چرا به آقای خامنه ای نایب امام زمان می گویند؟ ایا ما باید طرف دار رهبری باشیم یا شخص رهبری؟

چرا به آقای خامنه ای نایب امام زمان می گویند؟ ایا ما باید طرف دار رهبری باشیم یا شخص رهبری؟

دانشجوی گرامی ضمن تشکر از انعکاس سوالات و دیدگاههای خود به این مرکز ، اهتمام شما شناخت صحیح مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی قابل تقدیر و احترام است . به صورت مختصر در پاسخ سوال فوق گفتنی است:

ولایت فقیه تداوم ولایت رسول الله(ص) و معصومین (ع) است . اثبات این موضوع با مراجعه به ادله عقلی و نقلی متعددی که در زمینه ولایت فقیه وجود دارد امکان پذیر است بر اساس این دلایل فقیه واجد شرایط (یعنی جامع صلاحیت های علمی ،اخلاقی و مدیریتی) از سوی پیامبر گرامی اسلام(ص) و معصومین(ع) به عنوان نائب آن بزرگواران جهت اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، منصوب گردیده و دارای ولایت است و محدوده ولایت و اختیارات حکومتی ولی فقیه همانند اختیارات حکومتی معصومین (ع) می‌باشد . (ر.ک : http://www.velayatfagih.porsemani.ir/)
در زمان حاضر نیز
مقام معظم رهبری مجتهدی جامع الشرایط و مورد تائید سایر مجتهدان و جامعه اسلامی می باشد لذا نائب امام زمان (عج) بوده و اطاعت از دستورات ایشان واجب است .
بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقه و عدل و تدبیر است ، یعنی شخصیّت حقوقی فقیه است که بر مردم حکومت می کند نه شخصیّت حقیقی او . و به تعبیر دیگر حکم خداست که بر مردم حکومت می کند نه شخص فقیه .
در حقیقت جایگاه شرعی و شخصیت حقوقی او، منصوب و مرتبط با وحی الهی است. لذا در روایات اهل بیت علیهم السّلام ردّ حکم فقیه ردّ حکم خدا و موجب شرک به خدا دانسته شده . ( وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 99 ) مقام معظم رهبری در این زمینه می فرماید:

•( تعبیر (ذوب در ولایت) را غالباً مخالفان شماها - کسانی که می‌خواهند نکته‌گیری کنند و مضمونی بگویند - به کار می‌برند؛ والّا بنده این حرف را از آدمهای حسابی کمتر شنیده‌ام. بنده نمی‌فهمم معنای ذوب در ولایت را. ذوب در ولایت یعنی چه؟ باید ذوب در اسلام شد. خود ولایت هم ذوب در اسلام است. روزی که شهید صدر گفت (در امام خمینی ذوب شوید؛ همچنان‌که او در اسلام ذوب شده است)، تنها شاخص صحت راه، شخص امام بود؛ نه قانون اساسی بود، نه جمهوری اسلامی بود، نه نظامی بود، نه دستگاهی بود. در صحنه‌ی آشفته‌ی هویها و جریانها و خطوط مختلف، یک قامتِ برافراشته و یک علمِ سرافراز وجود داشت و او امام بود؛ شهید صدر می‌گفت در او ذوب شوید. راست هم می‌گفت؛ ذوب در امام، ذوب در اسلام بود. امروز این‌طوری نیست. ذوب در رهبری، ذوب در شخص است؛ این اصلاً معنا ندارد. رهبری مگر کیست؟ رهبری هم باید ذوب در اسلام باشد تا احترام داشته باشد. احترام رهبری در سایه‌ی این است که او ذوب در اسلام و ذوب در همین هدفها بشود؛ پایش را یک قدم کج بگذارد، ساقط می‌شود. هیچ‌کس در شخص و در جهت ذوب نمی‌شود؛ در آن هدفها باید ذوب شد؛ در اسلام باید ذوب شد؛ در اهداف والای اسلامی - که خدای متعال برای ما معین کرده - باید ذوب شد) • (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی‌در دیدار نمایندگان هفتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در تاریخ1383/03/27به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای)
در ادامه به بررسی تفصیلی مباحث فوق می پردازیم:

همان گونه که غیبت به دو مرحله صغرا و کبرا تقسیم می شود، نیابت نیز به خاص و عام تقسیم می شود؛ یعنی، نیابت خاصه در غیبت صغرا و نیابت عامه در غیبت کبراست.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، در زمان غیبت صغرا اشخاص معینی را نایب خود قرار داده بود و آنها را به اسم و رسم معرفی نموده و هر یک را به وسیله نایب پیش از خود به مردم شناسانده بود.
اما در نیابت عامه، براساس یک ملاک و معیار کلی که خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف معین فرموده، هر فردی که آن ضابطه را از همه جهت و در همه ابعاد دارا باشد، نایب امام عجل الله تعالی فرجه الشریف رهبر جامعه خواهد بود؛ پس این مقام و نیابت توسط خود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به عالمان واجد شرایط داده شده است.(1)
شیخ طوسی عجل الله تعالی فرجه الشریف شیخ صدوق و شیخ طبرسی از اسحاق بن عمار نقل کرده اند که مولای ما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ( درباره وظیفه شیعیان در زمان غیبت ) فرموده است: ( و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم؛ در حوادث و رخدادهایی که واقع می شود، به روایت کنندگان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم ).
طبرسی نیز در کتاب الاحتجاج، از امام صادق علیه السلام چنین نقل کرده است: ( و اما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه و مطیعاً لامر مولاء فللعوام ان یقلدوه؛ هر یک از فقها که مراقب نفسش و نگهبان دینش و مخالف هوا و هوسش و مطیع فرمان مولایش ( ائمه علیهم السلام ) باشد، بر عوام لازم است که از او تقلید کنند ).
بدین ترتیب امور مسلمین در زمان غیبت کبرا به دست ولی فقیه سپرده شده است. منصب فتوا، قضاوت و حکم برای فقیهان گذشته، توسط ائمه معصومین علیهم السلام جعل شده بود، ولی رسمیت مرجعیت و زعامت فقهای اسلام از این تاریخ پدید آمد و تا ظهور آن حضرت ادامه خواهد داشت( مسعود پورسیدآقایی، تاریخ عصر غیبت ، ص 47 – 45، چاپ دوم: 1383.)

بنابراین، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران،‌ در این برهه از زمان، نایب عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند که فقهای دیگر ( مجلس خبرگان ) ایشان را ولی فقیه دانسته و به عهده دارند، زیرا اسلام، مسلمانان را در زمان غیبت کبرا بی سرپرست نگذاشته و مردم را به اطاعت از فقها ملزم کرده است.
برای اثبات این مطلب باید شرایط و ویژگی‌های لازم برای نیابت از معصومین(ع) و رهبری در نظام اسلامی را به طور دقیق، مورد شناسایی قرار داد. شرایطی که در متون و منابع اسلامی مورد تأکید قرار گرفته، عبارت است از: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه (فقاهت و اجتهاد)؛ 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی؛ 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در مرحله بعد نوبت به تطبیق هر یک از این شرایط بر رهبر معظم انقلاب می‌رسد. در اینجا به صورت خلاصه به پاره‌ای از ویژگی‌ها و صلاحیت‌های حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای برای احراز منصب رهبری نظام، به نیابت از امام زمان(عج) اشاره شود: یک. صلاحیت علمی‌ یکم. اجتهاد آیت‌اللَّه‌خامنه‌ای از سوی بسیاری از مراجع و بزرگان -از جمله حضرت امام(ره) از قبل تصدیق شده بوده است. دوّم. همه رساله‌های عملیه نوشته‌اند که اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد کسی شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ این در حالی است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم -که مرکب از ده‌ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید است ایشان را به مرجعیت پذیرفتند. همچنین در اساسنامه جامعه مدرسین آمده است: چیزی به عنوان نظر آن جامعه معتبر است که حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا کرده باشند. بنابراین اعلامیه جامعه مدرسین به این معنا است که حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ایشان را مرجع می‌دانند. سوّم. درس خارج مقام معظم رهبری -که در آن بسیاری از فضلا شرکت کرده و همگی به وزانت علمی آن شهادت می‌دهند