آیا ولایت فقیه امری آسمانی است اگر این چنین است چرا مقام معظم رهبری توسط افراد غیرمعصوم انتخاب شده است؟

آیا ولایت فقیه امری آسمانی است اگر این چنین است چرا مقام معظم رهبری توسط افراد غیرمعصوم انتخاب شده است؟

ابتدا باید منظور از آسمانی بودن ولایت فقیه روش شود ؛ بنا بر نظریه انتصاب - که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‌باشد - ولی‌فقیه به صورت عام از سوی معصومین(علیه‌السلام) برای ولایت و حکومت، منصوب گردیده و مشروعیت او (الهی) است. نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبری تنها (کشف) و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر می‌باشد. در واقع نمایندگان مجلس خبرگان در تعیین رهبری به عنوان (بیّنه یا کارشناس و خبره، شهادت یا اعلام نظر) می‌نمایند. شناخت و شناسایی آنان، دو فایده دارد:
1. موجب کشف جواز اعمال ولایت برای مجتهد منتخب است.
2. موجب کشف لزوم اطاعت از ولی منتخب، برای دیگران است.
بر این اساس مجلس خبرگان به هیچ وجه برای رهبری جعل ولایت و اعطاء منصب رهبری ننموده و نقشی در مشروعیت وی ندارند تا نیازمند به عصمت باشد؛ بلکه وظیفه آن تنها تشخیص و (کشف اجتماع شرایط ذکر شده در آموزه‌های اسلامی و قانون اساسی است. ر. ک: اصل 109 قانون اساسی
عمده‌ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از: 1. فقاهت یا اجتهاد مطلق ؛یعنی، از نظر علمی در حدی باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهی را با مراجعه به ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند. 2. عدالت و تقوا ؛ 3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه. در شخص خاص) ر.ک: عبداللَّه جوادی آملی، جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1377ص 14 ؛ محمد تقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه‌آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه‌الله)، 1378، ج 2، ص 56. است. مجلس خبرگان پس از این تشخیص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولایت فقیه را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامی اعلام می‌نماید.
از سوی دیگر خبرگان به دلیل اینکه نمایندگان برگزیده مردم‌اند، (رأی) آنان، نقش (بیعت مردم) را ایفا می‌کند؛ هر چند دراین نظریه مشروعیت و مبنای جعل ولایت از سوی خداوند است نه مردم، اما در عین حال، (تولّی امور مسلمین) به آرای مردمی بستگی دارد، و بدون آرای اکثریت، نمی‌توان قدرت را در دست گرفت؛ چنانکه حضرت امام(رحمه‌الله) می‌فرماید: ([فقیه جامع‌الشرایط ]ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به (آرای اکثریت مسلمین) دارد که در قانون اساسی هم از ان یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده است به بیعت با ولّی مسلمین) امام خمینی(رحمه‌الله)، صحیفه امام، ج 20، ص 459..
و بالأخره اینکه در زمانی که فقیه مورد نظر از وظایف و اختیارات خویش تخلف و فاقد شرایط رهبری شود، خود به خود از مقام ولایت و منصب رهبری مُنعزل و بر کنار می‌شود. و در این میان کارکرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرایط و اعلان برکنار شدن [نه برکنار کردن‌] رهبری است مجلس خبرگان، پیشین، ص 71..
در ادامه جهت تبین مشروعیت ولی فقیه و ضرورت و فلسفه وجود مجلس خبرگان رهبری و کارکردهای این مجلس در نظام اسلامی , توضیحاتی ارائه می‌شود:
الف. لزوم حکومت فقیه‌
براساس آموزه‌های اسلامی و منابع معتبر دینی، فقهای واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(علیه‌السلام) جهت اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه دارای ولایت می‌باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت، اقدام نمایند. چنانکه امام صادق(علیه‌السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می‌فرماید: (... مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی‌ حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیَرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ)؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ (مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است) جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح‌اللَّه موسوی خمینی، ولایت‌فقیه، تهران: مؤسسه‌تنظیم و نشر آثار امام(رحمه‌الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102..
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط - علاوه بر منصب‌های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه - در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌شود. بدیهی است امام(علیه‌السلام) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج) که می‌فرماید: (وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلی رَوَاةُ حَدیِثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتی‌ عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه)؛ وسائل‌الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنین روایت، (اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ)؛ میرزا حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه‌آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضی)، ح 33. و روایت امام حسین(علیه‌السلام) از حضرت امیر(علیه‌السلام): (اِنَّ مَجارِی الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلی‌ اَیْدی‌ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلی‌ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ)؛ همان، ح 16 ؛ و برای آگاهی بیشتر درباره دلایل روایی ولایت فقیه ر.ک: امام خمینی، ولایت‌فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48..
بر این اساس در اصل پنجم قانون اساسی کشورمان آمده: (در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است) و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز می‌خوانیم: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند). بنا بر مبانی دینی و حقوقی فوق حکومت فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت امری کاملاً ضروری است.

ب. وحدت در رهبری‌
از طرف دیگر علی رغم اینکه تمامی فقهای واجدالشرایط برای اداره جامعه اسلامی در زمان غیبت امام معصوم(علیه‌السلام) منصوب گردیده‌اند؛ اما در عین حال، باید توجه داشت که ولایت و رهبری نظام واحد، برای ملتِ واحد و کشورِ واحد، تعددپذیر و تفکیک پذیر نمی‌باشد. بر این اساس تصوّر وجود رهبری‌های متعدد و ولایت‌های موازی در یک حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج، آنارشی و بهم ریختگی نظام اجتماعی و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملی یک مملکت است؛ غیرقابل قبول بوده که عقل سلیم‌به هیچ وجه نمی‌تواند آن را بپذیرد. البته نفس تعددِ ولایت، مشکل‌زا نیست؛ بلکه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولایت است که به هرج و مرج می‌انجامد. به عبارت دیگر در صورت تزاحم یا احتمال آن بین فقیهان واجد شرایط، نمی‌توان قائل به جواز اعمال ولایت برای همه شد و تنها یکی از آنان، باید اعمال ولایت کند.

ج. ولایت فقیه برتر
براساس دیدگاه نصب و حتی برخی قرائت‌های نظریه انتخاب بنابر نظریه (انتخاب)، در زمان غیبت، ولی‌فقیه از سوی مردم انتخاب می‌شود و با همین رأی و انتخاب و بیعت، حکومت وی مشروعیت می‌یابد ؛ یعنی مشروعیت فقیه و رهبر، از سوی مردم است و انتخاب او هم از پایین به بالا است. مردم با انتخاب خود، حق تسلطی را که بر خود دارند، به او واگذار می‌کنند. بر این اساس مردم ولی‌فقیه را باید انتخاب کنند و مشروعیتش به رأی آنان است، به‌گونه‌ای که اگر مردم نباشد، مشروعیت ندارد ؛ یعنی نه تنها مقبولیت ندارد، بلکه مشروعیت هم ندارد. این نظریه سابقه فقهی ندارد و تنها از سوی برخی فقهای معاصر مطرح شده است. در میان فقهای شیعه، همان نظریه انتصاب، مشهور و از پشتوانه مستحکمی برخوردار است. (ر. ک: محمد سروش، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378، صص 491-445).، ولایت امر، از آنِ فرد اصلح و فقیه برتر است و با وجود او، نوبت به فرد صالح نمی‌رسد. بنابراین باید یکی از فقهایی را که دارای ملاک ترجیح و برتری در اموری نظیر؛ (اعلم بودن، برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی‌تر، تدبیر استوارتر و...)، نسبت به دیگران است، به رهبری برگزید.

د. تخصصی بودن تشخیص مصداق رهبری‌
شناسایی فقیه جامع شرایط برتر به عنوان رهبری یک جامعه، که دارای شؤون گوناگونی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران‌های منطقه‌ای و جهانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است، امری کاملاً تخصصی و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبری باکارآیی مطلوب و شرایط لازم، که از اسلام گرفته شده‌اند، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگی کار را بیشتر می‌کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وی، به ویژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادی بر نمی‌آید، بلکه از توان افراد تحصیل‌کرده‌ای که از اطلاعات لازم دراین‌باره برخوردار نیستند، نیز بیرون است پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.. بر خلافِ بسیاری از نظام‌های مبتنی بر انتخابات، که برای دست‌یابی به بالاترین مقام اجرایی کشور، شرایطی ساده در نظر گرفته شده و همین که داوطلبان از نظر (سنّ)، (تابعیت) و (اقامت)، واجد شرایط باشند، می‌توانند خود را کاندیدای ریاست کنند؛ و این شرایط به سهولت برای افراد عادی نیز قابل تشخیص می‌باشد.

ه. استفاده از کارشناسان
رجوع به افراد خبره و کارشناس، سیره و اصلی عقلانی، عقلایی و رایج در میان مردم است و همه انسان‌ها بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و ملیّت، در انجام اموری که تخصص ندارند، به متخصصین آن امر رجوع می‌کنند؛ چنانکه برای گزینش مهندس مُتبحّر یا پزشک حاذق، به متخصصین آن امر رجوع می‌شود و هرگز در این زمینه به رأی عمومی اکتفا نمی‌شود. و حتی خود پزشکان هم گاهی ممکن است به پزشکان متخصص دیگری مراجعه کنند و نظر آنان را معتبر بدانند. در جهان امروز نیز به جهت گسترش علم و تخصصی شدن مسائل و رشته‌های علمی، عمل به این اصل عقلانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و اگر این نباشد، اصل نظام اجتماعی و زندگی بشر، مختل می‌شود. از سوی دیگر، رجوع به خبره و کارشناس نه تنها امری عقلانی است؛ بلکه مورد تأیید و تأکید آموزه‌های اسلامی نیز می‌باشد، چنانکه آیه شریفه (فَاسْئَلوُا اَهْلَ الذِّکْر اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَموُنَ)؛ نحل (16)، آیه 43 ؛ انبیا (21)، آیه 7.؛ (اگر نمی‌دانید،از آگاهان بپرسید)، به صراحت بیان می‌کند که در اموری که تخصص و آگاهی ندارید، به آگاهان و افراد خبره رجوع کنید.
علامه طباطبایی ذیل این آیه شریفه می‌فرماید: (به هر حال، آیه یاد شده، به یک اصل عمومی عقلایی ارشاد می‌کند و آن اصل، رجوع جاهل به خبره است) ر. ک: محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران، دفتر نشر اسلامی، 1363، ج 12، ص‌259.. از سوی دیگر همان گونه که بیان گردید؛ شناسایی فقیه جامع شرایط برتر امری کاملاً تخصصی است، و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگی نفوذ و کارکردهای رهبری در جامعه اسلامی و شناخت معیارها و ضوابطی که براساس آن‌ها بتوان مصداق اصلح را شناسایی کرد، اقتضا می‌نماید تا در تشخیص و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود.
البته در بعضی از موارد رجحان، برتری و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه‌ای که هیچ رقیبی برای او وجود ندارد تا زمینه تحیّر و تردید پدید آید. در چنین مواردی، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی‌واسطه مردم اعمال می‌شود؛ نظیر پذیرش رهبری بی‌بدیل امام خمینی(رحمه‌الله) از سوی آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعیّن و کاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنین مواردی بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامی افراد جامعه - حتی فقهای معاصر او - موظّف به تبعیت از او می‌باشند ر.ک: پیرامون وحی و رهبری، آیةاللَّه عبداللَّه جوادی آملی، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448..
بدیهی است چنین اتفاقی، گرچه عقلاً امکان‌پذیر است، اما عادتاً بسیار مشکل یا نادر است. در نتیجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملی دارد و در حقیقت تا زمانی که معرفی خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پی نخواهند برد. حتی درباره امام(رحمه‌الله) نیز چنین بود؛ یعنی گرچه در زمان تشکیل حکومت، مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ حقوقی، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این عمل، براساس شناخت قبلی مردم از امام، بواسطه معرفی علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان‌گونه که در مسئله مرجعیت، که حساسیت و پیچیدگی‌های آن، به مراتب از رهبری کم‌تر است، تا زمانی که اعلمیت فقیهی میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد یافت پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.. از این رو علی رغم اینکه در قانون اساسی مصوب 1358 هر دو راه کار (مردم و خبرگان) برای شناسایی و کشف رهبر وجود داشت؛ در بازنگری قانون اساسی، تنها راه کار دوم (تشخیص و شناسایی به وسیله خبرگان)رسمیت یافت.
مطابق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: (پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیةاللَّه العظمی، امام خمینی- قدس سرّه - که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای دارای شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و دراین صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوی است).
و. تقویت رهبری‌
همان گونه که در مرحله شناسایی و انتخاب رهبر وجود خبرگان ضروری است؛ در مرحله بقای شرایط رهبری نیز، لازم است تا جمعی از خبرگان بر این موضوع نظارت دقیق داشته باشند و در صورت نیاز راهکارهای لازم را برای عزل فرد فاقد شرایط و انتخاب فقیه جامع شرایط برتر جدید آماده سازند. براساس اصل یکصدویازدهم قانون اساسی: (هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می‌باشد.) در واقع مجلس خبرگان از یک سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیر (رهبری امروز)، اشراف دارد و از طرف دیگر هوشیارانه، در اندیشه (رهبری) فردا می‌باشد و بدیهی است چنین کارکردی نقش بسیار مهمی در سلامت، تقویت و افزایش کارآمدی نهاد ولایت‌فقیه به عنوان‌مهمترین رکن نظامی اسلامی خواهد داشت. براین اساس حتی در مواردی که می‌توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولی باز برای تصمیم‌گیری درباره (کناره‌گیری) رهبر و (نظارت) بر او، به گروه خاصی نیاز است.
مقام معظم رهبری در مورد اهمیت این موضوع می‌فرمایند: (کار مهم خبرگان در درجه... دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیت‌ها در او باقی است؟ آیا علم او، تقوای او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقی است؛ یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کار مهم مجلس خبرگان است. هیچ دستگاه دیگری در کشور وجود ندارد که بتواند این کار مهم را انجام بدهد و قانون به آن چنین اجازه‌ای را داده باشد و چنین تکلیفی را کرده باشد، بنابراین انتخابات مجلس خبرگان بسیار حساس است.) خطبه‌های نماز عید سعید فطر، 85/8/2.

