اگر ولی فقیه نائب امام زمان(عج) است و ولی امر مسلمین جهان است پس چرا فقط از ایران انتخاب می شود و از بین این همه شیعه چرا فقط ایرانیان در تعیین رهبری( از طریق انتخاب مجلس خبرگان رهبری) نقش دارند؟

اگر ولی فقیه نائب امام زمان(عج) است و ولی امر مسلمین جهان است پس چرا فقط از ایران انتخاب می شود و از بین این همه شیعه چرا فقط ایرانیان در تعیین رهبری( از طریق انتخاب مجلس خبرگان رهبری) نقش دارند؟

بر اساس مبانی دینی معتبر و متعدد ، ولی فقیه از طرف امامان معصوم(ع) برای اداره و رهبری جامعه اسلامی، در زمان غیبت نصب گردیده و دارای اختیارات گسترده‌ای -همانند اختیارات معصومین(ع) در این زمینه است و شرعاً می‌تواند همه جوامع اسلامی را اداره کند. به عبارت دیگر همان گونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمی‌کند؛ قلمرو ولایت‌فقیه را نیز شرعاً محدود نمی‌سازد. ولایت‌فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتاً محدودیتی ندارد؛ مگر اینکه مانع طبیعی یا سیاسی در بین باشد. در این صورت هر فقیهی که دارای شرایط رهبری و ولایت باشد، در منطقه خود کشور را اداره می‌کند.
اما اگر مانعی نباشد، ملیت به معنای تعلق به سرزمین خاص ملاک نیست. و احکام فقیه جامع الشرایط بر تمامی مسلمانان نافذ است از این رو از نظر قوانین موضوعه (قانون اساسی، قوانین عادی و...)، چنین شرطی (ایرانی بودن) نه برای رهبر ذکر شده است و نه برای نمایندگان خبرگان رهبری؛ زیرا (رهبری به عنوان شخصیت برجسته دینی و در مقام اجتهاد (و احیاناً مرجعیت) در مقابل مقلدان خود، نیازمند احراز تابعیت خاصی نیست؛ چون که احراز این مقام بر اساس ایمان و اعتقاد خلاصه می‌شود و فارغ از حدود و ثغور جغرافیایی است.هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 42.
از نظر قوانین موضوع (قانون اساسی، قوانین عادی و...)، چنین شرطی (ایرانی بودن) نه برای رهبر ذکر شده است و نه برای نمایندگان خبرگان رهبری؛ زیرا (رهبری به عنوان شخصیت برجسته دینی و در مقام اجتهاد (و احیاناً مرجعیت) در مقابل مقلدان خود، نیازمند احراز تابعیت خاصی نیست؛ چون که احراز این مقام بر اساس ایمان و اعتقاد خلاصه می‌شود و فارغ از حدود و ثغور جغرافیایی است.هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 42.
خبرگان رهبری هم که بر اساس نظریه نصب کارویژه کشف و شناسایی ولی فقیه جامع شرایط را بر عهده دارند، طبیعتاً نیازمند تابعیت خاصی نیستند. بنابراین نه در قانون اساسی و نه در آیین نامه‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری، چنین شرطی برای آنان لحاظ نگردیده است.گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سید جواد ورعی (محقق مرکز تحقیقات مجلس خبرگان رهبری). اما واقعیات موجود، وجود چنین شرطی را خصوصاً در مورد رهبری اولی‌ و اجتناب‌ناپذیر می‌کند. تبیین دقیق این موضوع نیازمند بررسی تابعیت نمایندگان مجلس خبرگان و نقش و کارویژه آنان در شناسایی و معرفی ولی‌فقیه می‌باشد:
الف. ایرانی بودن خبرگان‌
از نظر قانون اساسی و قوانین انتخاباتی، چنین شرطی (ایرانی بودن) برای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ذکر نشده سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 42. و تنها این شرط برای (انتخاب کنندگان) آمده است ر.ک: ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان.. چند فرض درباره علت این موضوع وجود دارد:
1. خبرگان رهبری براساس نظریه نصب، کارویژه کشف و شناسایی (فقیه جامع شرایط برتر) را بر عهده دارند؛ و از آنجا که مهم‌ترین شرایط رهبری، نظیر فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافیایی است؛ طبیعتاً خبرگان نیز نیازمند تابعیت خاصی نیستند. بر این اساس نه در قانون اساسی و نه در آیین نامه‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری، چنین شرطی برای آنان لحاظ نگردیده است.
2. هرچند در قوانین ذکری از تابعیت خبرگان وجود ندارد؛ ولی‌نمی‌توان این سکوت را علامتی بر نفی این شرط دانست؛ بلکه با توجه به اصل 115 قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری و ماده 982 قانون مدنی و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، می‌توان شواهدی بر لزوم این شرط پیدا نمود. زیرا در جایی که فردی با تحصیل تابعیت ایرانی حق عضویت در شورای شهری هرچند کوچک را نداشته باشد، به طریق اولی باید در مورد حق عضویت او که مقام رهبری را انتخاب می‌کند، تردید کرد مجلس خبرگان، پیشین، صص 116 ج 117..
واقعیت این است که جایگاه رهبری نیز وجود چنین شرطی برای نمایندگان مجلس خبرگان را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد: زیرا ولی‌فقیه در مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، در جایگاهی قرار دارد که به عنوان ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ایران اصل 107 قانون اساسی؛ ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان. و عالی‌ترین مقام رسمی کشور اصل 113 قانون اساسی.، مسؤولیت‌های مهمی همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران اصل 110 قانون اساسی.، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح با کشورهای بیگانه همان.، هدایت شورای امنیت ملی اصل 107 و 106 قانون اساسی. و نظایر آن را بر عهده دارد که (همگی مرتبط با حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و حفظ حقوق و منافع ملت ایران است.) مجموعه مسؤولیت‌های مذکور، با داشتن تابعیت اصلی ایران سازگاری بیشتری دارد. جهت آگاهی بیشتر ر.ک: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین.
ب. کارکرد مجلس خبرگان‌
نگاهی به کارکرد خبرگان و نقش آنان در تعیین رهبری نیز، مبیّن لزوم شرط تابعیت برای نمایندگان از یک سو و کفایت و حجیت انتخاب و شناسایی آنان برای سایر مسلمانان جهان از سوی دیگر، می‌باشد؛زیرا خبرگان دو کارکرد عمده دارند:
1. به عنوان خبره و کارشناس توانایی شناسایی فقیه واجد شرایط برتر و نظارت بر او را دارند؛ بر این اساس از آنجا که در حال حاضر، (ایران) کانون اصلی تشیع و نظام ولایت فقیه است که به دلیل وجود علمای برجسته شیعه عملاً ولی‌فقیه از همین سرزمین برمی‌خیزد. و خبرگان نیز لاجرم باید از داخل کشور انتخاب شوند؛ تا علاوه بر شناخت کافی و عمیق نسبت به شخص ولی‌فقیه در مرحله گزینش، در دوران تصدّی ولایت نیز، نظارت دائم و پیوسته بربقای شرایط رهبر داشته باشند. بنابراین داخلی بودن مجلس خبرگان، ناشی از وضعیت اجتماعی است؛ نه اینکه مستقیماً به دستور شرع باشد.
2. این شناسایی به عنوان (بیّنه شرعی) برای تمامی مسلمانان حجت است؛ بر این اساس زمانی که خبرگان به عنوان جمعی از افراد کارشناس، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامی، به معرفی فقیه جامع‌الشرایط برتر همت گمارند، ولی‌فقیه انتخاب شده توسط آنان، برای سایر مسلمانان داخل و خارج کشور (اعم از کسانی که در انتخابات شرکت کرده‌اند و یا در انتخابات شرکت نکرده‌اند)، حجّت بوده و دارای ولایت می‌باشد.
و بالأخره اینکه، خاستگاه ولایت بر جهان شیعه و جهان اسلام، آرای چند میلیون ایرانی و نمایندگان آنان در مجلس خبرگان نیست؛ بلکه مبانی دینی است. بلی نقش این آرا آن است که در بزرگ‌ترین کانون تشیع در جهان، شاخص‌ترین فرد شناسایی و ولایت او فعلیت می‌یابد و از این طریق امت اسلام در سراسر جهان، می‌توانند (ولی واجب الاطاعه) خود را نیز بشناسند و براساس رهنمودهای او، خط سیر سیاسی و اجتماعی خویش را تنظیم کنند برای آگاهی بیشتر ر.ک:.
( منبع : مجلس خبرگان رهبری ، علیرضا محمدی ، قم : نشر معارف ، صص 78-80) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 28/100101237)