ماهیت و ساز و کار نظارت بر رهبری از سوی مجلس خبرگان چگونه است؟

الف. ماهیت نظارت بر رهبری
براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، مجلس خبرگان، بعد از معرفی فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی فقیه، در طول دوران رهبری نیز وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور (بقاء شرایط) را برعهده دارد. نظارت مجلس خبرگان چنانکه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نیز آمده، به هیچ وجه نظارتی (کنترلی و پارلمانی و استیضاح) نمی باشد، بلکه صرفا یک (نظارت تشخیصی) است؛ یعنی صرفا در محدوده ای است که خبرگان باید مطابق اصل یکصدو یازدهم قانون اساسی به منظور تداوم بقای شرایط رهبری از آن اطلاع داشته باشند. بنابراین رابطه مجلس خبرگان با رهبری، شباهتی به رابطه مجلس شورای اسلامی و وزیران ندارد. مجلس، اعضای دولت را تعیین و به وزرا رأی اعتماد می دهد و در عین حال، سیاست ها و قوانین را مشخص می کند و وزرا باید در چهارچوب آن قوانین مصوّب، عمل کنند و به نمایندگان مجلس هم پاسخگو باشند. مجلس مطابق قانون اساسی، حاکم بر وزرای دولت است و در صورت تشخیص ناکارایی وزیر، می تواند وی را استیضاح و برکنار کند1. هم چنین نظارت مجلس خبرگان، از نوع نظارت (دستگاه آمر) نیز نیست؛ زیرا بنا بر نظریه نصب، خبرگان رهبر را به رهبری منصوب نکرده است تا در صورت فقدان شرایط رهبری او را برکنار نماید؛ بلکه کارویژه خبرگان در زمان انتخاب و یا عزل (کشف و شناسایی) است. بر این اساس نظارت آن نیز بر رهبری، (نظارت بر بقای شرایط) می باشد.
ب. سازوکار نظارت بر رهبری
مجلس خبرگان، به منظور انجام دادن وظیفه نظارتی خویش بر بقاء شرایط رهبری، از میان اعضای خود هیئتی را مرکب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل، برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می نمایند2 که به (کمیسیون تحقیق) معروف است؛ اعضای آن باید فراغت کافی برای انجام دادن وظایف خود داشته باشند. بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر، نمی توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند. تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به انتشار آن ها جز به روش بیان شده در این آیین نامه نیست. این کمیسیون وظیفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید و با اشراف برکارهای رهبری، سخنرانی ها، موضع گیری ها، عزل و نصب ها و کارهای دیگر رهبر را مورد بررسی قرار دهد. این هیئت بر عملکرد نهادهایی که زیر نظر رهبری کار می کنند به طور غیررسمی اشراف دارد و اگر در کار آن ها مشکلاتی دید به رهبری تذکر می دهد3. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش های واصله تحقیق و در صورتی که لازم بداند با مقام رهبری ملاقات نماید4. و مقام رهبری در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این گونه گزارش ها را به کمیسیون تحقیق تسلیم کند و اگر دیگر اعضای خبرگان نیز دراین باره، اطلاعاتی در اختیار دارند، باید آن ها را در اختیار کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، پس از بررسی و تحقیق، مطالب مذکور را برای تشکیل اجلاس خبرگان کافی دانست، تشکیل جلسه فوق العاده را از هیئت رئیسه خواستار می شود و اگر کافی ندانست، موضوع را با عضو یا اعضای خبرگانی که اطلاعات را ارائه داده بودند، در میان می گذارد و درباره آن ها توضیح می دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت می ماند و اگر قانع نشدند، در صورتی که اکثر نمایندگان منتخب، از هیئت رئیسه مجلس، تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده کنند، هیئت رئیسه باید جلسه را تشکیل دهد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آرای دو سوم نمایندگان منتخب می باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبری ناتوان شود از مقام خود برکنار می شود. جلسه های هیئت تحقیق هم مستمر است؛ یعنی در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه اقلاً جلسه دارند5.
پی نوشت:
1. علی شکوهی، نظارت خبرگان بر رهبری چگونه اعمال می شود؟ سایت خبری تحلیلی فردا.
2. ماده یکم آیین نامه داخلی مجلس خبرگان.
3. در ماده 16 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است: (هیئت رئیسه مجلس خبرگان می تواند در هر اجلاسیه ای از مسؤال یا مسؤالان یک یا چند نهاد از نهادهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری فعالیت می کنند، جهت استماع گزارش فعالیت های مهم آن ها به جلسه رسمی مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود.
4. مطابق ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان: (این کمیسیون [تحقیق] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. هم چنین درباره صحت و سقم گزارش های رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند).
5. ر. ک: مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آیة اللّه ابراهیم امینی، و گفت و گو با آیه اللّه سید حسن طاهری خرم آبادی، فصلنامه حکومت اسلامی ش 8.
منبع: www.porseman.org