ز. تداوم نظام اسلامی‌
واقعیت این است مجلس خبرگان، رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی و استمرار بخش اصل مترقی ولایت فقیه که نقش بسیار حساس و تعیین کننده‌ای در این زمینه بر عهده دارد، می‌باشد؛ مثال روشن آن، پس از وفات امام(رحمه‌الله) است که خبرگان در کم‌تر از 24 ساعت، رهبر را تعیین و معرفی کردند و مانع از ایجاد خلأ رهبری در جامعه شدند و بیش از هر چیز، در استحکام و ثبات نظام مؤثر بودند. چنانکه در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی می‌خوانیم: (... در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکّب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنان‌چه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می‌گردد). این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و2 و 3 و 5 و 10 و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصدودهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
هرگاه رهبر، بر اثر بیماری یا حادثه دیگری، موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت، شورای مذکور در این اصل، وظایف او را عهده‌دار خواهد بود). بنابراین، مجلس خبرگان، مهم‌ترین نقش را در تداوم اصل مترقی ولایت فقیه و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بر عهده داشته و مسؤول گزینش داناترین و کارآمدترین فرد نسبت به امر (تدبیر) و (نظارت) بر دولت، هستند.نگاه هوشمندانه این مجلس بر شیوه اداره کشور، سلامت و تداوم نظام را تأمین می‌کند؛ چنانکه در سایه کارآمدی مجلس خبرگان رهبری و به تبع آن رهبری و هدایت مقام معظم رهبری طی 27 سال گذشته، نظام اسلامی در برابر خطرات، تهدیدات دشمنان مصون بوده و گام‌های متعددی در جهت تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی و پیشرفت مادی و معنوی کشورمان برداشته است جهت آشنایی با این دستاوردها ر. ک:.

ح. پیوند اسلامیت و جمهوریت‌
مجلس خبرگان رهبری پیوند دهنده، مظهر و نماد تبلور جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ از آن‌جا که رهبری، از ارکان حکومت جمهوری اسلامی است و رأس هرم قدرت به شمار می‌رود، تقویت جنبه‌های مردمی آن، موجب تثبیت هر چه بیش‌تر جنبه مردمی نظام - که قانون اساسی بر آن تأکید دارد - خواهد شد. و در این میان،مجلس خبرگان رهبری، نقشی بسیار مهم در تقویت و ایجاد زمینه مشارکت هر چه بیش‌تر مردم در عرصه قدرت، ایفا می‌نماید. در واقع، مجلس خبرگان، پل ارتباطی بین رهبری و مردم است و تبلور حضور آگاهانه مردم و اعلام وفاداری آنان به رهبری نظام و عاملی برای شناسایی بهترین فرد دارای شرایط رهبری و معرفی وی به مردم به شمار می‌آید. از آن‌جا که تحقق حکومت اسلامی، بدون وجود این دو شرط (مقبولیت و پذیرش عمومی و شناسایی شایسته‌ترین فرد جهت رهبری)، عملاً و عقلاً امکان‌پذیر نیست، می‌توان گفت که مجلس خبرگان، در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی، نقش کلیدی دارد پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین..

