امروزه در فلسفه‌های سیاسی نوع تلقی از نقش مردم در حکومت‌ها و نظریه‌های سیاسی در تعیین نوع حکومت‌ها نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد. این نقش و دخالت مردم در حکومت‌ها از دو جنبه و جهت قابل بررسی است: یکی از جهت مشروعیّت و حقانیّت حکومت و حاکمان و دیگری از جهت مقبولیّت.
از دیدگاه اسلام اصل اوّلی عدم ولایت کسی بر دیگری است و خروج از این اصل نیازمند دلیل است. بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند ربّ و صاحب اختیار هستی و انسان‌هاست و او تکویناً و تشریعاً بر همه عالم و آدم ولایت دارد و ولایت دیگران باید مستند به اذن و ارادة الهی باشد و الّا مشروعیت نخواهد داشت. بنابراین (از دیدگاه اسلام منبع ذاتی مشروعیت و حقانیّت، اعتبار خداوند متعال است، زیرا که حاکمیت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سیادت ذاتاً به او اختصاص دارد و توحید در خالقیّت و ربویّت و توحید در قانونگذاری و حاکمیت عقلاً و نقلاً برای او ثابت شده است و آنگاه از آن اصل اولی با دلیل خارج می‌شویم که ثابت کند حق حاکمیت از ناحیه خداوند به دیگران تفویض می‌گردد.)[1]
به نظر همه مسلمانان مشروعیّت حکومت رسول الله از سوی خداوند متعال بوده است یعنی این حق را خداوند به آن حضرت اعطا فرموده بود. و در خصوص مشروعیّت حکومت امامان معصوم علیهم السلام اعتقاد شیعه بر آن است که حکومت آنها با نصب الهی است یعنی خداوند متعال حق حکومت به آنان واگذار کرده و پیامبر صلی اللّه علیه و آله واسطه در تبلیغ این مسأله بوده‌اند.
در عصر غیبت نیز اغلب فقهای شیعه بر این عقیده‌اند که در زمان غیبت، فقیه حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیلة امامان معصوم علیهم السلام به فقها واگذار شده است. بنابراین در زمان غیبت نیز مشروعیت حکومت از سوی خداست و مردم هیچ نقشی در مشروعیت حکومت ندارند.
نقش اصلی و کلیدی مردم در مرحله تحقق حکومت ولایی می‌باشد چون بدون مردم و استقبال و خواست آنها و مشارکت همه جانبه مردم حکومت تحقق نمی‌یابد اگر چه حاکم شخصی مانند علی بن ابیطالب باشد چنان‌چه امام شرط ایجاد حکومت خود را در گرو حضور مردم می‌داند. (لولا حضور الحاضر و قیام الحجّه بوجود الناصر...)[2]
رهبری حضرت امام خمینی (ره) نیز علیرغم نفوذ فوق‌العاده خود و با اینکه تمام تصمیماتش به خاطر برخورداری از اعتماد عمومی با اقبال مردم مواجه میشد ولی سهم اصلی را در تحقیق نظام حکومت اسلامی و تحقق و عینیّت یابی نظام ولایت فقیه به مشارکت مردمی می‌داد فلذا در اولین گام نوع نظام را به آرای عمومی ارجاع داد که بیش از 98% مردم، تشکیل نظام جمهوری اسلامی را مورد تأیید قرار داداند و با انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان قانون اساسی و نهایتاً تأیید آن قانون با آرای مستقیم خود، مهر تأیید بر قانون اساسی زدند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در عین توجه لازم به منشأ حاکمیت الهی نظام (اصل 2 و 57) به نقش مردم در تعیین رهبران و نمایندگان و دولت مردان این نظام توجه فوق‌العاده‌ای نموده است بطوری‌که همه مسؤلین نظام از رهبر تا شوراهای اسلامی با آرای مستقیم و یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند (اصول 6206، 100، 107، 115، 117 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
در طول 28 سال که از پیروزی انقلاب می‌گذرد ملت ایران بطور متوسط هر سال یک مرتبه در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا و... شرکت کرده‌اند که بیانگر نقش مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود و تحقق و مشارکت مستمرّ در تداوم انقلاب و نظام ولایت فقیه می‌باشد.
در عین حال شاکله قانون اساسی به‌گونه‌ای تدوین شده، که مشارکت و مداخله مردم در سرنوشت اجتماعی خود به معنای حاکمیت مردمی با معیارهای غربی نمی‌باشد بلکه حدود و ثغور حاکمیت الهی چه در قانونگذاری و چه در تعیین رهبران نظام ملحوظ نظر واقع گردیده است مثلاً اگرچه در تعیین رهبری با مسامحه اصطلاح انتخاب بکار برده میشود ولی در واقع به معنای کشف ولی فقیهی است که منصوب خداوند باشد و یا اینکه رئیس جمهوری تا زمانی‌که مورد تنفیذ ولایت فقیه قرار نگیرد با انتخاب مردم مشروعیت قانونی نمی‌یابد.
در تشکیل حکومت دینی حق مردم تنها در انتخاب حاکم و تشکیل حکومت منحصر نیست بلکه حق نظارت و انتقاد نیز دارند که در صورت تخلف حکمرانان از موازین تعیین شده توسط شرع و قانون از آنها انتقاد کنند و بر کار آنها نظارت داشته باشند. امام علی علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه می‌فرماید: ای مردم، از گفتار حق و رأیزنی عادلانه دریغ نکنید، زیرا من فوق خطا شمرده نمی‌شوم و از آن مصون نیستم، مگر اینکه خداوند یاریم کند.
البته حق‌انگاری نظارت و انتقاد برای مردم در صورتی است که در قالب راهنمایی دلسوزانه و به تعبیر خود حضرت (مقالة بحق)[3]و (مشورت بعدل)[4] باشد. اما اگر فراتر از انتقاد باشد و در قالب تضعیف حکومت و حاکم درآید در این صورت به عنوان یک حرکت مخالف تلقی خواهد شد.
این حق نظارت همگانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فریضة امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در اصل هشتم آمده است که می‌گوید: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
بنابراین مردم نقش ایجادی و ابقایی و اصلاحی در حکومت و نظام ولایت فقیه دارند و تحقق حکومت و صلاح و ساماندهی آن و پابرجایی و سیر به سوی اهداف آن به مردم بسته است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. خسروپناه، عبدالحسین، کتاب نقد، شماره 7، ناشر: مؤسسة فرهنگی اندیشه معاصر، سال دوّم، تابستان 77.
2. مجله حکومت اسلامی، شماره 17.
3. مجله کتاب نقد، شماره 18، ویژه رفتار علوی (1)، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، بهار 80.
4. قدردان قراملکی، محمدحسن، حقوق متقابل مردم و حکومت، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، بهار 1381.
5. نهج البلاغه، ترجمه استاد محمد دشتی.
6. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . کتاب نقد، شماره 7، صفحة 118، فصلنامه کتاب نقد، مؤسسة فرهنگی اندیشه معاصر، شماره 7، سال دوّم، تابستان 77.
[2] . نهج البلاغه، خطبه 3، ترجمه دشتی.
[3] . نهج البلاغه، خطبه 216.
[4] . نهج البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمددشتی.
