http://www.siasi.porsemani.ir

برخی می گویند مجلس خبرگان بعد از انتخاب رهبری تشریفاتی است و نقشی در نظارت بر رهبری ندارد، آیا اینچنین است؟ آیا این نظارت شکل گرفته و ادامه داشته است؟
برخی می گویند مجلس خبرگان بعد از انتخاب رهبری تشریفاتی است و نقشی در نظارت بر رهبری ندارد، آیا اینچنین است؟ آیا این نظارت شکل گرفته و ادامه داشته است؟ با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خود به این مرکز ، پیرامون اصل نظارت خبرگان بر رهبری و سازوکار تحقق این نظارت گفتنی است: براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، مجلس خبرگان، بعد از معرفی فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی‌فقیه، در طول دوران رهبری نیز وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور (بقاء شرایط) را برعهده دارد. مجلس خبرگان، به منظور انجام‌دادن وظیفه نظارتی خویش بر بقاء شرایط رهبری، از میان اعضای خود هیئتی را مرکب از یازده نفرعضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل، برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می‌نمایند ماده یکم آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان. که به (کمیسیون تحقیق) معروف است؛ اعضای آن‌باید فراغت کافی برای انجام‌دادن وظایف خود داشته باشند. بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر، نمی‌توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند. تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به انتشار آن‌ها جز به روش بیان شده در این آیین‌نامه نیست. این کمیسیون وظیفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید و با اشراف برکارهای رهبری، سخنرانی‌ها، موضع‌گیری‌ها، عزل و نصب‌ها و کارهای دیگر رهبر را مورد بررسی قرار دهد. این هیئت بر عملکرد نهادهایی که زیر نظر رهبری کار می‌کنند به طور غیررسمی اشراف دارد و اگر در کار آن‌ها مشکلاتی دید به رهبری تذکر می‌دهد در ماده 16 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است: (هیئت رئیسه مجلس خبرگان می‌تواند در هر اجلاسیه‌ای از مسؤول یا مسؤولان یک یا چند نهاد از نهادهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند، جهت استماع گزارش فعالیت‌های مهم آن‌ها به جلسه رسمی مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود.. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش‌های واصله تحقیق و در صورتی که لازم بداند با مقام رهبری ملاقات نماید مطابق ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان: (این کمیسیون [تحقیق‌] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. هم‌چنین درباره صحت و سقم گزارش‌های رسیده، دراین‌باره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند).. و مقام رهبری در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این گونه گزارش‌ها را به کمیسیون تحقیق تسلیم کند و اگر دیگر اعضای خبرگان نیز دراین‌باره، اطلاعاتی در اختیار دارند، باید آن‌ها را در اختیار کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، پس از بررسی و تحقیق، مطالب مذکور را برای تشکیل اجلاس خبرگان کافی دانست، تشکیل جلسه فوق‌العاده را از هیئت‌رئیسه خواستار می‌شود و اگر کافی ندانست، موضوع را با عضو یا اعضای خبرگانی که اطلاعات را ارائه داده بودند،در میان می‌گذارد و درباره آن‌ها توضیح می‌دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت می‌ماند و اگر قانع نشدند، در صورتی که اکثر نمایندگان منتخب، از هیئت‌رئیسه مجلس، تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده کنند، هیئت‌رئیسه باید جلسه را تشکیل دهد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آرای دو سوم نمایندگان منتخب می‌باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبری ناتوان شود از مقام خود