در نظام جمهوری اسلامی، آیا منصب قائم مقام رهبری فقط مختص امام خمینی(ره) بود و آیا چنین چیزی در قانون اساسی ذکر شده بود؟ آیا در شرایط موجود مقام معظم رهبری می توانند برای خود قائم مقام انتخاب کنند؟
در پاسخ به پرسش فوق به صورت مختصر گفتنی است :
اساساً چنینی منصبی در قانون اساسی وجود نداشته و ندارد و در آن زمان بنا به اقتضائات و شرایط زمانی خاص , نظیر وضعیت جسمی حضرت امام (ره) , جنگ و تهدیدهای مختلف و... , مجلس خبرگان رهبری تصمیم به در نظر گرفتن ( جانشین ) حضرت امام (ره) گرفت تا در موقع بروز حادثه ای , موضوع حساس رهبری با مشکلی مواجه نشود از این رو مجلس اول خبرگان رهبری در اجلاسی فوق العاده که در آبان 64 برگزار نمود آیت الله منتظری را به عنوان جانشین رهبری انتخاب کردند.آیت الله هاشمی رفسنجانی در این زمینه می نویسد : ( کسالت های امام آن هم در زمان جنگ و اختلافات داخلی مایه نگرانی بود. فکر شد که لازم است جانشینی برای امام مشخص گردد که در صورت بروز حادثه ای، دچار خلاء مرکزیت و مشروعیت نشود. در بین علما و مراجع، آیت الله منتظری دارای بیشترین صلاحیت شناخته شدند ومقدماتی برای رسمیت دادن به آن انجام گرفت .)( ر.ک : خاطرات هاشمی رفسنجانی ,کتاب امید و دلواپسی)
البته این تعیین جانشین از سوی خبرگان، با عنوان قائم مقام رهبری صورت نگرفت و نظر واحدی که خبرگان در اجلاسیه فوق العاده آبان 1364 به آن رسیدند، این بود که خبرگان رهبری، در این زمان، ایشان را مصداق منحصر به فرد بخش اول از اصل یکصدوهفتم قانون‌اساسی می‌دانند . در آن اجلاسیه، بنابراین گذاشته شد که این خبر، علنی بیان نشود؛ ولی با اصرار علاقه‌مندان به آقای منتظری و زمینه‌سازی برخی مطبوعات، زمزمه‌هایی از سوی برخی اعضای مجلس‌خبرگان، در این باره به گوش رسید و سرانجام این خبر به صورت رسمی اعلام شد. از آن پس، در جمهوری اسلامی ایران، نهادی با عنوان (قائم مقام رهبری) تأسیس شد که بسیاری از تصمیم‌ها از آن طریق گرفته میشد. اما روند قضایا شکل دیگری پیدا کرد و به خاطر بروز مسائلی از جمله فقدان بینش سیاسی لازم و نفوذ برخی افراد در بیت آقای منتظری، در نهایت امام مجبور به صدور نامه 6/1/68 شد و عملا امام ایشان را عزل کردند.
هر چند در این باره امام راحل نظر قطعی خود را قبل اعلام کرده بودند و دیدگاه ایشان برای اعضای خبرگان، محترم و معتبر بود، اما به هر حال، این مسئله باید از طریق رسمی خود انجام می پذیرفت تا نمایندگان مجلسی که خود آقای منتظری را به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کرده بودند به موضوع استعفای وی رسمیت می بخشیدند. اگر خبرگان ، این مسئله را فیصله نمی‌دادند، ممکن بود بعدها از سوی افرادی شبهه پراکنی شود که خبرگانی که وی را به قائم مقامی رهبری برگزیده‌اند، انتخاب خود را ملغی و باطل اعلام نکرده‌اند. این موضوع به بحث گذاشته شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضای حاضر در جلسه، استعفای قائم مقام رهبری را که طی نامهای (7/1/68) به حضرت امام اعلام کرده بود، پذیرفتند.
اما در مورد قسمت دوم پرسش گفتنی است , اصل یکصدوهفتم قانون اساسی در مورد تنها روش رسمی و قانونی انتخاب رهبری مقرّر می‌دارد: (...تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به‌رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند...).
لازم به ذکر است این مجلس به منظور انجام وظایف خود، و بررسی‌های کارشناسی و تهیه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمی، کمیسیون‌هایی دائمی، مرکّب از اعضای خبرگان تشکیل داده است ؛ که یکی از آنها کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسی است وظیفه اصلی این کمیسیون، تحقیق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر، موضوع اصل‌های یاد شده در ماده فوق و همه کسانی که در مظان رهبری قرار دارند و ارائه نتایج به دست آمده، به هیئت‌رئیسه، برای استفاده و بررسی مجلس خبرگان است . (ماده 50 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان)
و در این زمینه با توجه به شناخت دقیق مقام معظم رهبری از افرادی که در مظان رهبری هستند , امکان استفاده از نقطه نظرات ایشان وجود دارد .
بر این اساس با توجه به لزوم شناسائی و معرفی فقیه جامع الشرایط توسط مجلس خبرگان ، و همچنین لزوم تصدی ولایت فقیه توسط مجتهد واجدالشرایط برتر آنهم در زمان تصدی ولایت و بعداز آن ، ولی فقیه حاضر نمی تواند رهبر بعد از خویش را منصوب نماید. بله هر چند دیدگاه وی در باره مجتهدی خاص می تواند به عنوان راهگشا و مؤیدی برای انتخاب فقیه جامع الشرایط توسط خبرگان رهبری محسوب گردد .
برای مطالعه بیشتر ر.ک: 1- جوادی آملی، وحی و رهبری، مقاله امامت، و همچنین کتاب ولایت فقیه، ص 448 2- مجلس خبرگان رهبری ، علیرضا محمدی ، نشر معارف . 3- تازه‌های اندیشه، ش 1، خبرگان رهبری، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاها 4- مصباح یزدی، ولایت فقیه (پرسشها و پاسخ‌ها) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 18/100122886)