دلیل بر بنیه علمی نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است. این توان علمی سابق بر رهبری و حتی ریاست جمهوری ایشان است؛ نه اینکه ایشان پس از رهبری، درس خوانده و به این رتبه از دانش رسیده باشند. دو. صلاحیت اخلاقی (عدالت و تقوای لازم) صلاحیت اخلاقی مقام معظم رهبری نیز از اموری است که در رفتار و عملکردهای فردی و اجتماعی ایشان -از زمان کودکی، جوانی و مبارزات سیاسی و نیز مسؤولیت‌های متعددی که در بعد از انقلاب در شرایط حساس داشته‌اند به روشنی قابل اثبات بوده و تمام اشخاصی که از نزدیک با معظم‌له در ارتباطاند، گواه بر این مدعا هستند. سه. توانایی‌های شخصی‌ در بند سوم اصل یکصد و نهم (بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری) از جمله شرایط و صفات رهبر دانسته شده است. یکم. مقصود از (بینش صحیح سیاسی و اجتماعی) آن است که رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضایای سیاسی آگاه باشد که بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت‌گیری‌های ظریف بین‌المللی، تصمیمات بجا، شایسته و مفید به حال جامعه اتخاذ کند. دوّم. (مدیریت و تدبیر) عبارت از مجموعه استعدادهایی است که در شرایط خاص، در رهبری بارز و ظاهر می‌شود و او را در اجرای وظایف سنگین خود یاری می‌کند. کشف این استعدادها از جمله مواردی است که در تعیین رهبر، به یقین باید مورد توجه خاص قرار گیرد. سوّم. (قدرت و شجاعت) نیز از جمله شرایطی است که یا از برجستگی‌های علمی و اخلاقی ناشی می‌شود و یا آنکه در زمره استعدادهای درونی رهبر به شمار می‌رود. به هر حال مقام شامخ رهبری چنین مراتبی را می‌طلبد و به هنگام تعیین و انتخاب رهبری، باید به این موضوع توجه جدی داشت. مقام معظم رهبری تاکنون توانایی‌های فوق‌العاده‌ای در راستای رهبری و مدیریت جامعه -خصوصاً در مواقع بحرانی و سرنوشت‌ساز از خود بروز داده‌اند. از دیگر سو ایشان از بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و قدرت و شجاعت بالایی برخوردار می‌باشند. این مهم با مروری بر پیشینه مدیریتی ایشان -در شورای انقلاب، دوران ریاست جمهوری، سخت‌ترین شرایط ناشی از جنگ و محاصره‌های بین‌المللی، بیش از یک دهه رهبری نظام و با موفقیت بیرون آمدن از فراز و نشیب‌ها و مشکلات متعدد داخلی و بین‌المللی به خوبی قابل اثبات است. آخرین مرحله‌ای که شایسته است مورد توجه قرار گیرد، انتخاب قانونی ایشان از سوی خبرگان رهبری است. این انگاره خود متأثر از دو عامل است که هر کدام به تنهایی، مهم‌ترین دلیل بر شایستگی ایشان برای رهبری نظام اسلامی است: 1. دارا بودن شرایط لازم برای رهبری در حضرت آیت الله خامنه‌ای و احراز این شرایط از سوی خبرگان، به عنوان بهترین و شایسته‌ترین فردی که قدرت و توانایی رهبری نظام را دارد. این مسأله از سوی اکثریت قاطع اعضای مجلس خبرگان تأیید شد. 2. تأکید امام خمینی(ره) بر شایستگی آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبری نظام؛ حضرت امام در موارد متعددی به شایستگی ایشان تصریح کرده‌اند. حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری در سال 68 در حضور شاهدان این قضیه را نقل کرد: در قضایای مهدی هاشمی همراه با آقایان خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی خدمت امام راحل رسیدیم و سید احمد خمینی نیز حضور داشت. در آنجا به امام گفتیم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبری آینده در بن‌بست قرار می‌دهید. امام با اشاره به آقای خامنه‌ای فرمود: (در میان شما کسی است که شایسته رهبری است و شما در بن بست قرار نخواهید گرفت). مرحوم حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی نیز نقل نموده که امام راحل فرمود: (آقای خامنه‌ای شایسته رهبری است).