برکنار می‌شود. جلسه‌های هیئت تحقیق هم مستمر است؛ یعنی در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه اقلاً جلسه دارند ر. ک: مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آیة اللَّه ابراهیم امینی، و گفت و گو با آیةاللَّه سید حسن طاهری خرم آبادی، فصلنامه حکومت اسلامی ش 8.. اما در مورد شبهات مخالفین نظام اسلامی هر چند که در پرسش مشخص نشده منظور از برخی چه کسی است تا به صورت دقیق تری به نقد و بررسی این دیدگاه می پرداختیم اما در ادامه به نقد و بررسی یکی از این ادعا ها می پردازیم: . نظارت مجلس خبرگان بر رهبری آقای کدیور در فصل مربوط به عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری پس از طرح مباحث مختلفی چنین ادعا می کند که به‌دلیل عدم اجازه رهبری، مجلس خبرگان قادر به انجام وظیفه نظارتی خود طبق اصل 111 قانون اساسی نشده است. و این در حالی است که ؛ اولاً. این اتهام به مقام معظم رهبری که (ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهاد‌های تحت امر رهبری به‌شدت مخالفت کردند.) ، کذب محض بوده که حتی با آنچه که نویسنده در پی نوشت های خویش آورده ناسازگار است ؛ در پی نوشت شماره 9 نامه پس از نقل دیدگاههای برخی اعضای مجلس خبرگان و مقام معظم رهبری پیرامون کیفیت نظارت بر رهبری ، تصریح می شود که رهبری نه تنها هیچ‌گونه محدودیتی را برای نظارت خبرگان بر عملکرد خویش قائل نشده‌اند، بلکه در این زمینه کمال مساعدت و همکاری را نیز داشته‌اند : (اگر بنا بر بررسی و سئوال و اقدامی است، با دفتر من در ارتباط باشید و از دفتر سئوال کنید، ببینید من درباره این تشکیلات چه کرده‌ام، درباره مراکزی که زیر نظر من است، چگونه عمل کرده‌ام. از اقدامات من سئوال کنید، آن‌ها به شما پاسخ می‌دهند، چون من به آن‌ها دستور می‌دهم که شما هر سئوالی داشتید، اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. آن وقت اگر دیدید کارهایی که انجام داده‌ام به یکی از شرایط لازم در رهبری خدشه وارد می‌کند، جای این است که اقدام بکنید، در غیر آن صورت ربطی به رهبری ندارد.)[1] و همچنین در پی نوشت شماره 10 تصریح می کند ؛ ( مجلس خبرگان برای انجام این وظیفه کمیسیونی متشکل از 15عضو تشکیل داده که حداقل هر ماه یکمرتبه جلسه دارند تا بر اعمال , رفتار و اقدامات رهبری اشراف کامل داشته باشند, خود مقام معظم رهبری هم از این امر استقبال کردند و فرمودند در محدوده کار قانونی تان هر چه می خواهید سؤال کنید. به دفترشان هم اعلام کردند که آقایان هر چه خواستند در اختیارشان گذاشته شود و تاکنون دو جلد از مطالبی که مربوط به اقدامات رهبری است و از صداوسیما هم پخش نشده برای کمیسیون فرستاده شده است . به هر حال , کمیسیون کار خود را با دقت انجام می دهد و مخبر آن هم نتایج بررسی ها و تحقیقاتی را که انجام شده در اجلاسیه های مجلس خبرگان به اطلاع دیگر اعضا می رساند. هر چند مواردی وجود دارد که چون اعلام آنها از نظر مسائل امنیتی به صلاح نیست مخفی می مانند و به مقتضایشان اقدام می شود. در نتیجه اکنون می توانیم به طور قاطع بگوییم که بحمدالله رهبری با کمال قدرت و اقتدار وظیفهء خودشان را انجام می دهند.)[2] همانگونه مشاهده می نمائیم نویسنده از یکسو مدعی است که رهبری حتی نظارت استطلاعی خبرگان بر خود را نیز نمی‌پذیرد و از سوی دیگر مستنداتی را ارائه می کند که حاوی دستور رهبری مبنی بر واگذاری کلیه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع میان این دو چگونه ممکن است؟! ثانیاً ؛ در هر نظام سیاسی، ممکن است اختلاف‌نظرهایی درباره تفسیر و نحوه اجرا اصول قانون اساسی به‌ویژه آن دسته از آن‌ها که به حوزه اختیارات و وظایف مسئولان و نهادها مربوط می‌شود، وجود داشته باشد. در نظام ما نیز همین مسئله قابل رؤیت بوده و درباره حدود اختیارات مجلس خبرگان رهبری ، قوه مجریه و قوه مقننه وصلاحیت‌های آنان، مباحث و اختلاف نظرهایی وجود دارد . بنابراین بحث درباره چگونگی اجرای اصل 111 قانون اساسی در میان مقامات عالی‌رتبه نظام، نه تنها مسئله عجیب و غریبی نیست، بلکه کاملاً عادی و متعارف است و از طریق همین بحث‌ها، به روش‌های متقن و سازنده‌ای می‌توان دست یافت. ثالثاً ؛ بر خلاف نظر نویسنده که (امور نظامی (و محلقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دایره نظارت خبرگان مطلقا بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچ‌کس حق نظارت در این بخش را ندارد.) و با این ادعا به صورت ‌کلی نظارت خبرگان بر امور نظامی را منتفی می‌سازد ، واقعیت این است که مسئله مورد نظر رهبری، عدم ورود خبرگان به تحقیق و تفحص در بدنه نیرو‌های نظامی از طریق اعزام هیئت‌‌های کارشناسی و مصاحبه و گفت‌وگو با مسئولان و فرماندهان این نیروها بوده و در مقابل، دفتر رهبری موظف به ارائه کلیه اطلاعات درخواستی به خبرگان شده است. فراموش نباید کرد که مسائل نظامی و نیز امنیتی از طبقه‌بندی‌های بسیار بالایی برخوردارند تا جایی‌که برخی از این مسائل به‌کلی سری بوده و تنها در حد چند نفر امکان اطلاع از آن‌ها وجود دارد. این چیزی نیست که مختص به ایران باشد، بلکه در تمام دنیا همین روال جاری است. آیا در هیچ جای دنیا روالی وجود دارد که فرماندهان عالی‌رتبه نظامی به هیئت‌هایی دعوت شوند و اسرار نظامی را در مقابل سئوالاتی که از آنان می‌شود، فاش کنند؟ بنابراین به نظر می‌رسد راه نظارت مجلس خبرگان بر تدابیر و توانمندی‌های رهبری در حوزه امور نظامی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ اسرار و دیسیپلین نظامی، امکان ارزیابی این مسئله را نیز برای آنان فراهم آورد. این راه نیز همان سئوال از دفتر رهبری پیرامون این مسائل است و نه برقراری ارتباط مستقیم با نیرو‌های نظامی. بدین منظور مجلس خبرگان می‌تواند با تشکیل یک هیئت کارشناسی در امور نظامی، به ارزیابی این امور بپردازد و سپس سئوالات خود را در زمینه‌هایی که مربوط به مدیریت و تدابیر رهبری در حوزه امور نظامی می‌شود، با دفتر رهبری در میان گذارد. به این ترتیب مجلس خبرگان بدون آن که وارد جزییات امور نظامی کشور شود، اطلاعات لازم را از نحوه عملکرد رهبری در این حوزه کسب می‌کند و سپس می‌تواند قضاوت خود را درباره این عملکرد، داشته باشد.[3] [1] - جهت آگاهی بیشتر ر.ک : شرایط, وظایف و اختیارات خبرگان ملت در گفت وگو با آیت الله جنّتی ، مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، صص 55-58 با آدرس اینترنتی : http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/index.htm [2] - ر.ک : کمیسیون اصل 107و 109, وظایف و اختیارات در گفت وگو با آیت الله مقتدایی ، مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 74 با آدرس اینترنتی : http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/index.htm [3] - جهت آگاهی کامل ر.ک : محاجه با مدعی! (پاسخ به کدیور) ، مسعود رضایی ، تابناک ، 10 مهر 1389 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 15/100141986)
عنوان سوال:

برخی می گویند مجلس خبرگان بعد از انتخاب رهبری تشریفاتی است و نقشی در نظارت بر رهبری ندارد، آیا اینچنین است؟ آیا این نظارت شکل گرفته و ادامه داشته است؟


پاسخ:

برخی می گویند مجلس خبرگان بعد از انتخاب رهبری تشریفاتی است و نقشی در نظارت بر رهبری ندارد، آیا اینچنین است؟ آیا این نظارت شکل گرفته و ادامه داشته است؟

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خود به این مرکز ، پیرامون اصل نظارت خبرگان بر رهبری و سازوکار تحقق این نظارت گفتنی است:
براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، مجلس خبرگان، بعد از معرفی فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی‌فقیه، در طول دوران رهبری نیز وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور (بقاء شرایط) را برعهده دارد.
مجلس خبرگان، به منظور انجام‌دادن وظیفه نظارتی خویش بر بقاء شرایط رهبری، از میان اعضای خود هیئتی را مرکب از یازده نفرعضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل، برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می‌نمایند ماده یکم آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان. که به (کمیسیون تحقیق) معروف است؛ اعضای آن‌باید فراغت کافی برای انجام‌دادن وظایف خود داشته باشند. بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر، نمی‌توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند. تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به انتشار آن‌ها جز به روش بیان شده در این آیین‌نامه نیست. این کمیسیون وظیفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید و با اشراف برکارهای رهبری، سخنرانی‌ها، موضع‌گیری‌ها، عزل و نصب‌ها و کارهای دیگر رهبر را مورد بررسی قرار دهد. این هیئت بر عملکرد نهادهایی که زیر نظر رهبری کار می‌کنند به طور غیررسمی اشراف دارد و اگر در کار آن‌ها مشکلاتی دید به رهبری تذکر می‌دهد در ماده 16 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است: (هیئت رئیسه مجلس خبرگان می‌تواند در هر اجلاسیه‌ای از مسؤول یا مسؤولان یک یا چند نهاد از نهادهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند، جهت استماع گزارش فعالیت‌های مهم آن‌ها به جلسه رسمی مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود.. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش‌های واصله تحقیق و در صورتی که لازم بداند با مقام رهبری ملاقات نماید مطابق ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان: (این کمیسیون [تحقیق‌] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. هم‌چنین درباره صحت و سقم گزارش‌های رسیده، دراین‌باره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند).. و مقام رهبری در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این گونه گزارش‌ها را به کمیسیون تحقیق تسلیم کند و اگر دیگر اعضای خبرگان نیز دراین‌باره، اطلاعاتی در اختیار دارند، باید آن‌ها را در اختیار کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، پس از بررسی و تحقیق، مطالب مذکور را برای تشکیل اجلاس خبرگان کافی دانست، تشکیل جلسه فوق‌العاده را از هیئت‌رئیسه خواستار می‌شود و اگر کافی ندانست، موضوع را با عضو یا اعضای خبرگانی که اطلاعات را ارائه داده بودند،در میان می‌گذارد و درباره آن‌ها توضیح می‌دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت می‌ماند و اگر قانع نشدند، در صورتی که اکثر نمایندگان منتخب، از هیئت‌رئیسه مجلس، تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده کنند، هیئت‌رئیسه باید جلسه را تشکیل دهد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آرای دو سوم نمایندگان منتخب می‌باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبری ناتوان شود از مقام خود برکنار می‌شود. جلسه‌های هیئت تحقیق هم مستمر است؛ یعنی در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه اقلاً جلسه دارند ر. ک: مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آیة اللَّه ابراهیم امینی، و گفت و گو با آیةاللَّه سید حسن طاهری خرم آبادی، فصلنامه حکومت اسلامی ش 8..

اما در مورد شبهات مخالفین نظام اسلامی هر چند که در پرسش مشخص نشده منظور از برخی چه کسی است تا به صورت دقیق تری به نقد و بررسی این دیدگاه می پرداختیم اما در ادامه به نقد و بررسی یکی از این ادعا ها می پردازیم:
. نظارت مجلس خبرگان بر رهبری
آقای کدیور در فصل مربوط به عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری پس از طرح مباحث مختلفی چنین ادعا می کند که به‌دلیل عدم اجازه رهبری، مجلس خبرگان قادر به انجام وظیفه نظارتی خود طبق اصل 111 قانون اساسی نشده است. و این در حالی است که ؛
اولاً. این اتهام به مقام معظم رهبری که (ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهاد‌های تحت امر رهبری به‌شدت مخالفت کردند.) ، کذب محض بوده که حتی با آنچه که نویسنده در پی نوشت های خویش آورده ناسازگار است ؛ در پی نوشت شماره 9 نامه پس از نقل دیدگاههای برخی اعضای مجلس خبرگان و مقام معظم رهبری پیرامون کیفیت نظارت بر رهبری ، تصریح می شود که رهبری نه تنها هیچ‌گونه محدودیتی را برای نظارت خبرگان بر عملکرد خویش قائل نشده‌اند، بلکه در این زمینه کمال مساعدت و همکاری را نیز داشته‌اند : (اگر بنا بر بررسی و سئوال و اقدامی است، با دفتر من در ارتباط باشید و از دفتر سئوال کنید، ببینید من درباره این تشکیلات چه کرده‌ام، درباره مراکزی که زیر نظر من است، چگونه عمل کرده‌ام. از اقدامات من سئوال کنید، آن‌ها به شما پاسخ می‌دهند، چون من به آن‌ها دستور می‌دهم که شما هر سئوالی داشتید، اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. آن وقت اگر دیدید کارهایی که انجام داده‌ام به یکی از شرایط لازم در رهبری خدشه وارد می‌کند، جای این است که اقدام بکنید، در غیر آن صورت ربطی به رهبری ندارد.)[1] و همچنین در پی نوشت شماره 10 تصریح می کند ؛ ( مجلس خبرگان برای انجام این وظیفه کمیسیونی متشکل از 15عضو تشکیل داده که حداقل هر ماه یکمرتبه جلسه دارند تا بر اعمال , رفتار و اقدامات رهبری اشراف کامل داشته باشند, خود مقام معظم رهبری هم از این امر استقبال کردند و فرمودند در محدوده کار قانونی تان هر چه می خواهید سؤال کنید. به دفترشان هم اعلام کردند که آقایان هر چه خواستند در اختیارشان گذاشته شود و تاکنون دو جلد از مطالبی که مربوط به اقدامات رهبری است و از صداوسیما هم پخش نشده برای کمیسیون فرستاده شده است . به هر حال , کمیسیون کار خود را با دقت انجام می دهد و مخبر آن هم نتایج بررسی ها و تحقیقاتی را که انجام شده در اجلاسیه های مجلس خبرگان به اطلاع دیگر اعضا می رساند. هر چند مواردی وجود دارد که چون اعلام آنها از نظر مسائل امنیتی به صلاح نیست مخفی می مانند و به مقتضایشان اقدام می شود. در نتیجه اکنون می توانیم به طور قاطع بگوییم که بحمدالله رهبری با کمال قدرت و اقتدار وظیفهء خودشان را انجام می دهند.)[2]
همانگونه مشاهده می نمائیم نویسنده از یکسو مدعی است که رهبری حتی نظارت استطلاعی خبرگان بر خود را نیز نمی‌پذیرد و از سوی دیگر مستنداتی را ارائه می کند که حاوی دستور رهبری مبنی بر واگذاری کلیه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع میان این دو چگونه ممکن است؟!

ثانیاً ؛ در هر نظام سیاسی، ممکن است اختلاف‌نظرهایی درباره تفسیر و نحوه اجرا اصول قانون اساسی به‌ویژه آن دسته از آن‌ها که به حوزه اختیارات و وظایف مسئولان و نهادها مربوط می‌شود، وجود داشته باشد. در نظام ما نیز همین مسئله قابل رؤیت بوده و درباره حدود اختیارات مجلس خبرگان رهبری ، قوه مجریه و قوه مقننه وصلاحیت‌های آنان، مباحث و اختلاف نظرهایی وجود دارد . بنابراین بحث درباره چگونگی اجرای اصل 111 قانون اساسی در میان مقامات عالی‌رتبه نظام، نه تنها مسئله عجیب و غریبی نیست، بلکه کاملاً عادی و متعارف است و از طریق همین بحث‌ها، به روش‌های متقن و سازنده‌ای می‌توان دست یافت.

ثالثاً ؛ بر خلاف نظر نویسنده که (امور نظامی (و محلقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دایره نظارت خبرگان مطلقا بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچ‌کس حق نظارت در این بخش را ندارد.) و با این ادعا به صورت ‌کلی نظارت خبرگان بر امور نظامی را منتفی می‌سازد ، واقعیت این است که مسئله مورد نظر رهبری، عدم ورود خبرگان به تحقیق و تفحص در بدنه نیرو‌های نظامی از طریق اعزام هیئت‌‌های کارشناسی و مصاحبه و گفت‌وگو با مسئولان و فرماندهان این نیروها بوده و در مقابل، دفتر رهبری موظف به ارائه کلیه اطلاعات درخواستی به خبرگان شده است. فراموش نباید کرد که مسائل نظامی و نیز امنیتی از طبقه‌بندی‌های بسیار بالایی برخوردارند تا جایی‌که برخی از این مسائل به‌کلی سری بوده و تنها در حد چند نفر امکان اطلاع از آن‌ها وجود دارد. این چیزی نیست که مختص به ایران باشد، بلکه در تمام دنیا همین روال جاری است.
آیا در هیچ جای دنیا روالی وجود دارد که فرماندهان عالی‌رتبه نظامی به هیئت‌هایی دعوت شوند و اسرار نظامی را در مقابل سئوالاتی که از آنان می‌شود، فاش کنند؟
بنابراین به نظر می‌رسد راه نظارت مجلس خبرگان بر تدابیر و توانمندی‌های رهبری در حوزه امور نظامی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ اسرار و دیسیپلین نظامی، امکان ارزیابی این مسئله را نیز برای آنان فراهم آورد. این راه نیز همان سئوال از دفتر رهبری پیرامون این مسائل است و نه برقراری ارتباط مستقیم با نیرو‌های نظامی. بدین منظور مجلس خبرگان می‌تواند با تشکیل یک هیئت کارشناسی در امور نظامی، به ارزیابی این امور بپردازد و سپس سئوالات خود را در زمینه‌هایی که مربوط به مدیریت و تدابیر رهبری در حوزه امور نظامی می‌شود، با دفتر رهبری در میان گذارد. به این ترتیب مجلس خبرگان بدون آن که وارد جزییات امور نظامی کشور شود، اطلاعات لازم را از نحوه عملکرد رهبری در این حوزه کسب می‌کند و سپس می‌تواند قضاوت خود را درباره این عملکرد، داشته باشد.[3]




[1] - جهت آگاهی بیشتر ر.ک : شرایط, وظایف و اختیارات خبرگان ملت در گفت وگو با آیت الله جنّتی ، مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، صص 55-58 با آدرس اینترنتی : http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/index.htm
[2] - ر.ک : کمیسیون اصل 107و 109, وظایف و اختیارات در گفت وگو با آیت الله مقتدایی ، مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 74 با آدرس اینترنتی : http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/index.htm
[3] - جهت آگاهی کامل ر.ک : محاجه با مدعی! (پاسخ به کدیور) ، مسعود رضایی ، تابناک ، 10 مهر 1389 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 15/100141986)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین