ولایت مقیده فقیه چه نظریه ایست؟
ولایت مقیده فقیه چه نظریه ایست؟ بر اساس مراتب تشکیکی حکومت در نظام سیاسی اسلام، در صورتی که حکومت در دست امام معصوم(علیه‌السلام) و یا زمامدار عادلی نبود و حکومت جور و طاغوت استقرار داشت، وظیفه جامعه اسلامی چیست؟ آیا همه امور به طور کامل در اختیار حاکم غاصب و ستمگر قرار می‌گیرد و مردم باید امور حکومتی را کاملاً واگذارند و هیچ امر حکومتی نباید به شکل صحیح انجام بگیرد؟ آیا افراد صالح و شایسته نباید در هیچ سطحی بر اساس موازین اسلامی به امور حکومتی رسیدگی کنند و در حد امکان جامعه را رهبری کنند؟ بی‌تردید و با توجه به مبنای ارزش‌گذاری در اسلام، پاسخ منفی است و اسلام برای چنین مواردی که امام معصوم حضور ندارد، تا حکومت تشکیل دهد، مردم باید حتی‌الامکان ولو در موارد محدود در ارتباط با امور حکومتی به کسی مراجعه کنند که شباهت بیش‌تری به معصوم داشته باشد. همواره در جامعه، در مسایل خانوادگی، شخصی، اجتماعی، و در معاملات و داد و ستدها اختلاف و مشاجراتی رخ می‌دهد. برای رفع این امور و حل و فصل آنها، مردم نیاز به دخالت حکومت دارند و باید به مراجع قانونی رجوع کنند تا به اختلافات و مرافعات رسیدگی کند. در دوران حاکمیت حکام ظالم و فاسد مردم نباید به این بهانه که حکومتِ حق وجود ندارد و امام معصوم و یا حاکم عادل در رأس حکومت نیست، به حکومت طاغوت رضایت دهند و هر چه آن حکومت گفت انجام دهند و تدبیری نیندیشند؛ بلکه باید به کسی رجوع کنند که حکم صحیح اسلامی را بیان و اجرا کند. از این رو، ائمه(علیهم‌السلام) برای این شرایط طرحی ارایه کرده‌اند که بر حسب اصطلاح می‌توان آن را (دولت در دولت) تعبیر کرد. این فقها باید دارای سه شرط فقاهت، عدالت و مدیریت کافی برای داوری و رفع معضل باشند. معنای این سخن (نظریه دولت در دولت) این است که در قلمرو سیطره وسیع دولت غاصب، دولت‌های محدودی تشکیل شود که مردم در محدوده‌های خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع دهند. در فرهنگ اسلامی ما از چنین اِعمال حاکمیتی به (ولایت مقیّده) تعبیر می‌گردد؛ ولایتی که حتی در زمان معصومان(علیهم‌السلام) نیز فقها از آن برخوردار بودند و با اجازه معصومان در موارد خاصی مُجاز به قضاوت و دادرسی بودند. در عصر غیبت نیز گرچه فقها بسط ید و مجال تشکیل حکومت نداشتند، اما در موارد محدودی، در مرافعات، درگیری‌ها، اختلافات و امور ضروری که در فقه از آن‌ها به (امور حسبیه) تعبیر می‌شود حکومت می‌کردند. شایان ذکر است که در میان فقهای معاصر دیدگاه ولایت مقید و محدود به امور حسبیه مسئله رهبری سیاسی جامعه و حکومت را رد نمیکند بلکه آن را با اختیاراتی محدودتر و در چهارچوب احکام اولیه میپذیرد. البته در مقام عمل هر یک از فقهای فوق که موفق به تشکیل حکومت شوند بدون تردید بدون برخورداری از ولایت مطلقه قادر به دستیابی به اهداف حکومت اسلامی نیستند. و زمینه‌های اجتماعی و به تعبیر حضرت امام توجه به عنصر زمان و مکان موحب تحول در نظریه و نگاه فقهی آنان می‌شود. (منبع:طرح ضیافت اندیشه: دست در دست صبح (انقلاب اسلامی) ، محمدجواد نوروزی و همکاران، تابستان 1391)
عنوان سوال:

