نقش ولایت فقیه در شیعه چیست؟
نقش ولایت فقیه در شیعه چیست؟ نقش ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه ، (مدیریت و رهبری دینی و سیاسی جامعه اسلامی )است که به عنوان شایسته ترین فرد از نظر صلاحیت های ( علمی ، اخلاقی و مدیریتی ) به نیابت از معصومین (ع) در زمان غیبت آن بزرگواران به رهبری و هدایت جامعه می پردازد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه می فرماید : (...پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدفهای آرمانی و عالی اش، مهمترین و اساسی ترین نقش ولایت فقیه است. امام بزرگوار این نقش را از متن فقه سیاسی اسلام و از متن دین فهمید و استنباط کرد؛ همچنانکه در طول تاریخ شیعه و تاریخ فقه شیعی در تمام ادوار، فقهای ما این را از دین فهمیدند و شناختند و به آن اذعان کردند. البته فقها برای تحقق آن فرصت پیدا نکردند، اما این را جزو مسلمات فقه اسلام شناختند و دانستند؛ و همینطور هم هست. این مسؤولیتِ بسیار حساس و مهم، به نوبه خود، هم از معیارها و ضابطه های دینی و هم از رأی و خواست مردم بهره می برد؛ یعنی ضابطه های رهبری و ولایت فقیه، طبق مکتب سیاسی امام بزرگوار ما، ضابطه های دینی است؛ ...ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت. علم، آگاهی می آورد؛ تقوا، شجاعت می آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین می کند؛ اینها ضابطه های اصلی است برطبق مکتب سیاسی اسلام. کسی که در آن مسند حساس قرار گرفته است، اگر یکی از این ضابطه ها از او سلب شود و فاقد یکی از این ضابطه ها شود، چنانچه همه مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد. رأی مردم تأثیر دارد، اما در چارچوب این ضابطه. کسی که نقش رهبری و نقش ولی فقیه را بر عهده گرفته، اگر ضابطه علم یا ضابطه تقوا یا ضابطه درایت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحیت می افتد و نمی تواند این مسؤولیت را ادامه دهد. از طرف دیگر کسی که دارای این ضوابط است و با رأی مردم که به وسیله مجلس خبرگان تحقق پیدا می کند - یعنی متصل به آراء و خواست مردم - انتخاب می شود، نمی تواند بگوید من این ضوابط را دارم؛ بنابراین مردم باید از من بپذیرند. (باید) نداریم. مردم هستند که انتخاب می کنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است.) (قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) 14 / 03 /1383) لازم به ذکر است تمامی فقها براساس ادله متعدد نقلی (آیات و روایات) و عقلی، نیابت عام امام زمان(عج) را برای مجتهد جامع الشرایط - که از آن به ولایت فقیه تعبیر می شود - قبول دارند چنان که آیت الله نائینی می نویسد: (از قطعیات مذهب امامیه است که در عصر غیبت، ولایت نوعیه ای که شارع رضا به اهمال آن ندارد، به نیابت در اختیار فقهاست) (تنبیه الامه و تنزیه المله، محمد حسین نائینی، ص 46). و صاحب جواهر از فقهای بزرگ شیعه نیز می فرماید: (وسوسه در آن [ولایت فقیه] از کسی سر می زند که نه طعم فقه را چشیده است و نه در روایات ائمه(ع) و کلمات اصحاب تأمل نموده است) (جواهر الکلام، ج 21، ص 397). بنابراین اصل مشروعیت ولی فقیه که همان تأیید الهی و منصوب بودن از طرف ائمه معصومین(ع) است به هیچ وجه مورد اختلاف فقها نیست، آنچه که وجود دارد در نوع و کیفیت این مشروعیت اختلاف نظر وجود دارد؛ اکثریت فقها همان نصب الهی و داشتن شرایطی که برای فقیه جامع الشرایط از سوی خداوند و ائمه اطهار(ع) بیان شده است را کافی می دانند اما عده کمی از معاصرین علاوه بر این شرایط الهی، انتخاب مردمی را نیز در مشروعیت ولی فقیه مهم می شمارند. دیدگاه اول به (انتصاب) و دیدگاه دوم به (انتخاب) مشهور است. نظریه رایج میان فقهای شیعه در طول تاریخ نظریه انتصاب است و تنها افراد نادری از فقهای معاصر معتقد به نظریه انتخاب هستند(مانند صاحب (دراسات فی ولایه الفقیه)، حسین علی منتظری). صاحب (دراسات فی ولایة‌الفقیه) که بیشترین سهم را در تبیین مبانی انتخاب دارد در زمینه نظریه انتصاب می‌نویسد: (آن چه از ظاهر کلمات فقهای شیعه (اصحاب) و اساتید به دست می‌آید این است که فقیهان در عصر غیبت منصوب به نصب عام می‌باشند. بنابر این آنان از طرف امامان معصوم(ع) ولایت بالفعل دارند)(همان، ج 1، ص 425. دیگر قائلان به نظریه انتخاب نیز به غیر معروف بودن آن اذعان نموده‌اند. ر.ک: محمد مهدی آصفی، ولایت‌الامر، ص 146 و 148). به بیان دیگر نظریه انتخاب جایگاه چندانی در فقه شیعه ندارد(ایرادات و اشکالات زیادی نیز بر این نظریه وارد است ر.ک : دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ سوم، 1381، صص 157 - 170) و آن چه در میان فقهای متقدم و متأخر مطرح بوده (نصب ولایت به صورت عام) است. البته در درون نظریه انتصاب دو نظریه وجود دارد که به حوزه و قلمرو ولایت انتصابی مربوط است. الف) برخی از فقیهان ولایت فقیه را در محدوده امر حسبیه (در مفهوم مضیق آن) و یا قضاوت و یا اجرای احکام قضایی و حدود الهی دانسته‌اند که در نظر آنان ولایت انتصابی، مقید می‌باشد. ب) در مقابل بسیاری از فقیهان به ولایت عامه و مطلقه فقیه معتقدند. از میان فقیهانی که در این دسته قرار دارند می‌توان از شیخ مفید، ابن‌ادریس، علامه حلی، محقق کرکی، ملااحمد نراقی، صاحب جواهر، شیخ انصاری در (کتاب القضاء) میرزای نائینی آیت‌الله بروجردی و امام خمینی(ره) نام برد. جهت مطالعه ر.ک: 1. ولایت فقیه، امام خمینی(ره)، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) 2. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء 3. ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، نشر التمهید 4. دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 5. نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 6. مبانی حکومت اسلامی، حسین جوان آراسته، نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100115771)
عنوان سوال:

نقش ولایت فقیه در شیعه چیست؟


پاسخ:

نقش ولایت فقیه در شیعه چیست؟

نقش ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه ، (مدیریت و رهبری دینی و سیاسی جامعه اسلامی )است که به عنوان شایسته ترین فرد از نظر صلاحیت های ( علمی ، اخلاقی و مدیریتی ) به نیابت از معصومین (ع) در زمان غیبت آن بزرگواران به رهبری و هدایت جامعه می پردازد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه می فرماید : (...پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدفهای آرمانی و عالی اش، مهمترین و اساسی ترین نقش ولایت فقیه است. امام بزرگوار این نقش را از متن فقه سیاسی اسلام و از متن دین فهمید و استنباط کرد؛ همچنانکه در طول تاریخ شیعه و تاریخ فقه شیعی در تمام ادوار، فقهای ما این را از دین فهمیدند و شناختند و به آن اذعان کردند. البته فقها برای تحقق آن فرصت پیدا نکردند، اما این را جزو مسلمات فقه اسلام شناختند و دانستند؛ و همینطور هم هست. این مسؤولیتِ بسیار حساس و مهم، به نوبه خود، هم از معیارها و ضابطه های دینی و هم از رأی و خواست مردم بهره می برد؛ یعنی ضابطه های رهبری و ولایت فقیه، طبق مکتب سیاسی امام بزرگوار ما، ضابطه های دینی است؛ ...ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت. علم، آگاهی می آورد؛ تقوا، شجاعت می آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین می کند؛ اینها ضابطه های اصلی است برطبق مکتب سیاسی اسلام. کسی که در آن مسند حساس قرار گرفته است، اگر یکی از این ضابطه ها از او سلب شود و فاقد یکی از این ضابطه ها شود، چنانچه همه مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد. رأی مردم تأثیر دارد، اما در چارچوب این ضابطه. کسی که نقش رهبری و نقش ولی فقیه را بر عهده گرفته، اگر ضابطه علم یا ضابطه تقوا یا ضابطه درایت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحیت می افتد و نمی تواند این مسؤولیت را ادامه دهد. از طرف دیگر کسی که دارای این ضوابط است و با رأی مردم که به وسیله مجلس خبرگان تحقق پیدا می کند - یعنی متصل به آراء و خواست مردم - انتخاب می شود، نمی تواند بگوید من این ضوابط را دارم؛ بنابراین مردم باید از من بپذیرند. (باید) نداریم. مردم هستند که انتخاب می کنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است.) (قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) 14 / 03 /1383)
