (فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له)، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم سیاست اسلام است. حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیراسلامی، بسته شوند و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ (قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا)؛ ([گفته‌اند:] در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند).ولایت فقیه، صص 80 - 77.
ایشان در جای دیگر می‌فرماید: (... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به (حاکماً) فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می‌شود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفی معین نکرده و در نتیجه یکی از دو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند).همان، صص 102 - 106.
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط -علاوه بر منصب‌های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌شود. بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) و در نتیجه مخالفت باحکم خدا است.
افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد که به اختصار به بعضی از آنها اشاره و شرح چگونگی دلالت آنها به منابع دیگر واگذار می‌شود:
1. توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج): (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله).وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8.
2. (العلماء حکام علی الناس).مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 (از ابواب صفات قاضی)، ح 33.
3. روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): (ان مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه‌همان، ح 16.).برای آگاهی بیشتر درباره دلایل روایی ولایت فقیه ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48-148.
مجموع اینها دلالت بر نصب عام فقیه واجدالشرایط، در زمان غیبت معصوم(ع)، برای اداره و رهبری جامعه‌ی اسلامی از سوی امامان و لزوم قیام برای تشکیل حکومت از سوی فقیهان و ضرورت همکاری و اطاعت مردم از ایشان دارد.

سوم. علما و حکومت اسلامی
علی رغم اینکه ضرورت حکومت در اسلام و عصر غیبت امری مسلم و قطعی است اما در مورد اینکه علمای شیعه تا چه میزان به این موضوع عمل می نموده یا می نمایند گفتنی است :
الف . با مراجعه به مستندات و ادله ای که از قرآن , روایات و عقل پیرامون اثبات ولایت فقیه وجود دارد ؛ مشخص می شود فقیه جامع الشرایط در حوزه وسیعی از امور مختلف نظیر ؛ فتوا و تبیین احکام الهی , قضاوت , وجوهات شرعی , زعامت و رهبری جامعه اسلامی و..., ولایت دارد.
ب . اعمالِ ولایت از سوی فقها در هریک از این حوزه ها و در هر زمانی , نیازمند چند ویژگی و پارامتر عمده می باشد ؛ 1 . دیدگاه فقهی هریک از فقها پیرامون حوزه اختیارات ولی فقیه ( زیرا علی رغم اینکه ِاکثریت فقها رهبری و زعامت جامعه اسلامی را از وظایف مجتهدان جامع الشرایط می دانند , اما معدودی از علما ولایت فقیه را تنها در حوزه افتا , قضاوت و نهایتاً امور حسبه می دانستند.) 2. توانایی های شخصی هرکدام از فقها , اقتضائات زمانی و مکانی و میزان فراهم بودن شرایط و امکانات محیطی ؛ 3. و بالآخره عدم تداخل با ولایت سایر فقها در حوزه ای ای که قبلاً به اعمال ولایت پرداخته اند به منظور جلوگیری از اختلال امور و انتظامات جامعه اسلامی .
بررسی تاریخی عملکرد فقهای شیعه در عصر غیبت مبیّن این واقعیت است که این بزرگواران با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله و نیاز جدی جامعه اسلامی به رهبر و زمامدار واجدالشرایط و بالآخره توانایی علمی و مدیریتی خویش ، همواره در صدد اِعمال ولایت خویش در حوزه های مختلف اجتماعی بوده‌اند. البته زمانی که زمینه‌ها و شرایط دست‌یابی بدین مهم به طور کامل فراهم نبوده ، یا اینکه موجب تداخل ولایت ها و تضعیف جامعه اسلامی پیش می آمد ، آنان به مرتبه‌ای مناسب با اقتضای شرایط محیطی بسنده می نمودند.
ج . با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) و روحانیت و اقبال گسترده ای که به تحقق احکام اسلامی داشتند ، حکومتی مردمی متناسب با آموزه های اسلامی به نام جمهوری اسلامی به وجود آمد که از ابتدا تا کنون تلاش داشته در تطبیق ساختارهای مختلف سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی و اقتصادی و ... خویش ، نهایت تطابق با آموزه ها و ارزشهای اسلامی را متناسب با مقتضیات زمان داشته باشد. از این رو اکثریت مراجع عظام تقلید از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون بستگی به مولفه های فوق الذکر همکاری و حمایت فکری و عملی از نظام اسلامی و رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری داشته و دارند .نگاهی به چگونگی شکل گیری و پیدایش ، تثبیت و تداوم انقلاب و جمهوری اسلامی ، به خوبی مبین نقش مهم و گسترده مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه در این زمینه می باشد. ( در این زمینه ر.ک : 1. نهضت امام خمینی (ره) ، سید حمید روحانی ؛ 2 . نهضت روحانیون مبارز ایران ، علی دوانی ؛ 3 . انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، نشر معارف ؛ 4. امام خمینی و حکومت اسلامی ، ج 4 ، ص 501)
گذشته از حضور یکی ازبالاترین مقامات حوزوی در رهبری نظام و انتخاب و نظارت بر عملکردهای آن توسط جمع کثیری از مجتهدان و علمای برجسته کشور ، حضور گسترده علما در عرصه های مختلف قانون گذاری ، قضاوت ، نظامی ؛ فرهنگی و... نظام جمهوری اسلامی و همچنیین بیانیه ها و حمایت های مراجع عظام تقلید از اساس و مواضع برحق نظام در مناسبت های مختلف سیاسی و مذهبی ، دلیلی دیگر بر مورد تایید بودن و همراهی و همکاری علما با نظام جمهوری اسلامی است.البته ممکن است در گوشه و کنار برخی علما و جود داشته باشند که نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان بی تفاوت بوده و یا به دلایلی مواضع منفی داشته باشند اما این جریان به هیچ وجه کلیت نداشته و نسبت به جریان اصیل حوزه و وجه غالب آن قابل اعتنا نمی باشد.
واقعیت اینست که اکثریت علما و مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه کشور به حقانیت نظام اسلامی و ابتنای آن بر اساس مبانی و موازین اصیل دینی اعتقاد کامل داشته و دارند. اما در عین حال نسبت به عملکردهای مغایر با اصول و اهداف نظام اسلامی ، موضع گیری نموده و با پیگیری نظری و عملی این قبیل مشکلات در صدد حل اساسی آن می باشند.

چهارم . بنا بر این اکثریت مراجع معاصر با از تشکیل حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه موافق و از آن طرفداری می نمایند ؛ از آنجه که در پرسش به ‌اجتهاد مخالفان اشاره نمودید به صورت اساسی در موارد تعارض بین نظر ولی‌فقیه با نظر مرجع تقلید گفتنی است :
احکام و مسائل اسلامی را می‌توان به دو دسته احکام (شرعی فردی) و احکام (اجتماعی و سیاسی) تقسیم نمود. در احکام شرعی فردی، هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود، به مجتهد اعلم -که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده مراجعه می‌کند.
از آنجا که چنین احکامی به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف، هیچ‌گونه مشکلی به وجود نمی‌آورد و هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود است.
احکام اجتماعی و سیاسی به دو دسته تقسیم می‌شود:
یکم. در مسائلی که در عین اجتماعی بودن، کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضی از عملیات‌های بانکی، مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آنجا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعی قرارداد بانکی از سوی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شود؛ ولی یکی از مراجع تقلید آن معامله را ربوی و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.برای آگاهی بیشتر ر.ک:
الف. آیت الله جوادی آملی، ولایت‌فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص 47؛
ب. قاضی‌زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 32.
دوم. مسائلی که در آنها حکم حکومتی و قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجرای آن می‌سازد. در این موارد تمامی افراد جامعه -اعم از ولی‌فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنان موظف به اجرای فرمان‌ها و مقررات حکومت‌اند. در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با حکم حکومتی، تعارض و اختلاف پیش بیاید؛ نظر حکومت و ولی‌فقیه همیشه مقدم است؛ چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده‌اند.
حتی در رساله‌های عملیه نیز آمده است: اگر یک قاضی شرع در موردی قضاوت کرد، قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد، حرام است. حضرت امام(ره) در این‌باره می‌فرماید: (قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است بر فقهای عدول؛ پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود، دیگران باید از او تبعیت کنند).امام خمینی، کتاب‌البیع، ج 2، ص 465 و 466.
البته اگر ولی فقیه خطای آشکاری مرتکب شد؛ پیروی از او جایز نیست.
(حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه).عروه‌الوثقی، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.

پنجم . و بالآخره اینکه مورد دیگری که در سوال اشاره نمودید پیرامون شکل حکومت بود ؛ در این زمینه مطالبی ارائه می شود:
از متون و منابع معتبر دینی، در باب (دولت) و (حکومت) چنین برمی‌آید که اسلام، بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعی را برمی‌تابد. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می‌کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می‌دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می‌گنجد. این چارچوب می‌تواند در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختاری دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامی بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.
اصول کلی حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان،
2. ضرورت اسلامیت قوانین،
3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی همه نهادها،
4. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.دیلمی، احمد، مقدمه‌ای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام، ص 149.
با عنایت به شرایط و نیازمندی‌های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب‌ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل‌های مختلف، نظام (جمهوری اسلامی) را برگزید؟
در پاسخ به این سؤال نکاتی به صورت مختصر ارائه می‌شود:
یکم. اصطلاح (جمهوری) در فلسفه سیاسی مفهومی معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتی و گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می‌رود. این اصطلاح طیف وسیعی از حکومت‌های متفاوت را شامل می‌شود؛ مثلاً نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورها، جمهوری است و حتی شوروی سابق -که رژیم سوسیالیستی داشت خود را جمهوری می‌خواند. بنابر این جمهوری شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می‌تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامی را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسی خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهوری اسلامی، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق‌پذیری آن با اصول و چارچوب‌های کلی اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید (اسلامیت) دو ویژگی مهم ساختار نظام سیاسی اسلام (ضرورت مشروعیت الهی حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید (جمهوریت) به مردم به عنوان مهم‌ترین مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی توجه شده و مقتضیات زمان و شکل‌گیری ساختارهای متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین می‌فرماید: (ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد)صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگری می‌فرماید: (حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین می‌گردد).همان، ص 260.
بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتی و با ویژگی‌های خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قوای سه‌گانه و...) در منابع اسلامی سابقه ندارد؛ اما توجه به رأی مردم -که یکی از اصول مهم جمهوری است‌در متون اسلامی جایگاه با اهمیتی دارد. در این خصوص می‌توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومی مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد.
از طرف دیگر بین جمهوری - به مفهوم اسلامی شده آن با جمهوری در نگاه غربی تفاوت وجود دارد. جمهوری اسلامی، به معنای پذیرش همگانی و عمومی است و با معنای لغوی جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهوری اسلامی -تحت ولایت فقیه به معنای پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدی نظام است؛ نه در مشروعیت ولی فقیه و حاکم اسلامی. قید جمهوری در جمهوری اسلامی، به معنای آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته‌اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه‌پرسی‌ها، دخالت دارند.
روشن است که این معنای جمهوری با جمهوری به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آرای مردم است‌تفاوت دارد.(جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی - سیاسی امام خمینی(ره) ص 123.
ب. مصباح یزدی، محمد تقی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص 145) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/200845)