مگر غیر از این که ولایت فقیه جز امور اعتباری است و امور اعتباری برهان پذیر نیستند پس چر این همه بر ولایت فقیه تأکید می کنند و آن را جزئی از دین حساب می کنند؟ آیا ولایت فقیه صرفا یک بازی سیاسی برای حکو
هر چند امور اعتباری برهان پذیر نیستند زیرا واقعیتی جز اعتبار وجعل خود ندارند ولی باید توجه داشته باشیم که امور اعتباری دو گونه اند ؛ برخی ریشه تکوینی دارند و برخی صرف اعتبارند و از عادات و آداب و رسوم و فرهنگ عادی مردم در اثر یک سلسله تناسب ها نشات می گیرند به عنوان نمونه رنگ ها یا شکل هایی که به عنوان علائم و نشانه های راهنمایی و رانندگی ، وضع و قرار داد می شوند یا اینکه گفته می شود که هر راننده ای در خیابان از سمت راست خود ( در بسیاری از کشورها )یا از سمت چپ (در برخی از کشورها) حرکت کنند و مانند اینها اعتباری صرف هستند.
ولی امور اعتباری دینی و اخلاقی و حقوقی چنین نیستند زیرا تمام آنها از نظر مبداٌ ، ریشه تکوینی دارند . اساساً قوانین دینی که مطابق با فطرت الهی انسان است نمی تواند قراردادی صرف باشد بلکه اموری ضروری و واقعی برای تکامل انسان است که به زبان اعتبار بیان شده است از این رو در قیامت آثار تکوینی آن ظهور می کند بنابر این هر چند ( ولایت) از امور اعتباری است ولی از اعتباریاتی است که ریشه تکوینی دارد و بر اساس آن هم قابل برهان فلسفی و کلامی است و هم قابل شهود عرفانی. (جوادی آملی ، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت ، قم : مرکز نشر اسراء ، 1378،ص 414و415) اما در مورد ادله عقلی ولایت فقیه شایان ذکر است که برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت به ادله عقلی متعددی استدلال شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم :
1-حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او ، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای ان قانون کامل ، حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش بدون این دو و یا با یکی از این دو متحقق نمی شود و فقدان آن دو در بعد اجتماعی سبب هرج و مرج و فساد وتباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن راضی نمی شود این برهان که دلیل عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست هم شامل زمان انبیاء ( علیهم السلام) می شود که نتیجه آن ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد و هم ناظر به عصر غیبت است که حاصلش ضرورت ولایت فقیه است زیرا احکام اسلام مختص به زمان یا مکان خاصی نیست و مقتضای جاودانگی احکام اسلام این است. به سخن دیگر احکام اسلامی - اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوقی - تا روز قیامت باقی و لازم‌الاجرا است و هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است.
این بقا و دوامِ همیشگیِ احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آنها شود؛ چرا که اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت جامعه مسلما به سوی هرج و مرج رفته و دچاراختلال و بی‌نظمی در همه امورش خواهد شد،و از آن جایی که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی‌نظمی و هرج و مرج در امور مسلمانان امری نکوهیده و ناپسند می‌باشد، روشن است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‌پذیرد. ازاین‌رو هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمی‌ماند. علاوه بر آنچه گفتیم حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعا واجب است، تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست.
آنچه برشمردیم، جزو بدیهی‌ترین نیازهای مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبّر و حکیم، آن نیازها رابه کلّی نادیده بگیرد و از ارایه راه حلی جهت رفع آنها غفلت کند. آری، همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عینا لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر(عج) را نیز ثابت می‌نماید؛ به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می‌گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد. در این صورت آیا می‌توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آنها معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه‌است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمانان و پریشانی احوال آنان رضایت داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس روا است که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آری، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی‌ترین اموراست؛ بی‌آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد. و از انجا که حاکم اسلامی باید آشنایی کامل و جامع با احکام اسلامی داشته باشد تنها گزینه برای رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت فقیه عادل است
2- وقتی تحصیل مصلحت لازم در حد مطلوب و ایده آل میسر نشد عقل حکم می کند که نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب راباید تامین کرد براین اساس هنگامی که مردم از مصالح و محاسن حکومت امام معصوم محروم بودند باید مرتبه پس از آن را تحصیل کنند یعنی حکومت کسی را که نزدیکتر به امام معصوم باشد را بپذیرند و این اقربیت در سه امر متبلور می شود یکی علم به احکام کلی اسلام (فقاهت) دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای که حاکم تحت تاثیر هواهای نفسانی و تهدید ها و تطمیعها قرار نگیرد ( تقوا) و سوم کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلتهایی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی ، آگاهی از مسائل بین المللی ، شجاعت در برخورد با دشمنان و... قابل تحلیل است پس کسی که بیشتر از دیگران واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را بر عهده بگیرد و چنین شخصی فقیه جامع الشرایط است
3- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدایث متعال مشروعیت می یابد و چنانکه ما معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرمو ائمه معصومین( علیهم السلام ) داده شده است در زمانی که مردم عملاً از وجود رهبر معصوم محرومند یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کند یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول ، فرض دوم ثابت می شود یعنی ما از راه عقل کشف می کنیم که چنین اذن و اجازه ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم او برای فقیه جامع الشرایط صادر شده است حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص نداشته باشیم .
بر ای آشنایی بیشتر به منابع زیر مراجعه شود : ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، عبد الله جوادی آملی ، ص 150تا ص177،مجله حکومت اسلامی ،سال اول ، شماره اول ، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها ، محمد تقی مصباح یزدی ، ص 89 تا ص 91، حکومت دینی ، احمد واعظی ، ص 208تا213،اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت ، علی کربلائی ،ص 162 تا ص171، مبانی اندیشه اسلامی 4 ، در آمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام ، محمود فتحعلی، ص155تا ص 157. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100112966)