ولایت مقیده فقیه چه نظریه ایست؟


پاسخ:

ولایت مقیده فقیه چه نظریه ایست؟

بر اساس مراتب تشکیکی حکومت در نظام سیاسی اسلام، در صورتی که حکومت در دست امام معصوم(علیه‌السلام) و یا زمامدار عادلی نبود و حکومت جور و طاغوت استقرار داشت، وظیفه جامعه اسلامی چیست؟ آیا همه امور به طور کامل در اختیار حاکم غاصب و ستمگر قرار می‌گیرد و مردم باید امور حکومتی را کاملاً واگذارند و هیچ امر حکومتی نباید به شکل صحیح انجام بگیرد؟ آیا افراد صالح و شایسته نباید در هیچ سطحی بر اساس موازین اسلامی به امور حکومتی رسیدگی کنند و در حد امکان جامعه را رهبری کنند؟
بی‌تردید و با توجه به مبنای ارزش‌گذاری در اسلام، پاسخ منفی است و اسلام برای چنین مواردی که امام معصوم حضور ندارد، تا حکومت تشکیل دهد، مردم باید حتی‌الامکان ولو در موارد محدود در ارتباط با امور حکومتی به کسی مراجعه کنند که شباهت بیش‌تری به معصوم داشته باشد. همواره در جامعه، در مسایل خانوادگی، شخصی، اجتماعی، و در معاملات و داد و ستدها اختلاف و مشاجراتی رخ می‌دهد. برای رفع این امور و حل و فصل آنها، مردم نیاز به دخالت حکومت دارند و باید به مراجع قانونی رجوع کنند تا به اختلافات و مرافعات رسیدگی کند. در دوران حاکمیت حکام ظالم و فاسد مردم نباید به این بهانه که حکومتِ حق وجود ندارد و امام معصوم و یا حاکم عادل در رأس حکومت نیست، به حکومت طاغوت رضایت دهند و هر چه آن حکومت گفت انجام دهند و تدبیری نیندیشند؛ بلکه باید به کسی رجوع کنند که حکم صحیح اسلامی را بیان و اجرا کند. از این رو، ائمه(علیهم‌السلام) برای این شرایط طرحی ارایه کرده‌اند که بر حسب اصطلاح می‌توان آن را (دولت در دولت) تعبیر کرد.
این فقها باید دارای سه شرط فقاهت، عدالت و مدیریت کافی برای داوری و رفع معضل باشند. معنای این سخن (نظریه دولت در دولت) این است که در قلمرو سیطره وسیع دولت غاصب، دولت‌های محدودی تشکیل شود که مردم در محدوده‌های خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع دهند. در فرهنگ اسلامی ما از چنین اِعمال حاکمیتی به (ولایت مقیّده) تعبیر می‌گردد؛ ولایتی که حتی در زمان معصومان(علیهم‌السلام) نیز فقها از آن برخوردار بودند و با اجازه معصومان در موارد خاصی مُجاز به قضاوت و دادرسی بودند. در عصر غیبت نیز گرچه فقها بسط ید و مجال تشکیل حکومت نداشتند، اما در موارد محدودی، در مرافعات، درگیری‌ها، اختلافات و امور ضروری که در فقه از آن‌ها به (امور حسبیه) تعبیر می‌شود حکومت می‌کردند.
شایان ذکر است که در میان فقهای معاصر دیدگاه ولایت مقید و محدود به امور حسبیه مسئله رهبری سیاسی جامعه و حکومت را رد نمیکند بلکه آن را با اختیاراتی محدودتر و در چهارچوب احکام اولیه میپذیرد. البته در مقام عمل هر یک از فقهای فوق که موفق به تشکیل حکومت شوند بدون تردید بدون برخورداری از ولایت مطلقه قادر به دستیابی به اهداف حکومت اسلامی نیستند. و زمینه‌های اجتماعی و به تعبیر حضرت امام توجه به عنصر زمان و مکان موحب تحول در نظریه و نگاه فقهی آنان می‌شود.
(منبع:طرح ضیافت اندیشه: دست در دست صبح (انقلاب اسلامی) ، محمدجواد نوروزی و همکاران، تابستان 1391)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین