1 دفع تعدّی یا دفاع از حق و حریم مورد تهاجم، نباید از قانون عقلی یا دلیل نقلی خارج شود؛ زیرا برای هر دفع یا دفاعی، مرز مشخصی است که تجاوز از آن، به نوبه خود، تعدی محسوب می‌شود. 2 گاهی تزاحمِ (حُکم) اهم با (حُکم) مهم است که مثلا ً، امر دایر است میان دو کار لازم که هر دو موافق قانونند ولی یکی اهم است و دیگری مهم؛ در این مورد، به اهم عمل می‌شود و آنکه مهم است، ترک می‌شود. اگر امر دائر است میان دو کار که هر دو مخالف قانونند و یکی فاسد است و دیگری اَفسد، به حکم عقل، باید اَفسد را ترک کرد و به ناچار و برای ترک اَفسد، مرتکب امرِ فاسد شد. 3 دفاع از ولایت فقیه، همانند دفاع از سایر حقوق اسلامی، دارای مراتبی است: اولا ً تبیین معنای آن و تحلیل حدود و رسوم آن. ثانیاً تعلیل مبادی تصدیقی آن به طوری که راه اثبات آن روشن شود و اگر نقدی متوجه آن گردد، از راه مبادی خاص او باشد و مدار پاسخ از آن نقد نیز معلوم باشد. ثالثاً دفاع علمی از حریم آن؛ به نقدِ وسیله ایراد بر آن و پاسخ به سؤال منتقدانه از آن و دفع شبهه و سایر شؤون علمیِ دفاع از آن. رابعاً حفظ حریم آن از تهاجم عملی بیگانگان و صیانت محدوده آن از تجاوز آشکار مهاجمان به فرهنگ و ملیت و تمدن یک امت که (تدین) او عین (تمدّن) اوست؛ همانند سایر اقسام دفاع از اصول ارزشی دیگرِ نظام اسلامی؛ تا زمینه فساد و هرج و مرج پدید نیاید. 4 از آنچه گفته شد، روشن می‌شود که دفع یا دفاع از ولایت فقیه، حتماً باید در راستای حفظ نظم و سلامت جامعه باشد. به هر تقدیر، آسیب دوست نادان در تعصّب جاهلی، همانند آسیب دشمن دانا و زیرک، زیانبار است و افراط و تفریط، همانند فَرْث و دَمِ آلوده‌اند که باید لَبَنِ خالصِ دفاع علمی و عقلی، از میان آنها استنباط گردد.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 510)