تکمیل مطالب فوق را در قالب چند پرسش بررسی می نمائیم :
پرسش: کسی که اشتباه می‌کند و معصوم نیست، چگونه می‌تواند ولایت داشته باشد؟
جواب:
ولایت مراتبی دارد و بسیاری از مراتب آن هیچ ارتباطی با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیم بر صغیر و....
قرآن مجید مواردی از ولایت را ذکر می‌کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً می‌فرماید: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛توبه (9)، آیه 71. (برخی از مؤمنان بر دیگری ولایت دارند) یا (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛انفال (8)، آیه 72. (همانا کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که آنان را پناه داده و یاری کردند، برخی بر بعضی دیگر ولایت دارند).
از سوی دیگر یکی از اقسام ولایت (زعامت و رهبری سیاسی) است. اکنون این سؤال پدید می‌آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت می‌خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت برای رهبر و پیشوای سیاسی، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگری، حق حکم‌رانی و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر می‌برد، چه باید کرد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری و ولایت طاغوت تن دهند؟ و یا باید بهترین کسی که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبری برگزینند؟
در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبری کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولی فقیه رهبری و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروی از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلی پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینی بر آن صحّه می‌گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
یکم. خطاهای فاحش و روشنی که حداقل برای عموم کارشناسان مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی، بطلان آن روشن است. کسی که مرتکب چنین خطاهایی بشود، دارای شایستگی رهبری نیست و ولایت ندارد.
دوّم. خطاهای پیچیده و کارشناختی که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمی‌توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانی پذیرفته شده خود، حکم می‌راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد به چشم می‌خورد و ولی فقیه هم یکی از آرای متفاوت را بر می‌گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردی، چاره‌ای جز این نیست که یک رأی ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعی و سیاسی نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج می‌شود. ضمن آنکه از نظر فکری، راه تحلیل و نقد و بررسی سالم برای همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعی مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام‌های سیاسی این گونه عمل می‌شود و از آن گریزی نیست.
بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او، هیچ راهی برای به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفی نمی‌توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأی مورد تبعیت قرار گیرد.
گفتنی است امامان(ع) مرجعیت کامل دینی را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می‌باشند. لازمه چنین چیزی مسلماً عصمت است؛ در حالی که مجتهد و ولی‌فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می‌باشد.

خطای ولی فقیه:
ازآن جای که براساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه مردم ازجمله رهبر در برابر قانون مساوی می باشند؛ رسیدگی به جرایم رهبر؛ کیفیت اثبات آن وسایرمراحل دادرسی همانند رسیدگی به جرایم مردم عادی توسط محاکم خواهد بود. البته براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، مجلس خبرگان، بعد از معرفی فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی‌فقیه، در طول دوران رهبری نیز وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور (بقاء شرایط) را برعهده دارد. نظارت مجلس خبرگان چنانکه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نیز آمده، به هیچ وجه نظارتی (کنترلی و پارلمانی و استیضاح) نمی‌باشد، بلکه صرفا یک (نظارت تشخیصی) است؛ یعنی صرفا در محدوده‌ای است که خبرگان باید - مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی - به منظور تداوم بقای شرایط رهبری از آن اطلاع داشته باشند.
مجلس خبرگان، به منظور انجام‌دادن وظیفه نظارتی خویش بر بقاء شرایط رهبری، از میان اعضای خود هیئتی را مرکب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل، برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می‌نمایند. ماده یکم آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان. که به (کمیسیون تحقیق) معروف است؛ اعضای آن ‌باید فراغت کافی برای انجام ‌دادن وظایف خود داشته باشند. بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر، نمی‌توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند. تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به انتشار آن‌ها جز به روش بیان شده در این آیین‌نامه نیست. این کمیسیون وظیفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید و با اشراف برکارهای رهبری، سخنرانی‌ها، موضع‌گیری‌ها، عزل و نصب‌ها و کارهای دیگر رهبر را مورد بررسی قرار دهد. این هیئت بر عملکرد نهادهایی که زیر نظر رهبری کار می‌کنند به طور غیررسمی اشراف دارد و اگر در کار آن‌ها مشکلاتی دید به رهبری تذکر می‌دهد .
