معتقدیم حکومت ولی فقیه انشعاب حکومت رسول الله است. در حالی که پیامبر معصوم بود و ولی فقیه نه. آیا نظر رهبری در برخی مسایل مثل همکاری بیشتر مجلس در انتخاب وزیران و ... دخالت در امور کشور و استبداد نیست
پرسش فوق را به صورت دقیق تر ب در قالب دو پرسش بررسی می نمائیم :
یکم . کسی که اشتباه می‌کند و معصوم نیست، چگونه می‌تواند ولایت داشته باشد؟
ولایت مراتبی دارد و بسیاری از مراتب آن هیچ ارتباطی با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیّم بر صغیر و ....
قرآن مجید مواردی از ولایت را ذکر می‌کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً می‌فرماید: (برخی از مؤمنان بر دیگری ولایت دارند)[1] یا: (همانا کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که آنان را پناه داده و یاری کردند، برخی بر بعضی دیگر ولایت دارند). [2]
از سوی دیگر یکی از اقسام ولایت (زعامت و رهبری سیاسی) است. اکنون این سؤال پدید می‌آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت می‌خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت برای رهبر و پیشوای سیاسی، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگری، حق حکم‌رانی و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر می‌برد، چه باید کرد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری و ولایت طاغوت تن دهند؟ و یا باید بهترین کسی که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبری برگزینند؟
در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبری کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولی فقیه رهبری و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروی از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلی پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینی بر آن صحّه می‌گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
یکم. خطاهای فاحش و روشنی که حداقل برای عموم کارشناسان مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی، بطلان آن روشن است. کسی که مرتکب چنین خطاهایی بشود، دارای شایستگی رهبری نیست و ولایت ندارد.
دوّم. خطاهای پیچیده و کارشناختی که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمی‌توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانی پذیرفته شده خود، حکم می‌راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد به چشم می‌خورد و ولی فقیه هم یکی از آرای متفاوت را بر می‌گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردی، چاره‌ای جز این نیست که یک رأی ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعی و سیاسی نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج میشود. ضمن آنکه از نظر فکری، راه تحلیل و نقد و بررسی سالم برای همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعی مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظامهای سیاسی این گونه عمل میشود و از آن گریزی نیست.
بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او، هیچ راهی برای به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفی نمی‌توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأی مورد تبعیت قرار گیرد.
گفتنی است امامان‌علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می‌باشند. لازمه چنین چیزی مسلماً عصمت است؛ در حالی که مجتهد و ولی‌فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می‌باشد.
[1] (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ) توبه (9)، آیه 71.
[2] (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)انفال (8)، آیه 72.
دوم . آیا وجود قوه ای برتر به عنوان ولی فقیه با فلسفه تفکیک قوا مغایر نیست ؟
پاسخ
در این باره توجه به چندنکته بایسته است:
یک. هر نظام سیاسی دارای یک رئیس حکومت است که، نقش فراقوه‌ای دارد؛ حتی اگر رئیس حکومت، رئیس یکی از قوا همچون قوه مجریه باشد. در حکومت‌ها معمولاً (مجریه سالاری) است؛ زیرا بودجه و امکانات عمده در اختیار آن قوه است. در نظامهای ریاستی -که قدرت اجرایی به طور کامل در اختیار رئیس جمهور است، قوه مجریه در قوه مقننه و قضائیه اعمال نفوذ می‌کند. بر طبق بعضی از قوانین اساسی کشورها، برخورداری رئیس‌جمهور از حق وتو در قبال مجلس، نشانگر برتری وی در مقابل قوه مقننه است. به عبارت دیگر تفکیک کامل قوا امکان وجود ندارد و (حاکمیت) عمدتا، از آنِ قوه مجریه است. این مساله گونههایی از دیکتاتوری و فساد قدرت از سوی قوه مجریه را در پی دارد.
دو. بر فرض امکان تفکیک کامل قوا، مشکل تشتت و چندگانگی در نظام حکومتی به وجود می‌آید. گویی سه دولت هر کدام عهده‌دار بخشی از امور هستند و حوزه فعالیت آنان با یکدیگر ارتباطی ندارد، در حالی که جامعه نیازمند یک محور وحدت‌بخش است تا با جایگاه برتری که دارد، در موارد تزاحم و اصطکاک قوا - میان آنها هماهنگی ایجاد کند و محور وحدت جامعه باشد.
سه. اساسیترین هدف از تفکیک قوا، جلوگیری از فساد قدرت بوده است؛ ولی تفکیک قوا در جهان به تفکیک و توزیع فساد انجامیده، نه نابودی آن. جلوگیری از مفاسد قدرت، بدون تأکید بر عنصر تقوا و صلاحیت‌های اخلاقی همراه با نظارت‌ها و ضمانت‌های ویژه، ممکن نیست و کامل‌ترین شیوه آن، منحصراً در نظام دینی مشاهده میشود. هر مدیر و کارگزار حکومتی -به تناسب هر رده از مسؤولیت اجتماعی و مقامی که عهده‌دار است باید از تقوا برخوردار باشد و بالطبع کسی که در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد، باید پارساترین آنان و از لحاظ مدیریت و آشنایی به قوانین نیز سرآمد افراد جامعه باشد.
در جمهوری اسلامی کسی در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد که علاوه بر برخورداری از دیگر شرایط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت، عالی‌ترین مرتبه پس از معصوم را دارا است. چنین شخصیتی -که به عنوان ولی‌فقیه شناخته میشود محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ کننده قوا و ناظر بر عملکردهای کارگزاران است و سیاست‌گذاری‌های کلان از سوی ایشان انجام می‌گیرد.
بنابراین ولایت فقیه و او نه تنها مغایر با فلسفه تفکیک قوا نیست، بلکه حداقل دو امتیاز بر دیگر نظامهای سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا دارد:
1. به جای رئیس قوه مجریه، شخص یا نهاد دیگری را در جایگاه فراقوه‌ای قرار می‌دهد تا به لحاظ ساختاری از مجریه سالاری جلوگیری کند.
2. با افزودن اهرمهای کنترل درونی بالاترین تضمین را برای کنترل قدرت فراهم می‌آورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 13/100137471)