معصوم نبودن خبرگان
اگر مجلس خبرگان در تعیین رهبری اشتباه کرد وظیفه چیست؟
این مساله از دو زاویه قابل بررسی است :
یکم. از منظر حقوقی
اشتباه خبرگان در تعیین رهبری هرچند با توجه به سازکارهای دقیق و مطمئنی که در این زمینه در نظر گرفته شده و اعمال می گردد ، بسیار نادر است ؛ اما در عین حال برای آن موارد نادر نیز راهکار حقوقی و قانونی لازم به صراحت در اصل یکصدویازدهم قانون‌اساسی پیش‌بینی شده است: در قسمتی از این اصل چنین آمده ؛ (هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهدشد). بر این اساس اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، کسی را که دارای شرایط نبوده است، به رهبری انتخاب کند و بعد معلوم شود که او شرایط لازم را ندارد، سریعا رهبر از مقام خود برکنار می‌شود.و دیگر هیچ گونه مسئولیت و اختیاری در این زمینه نخواهد داشت.
دوم . از منظر مبانی دینی
بر اساس مبانی فقهی و آموزه های اسلامی ، مسأله کشف فرد اصلح و شناسایی برترین فقیه واجد شرایط رهبری ، مانند کشف احکام الهی است که اگر فقیهی حداکثر توان خود را بر اساس مبانی فقهی و اصولی ، به کار گرفت و درباره مسأله‌ای فتوا داد و پس از مدتی دریافت که اشتباه کرده است ؛ بنابر قاعده ( للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد) اجر تلاش خویش را می‌برد و در آن‌چه عمل کرده، معذور است. البته مواردی هم که برگشت‌پذیر باشد، برای جبران آن‌ها اقدام می‌کند. درباره مقلدان او نیز همین حکم جاری است.
در مورد اشتباه خبرگان در تعیین رهبر نیز در صورتی که آنان نهایت تلاش خویش را برای تشخیص مصداق اصلح و فقیه برتر واجد شرایط به کار گرفته باشند، در پیشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتی مأجور می باشند. و پس از کشف فقدان صلاحیت فرد منتخب، او را برکنار کرده، فرد جامع‌الشرایط را برای رهبری به مردم معرفی‌می‌کنند. در این صورت، تصمیم‌گیری درباره احکام صادر شده از سوی فرد پیشین، بر عهده ولی فقیه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت‌پذیر، مانند موارد قضا شدنی، بازگردانده می‌شود. مگراینکه در مقام عمل، موارد برگشت‌پذیر، به علت تغییر شرایط، عنوان دیگری پیدا کرده باشند یا موانعی در انجام دادن آن‌ها باشد یا با هرج و مرج روبه‌رو گردند، باید آن‌ها را به عنوان حکم ثانوی و طبق نظر ولی فقیه جدید اجرا کرد.
و بالاخره اینکه با توجه به این‌که بسیاری از مجتهدانی که عالم به زمان خویشند، در مجلس خبرگان گرد هم آمده‌اند، حتی اگر فرض اشتباهی هم در آنان وجود داشته باشد، این اشتباه، آن‌قدر بزرگ نخواهد بود که مثلاً فردی فاسق یا غیر مجتهد را به رهبری انتخاب کنند.

نتیجه آنکه
مشروعیت ولایت فقیه الهی است و بر اساس ادله نقلی و عقلی و روایات متعدد، لازم است در دوران غیبت مجتهد جامع الشرایط که از نظر اخلاقی ، علمی و مدیریتی دارای نزدیکترین مرتبه به معصومین(ع) می باشد ، جامعه اسلامی را رهبری نماید . اما به دلیل اینکه در بسیاری واقع شناسایی چنین فردی برای مردم مشکل است ،این موضوع توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان که دارای تخصص در شناسایی فقیه برتر می باشند صورت می پذیرد. بنا بر این کارویژه خبرگان کشف . شناسایی ولی فقیه برتر و واجد شرایط است نه مشروعیت بخشیدن به آن تا با مسائلی نظییر الهی بودن مشروعیت ولی فقیه و عدم عصمت خبرگان و... در تضاد باشد .
جهت آگاهی بیشتر ر.ک :
1 . مجلس خبرگان رهبری‌ ، علیرضا محمدی , قم : نشر معارف , 1385 .
2. پرسش‌ها و پاسخ‌هایی‌ در باره‌ مجلس خبرگان رهبری‌ ، دبیرخانه خبرگان رهبری. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100101979)