آیا آیت الله خامنه ای نایب امام زمان (عج) هستند؟ لطفاً توضیح دهید.

در تفکر اسلامی هر کسی حق حاکمیت بر مردم را ندارد و پرسش از اینکه چه کسی حق حاکمیت دارد، پرسش بسیار مهمّی است. اگر در ادلّه نقلی که برای اثبات ولایت فقیه ذکر شده است، تأمّل گردد، پاسخ این سؤال روشن خواهد شد:
1. توقیع اسحاق بن یعقوب:
(و اَمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا.)[1] (در اتفاقات جدیدی که در طول زمان پیش می آید به راویان دیدگاه ما رجوع کنید.)
2. حدیث امام رضا علیه السّلام :
(نامی العلم، کامل الحلم، مضطلع بالامامة، عالم بالسیاسة) (باید علم او همواره در حال رشد و ترقی و حلمش کامل، در امامت قوی و آگاه به امور سیاست باشد.)[2]
3. فامّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه مطیعاً‌ لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. (از میان فقها کسی که دارای صیانت نفس، حافظ دین، مخالف هوای نفس و مطیع اوامر شرع باشد، اطاعت و تقلید کنید.)[3]
4. ینظر الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً. (به کسی رجوع کند که احادیث ما را نقل می کند، نظر به حلال و حرام دارد (می شناسد حلال و حرام ما را) و از احکام شرع آگاه است پس او حاکم شماست و من او را حاکم شما قرار دادم.[4]
از مجموعة چهار حدیث فوق، می توان چهار شرط اساسی برای حاکم اسلامی در زمان غیبت، استخراج نمود که اینک به شرح آن می پردازیم:
1. فقاهت
اولین شرط ولایت، فقاهت می باشد، زیرا اگر دلیل اول را در نظر بگیریم، فهم عرف از عبارت (رُواة حدیث) به مقام فقاهت متوجّه می شود. اصولاً وقتی امام به (مراجعة به راویان حدیث) امر می کند، جنبة فهم روایت و استنباط احکام را در نظر دارد، نه آنکه فقط روایاتی حفظ شده و الفاظش نقل گردد.
2. عدالت
فقیه جامع الشرایط، کسی است که علاوه بر اینکه لازم است علم دین را درست بفهمد. باید آن علم را در خودش و محدودة حیاتش و در جامعة اسلامی به درستی اجرا نماید، لازم است همه وظایف دینی خود را انجام دهد و آنچه از دین باید به مردم ابلاغ کند، ابلاغ نماید و چیزی را کتمان نکند. فقیه عادل، باید به میل و هوس کاری نکند، مطیع هواهای نفسانی نگردد و گناهی از او سر نزند، نه واجبی را ترک کند و نه حرامی را مرتکب شود.[5] حدیث سوم به روشنی شرط عدالت را بیان می دارد.
3. کفایت و کاردانی
گرچه روایت مذکور از امام رضا علیه‌ السلام به ویژگی کفایت، کاردانی، مدیریت و تدبیر اشاره دارد ولی در عین حال هر انسانی، با ذهن عرفی خود از اطلاقات ادلّة ولایت در می یابد که هدف از ولایت، آن است که شخص (ولی) کمبودها و نیازهای حوزة تحت ولایت خود را در چهارچوب حفظ مصالح آنها برطرف کند. این وظیفه تنها در صورتی انجام می پذیرد که (ولی) در دایرة فعالیّت ولایت خود از کاردانی و شایستگی برخوردار باشد.
اگر فقیهی از کاردانی لازم برای اجرای این رسالت سنگین و گسترده بی بهره است، عقلاً و شرعاً نمی تواند عهده دار چنین مسئولیتی شود. بنابراین ضرورت دارد که در ثبوت ولایت برای فقیه به کاردانی او توجه کنیم و عناصر مؤثر در این زمینه از قبیل آگاهی، نکته سنجی، تیزهوشی، زیرکی، قاطعیّت در تصمیم گیری و امثال آن را در وی باز شناسیم.[6]
4. شجاعت و مدیریت
بدون شک ولی فقیه و حاکم جامعة اسلامی باید دارای شجاعت و مدیریت باشد تا بتواند در موقعیت مناسب با قاطعیت تصمیم گیری کند. مدیریت و مدبّریت او به معنی درک و تحلیل پیگیر مسایل سیاسی است. حاکم اسلامی باید به کیفیت و فنون رهبری جامعه اسلامی و نیازهای ملت آگاه باشد. آگاهی و درک مسایل سیاسی و شرایط زمانه نیز از دیگر مواردی است که ولی فقیه باید از آن مطلع باشد. فقیهی که از قوانین رفتاری بین المللی، جریانهای سیاسی داخلی، روابط خارجی، مدیریت بحرانها و بسیاری از مسایل پیچیدة سیاسی مطلع نباشد، چگونه می تواند جامعة اسلامی را رهبری کرده و آن را از هجمه های سیاسی و فرهنگی بیگانگان مصون دارد.
بنابر این حاکم اسلامی باید واجد ویژگیهایی باشد که از طرف امامان معصوم علیهم السلام بیان شده است. در واقع از اعلام این ویژگیها از طرف امام معصوم برای ولی فقیه به نصب عام تعبیر می شود یعنی امام معصوم بصورت عام، فقهای واجد شرایط عصر غیبت را برای رهبری و هدایت جامعة اسلامی برگزیده است.[7] ولی از آنجا که واجدین شرایط رهبری متعدد بوده و اقدام همة آنها یا بعضی از آنان برای اعمال امر ولایت عملاً‌ ناممکن است، لذا راهکارهای اساسی برای تعیین یا کشف یکی از آنان لازم است.
طبعاً در چنین مواردی نظر به ویژگی های برجسته و منحصر به فرد افراد شرط ضروری تعیین فرد اصلح است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک راهکار عقلایی برای تشخیص رهبری و کسی که واجد شرایط رهبری است، پیش بینی شده است. بر اساس این مکانیزم، نمایندگانی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. این نمایندگان که از اقصی نقاط کشور در مجلس خبرگان حضور دارند، با تحقیق و بررسی و مشاهدة شرایط و ویژگیهای لازم در یکی از فقها، آن شخص را شناسایی یا کشف کرده و به مردم معرفی می نمایند. این راهکار در شرایط موجود بهترین مکانیزم برای کشف و شناسایی فقیه جامع شرایط و نائب امام زمان (عج) است.
در انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به مقام ولایت، فرایند قانونی فوق، به نحو کامل صورت گرفته و ایشان به این مقام نائل شدند. طبیعی است که تشخیص هرگونه فقد شرایط یا عدم صلاحیت به عهدة خود مجلس خبرگان خواهد بود و جز این مجلس، شخص یا نهاد دیگری چنین صلاحیتی نخواهد داشت. بنابراین ایشان از نظر خبرگان کسی است که واجد تمام ویژگیهای رهبری و زعامت امت اسلامی بوده و در این ویژگیها در شرایط موجود از دیگر فقها دارای برتری و برجستگی است لذا ایشان قطعاً نائب بر حق امام زمان و منصوب عام از طرف آن حضرت(عج) هستند.
البته خود مقام معظم رهبری هرگز تمایل به پذیرش چنین مقامی را نداشتند و مجتهدین و خبرگان و شخصیت های دیگر چنین مقامی را به عنوان احساس وظیفه به ایشان سپردند و ایشان در یکی از گفتارهای خود می فرماید:
(اگر به خامنه ای بگویند که امروز وجود تو برای کفش جفت کردن توی فلان حسینیه مفیدتر است... بنده خواهم رفت آنجا و کفش جفت خواهم کرد. این را قطعاً بدانید اگر یک کاری باشد که من در آن کار در گمنامی زندگی کنم و وجودم برای اسلام مفیدتر از مسئولیتی باشد که الان دارم، و الله یک لحظه درنگ نمی کنم.)[8]
حضرت امام خمینی(ره) نیز در خصوص تقیّد آیت الله خامنه ای به خدمتگزاری برای اسلام و مردم جملة زیبایی دارند که فرمودند: (به شما عرض می کنم اگر گمان می کنید که در تمام دنیا، رئیس جمهورها و سلاطین و امثال اینها، یک نفر را مثل آقای خامنه ای پیدا کنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار.... پیدا نمی کنید.)[9]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. مرجعیت از دیدگاه فقها و بزرگان، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1373.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . بحارالانوار، ج 53، ص 181، حدیث 10.
[2] . اصول کافی، ج 1، ص 202.
[3] . صحاح طبرسی، ج 2، ص 262، حدیث از امام حسن عسگری(ع).
[4] . سنن ابوماجه، ج 1، ص 605، مورد 1879. این حدیث به مقبولة عمر بن حنظلة معروف ‌است و اکثر علما از این حدیث برای اثبات ولایت فقیه بهره گرفته اند.
[5] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص 138.
[6] . کتاب نقد، شماره (8)، 115.
[7] . جوادی آملی، عبدالله، همان، ص390.
[8] . روزنامة جمهوری اسلامی، 3/3/62، و نیز خاطرات و حکایت‌ها، ج 1، ص 37.
[9] . صحیفه نور، ج 17، ص 170.