آیا با توجه به اینکه برخی فقها قائل به پایبند بودن به ولی فقیه نیستند میتوان ولایت او را انکار کرد؟
بر اساس تصریح برخی از فقهای بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین فقیهان شیعه است. مرحوم نراقی از علمای قرن (1245ه) می‌نویسد: (ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است).نراقی، احمد، عوائد الایام، ص 186. ابن ادریس از فقهای قرن ششم هجری می‌نویسد: (ائمه همه اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کردهاند).ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 25.
صاحب جواهر (متوفای 1266 ه) می‌فرماید: (کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است).جواهر الکلام، ج 2، ص 398.
امام خمینی(ره) نیز در این زمینه می‌فرماید: (موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند... مرحوم نراقی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند. آقای نائینی نیز می‌فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده میشود... این مسأله تازگی ندارد...).امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، صص 113 - 112.
بنابراین عمده اختلاف‌ها، در حدود و ثغور آن و اختیارات ولی فقیه و چگونگی اثبات آن می‌باشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه فرموده است: (ولایه الفقیه فی قیاده المجتمع و اداره المسائل الاجتماعیه فی کل عصر و زمان، من ارکان المذهب الحق الاثنی عشری، و لها جذور فی اصل الامامه...)؛ (ولایت فقیه و رهبری جامعه و اداره کردن شئون اجتماعی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنی عشری است و ریشه در اصل امامت دارد. پس اگر کسی از راه دلیل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولی در عین حال برای او جایز نیست که تفرقه و اختلاف ایجاد کند).اجوبه الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسیله، 1416 ه..
اما در زمینه انکار ولایت فقیه گفتنی است ؛ مخالفان ولایت‌فقیه چند دسته‌اند:
1. غیرمسلمانان و غیرشیعیانی که مبنای ولایت‌فقیه را نمی‌پذیرند.
2. شیعیانی که ولایت مطلقه فقیه را از روی اجتهاد یا تقلید نمی‌پذیرند.
3. کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولی فقیه را قبول ندارند.
4. کسانی که حتی با اعتقاد به صلاحیت شخص ولی فقیه، پاره‌ای از احکام حکومتی صادره از وی را نادرست می‌انگارند.
5. کسانی که با علم و آگاهی به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعی در شخص ولی فقیه و علم و اعتقاد به درستی احکام صادره از سوی او، به مخالفت می‌پردازند.
مخالفت در هر یک از صورت‌های یادشده، دو گونه متصور است:
یک. مخالفت اعتقادی (قلبی)؛
یعنی، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی‌پذیرد و آن را انکار می‌کند. چنین مخالفتی از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونی نیز جرم به شمار نمی‌آید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعی در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زیرا برای کسی که ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت میشود و ولی آن را آگاهانه انکار می‌کند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادی آملی، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص352.
در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: (من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد علی الله و هوی علی حد الشرک بالله)؛ (آن‌کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [مردم] به حَکَم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسی است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد).اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98.
دو. مخالفت عملی؛
این گونه مخالفت به طور حتمی حرام و جرم است. البته مخالفت عملی نیز اقسام و مراتبی دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسی است. روشن است که مخالفت عملی، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسی -اعم از اسلام و غیر اسلام‌آشوب، قانون‌گریزی و دلخواه‌گزینی را برنمی‌تابد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه قانونی و منطقی التزام شخصی افراد به حکم ولی فقیه وجود دارد؛ یعنی، چه اینکه شخصی معتقد بر مشروعیت الهی باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمی از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعی.
در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانی یاد شده، به طور عینی در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها، به طور منطقی لزوم پیروی از فقیه حاکم را ثابت می‌کند. اکنون که هم دستورات الزامی ولی فقیه و هم التزام شخصی افراد، دارای مبانی مشروع و قانونی است؛ میتوان گفت: اطاعت از ولی‌فقیه، واجب و مخالفت عملی با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصی بر نظر خود دارند، می‌توانند آن را در اختیار خبرگان رهبری قرار دهند و نیز گروه چهارم - که حکم ولی فقیه را صحیح نمی‌دانند باید ضمن التزام عملی، رأی خود را به عنوان مشاوره به ولی فقیه منتقل کنند.
مطلب فوق شامل فقیهانی که ادعا می‌گردد به ولایت‌فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز میشود؛ زیرا فقیهانی که در ولایت‌فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه می‌پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند؛ این یک امر زمین مانده‌ای است که بر همگان -خصوصاً بر فقیهان واجب کفایی است تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفت و امت اسلامی نیز او را قبول کردند؛ در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید چون من ولایت‌فقیه را قبول ندارم، می‌توانم از قانون کشور اسلامی -که مورد قبول من نیست سرپیچی کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم.
بله، اگر کسی از برخی مسائل و موضوعات و نحوه اجرای امور کشور ناراضی بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذکر دادن از باب (النصیحه لائمه المسلمین) را دارد.برای آگاهی بیشتر ر.ک: (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 5/100125993)