در ماده 16 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است: (هیئت رئیسه مجلس خبرگان می‌تواند در هر اجلاسیه‌ای از مسؤول یا مسؤولان یک یا چند نهاد از نهادهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند، جهت استماع گزارش فعالیت‌های مهم آن‌ها به جلسه رسمی مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود.. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش‌های واصله تحقیق و در صورتی که لازم بداند با مقام رهبری ملاقات نماید مطابق ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان: (این کمیسیون [تحقیق‌] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. هم‌چنین درباره صحت و سقم گزارش‌های رسیده، دراین‌باره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند).. و مقام رهبری در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این گونه گزارش‌ها را به کمیسیون تحقیق تسلیم کند و اگر دیگر اعضای خبرگان نیز دراین‌باره، اطلاعاتی در اختیار دارند، باید آن‌ها را در اختیار کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، پس از بررسی و تحقیق، مطالب مذکور را برای تشکیل اجلاس خبرگان کافی دانست، تشکیل جلسه فوق‌العاده را از هیئت‌رئیسه خواستار می‌شود و اگر کافی ندانست، موضوع را با عضو یا اعضای خبرگانی که اطلاعات را ارائه داده بودند،در میان می‌گذارد و درباره آن‌ها توضیح می‌دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت می‌ماند و اگر قانع نشدند، در صورتی که اکثر نمایندگان منتخب، از هیئت‌رئیسه مجلس، تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده کنند، هیئت‌رئیسه باید جلسه را تشکیل دهد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آرای دو سوم نمایندگان منتخب می‌باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبری ناتوان شود از مقام خود برکنار می‌شود. جلسه‌های هیئت تحقیق هم مستمر است؛ یعنی در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه اقلاً جلسه دارند (ر. ک: مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آیت اللَّه ابراهیم امینی، و گفت و گو با آیت اللَّه سید حسن طاهری خرم آبادی، فصلنامه حکومت اسلامی ش 8.)

سوال : اختیارات ولی فقیه با اینکه ارتباط با وحی ندارد، چگونه قابل توضیح است؟
پاسخ :
برای روشن شدن این موضوع، لازم است به صورت مختصر، این نکته بررسی شود که اصولاً هدف از ارتباط با وحی و عالم غیب چیست و این ارتباط چه کار ویژه مهمی را بر عهده دارد؟ در پاسخ می‌توان به دو هدف عمده اشاره کرد:
یکم. پیامبر(ص) از طریق وحی و ارتباط با ماورای طبیعت، بر حقایق و معارف دینی واقف می‌شود. و بدون آنکه در این دریافت دچار خطا و یا تردیدی شود، راه صحیح زندگی و اصول و قوانین الهی را در ابعاد مختلف زندگی انسانی به کار بسته و با ابلاغ و اجرای آنها موجبات هدایت و رستگاری جامعه بشری را به وجود می‌آورد.
دوّم. پیامبر(ص) از طریق وحی، دارای ولایت و مشروعیت الهی و سیاسی در هدایت و رهبری جامعه برای خود و جانشینان خود است. آیات زیر بر این مسأله دلالت دارند:
الف. (النَّبِیُّ أَوْلی‌ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).احزاب (33)، آیه 6.
ب. (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ...).مائده (5)، آیه 67.
پ. (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ...).نساء (4)، آیه 59.
با انقطاع وحی نیز هیچ گونه خللی در اصل این مسأله وارد نمی‌شود؛ زیرا ارتباط با غیب، اعم از ارتباط بی‌واسطه و یا با واسطه است. در زمان حاضر نیز فقیه جامع شرایط -با توجه به ادله متعدد نقلی و عقلی به صورت عام منصوب از سوی امامان معصوم(ع) و پیامبر اکرم(ص) می‌باشد؛ هر چند خود مستقیماً با وحی ارتباط ندارد (همان طور که امامان معصوم(ع) نیز با وحی ارتباط نداشتند)؛ ولی جایگاه شرعی و شخصیت حقوقی او، منصوب و مرتبط با وحی الهی است.

پرسش : پیرامون شناخت رهبری توسط خبرگان و امکان اشتباه انان توضیح دهید؟
پاسخ :
شناخت ولی فقیه جامع الشرایط و اطاعت از او در جهت رهبری جامعه اسلامی وتحقق آموزه ها و احکام اسلامی خصوصاً در شرایطی که زمینه های تشکیل حکومت اسلامی فراهم باشد ، امری واجب است . و در صورتی که فقیه جامع الشرایط برتر از میان مجتهدان یک عصر مشخص نباشد لازم است به خبرگان و کارشناسان دینی مراجعه نمود . توضیح اینکه :
یکم . بر اساس آموزه های اسلامی شناخت امام معصوم (ع) به عنوان حاکم الهی در هر عصری بر مسلمانان آن زمان واجب است. چنانکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: (من مات و هو لایعرف امامه، مات میتةً جاهلیه ) یعنی هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مانند کسی است که در دوره جاهلیت (قبل از اسلام) مرده باشد.( میزان‌الحکمه، ج 1، ص 171، ح 840.)
دوم . در زمینه زعامت سیاسی و رهبری جامعه اسلامی، شیعه با استناد به آیات متعدد قرآن نظیر آیات: (إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا)، (مائده (5)، آیه 55) ؛ (النَّبِی أَوْلی‌ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (احزاب(33)، آیه 6) و (أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ)، (نساء (4)، آیه 59). و دلایل قطعی عقیده داردمنشأ و سرچشمه ولایت، خداوند است، او پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است. حضرت علی(علیه‌السلام) نیز از سوی پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و خداوند متعال براساس آیه مبارکه (یا اَیهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِنْ رَبِّک وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)؛ مائده (5)، آیه 67.، در روز عید غدیر به مقام‌امامت و ولایت جامعه منصوب گردید. در احادیث زیادی وارد شده است که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) امامان بعد از خود را یکی بعد از دیگری مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامی نیز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر کدام از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود و با توجه به فراهم بودن شرایط و نیاز جامعه اسلامی، برخی اشخاص معین - نظیر مالک اشتر از سوی امام علی(علیه‌السلام) - را برای اداره برخی شهرها یا ایالت‌ها منصوب کردند. یا اینکه امام مهدی (عج) چهار نائب را برای رهبری شیعیان در دوران غیبت صغری منصوب نمودند . بنابراین تنها راه شناخت امام معصوم (ع) آگاهی به نصوصی است که از خدا و پیامبر (ص) و ائمه قبل از هر امام رسیده است. و همچنین شناخت نائبان خاص آنها نیز مبتنی بر نص می باشد .البته امکان دستیابی به این نصوص همواره برای افراد حقیقت جوئی که در صدد شناخت امام و حاکم الهی جامعه خویش بوده اند وجود داشته و با کمی تحقیق به این شناخت می رسیدند . هر چند برخی افراد نیز علی رغم وجود دلایل آشکار و قطعی نظیر دلایل متعددی که در زمینه ولایت امام علی (ع) وجود داشت به دلیل پیروی از تعصبات جاهلی و هواهای نفسانی از مسیر حق و حقیقت منحرف می گردیدند .

سوم . در مورد دوران غیبت معصومین نیز براساس آموزه‌های اسلامی و منابع معتبر دینی، فقهای واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(علیه‌السلام) جهت اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه دارای ولایت می‌باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت، اقدام نمایند. چنانکه امام صادق(علیه‌السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می‌فرماید: (... مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی‌ حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ)؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ (مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است) جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح‌اللَّه موسوی خمینی، ولایت‌فقیه، تهران: مؤسسه‌تنظیم و نشر آثار امام(رحمه‌الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102..
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط - علاوه بر منصب‌های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه - در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌شود. بدیهی است امام(علیه‌السلام) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج) که می‌فرماید: (وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلی رَوَاةُ حَدیثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتی‌ عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه)؛ وسائل‌الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنین روایت، (اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ)؛ میرزا حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه‌آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضی)، ح 33. و روایت امام حسین(علیه‌السلام) از حضرت امیر(علیه‌السلام): (اِنَّ مَجارِی الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلی‌ اَیدی‌ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلی‌ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ)؛ همان، ح 16 ؛ و برای آگاهی بیشتر درباره دلایل روایی ولایت فقیه ر.ک: امام خمینی، ولایت‌فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48..
همانگونه که از این نصوص عام مشخص است ؛ برای شناخت ولی فقیه در عصر غیبت باید سراغ مجتهدان جامع الشرایطی رفت که دارای ویژگی ها و صلاحیت های مذکور در روایات معصومین (ع) باشند .
از طرف دیگر علی رغم اینکه تمامی فقهای واجدالشرایط برای اداره جامعه اسلامی در زمان غیبت امام معصوم(علیه‌السلام) منصوب گردیده‌اند؛ اما در عین حال، باید توجه داشت که ولایت و رهبری نظام واحد، برای ملتِ واحد و کشورِ واحد، تعددپذیر و تفکیک پذیر نمی‌باشد. بر این اساس تصوّر وجود رهبری‌های متعدد و ولایت‌های موازی در یک حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج، آنارشی و بهم ریختگی نظام اجتماعی و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملی یک مملکت است؛ غیرقابل قبول بوده و نمی‌توان قائل به جواز اعمال ولایت برای همه شد و تنها باید یکی از فقهایی را که دارای ملاک ترجیح و برتری در اموری نظیر؛ (اعلم بودن، برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی‌تر، تدبیر استوارتر و...)، نسبت به دیگران است، به رهبری برگزید.

چهارم . شناسایی فقیه جامع شرایط برتر به عنوان رهبری یک جامعه، که دارای شؤون گوناگونی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران‌های منطقه‌ای و جهانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است، امری کاملاً تخصصی و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبری باکارآیی مطلوب و شرایط لازم، که از اسلام گرفته شده‌اند، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگی کار را بیشتر می‌کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وی، به ویژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادی بر نمی‌آید، بلکه از توان افراد تحصیل‌کرده‌ای که از اطلاعات لازم دراین‌باره برخوردار نیستند، نیز بیرون است از این رو شناسایی فقیه جامع شرایط برتر امری کاملاً تخصصی است، و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگی نفوذ و کارکردهای رهبری در جامعه اسلامی و شناخت معیارها و ضوابطی که براساس آن‌ها بتوان مصداق اصلح را شناسایی کرد، اقتضا می‌نماید تا در تشخیص و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضی از موارد رجحان، برتری و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه‌ای که هیچ رقیبی برای او وجود ندارد تا زمینه تحیر و تردید پدید آید. در چنین مواردی، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی‌واسطه مردم اعمال می‌شود؛ نظیر پذیرش رهبری بی‌بدیل امام خمینی(رحمه‌الله) از سوی آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعین و کاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنین مواردی بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامی افراد جامعه - حتی فقهای معاصر او - موظّف به تبعیت از او می‌باشند ر.ک: پیرامون وحی و رهبری، آیةاللَّه عبداللَّه جوادی آملی، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.. بدیهی است چنین اتفاقی، گرچه عقلاً امکان‌پذیر است، اما عادتاً بسیار مشکل یا نادر است. در نتیجه، رجوع به افراد خبره ، ضرورت عملی دارد و در حقیقت تا زمانی که معرفی خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پی نخواهند برد. حتی درباره امام(رحمه‌الله) نیز چنین بود؛ یعنی گرچه در زمان تشکیل حکومت، مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ حقوقی، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این عمل، براساس شناخت قبلی مردم از امام، بواسطه معرفی علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان‌گونه که در مسئله مرجعیت، که حساسیت و پیچیدگی‌های آن، به مراتب از رهبری کم‌تر است، تا زمانی که اعلمیت فقیهی میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد یافت پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین..
پنجم . بر این اساس تشخیص فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی فقیه بر عهده مجلس خبرگان رهبری است که به نمایندگی از مردم به انتخاب رهبر اقدام می نمایند . اما در صورتی که مشخص شود در این مجلس در تعیین رهبری اشتباه کرده وظیفه چیست؟
پاسخ - این مساله از دو زاویه قابل بررسی است :
یکم. از منظر حقوقی
اشتباه خبرگان در تعیین رهبری هرچند با توجه به سازکارهای دقیق و مطمئنی که در این زمینه در نظر گرفته شده و اعمال می گردد ، بسیار نادر است ؛ اما در عین حال برای آن موارد نادر نیز راهکار حقوقی و قانونی لازم به صراحت در اصل یکصدویازدهم قانون‌اساسی پیش‌بینی شده است: در قسمتی از این اصل چنین آمده ؛ (هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهدشد). بر این اساس اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، کسی را که دارای شرایط نبوده است، به رهبری انتخاب کند و بعد معلوم شود که او شرایط لازم را ندارد، سریعا رهبر از مقام خود برکنار می‌شود.و دیگر هیچ گونه مسئولیت و اختیاری در این زمینه نخواهد داشت.
دوم . از منظر مبانی دینی
بر اساس مبانی فقهی و آموزه های اسلامی ، مسأله کشف فرد اصلح و شناسایی برترین فقیه واجد شرایط رهبری ، مانند کشف احکام الهی است که اگر فقیهی حداکثر توان خود را بر اساس مبانی فقهی و اصولی ، به کار گرفت و درباره مسأله‌ای فتوا داد و پس از مدتی دریافت که اشتباه کرده است ؛ بنابر قاعده ( للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد) اجر تلاش خویش را می‌برد و در آن‌چه عمل کرده، معذور است. البته مواردی هم که برگشت‌پذیر باشد، برای جبران آن‌ها اقدام می‌کند. درباره مقلدان او نیز همین حکم جاری است.
در مورد اشتباه خبرگان در تعیین رهبر نیز در صورتی که آنان نهایت تلاش خویش را برای تشخیص مصداق اصلح و فقیه برتر واجد شرایط به کار گرفته باشند، در پیشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتی مأجور می باشند. و پس از کشف فقدان صلاحیت فرد منتخب، او را برکنار کرده، فرد جامع‌الشرایط را برای رهبری به مردم معرفی‌می‌کنند. در این صورت، تصمیم‌گیری درباره احکام صادر شده از سوی فرد پیشین، بر عهده ولی فقیه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت‌پذیر، مانند موارد قضا شدنی، بازگردانده می‌شود. مگراینکه در مقام عمل، موارد برگشت‌پذیر، به علت تغییر شرایط، عنوان دیگری پیدا کرده باشند یا موانعی در انجام دادن آن‌ها باشد یا با هرج و مرج روبه‌رو گردند، باید آن‌ها را به عنوان حکم ثانوی و طبق نظر ولی فقیه جدید اجرا کرد. و بالاخره با توجه به این‌که بسیاری از مجتهدانی که عالم به زمان خویشند، در مجلس خبرگان گرد هم آمده‌اند، حتی اگر فرض اشتباهی هم در آنان وجود داشته باشد، این اشتباه، آن‌قدر بزرگ نخواهد بود که مثلاً فردی فاسق یا غیر مجتهد را به رهبری انتخاب کنند.



برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: 1- کاظم قاضی زاده، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی(ره)، ص 190 2- جوادی آملی، ولایت فقیه 3- محمدجوادی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 221 4- نبی‌الله ابراهیم زاده آملی، حاکمیت دینی، ص 153 5- ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینی 6- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطایی 7- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعی 8- حدود ولایت حاکم اسلامی، احمد نراقی 9- حکومت الهی و ولایت و زعامت، مصطفی آیت اللهی 10- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهری خرم‌آبادی 11- ولایت‌فقیه، شهید هاشمی‌نژاد 12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثی درباره ولایت فقیه، نجابت 13- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، محمد یزدی 14- ولایت‌فقیه، آیت‌الله معرفت 15- عباس کعبی، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، انتشارات ظفر، 1380 16- امام خمینی و حکومت اسلامی، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص 55 17- محمدمهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 18- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380. 19 . مجلس خبرگان رهبری ، علیرضا محمدی ، نشر معارف .

دوست عزیز در پایان بار دیگر از اینکه با این مرکز تماس گرفته اید تشکر نموده و در صورتی که باز هم ابهامی باقی مانده باشد با مکاتبه مجدد با این مرکز و بیان نقاط ابهام می توانیم در خدمت شما باشیم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 5/100140375)