لازم به ذکر است تمامی فقها براساس ادله متعدد نقلی (آیات و روایات) و عقلی، نیابت عام امام زمان(عج) را برای مجتهد جامع الشرایط - که از آن به ولایت فقیه تعبیر می شود - قبول دارند چنان که آیت الله نائینی می نویسد: (از قطعیات مذهب امامیه است که در عصر غیبت، ولایت نوعیه ای که شارع رضا به اهمال آن ندارد، به نیابت در اختیار فقهاست) (تنبیه الامه و تنزیه المله، محمد حسین نائینی، ص 46). و صاحب جواهر از فقهای بزرگ شیعه نیز می فرماید: (وسوسه در آن [ولایت فقیه] از کسی سر می زند که نه طعم فقه را چشیده است و نه در روایات ائمه(ع) و کلمات اصحاب تأمل نموده است) (جواهر الکلام، ج 21، ص 397). بنابراین اصل مشروعیت ولی فقیه که همان تأیید الهی و منصوب بودن از طرف ائمه معصومین(ع) است به هیچ وجه مورد اختلاف فقها نیست، آنچه که وجود دارد در نوع و کیفیت این مشروعیت اختلاف نظر وجود دارد؛ اکثریت فقها همان نصب الهی و داشتن شرایطی که برای فقیه جامع الشرایط از سوی خداوند و ائمه اطهار(ع) بیان شده است را کافی می دانند اما عده کمی از معاصرین علاوه بر این شرایط الهی، انتخاب مردمی را نیز در مشروعیت ولی فقیه مهم می شمارند. دیدگاه اول به (انتصاب) و دیدگاه دوم به (انتخاب) مشهور است. نظریه رایج میان فقهای شیعه در طول تاریخ نظریه انتصاب است و تنها افراد نادری از فقهای معاصر معتقد به نظریه انتخاب هستند(مانند صاحب (دراسات فی ولایه الفقیه)، حسین علی منتظری). صاحب (دراسات فی ولایة‌الفقیه) که بیشترین سهم را در تبیین مبانی انتخاب دارد در زمینه نظریه انتصاب می‌نویسد: (آن چه از ظاهر کلمات فقهای شیعه (اصحاب) و اساتید به دست می‌آید این است که فقیهان در عصر غیبت منصوب به نصب عام می‌باشند. بنابر این آنان از طرف امامان معصوم(ع) ولایت بالفعل دارند)(همان، ج 1، ص 425. دیگر قائلان به نظریه انتخاب نیز به غیر معروف بودن آن اذعان نموده‌اند. ر.ک: محمد مهدی آصفی، ولایت‌الامر، ص 146 و 148). به بیان دیگر نظریه انتخاب جایگاه چندانی در فقه شیعه ندارد(ایرادات و اشکالات زیادی نیز بر این نظریه وارد است ر.ک : دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ سوم، 1381، صص 157 - 170) و آن چه در میان فقهای متقدم و متأخر مطرح بوده (نصب ولایت به صورت عام) است. البته در درون نظریه انتصاب دو نظریه وجود دارد که به حوزه و قلمرو ولایت انتصابی مربوط است. الف) برخی از فقیهان ولایت فقیه را در محدوده امر حسبیه (در مفهوم مضیق آن) و یا قضاوت و یا اجرای احکام قضایی و حدود الهی دانسته‌اند که در نظر آنان ولایت انتصابی، مقید می‌باشد. ب) در مقابل بسیاری از فقیهان به ولایت عامه و مطلقه فقیه معتقدند. از میان فقیهانی که در این دسته قرار دارند می‌توان از شیخ مفید، ابن‌ادریس، علامه حلی، محقق کرکی، ملااحمد نراقی، صاحب جواهر، شیخ انصاری در (کتاب القضاء) میرزای نائینی آیت‌الله بروجردی و امام خمینی(ره) نام برد. جهت مطالعه ر.ک: 1. ولایت فقیه، امام خمینی(ره)، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) 2. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء 3. ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، نشر التمهید 4. دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 5. نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 6. مبانی حکومت اسلامی، حسین جوان آراسته، نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100115771)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین