ولایت مقیده فقیه چه نظریه ایست؟ بر اساس مراتب تشکیکی حکومت در نظام سیاسی اسلام، در صورتی که حکومت در دست امام معصوم(علیهالسلام) و یا زمامدار عادلی نبود و حکومت جور و طاغوت استقرار داشت، وظیفه جامعه اسلامی چیست؟ آیا همه امور به طور کامل در اختیار حاکم غاصب و ستمگر قرار میگیرد و مردم باید امور حکومتی را کاملاً واگذارند و هیچ امر حکومتی نباید به شکل صحیح انجام بگیرد؟ آیا افراد صالح و شایسته نباید در هیچ سطحی بر اساس موازین اسلامی به امور حکومتی رسیدگی کنند و در حد امکان جامعه را رهبری کنند؟ بیتردید و با توجه به مبنای ارزشگذاری در اسلام، پاسخ منفی است و اسلام برای چنین مواردی که امام معصوم حضور ندارد، تا حکومت تشکیل دهد، مردم باید حتیالامکان ولو در موارد محدود در ارتباط با امور حکومتی به کسی مراجعه کنند که شباهت بیشتری به معصوم داشته باشد. همواره در جامعه، در مسایل خانوادگی، شخصی، اجتماعی، و در معاملات و داد و ستدها اختلاف و مشاجراتی رخ میدهد. برای رفع این امور و حل و فصل آنها، مردم نیاز به دخالت حکومت دارند و باید به مراجع قانونی رجوع کنند تا به اختلافات و مرافعات رسیدگی کند. در دوران حاکمیت حکام ظالم و فاسد مردم نباید به این بهانه که حکومتِ حق وجود ندارد و امام معصوم و یا حاکم عادل در رأس حکومت نیست، به حکومت طاغوت رضایت دهند و هر چه آن حکومت گفت انجام دهند و تدبیری نیندیشند؛ بلکه باید به کسی رجوع کنند که حکم صحیح اسلامی را بیان و اجرا کند. از این رو، ائمه(علیهمالسلام) برای این شرایط طرحی ارایه کردهاند که بر حسب اصطلاح میتوان آن را (دولت در دولت) تعبیر کرد. این فقها باید دارای سه شرط فقاهت، عدالت و مدیریت کافی برای داوری و رفع معضل باشند. معنای این سخن (نظریه دولت در دولت) این است که در قلمرو سیطره وسیع دولت غاصب، دولتهای محدودی تشکیل شود که مردم در محدودههای خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع دهند. در فرهنگ اسلامی ما از چنین اِعمال حاکمیتی به (ولایت مقیّده) تعبیر میگردد؛ ولایتی که حتی در زمان معصومان(علیهمالسلام) نیز فقها از آن برخوردار بودند و با اجازه معصومان در موارد خاصی مُجاز به قضاوت و دادرسی بودند. در عصر غیبت نیز گرچه فقها بسط ید و مجال تشکیل حکومت نداشتند، اما در موارد محدودی، در مرافعات، درگیریها، اختلافات و امور ضروری که در فقه از آنها به (امور حسبیه) تعبیر میشود حکومت میکردند. شایان ذکر است که در میان فقهای معاصر دیدگاه ولایت مقید و محدود به امور حسبیه مسئله رهبری سیاسی جامعه و حکومت را رد نمیکند بلکه آن را با اختیاراتی محدودتر و در چهارچوب احکام اولیه میپذیرد. البته در مقام عمل هر یک از فقهای فوق که موفق به تشکیل حکومت شوند بدون تردید بدون برخورداری از ولایت مطلقه قادر به دستیابی به اهداف حکومت اسلامی نیستند. و زمینههای اجتماعی و به تعبیر حضرت امام توجه به عنصر زمان و مکان موحب تحول در نظریه و نگاه فقهی آنان میشود. (منبع:طرح ضیافت اندیشه: دست در دست صبح (انقلاب اسلامی) ، محمدجواد نوروزی و همکاران، تابستان 1391)
