در نظریه ولایت فقیه از بین بردن یا کاهش احتمال اشتباه و یا تمایل به استبداد گری چگونه صورت می گیرد؟
با سلام و احترام خدمت شما ، در دو بخش پاسخ گویی سوال شما می باشیم .
( راهکارهای کاهش احتمال اشتباه در ولی فقیه)
پیش از آنکه به بررسی راهکارهای کاهش احتمال خطا و اشتباه در ولی فقیه بپردازیم توضیح این نکته لازم است که خطا و اشتباه دو گونه است .1. خطاهای فاحش و روشنی که حداقل برای عموم کارشناسان مسائل دینی ، سیاسی و اجتماعی ، بطلان آن روشن است . کسی که مرتکب چنین خطاهایی بشود ، دارای شایستگی رهبری نیست و ولایت ندارد .2. خطاهای پیچیده و کارشناسی که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است . در این صورت نمی توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است ، زیرا هر کس بر اساس مبانی پذیرفته شده خود حکم می راند . این گونه موارد در مسائل اجتماعی وسیاسی زیاد به چشم می خورد و ولی فقیه هم یکی از آرای متفاوت را بر می گزیند . از طرف دیگر در چنین مواردی چاره ای جز این نیست که یک رأی ملاک عمل قرار گیرد ، زیرا نظم و انضباط اجتماعی و سیاسی نیازمند وحدت رویه است ودر غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج می شود ، ضمن آنکه از نظر فکری راه تحلیل و نقد و بررسی سالم برای همگان باز است . بنابر این در فرض دسترسی نداشتن به معصوم علیه السلام و کسی که از خطا و اشتباه و خطا به دور باشد هیچ راهی برای به صفر رساندن خظا و اشتباه وجود ندارد اما می توان تدابیری اندیشید که احتمال خطا و اشتباه تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کند که در نظام جمهوری اسلامی در این زمینه راهکارهایی در نظر گرفته شده است . نخست اینکه عملکرد ولی فقیه مورد نظارت مجلس خبرگان بوده و آنان گفتار ورفتار ولی فقیه را رصد نموده و در صورت بروز هر گونه اشتباه و یا خطایی تذکرات لازم را به ایشان می دهند . دوم اینکه ولی فقیه در مسائل مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و... از مشاورانی امین و مورد اعتماد بهره می گیرد و از نظر مشتورتی آنان در زمینه های مختلف استفاده می کند و سوم اینکه ایشان درتنظیم سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف از نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده می کند که این مسأله خود موجب کاهش احتمال خطا و اشتباه در ایشان خواهد شد.
( راهکارهای مقابله با استبداد ولی فقیه)
برای مقابله با استبداد ولی فقیه دو راهکار اندیشیده شده است یکی راهکار نظارت درونی و دیگری راهکار نظارت بیرونی .راهکار نظارت درونی همان برخورداری ولی فقیه از صفات و ویژگیهای برجسته ای چون فقاهت ، عدالت و تقواست که موجب می شود ولی فقیه تحت تأثیر خواهشها و تمایلات نفسانی قرار نگرفته و رعایت دستورات و تعالیم دین را بر همه چیز مقدم بدارد . در کنار این راهکار درونی ، راهکارهای نظارت بیرونی در نظر گرفته شده است تا هر گونه احتمال استبداد را منتفی سازد و ان نظارت بر عملکرد ولی فیه توسط مجلس خبرگان است که خود متشکل از فقهای عادل می باشد و آنان با کنترل و نظارت بر عملکرد رهبری مانع هر گونه تمایل احتمالی ایشان به استبداد خواهند شد . علاوه بر اینکه نظارت عمومی مردم و علمای دین بر رهبری نیز خود عاملی در کنترل رهبر و عدم گرایش وی به استبداد می باشد .
بنابر این (فقیه جامع شرایط رهبری که به نیابت از امام عصر (عج)، ولایت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده دارد، به دلیل چند ویژگی درونی، احتمال استبداد درباره او، بسیار کم است.
اولین ویژگی او، وصف فقاهت است و دومین ویژگی او، صفت عدالت است. فقاهت فقیه اقتضا دارد که فقیه، اسلام‌شناس باشد و بتواند کشور را بر اساس احکام و فرامین تعالی‌بخش آن، اداره کند نه بر اساس آراء غیر خدایی؛ خواه رأی خود باشد و خواه رأی دیگران. عدالت فقیه، سبب میشود که شخص فقیه، خواسته‌های نفسانی خود را در اداره نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه‌طلبی و دنیاگرایی نباشد. فقیه، تافته جدا بافته‌ای نیست که فوق دین و فقاهت باشد؛ او کارشناس دین است و هر چه را که از مکتب وحی می‌فهمد، به جامعه اسلامی دستور می‌دهد و خود نیز به آن عمل می‌کند و هرگاه حاکم اسلامی، یکی از این دو شرط را نقض کند، از ولایت ساقط میشود.
ویژگی سوم فقیه جامع شرائط، سیاست، درایت، و تدبیر و مدیریت اوست که به موجب آن، نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجّه به خواست مشروع مردم اداره می‌کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبّر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت را ندارد.
وجود این سه ویژگی درونی در فقیه جامع شرایط رهبری، سبب ضعیف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش‌بینی فرض نادر نیز شده است و لذا، علاوه بر این ویژگیهای درونی، اولا ً یک سلسله وظایف و حدود و اختیاراتی برای رهبر معین کرده و ثانیاً مجلسی به نام مجلس خبرگان معیّن نموده است که متشکّل از کارشناسان فقاهت و عدالت و تدبیر و سیاست می‌باشد تا پس از شناخت و تعیین و معرفی فقیه جامع الشرایط، کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، ارزیابی کنند. اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولی پس از توضیح خواستن؛ روشن شد که در حقیقت، تخلّفی نداشته است؛ در هر دو حال، رهبری او همچنان محفوظ است؛ و در صورتی که دیدند رهبر، کارهایی انجام می‌دهد که واقعاً بر خلاف قوانین است یا توان اجرای قوانین را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع می‌دهند و رهبر جدید را پس از شناسایی، به مردم معرفی می‌کنند.
استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشی دیگر که محکوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمی یا مولود جهالت عملی است و اگر فقاهتِ جامع و درایتِ کامل، ملکه یک انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمی از هستی او مشتعل میشود که گدازه‌های تمدّن‌سوزی به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش‌زنه یا آتش‌گیره جهالت عملی از وجود او بر می‌خیزد که شعله‌های آزادی‌سوزی به عنوان استعمار و نظیر آن را در بر داشته باشد . چون انسان معصوم، در حدوث و بقاء کامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحولّ از عصمت به حَیْف و عَسف و جور و ظلم، درباره او اصلا ً مطرح نیست، ولی احتمال چنین تحوّلی در انسان عادلِ غیر معصوم، هر چند ضعیف باشد، احتمالی سنجیده است.
برای صیانت امت اسلامی از آسیب چنین تحولِ محتمل و نادری، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از یک سو و نظارت دائمی آحاد مردم از سوی دیگر که نه تنها چنین حقّی برای آنان مُحْرَز است، بلکه چنان وظیفه‌ای بر اینان حتمی است ضامن حراست نظام اسلامی از هر گونه خطر احتمالی خواهد بود؛ چه اینکه همگان، نسبت به بیگانگان برون مرزی نیز موظف هستند که مراقب باشند که قلمرو اسلامی و منطقه دینی، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.) ( عبد الله جوادی آملی , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم ، مرکز نشر اسرا ، 1385، ص 480- 482)
