مقام معظم رهبری فرمودند: (حتی رهبری هم فوق نظارت نمی باشد.) حال این سؤال مطرح است که آیا ولایت فقیه فراتر از قانون اساسی است و یا بالعکس آن؟
ولی فقیه نه فوق قانون است و نه فوق عدالت و نه فوق انتقاد؛ لیکن در رابطه با هر یک از این امور باید درکی درست و واقع بینانه داشت. در این رابطه باید یادآور شویم: ولی فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست، اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصی قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهی اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها و احکام الهی و مصالح اجتماعی تضمین شود. لیکن خلط بزرگی در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب ولایت فقیه گردیده است: نظریه‌ای او را مافوق قانون تصور می‌کند و این را لازمه ولایت مطلقه فقیه می‌داند. روی‌کرد دیگر او را مادون قانون می‌نگرد و ولایت مطلقه را نفی می‌کند. به نظر ما ولایت مطلقه فقیه به معنای تفوق ولی فقیه بر قانون نیست لیکن کسی که اندک آشنایی با احکام و قوانین اسلامی داشته باشد می‌داند که قوانین دینی دارای درجات و مراتب متعددی هستند. برخی از آنها قوانین (محکوم) و کنترل شونده هستند و برخی قواعد (حاکم) و کنترل کننده و در برخی از مواقع بین مصالح نهفته در دو حکم الهی تزاحم ایجاد میشود؛ یعنی تأمین هر دو ممکن نیست ولاجرم یکی باید به نفع دیگری کنار برود.
در چنین مواقعی قوانین حاکم مانند قاعده (اهم و مهم) حاکمیت می‌یابند و به حکم آنها باید آنچه دارای مصلحت کمتر است فدای حکمی که مصلحت برتر دارد بشود. ولایت مطلقه فقیه در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه مرجوح است؛ زیرا ولی فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبری و هدایت نماید. حال اگر یکی از احکام اولیه دینی با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولایت مطلقه این وظیفه را دارد که مصلحت حیاتی و ملزمه جامعه را بر آن حکم اولی مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جایی که مسجدی بنا شده است کشیدن خیابان لازم شد، ولی فقیه می‌تواند برخلاف حکم اولی - که حرمت تخریب مسجد است - آن را برای مصالح لازم جامعه اسلامی تخریب نماید. بنابراین اطلاق ولایت فقیه مقید به مصالح لازم جامعه اسلامی است و بیش از آن قدرتی ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای تفوق بر قانون است یا حلقه واسطی بین لایه‌های زیرین و زبرین قانون در راستای اجرای مراتب عالیه و قواعد حاکم و کنترل کننده؟
خلاصه اینکه :
1. شخصیت حقیقی ولی فقیه, در برابر قوانین کشور, با سایر افراد مساوی است و هیچ گونه امتیازی در این زمینه ندارد. (ر ک: اصل 107 قانون اساسی ) از این منظر جایی برای طرح شبهه تخلف رهبری از قانون باقی نمی ماند و بدیهی است رهبری حق تخلف از قانون اساسی را ندارد.
2. شخصیت حقوقی ولی فقیه به عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامی براساس آموزه های اسلامی و اصول متعدد قانون اساسی دارای ظایف و اختیارات لازم برای رهبری و هدایت کشور و تامین منافع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.
برخی از این اختیارات و مسولیت ها به صورت مصداق در اصل 110 قانون اساسی آمده است, و برخی از این وظایف و اختیارات به صورت راهبردی کلان, راهکار های اساسی برای راهبری د رنظر گرفته است تا در مواردی که مصالح جامعه از طریق قوانین و راهکار های رایج قابل حصول و تامین نباشد, از آن راهکارها استفاده نماید و مسولیت خویش را به بهترین صورت انجام دهد. اصولی نظیر اصل 5, 57 و برخی بند های اصل 110قانون اساسی, مبین این نوع از اختیارات است. اکنون با توجه به این موضوع در رابطه به سوال گفتنی است که که شخصیت حقوقی رهبر در صورتی که براساس این اصول که مبتنی بر آموزه های اسلامی نیز می باشد, عمل نموده و با رعایت راهکار ها و ضوابط قانون عمل نماید, به هیچ وجه چنین اقدامی مخالف با قانون اساسی نیست بلکه عین عمل به قانون اساسی نیز می باشد. اما اگر این ضوابط را نا دیده بگیرد, به عنوان مثال بدون مشورت با کارشناسان یا بدون در نظرگرفتن مصالح جامعه, دستوری را صادر نماید, چنین موضوعی خارج از حیطه اختیارات او بوده و شرعا و قانونا مجاز به انجام آن نمی باشد. نتیجه این که با توضیحات فوق مشخص می شود که رهبری نمی تواند, بر خلاف قانون اساسی عمل کند.
برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: 1- کاظم قاضی زاده، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی(ره)، ص 190 2- جوادی آملی، ولایت فقیه 3- محمدجوادی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 221 4- نبی‌الله ابراهیم زاده آملی، حاکمیت دینی، ص 153 5- ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینی 6- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطایی 7- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعی 8- حدود ولایت حاکم اسلامی، احمد نراقی 9- حکومت الهی و ولایت و زعامت، مصطفی آیت اللهی 10- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهری خرم‌آبادی 11- ولایت‌فقیه، شهید هاشمی‌نژاد 12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثی درباره ولایت فقیه، نجابت 13- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، محمد یزدی 14- ولایت‌فقیه، آیت‌الله معرفت 15- عباس کعبی، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، انتشارات ظفر، 1380 16- امام خمینی و حکومت اسلامی، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص 55 17- محمدمهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 18- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100102312)