ولایت مقیده فقیه چه نظریه ایست؟
بر اساس مراتب تشکیکی حکومت در نظام سیاسی اسلام، در صورتی که حکومت در دست امام معصوم(علیهالسلام) و یا زمامدار عادلی نبود و حکومت جور و طاغوت استقرار داشت، وظیفه جامعه اسلامی چیست؟ آیا همه امور به طور کامل در اختیار حاکم غاصب و ستمگر قرار میگیرد و مردم باید امور حکومتی را کاملاً واگذارند و هیچ امر حکومتی نباید به شکل صحیح انجام بگیرد؟ آیا افراد صالح و شایسته نباید در هیچ سطحی بر اساس موازین اسلامی به امور حکومتی رسیدگی کنند و در حد امکان جامعه را رهبری کنند؟
بیتردید و با توجه به مبنای ارزشگذاری در اسلام، پاسخ منفی است و اسلام برای چنین مواردی که امام معصوم حضور ندارد، تا حکومت تشکیل دهد، مردم باید حتیالامکان ولو در موارد محدود در ارتباط با امور حکومتی به کسی مراجعه کنند که شباهت بیشتری به معصوم داشته باشد. همواره در جامعه، در مسایل خانوادگی، شخصی، اجتماعی، و در معاملات و داد و ستدها اختلاف و مشاجراتی رخ میدهد. برای رفع این امور و حل و فصل آنها، مردم نیاز به دخالت حکومت دارند و باید به مراجع قانونی رجوع کنند تا به اختلافات و مرافعات رسیدگی کند. در دوران حاکمیت حکام ظالم و فاسد مردم نباید به این بهانه که حکومتِ حق وجود ندارد و امام معصوم و یا حاکم عادل در رأس حکومت نیست، به حکومت طاغوت رضایت دهند و هر چه آن حکومت گفت انجام دهند و تدبیری نیندیشند؛ بلکه باید به کسی رجوع کنند که حکم صحیح اسلامی را بیان و اجرا کند. از این رو، ائمه(علیهمالسلام) برای این شرایط طرحی ارایه کردهاند که بر حسب اصطلاح میتوان آن را (دولت در دولت) تعبیر کرد.
این فقها باید دارای سه شرط فقاهت، عدالت و مدیریت کافی برای داوری و رفع معضل باشند. معنای این سخن (نظریه دولت در دولت) این است که در قلمرو سیطره وسیع دولت غاصب، دولتهای محدودی تشکیل شود که مردم در محدودههای خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع دهند. در فرهنگ اسلامی ما از چنین اِعمال حاکمیتی به (ولایت مقیّده) تعبیر میگردد؛ ولایتی که حتی در زمان معصومان(علیهمالسلام) نیز فقها از آن برخوردار بودند و با اجازه معصومان در موارد خاصی مُجاز به قضاوت و دادرسی بودند. در عصر غیبت نیز گرچه فقها بسط ید و مجال تشکیل حکومت نداشتند، اما در موارد محدودی، در مرافعات، درگیریها، اختلافات و امور ضروری که در فقه از آنها به (امور حسبیه) تعبیر میشود حکومت میکردند.
شایان ذکر است که در میان فقهای معاصر دیدگاه ولایت مقید و محدود به امور حسبیه مسئله رهبری سیاسی جامعه و حکومت را رد نمیکند بلکه آن را با اختیاراتی محدودتر و در چهارچوب احکام اولیه میپذیرد. البته در مقام عمل هر یک از فقهای فوق که موفق به تشکیل حکومت شوند بدون تردید بدون برخورداری از ولایت مطلقه قادر به دستیابی به اهداف حکومت اسلامی نیستند. و زمینههای اجتماعی و به تعبیر حضرت امام توجه به عنصر زمان و مکان موحب تحول در نظریه و نگاه فقهی آنان میشود.
(منبع:طرح ضیافت اندیشه: دست در دست صبح (انقلاب اسلامی) ، محمدجواد نوروزی و همکاران، تابستان 1391)
- [سایر] کسانی که ولایت مقیده را برای فقیه قائلند چه ادلهای دارند؟
- [سایر] ولایت فقیه چگونه نظریه ای است ؟
- [سایر] آیا ولایت فقیه ، نظریه ای عقلانی است؟
- [سایر] نظریه فقها در مورد ولایت چیست؟
- [سایر] مراحل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه چیست؟
- [سایر] آیا نظریّه ی ولایت فقیه، تنها نظریّه ی شکل حکومت دینی است؟
- [سایر] نظریه انتصاب و نظریه انتخاب به چه معناست و کدامیک در مورد ولایت فقیه درست میباشد؟
- [سایر] آیا نظریه شورایی بودن ولایت فقیه مورد قبول است؟
- [سایر] آیا نظریه شورایی بودن ولایت فقیه مورد قبول است؟
- [سایر] آیا نظریه شورایی بودن ولایت فقیه مورد قبول است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان به فتوای مجتهدی عمل کرد نمیتواند از مجتهد دیگر تقلید کند، مگر آنکه مجتهد دیگر اعلم از مجتهد اول شده باشد که لازم است به فتوای مجتهد دیگر عدول کند.
- [آیت الله مظاهری] به دست آوردن فتوای مجتهد سه راه دارد: اوّل: شنیدن از خود مجتهد. دوّم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان است. سوّم: دیدن در رساله مجتهد.
- [آیت الله جوادی آملی] .تقلید مجتهد متوفّا در ابتدا جایز نیست؛ ولی بقای بر تقلید میت, اشکال ندارد و بقای بر تقلید مجتهد میت باید به فتوای مجتهد مطلق زنده باشد; خواه فرد به آن عمل کرده باشد یا نه. اگر مجتهد متوفّا اعلم باشد، بقای بر تقلید او احتیاطاً واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده, واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] بنابر احتیاط عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست، مگر این که مجتهد دوم اعلم باشد که در این صورت عدول واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] تقلید از میّت ابتداءً جایز نیست ولی باقی ماندن بر تقلید میّت چنانچه مجتهد میّت اعلم از مجتهد زنده باشد، واجب است. و در صورت تساوی مجتهد زنده و میت در علم، بین بقاء بر تقلید میت و رجوع به زنده مخیر است؛ گرچه رجوع به مجتهد زنده بهتر و مطابق با احتیاط است. و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد میّت باشد، رجوع به مجتهد زنده واجب است و بقاء بر تقلید میّت جایز نیست. و باید بقاء بر تقلید میّت به فتوای مجتهد زنده باشد. و اگر کسی در هنگام عمل التزام و تصمیم به عمل به فتوای مجتهد داشته است، برای بقاء در آن مسأله کافی است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان نمیتواند برخی از مسائل را از یک مجتهد و برخی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید کند، ولی اگر یکی از مجتهدین در یک باب از احکام - مثلاً در باب نماز - از دیگران اعلم باشد و مجتهد دیگر در باب دیگر - مثلاً روزه - اعلم باشد، باید در احکام نماز از مجتهد اول و در احکام روزه از مجتهد دوم تقلید کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] حقیقت تقلید در احکام، استنادعملی به دستور مجتهد است، یعنی انجام اعمال خود را موکول به دستور مجتهد کند.
- [آیت الله مظاهری] مجتهد و اعلم را از سه راه میتوان شناخت: اوّل: خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوّم: یک نفر عالم ثقه که میتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کند. سوّم: عدّهای از اهل علم که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا میشود، مجتهد و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که رأی مجتهد تغییر کند، مقلد نمیتواند بر رأی قبلی مجتهد باقی بماند، و اگر شک کند که رأی مجتهد تغییر کرده است یا نه، میتواند تا مشخص شدن آن بر رأی قبلی باقی بماند.
- [آیت الله بهجت] بعید نیست مستحب بودن اقرار به ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهالسلام در اذان مستحبی، در صورتی که به نیت مطلوب بودن گفته شود، به عبارات مختلفی که در (نهایه) و (فقیه) و (احتجاج) نقل شده است که (اَنَّ عَلِیاً وَلِی اللّه) و یا (عَلِیٌ اَمیرُ المُؤمِنین) و یا به عبارت (اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیاً وَلِی اللّه) باشد، و اما اقرار به ولایت اگرچه در غیر اذان باشد خوب است، پس احتیاج به دلیل مخصوص ندارد؛ و کاملترین عبارتی که در اینجا گفته میشود آن است که اقرار به خلیفه بودن یا وصی بودن حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام و ائمه طاهرین علیهمالسلام در آن باشد.